تزداد يوما بعد يوم أزمة المواقف في العاصمة مسقط مع ازدياد دخول عدد السيارات إلى السوق ولم تقتصر الأزمة في المواقف على الأماكن العامة بل إن البنايات السكنية تعاني من عدم وجود مواقف كافية لساكنيها الأمر الذي يؤدي بالكل للتزاحم على المواقف.

يقول راشد محمد الحسني: "هناك مشكلات بالمواقف في عديد من المؤسسات الحكومية، فالمراجعون لا يحصلون على مواقف في هذه المؤسسات إلا بشق الأنفس، والمدة التي يستغرقها المواطن أو المراجع للحصول على موقف تتعدى الربع ساعة، ولا توجد أي حلول إلا أن تنقل بعض المؤسسات الحكومية إلى أماكن أخرى".

وتؤكد هدى الجابرية أنه لا توجد مواقف كافية في الوزارات، يجب عليهم في البداية عمل مواقف خاصة للموظفين ومن ثم عمل مواقف للمراجعين والزوار، وإن عدد المواقف أقل عن عدد المراجعين يوميا، وهناك بعض السلبيات فعندما لا يجد المراجع موقفا يضطر إلى إيقاف سيارته خلف سيارات المراجعين الآخرين، وأنا أضطر للبحث عن موقف حوالي ساعة كاملة أو أكثر، والحل هو الاستفادة من المساحات الكبيرة غير المستغلة وتطالب الجهات المختصة بإيجاد الحلول".

وتقول زوينة الكندية: "في هذا الوقت الذي تزدهر فيه البلد ويبدأ الازدحام في كل مكان توجد هناك أزمة كبيرة في المواقف في عدد من الوزارات وذلك بسبب أن المكان غير مهيئ مع كونه مركزا مهما، والمدة التي أبحث فيها عن موقف تتعدى الساعة، والحل هو أن تعمل الحكومة مواقف أرضية أو تحت الأرض ومن الحلول الأخرى أن تفتح الوزارات فروعا أخرى في عدد من المناطق الأخرى بمسقط".

وقال حميد الجديدي: "نحن نواجه مشكلة كبيرة بالنسبة للمواقف فنضطر للوقوف في أماكن ممنوع الوقوف فيها ونتعرض لمخالفة والمواقف لاتكفي الموظفين فكيف ستكفي أعدادا كبيرة من المراجعين يوميا، فالمبنى يأخذ الحيز الأكبر من مساحة المواقف، والبحث عن موقف يسبب ازدحاما كبيرا للسيارات، الحل هو إحصاء عدد المراجعين يوميا ومن ثم عمل دراسات للمواقف".

وأشار محمد العلوي إلى أن "النمو السكاني والتخطيط القديم بسببه يواجه المراجعون أزمة مواقف مع أن التخطيط جيد لكن يجب عمل حسابات جديدة للمستقبل، ويحتاج الناس لفروع جديدة في عدد من المناطق بمسقط وخارج مسقط أو أن تنقل المؤسسات إلى أماكن أخرى".