تويت
التعديلات في قانون العمل شملت 18 مادة منها ساعات العمل والفصل التعسفي وإنهاء الخدمة قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: انه انطلاقا من المراجعة المستمرة التي تجريها الحكومة ممثلة بالوزارة على كافة القوانين والاجراءات الخاصة بقطاع العمل لمواكبة كافة المستجدات التي يشهدها العالم وانعكاس ذلك على المجتمع وكذلك سوق العمل فقد شهدت الفترة الماضية العديد من المبادرات التي قامت بها الوزارة لاجراء تعديلات على قانون العمل بما يتفق وتلك المستجدات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة من خلال الاجتماع بهما كل على حدة وطرح التعديلات المقترحة والاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم.
واضاف معاليه في تصريح له بانه تم تشكيل فريق عمل ضم اعضاء من اطراف الانتاج الثلاثة الحكومة ممثلة في هذه الوزارة واصحاب الاعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان والعاملين ممثلين بالاتحاد العام لعمال السلطنة.
وأشار معاليه الى ان التعديلات التي ادخلت على احكام قانون العمل راعت مصالح اطراف الانتاج الثلاثة وركزت بشكل اساسي على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين اصحاب الاعمال والعمال، من خلال عدد من الاجراءات التي يجب ان تتبعها كل منشأة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة وفي مقدمتها وضع لائحة بنظام العمل في مكان ظاهر في كل منشأة بعد اعتمادها من الوزارة تتضمن قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه واحكام ترقية العامل وتحديد فئات الاجور والعلاوات والبدلات بجميع انواعها ومواعيد ومكان دفعها مضيفا معاليه: ان ذلك من شأنه أن يؤمن بيئة عمل مستقرة بين الطرفين تسهم في تحسين اوضاع القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وتزيد من معدلات الانتاجية لديهم.
وقال معاليه: إن التعديلات على القانون شملت 18 مادة منها عالجت معظم ما تم طرحه من اراء ومقترحات تم الاتفاق عليها بين الاطراف المعنية خاصة طرفي الانتاج اصحاب العمل والعاملين مضيفا إن أهم ما شملته هذه التعديلات الحقوق والواجبات والاجازات وساعات العمل وتنظيمها في الاعمال التي تجرى في بعض القطاعات التي تعتمد على نظام العمل بالمناوبات كالموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات كما شملت كذلك تنظيم تشغيل النساء والفصل التعسفي للعامل أو انهاء لخدمته بالاضافة الى تحديد الاجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لاحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له وتحديد الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الابلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل والعقوبات المترتبة على مخالفة القرار وتحديد المهن والاعمال التي يتم ايقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية فيها بصفة مؤقتة.
وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري إلى أن الجانب المتعلق بتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من أجل ضمان عوامل الاستقرار لها حظي باهتمام كبير في هذه التعديلات ليس فقط من قبل الوزارة وانما كذلك من اصحاب الاعمال نتيجة ما ابدوه من تفهم للتوجهات التي تتبعها الحكومة باعطاء اولوية فرص العمل المتوفرة للقوى العاملة الوطنية في كافة المهن والتخصصات كما شملت التعديلات تحديد الحد الادنى للعلاوات الدورية واجراءات وشروط صرفها ونظمت التعديلات العقوبات المترتبة على صاحب العمل في حالة عدم التزامه بنسب التعمين والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص.
وحول متابعة الوزارة لتطبيق قرار الحد الادنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص قال معاليه: إن هناك تجاوبا كبيرا من مؤسسات القطاع الخاص وجاري متابعة المؤسسات غير الملتزمة من خلال التفتيش وفرق المتابعة بين كل من الوزارة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك من اجل توفير عامل الاستقرار للقوى العاملة الوطنية وتهيئة كافة.
السبل التي تساعدها على الاستمرار وكسب المزيد من الخبرة التي تؤهلها للترقي والاحلال محل القوى العاملة الوافدة في مواقع العمل المختلفة وفي مقدمتها المهن الاشرافية والقيادية.
وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان قرار رفع الحد الأدنى للأجور حفز العديد من منشآت القطاع الخاص لإعادة هيكلة سلم أجور العاملين لديها من المواطنين كما ساهم الى حد بعيد في التقليل من دوران القوى العاملة الوطنية واستقرارها في عملها.
المصدر موقع وزارة الأعلام
خالص الود
رحال عُمان
واضاف معاليه في تصريح له بانه تم تشكيل فريق عمل ضم اعضاء من اطراف الانتاج الثلاثة الحكومة ممثلة في هذه الوزارة واصحاب الاعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان والعاملين ممثلين بالاتحاد العام لعمال السلطنة.
وأشار معاليه الى ان التعديلات التي ادخلت على احكام قانون العمل راعت مصالح اطراف الانتاج الثلاثة وركزت بشكل اساسي على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين اصحاب الاعمال والعمال، من خلال عدد من الاجراءات التي يجب ان تتبعها كل منشأة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة وفي مقدمتها وضع لائحة بنظام العمل في مكان ظاهر في كل منشأة بعد اعتمادها من الوزارة تتضمن قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه واحكام ترقية العامل وتحديد فئات الاجور والعلاوات والبدلات بجميع انواعها ومواعيد ومكان دفعها مضيفا معاليه: ان ذلك من شأنه أن يؤمن بيئة عمل مستقرة بين الطرفين تسهم في تحسين اوضاع القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وتزيد من معدلات الانتاجية لديهم.
وقال معاليه: إن التعديلات على القانون شملت 18 مادة منها عالجت معظم ما تم طرحه من اراء ومقترحات تم الاتفاق عليها بين الاطراف المعنية خاصة طرفي الانتاج اصحاب العمل والعاملين مضيفا إن أهم ما شملته هذه التعديلات الحقوق والواجبات والاجازات وساعات العمل وتنظيمها في الاعمال التي تجرى في بعض القطاعات التي تعتمد على نظام العمل بالمناوبات كالموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات كما شملت كذلك تنظيم تشغيل النساء والفصل التعسفي للعامل أو انهاء لخدمته بالاضافة الى تحديد الاجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لاحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له وتحديد الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الابلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل والعقوبات المترتبة على مخالفة القرار وتحديد المهن والاعمال التي يتم ايقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية فيها بصفة مؤقتة.
وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري إلى أن الجانب المتعلق بتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من أجل ضمان عوامل الاستقرار لها حظي باهتمام كبير في هذه التعديلات ليس فقط من قبل الوزارة وانما كذلك من اصحاب الاعمال نتيجة ما ابدوه من تفهم للتوجهات التي تتبعها الحكومة باعطاء اولوية فرص العمل المتوفرة للقوى العاملة الوطنية في كافة المهن والتخصصات كما شملت التعديلات تحديد الحد الادنى للعلاوات الدورية واجراءات وشروط صرفها ونظمت التعديلات العقوبات المترتبة على صاحب العمل في حالة عدم التزامه بنسب التعمين والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص.
وحول متابعة الوزارة لتطبيق قرار الحد الادنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص قال معاليه: إن هناك تجاوبا كبيرا من مؤسسات القطاع الخاص وجاري متابعة المؤسسات غير الملتزمة من خلال التفتيش وفرق المتابعة بين كل من الوزارة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك من اجل توفير عامل الاستقرار للقوى العاملة الوطنية وتهيئة كافة.
السبل التي تساعدها على الاستمرار وكسب المزيد من الخبرة التي تؤهلها للترقي والاحلال محل القوى العاملة الوافدة في مواقع العمل المختلفة وفي مقدمتها المهن الاشرافية والقيادية.
وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان قرار رفع الحد الأدنى للأجور حفز العديد من منشآت القطاع الخاص لإعادة هيكلة سلم أجور العاملين لديها من المواطنين كما ساهم الى حد بعيد في التقليل من دوران القوى العاملة الوطنية واستقرارها في عملها.
المصدر موقع وزارة الأعلام
خالص الود
رحال عُمان
تعليق