تويت
الفساد مع تصاعد واتساع سياسات الانفتاح الاقتصادي، والنشاط الاقتصادي المتزايد لرفع القدرة التنافسية للمنتجات، والذي ترافقه حركة الأموال، وحركة غسيل الأموال، المتصلة بالجريمة المنظمة، وتشديد الرقابة على الحدود الدولية لمنع الهجرة والتهريب. ان الفساد منتشر في كافة بلاد المعمورة، دون النظر الى انظمتها السياسية، فهو موجود في الجمهوريات الديموقراطية. والديكتوريات العسكرية. وفي النظم الاقتصادية المختلفة من الاقتصادات المفتوحة الى الاقتصادات المغلقة ذات التخطيط المركزي (على قلتها) كالصين وكوريا الشمالية وكوبا. منذ تسعينيات القرن الماضي، ومع انتشار تلك الدعوات المشار اليها سابقا تصاعد الفساد في جميع أنحاء العالم الى درجات غير مسبوقة، ولذلك تزايد الوعي في سبيل مكافحته. وأظهرت الأبحاث العديدة التي نشرت من قبل المؤسسات المتخصصة على الاكلاف الباهظة التي يتطلبها القضاء عليه. كما على دوره في إعاقة النمو الاقتصادي وتخريب التنمية الاقتصادية
ويندرج في اربعة محاور...
الفساد الاداري...
هو الاستغلال أو التوظيف غير المشروع للصلاحيات الإدارية او المنصب الحكومي المخول وفق القانون بنفسه او من خلال غيره ، او بناء على ما يتمتع به من أداء خدمة عامة ، ويكون ذلك الاستغلال لإغراض شخصية او نفعية او لميول عاطفية او قبلية او كل ما يدخل تحت نمط المحسوبية و المنسوبية مما يخل بحيادية او عدالة العمل الحكومي و الإداري .
وقد تدخل وفق مفهوم الفساد الإداري ممارسات تقوم بها شركات او مؤسسات خاصة ، او مختلطة تجارية ، مثل الكارتلات او المجموعات التجارية او البنوك ، ولكن تلك الممارسات تمرر من من خلال استغلال الفساد الحكومي او الإداري السائد في بلد ما ، مما يدخل تلك الممارسات ضمن القطاع الخاص ولكن وجدت مجالها من خلال الأجهزة الإدارية الحكومية العامة ، ومن امثلة هذا الفساد .. تسليم مشاريع اقتصادية لشركات معينة خارج إطار المناقصات ، او تحت تاثير المعارف والعوائل ، او تحت مقابل مادي او نفعي مما يؤثر حتما على نزاهة العملية او حياديتها او حرفيتها ، مما يولد نتائج تضر بالصالح العام .. او اشتراك بنوك معينة في عمليات مالية مشبوهة من غسيل الأموال ، او تمويه الأرصدة ،..الخ.
هكذا نستطيع حصر مفهوم الفساد ، في ثلاثة اشكال رئيسة كلها ضمن تماس العمل الحكومي او ما يقع تحت مسؤوليته الاداري
الفساد الاخلاقي...
والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته. كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.
الفساد الاقتصادي...
(economic corruption ) لا شك أن الفساد الاقتصادى هو أكثر أنماط الفساد تأثيراً على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات النامية .فالنمو الاقتصادى يتأثر بعلاقات الفساد من خلال آثاره السلبية على مناخ الاستثمار وتكلفة المشاريع التى ترتفع بسبب تصاريح التنفيذ التى يتطلب الحصول عليها درجات من الفساد , فالمستثمرون يضيفون أموال الرشاوى والعمولات الى التكاليف مما يزيد من التكلفة ويخفض العائد من الاستثمار ويتأثر النمو الاقتصادى سلباً , بجانب أثر الفساد على الحد من إقامة مشاريع استثمارية جديدة . والفساد الاقتصادى له معاني متعددة , إذ يمكن أن يعرف بأنه سوء استخدام المنصب لغايات شخصية , وتتضمن قائمة الفساد الاقتصادى على سبيل المثال وليس الحصر الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ والمحسوبية واستغلال مال الغير للتعجيل بقضاء أمر معين . وأحد معاني الفساد الاقتصادى التى تتفق مع الرؤية السابقة وان كانت أكثر شمولاً التى تنظر للفساد الاقتصادى بوصفه متاجرة غير مشروعه بمقدرات المجتمع , واستغلال السلطة أو النفوذ بطرق ملتوية لتحقيق منفعة ذاتية مادية كانت أو معنوية بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة , والفساد على هذا النحو فيه تهديد للقيم والضوابط الاجتماعية ومخالفة للتوقعات والرأي العام وتعويق لخطط وبرامج التنمية الاجتماعية ..
الفساد المالي...
ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات
اسباب الفساد...
الاسباب تتلخص فى 4 نقاط
1_ الدولة
2_ عدم وجود رقابة عن الاداريين والمدراء خاصة من يديرون المشاريع سواء الكبرى او الصغري
3_المال المهدور والسائب
4_ عدم وجود لجان تحقيق والخوف من فولان وعلان ذوى النفوذ المالى والمحلى
5_ الموظفون ورواتبهم وحياتهم المعيشية واستهتارهم بالمهام وطلب الرشاوى بلا خوف من الرقابة لانه لاتوجد رقابة
اما طرق مكافحتها فهى تتلخص 4 نقاط الا وهى
1_الاصلاح من الدولة نفسها
2_ الاصلاح الادرارى من الهيئة العامة للدولة او اللجنة الشعبية العامة كما تسمى فى بعض الدول
3_رقابة صارمة على المشاريع والنهضة فى البلاد
4_السلطة الرابعة واعطائها الحرية الكاملة فى الكتابة ولاتوجد لديها قيود فى الطعن او كشف الحقائق
هذا فى نظرى
ويندرج في اربعة محاور...
الفساد الاداري...
هو الاستغلال أو التوظيف غير المشروع للصلاحيات الإدارية او المنصب الحكومي المخول وفق القانون بنفسه او من خلال غيره ، او بناء على ما يتمتع به من أداء خدمة عامة ، ويكون ذلك الاستغلال لإغراض شخصية او نفعية او لميول عاطفية او قبلية او كل ما يدخل تحت نمط المحسوبية و المنسوبية مما يخل بحيادية او عدالة العمل الحكومي و الإداري .
وقد تدخل وفق مفهوم الفساد الإداري ممارسات تقوم بها شركات او مؤسسات خاصة ، او مختلطة تجارية ، مثل الكارتلات او المجموعات التجارية او البنوك ، ولكن تلك الممارسات تمرر من من خلال استغلال الفساد الحكومي او الإداري السائد في بلد ما ، مما يدخل تلك الممارسات ضمن القطاع الخاص ولكن وجدت مجالها من خلال الأجهزة الإدارية الحكومية العامة ، ومن امثلة هذا الفساد .. تسليم مشاريع اقتصادية لشركات معينة خارج إطار المناقصات ، او تحت تاثير المعارف والعوائل ، او تحت مقابل مادي او نفعي مما يؤثر حتما على نزاهة العملية او حياديتها او حرفيتها ، مما يولد نتائج تضر بالصالح العام .. او اشتراك بنوك معينة في عمليات مالية مشبوهة من غسيل الأموال ، او تمويه الأرصدة ،..الخ.
هكذا نستطيع حصر مفهوم الفساد ، في ثلاثة اشكال رئيسة كلها ضمن تماس العمل الحكومي او ما يقع تحت مسؤوليته الاداري
الفساد الاخلاقي...
والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته. كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.
الفساد الاقتصادي...
(economic corruption ) لا شك أن الفساد الاقتصادى هو أكثر أنماط الفساد تأثيراً على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات النامية .فالنمو الاقتصادى يتأثر بعلاقات الفساد من خلال آثاره السلبية على مناخ الاستثمار وتكلفة المشاريع التى ترتفع بسبب تصاريح التنفيذ التى يتطلب الحصول عليها درجات من الفساد , فالمستثمرون يضيفون أموال الرشاوى والعمولات الى التكاليف مما يزيد من التكلفة ويخفض العائد من الاستثمار ويتأثر النمو الاقتصادى سلباً , بجانب أثر الفساد على الحد من إقامة مشاريع استثمارية جديدة . والفساد الاقتصادى له معاني متعددة , إذ يمكن أن يعرف بأنه سوء استخدام المنصب لغايات شخصية , وتتضمن قائمة الفساد الاقتصادى على سبيل المثال وليس الحصر الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ والمحسوبية واستغلال مال الغير للتعجيل بقضاء أمر معين . وأحد معاني الفساد الاقتصادى التى تتفق مع الرؤية السابقة وان كانت أكثر شمولاً التى تنظر للفساد الاقتصادى بوصفه متاجرة غير مشروعه بمقدرات المجتمع , واستغلال السلطة أو النفوذ بطرق ملتوية لتحقيق منفعة ذاتية مادية كانت أو معنوية بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة , والفساد على هذا النحو فيه تهديد للقيم والضوابط الاجتماعية ومخالفة للتوقعات والرأي العام وتعويق لخطط وبرامج التنمية الاجتماعية ..
الفساد المالي...
ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات
اسباب الفساد...
الاسباب تتلخص فى 4 نقاط
1_ الدولة
2_ عدم وجود رقابة عن الاداريين والمدراء خاصة من يديرون المشاريع سواء الكبرى او الصغري
3_المال المهدور والسائب
4_ عدم وجود لجان تحقيق والخوف من فولان وعلان ذوى النفوذ المالى والمحلى
5_ الموظفون ورواتبهم وحياتهم المعيشية واستهتارهم بالمهام وطلب الرشاوى بلا خوف من الرقابة لانه لاتوجد رقابة
اما طرق مكافحتها فهى تتلخص 4 نقاط الا وهى
1_الاصلاح من الدولة نفسها
2_ الاصلاح الادرارى من الهيئة العامة للدولة او اللجنة الشعبية العامة كما تسمى فى بعض الدول
3_رقابة صارمة على المشاريع والنهضة فى البلاد
4_السلطة الرابعة واعطائها الحرية الكاملة فى الكتابة ولاتوجد لديها قيود فى الطعن او كشف الحقائق
هذا فى نظرى