تويت
[align=center]
ينشغل الشارع البحريني هذه الأيام بقانون الحشمة الجديد الذي اقره مجلس أمناء جامعة البحرين (الجامعة الوطنية الوحيدة والتي يدرس بها 80% من أبناء المواطنون) وسط اتهامات بتدخلات إسلامية لفرضه على الطلبة والطالبات وتطبيقه اعتبارا من الأسبوع القادم، القانون الجديد والذي وصف بأنه خطوة لتقييد الحريات يشترط ألا يكون الملبس شفافا يكشف معالم الجسم، وألا يكون الملبس ملتصقاً بالجسم Stretch، أو ضيقاً يحدد معالم الجسم، وألا يكون الملبس قصيراً، ويندرج تحت الملبس القصير (البودي والقميص الذي يستر بالكاد منطقة البطن، الفستان او التنورات، والكم القصير جدا الذي يكشف اكثر من منتصف الزند)، اضافة إلى الشورت والبرمودا.
وحسب المادة الثانية ذاتها فيجب ألا يكون الملبس ذا فتحات واسعة تكشف معالم الجسم، ويندرج تحت ذلك ( الملابس ذات فتحات الصدر الواسعة، والفساتين والتنورات التي تظهر الركبة في جميع الأوضاع الوقوف او المشي او الجلوس، والتنورة اللف المفتوحة بدون اي مشبك، كما ويمنع في القانون الجديد أن يكون الملبس مقترناً بإكسسوارات مثل سلسلة القدم او الزند، والرسم على الوجه او الزند، وأصباغ الشعر ذات الألوان الغريبة غير المألوفة.
ويشمل القانون الجديد ألا يكون الملبس ذا تقليعات غير لائقة، ويندرج تحت ذلك ( العباية الخفيفة او المفتوحة التي تكشف عن اللباس المخالف لمواصفات الملبس في الجامعة، والعباية المفتوحة التي تكشف عن لباس المنزل، والبرقع المقترن بإبراز مكياج العينين المبالغ فيه، وربط الصدر، او الصديري الضيق القصير، الذي يلبس فوق تي شيرت، او القميص الذي يبرز معالم الصدر، وارتداء قمصان او بنطلونات او بلوزات مكتوباً عليها كتابات او رسوم غير لائقة، وتنطبق هذه الشروط على الطالبات المرتديات العباءات فوق الملابس المخالفة لها.
من جانبه أكد المحامي عبدالوهاب أمين ردا على القانون الجديد الذي يقمع حريات الطلبة أن دستور مملكة البحرين لقد الحريات الشخصية حيث نصت المادة 19 من فقرة أ على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، كما نصت المادة من الدستور على أن ( لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهد الحق والحرية).
وأشار المحامي إلى أنه وبالنظر إلى مواد اللائحة فإنها تأتي مخالفة للدستور حيث أنها تزايدت في المنع وتدخلت تدخل سافر في الحريات الشخصية، مضيفا ( ومع إقرارنا بقدسية الحرم الجامعي والذي يجب ان يكون منارة للعلم والأخلاق ولكن المادة الثانية من اللائحة تشددت كثيرا في المنع فهي لم تكتف بالمظهر الخارجي للطالب او الطالبة بل ذهبت اعمق من ذلك حتي الطالبات اللاتي يلبسن العباءة لم يسلمن من المنع، ومعنى ذلك ان المشرف او المشرفة الاجتماعية عليهم ان يكشفوا ما تحت العباءة ليتأكدوا انها غير مخالفة ).
واكد أمين (اننا نتفق مع رئاسة الجامعة على ان يكون لباس الطلبة والطالبات معتدل ليس فيه مبالغة او تفسح ولكن التشديد الوارد باللائحة يعني ان يتخلى الطلبة عن لبس الملابس الملونة وان يتحشوا بالسواد، وفي اعتقادي بان هذه اللائحة هي مقدمة للتشدد اكثر وسوف تطبق اشتراطات اكثر قسوة على الطالبات بالذات)، وبين المحامي أن المادة الاولى من اللائحة تحمل تناقضات فهي في الوقت تؤكد على مراعاة احترام الحرية الشخصية، والتنوع في الخلفيات الاجتماعية والثقافية، تشدد على ان يكون المظهر والملبس متفقاً مع عادات وتقاليد المجتمع البحريني وهذا لا غبار عليه وكذلك القيم الدينية والاجتماعية والاخلاقية المتعارف عليها.
ويعتقد المحامي عبدالوهاب أمين بأن هذا النص سيعطي المجال للقوى المتشددة ان تفسره على هواها فيكفي ان لا يقتنع احد الطلبة المتشددين بشكل او ملبس طالب او طالبة ويستعين بالنص على اعتبار وجود مخالفة للقيم الدينية او الاجتماعية او الاخلاقية والمجال واسع لتفسير المخالفات.
مديرة دائرة الإرشاد والتوجيه خوله العلوي قالت أن القانون الجديد صدر بقرار من وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين وسينضم مواصفات الملبس لطلبة وطالبات جامعة البحرين داخل الحرم الجامعي، مشيرة، إلى أن الدائرة قامت بطباعة القانون الجديد استعدادا لتوزيعه على الطلبة، وأكدت أن الجامعة كانت تطبق اللوائح الخاصة بمواصفات الملبس منذ زمن لكنها كانت (مجرد تعليمات وليس كقانون)، وذكرت بأن القرار الجديد جاء ليحول تلك التعليمات إلى قوانين تستند عليها الجامعة لمخالفة أي طالب لا يطبق القوانين، وان الدائرة تتجه لتوظيف مرشدين من الرجال قريبا.[/align]
ينشغل الشارع البحريني هذه الأيام بقانون الحشمة الجديد الذي اقره مجلس أمناء جامعة البحرين (الجامعة الوطنية الوحيدة والتي يدرس بها 80% من أبناء المواطنون) وسط اتهامات بتدخلات إسلامية لفرضه على الطلبة والطالبات وتطبيقه اعتبارا من الأسبوع القادم، القانون الجديد والذي وصف بأنه خطوة لتقييد الحريات يشترط ألا يكون الملبس شفافا يكشف معالم الجسم، وألا يكون الملبس ملتصقاً بالجسم Stretch، أو ضيقاً يحدد معالم الجسم، وألا يكون الملبس قصيراً، ويندرج تحت الملبس القصير (البودي والقميص الذي يستر بالكاد منطقة البطن، الفستان او التنورات، والكم القصير جدا الذي يكشف اكثر من منتصف الزند)، اضافة إلى الشورت والبرمودا.
وحسب المادة الثانية ذاتها فيجب ألا يكون الملبس ذا فتحات واسعة تكشف معالم الجسم، ويندرج تحت ذلك ( الملابس ذات فتحات الصدر الواسعة، والفساتين والتنورات التي تظهر الركبة في جميع الأوضاع الوقوف او المشي او الجلوس، والتنورة اللف المفتوحة بدون اي مشبك، كما ويمنع في القانون الجديد أن يكون الملبس مقترناً بإكسسوارات مثل سلسلة القدم او الزند، والرسم على الوجه او الزند، وأصباغ الشعر ذات الألوان الغريبة غير المألوفة.
ويشمل القانون الجديد ألا يكون الملبس ذا تقليعات غير لائقة، ويندرج تحت ذلك ( العباية الخفيفة او المفتوحة التي تكشف عن اللباس المخالف لمواصفات الملبس في الجامعة، والعباية المفتوحة التي تكشف عن لباس المنزل، والبرقع المقترن بإبراز مكياج العينين المبالغ فيه، وربط الصدر، او الصديري الضيق القصير، الذي يلبس فوق تي شيرت، او القميص الذي يبرز معالم الصدر، وارتداء قمصان او بنطلونات او بلوزات مكتوباً عليها كتابات او رسوم غير لائقة، وتنطبق هذه الشروط على الطالبات المرتديات العباءات فوق الملابس المخالفة لها.
من جانبه أكد المحامي عبدالوهاب أمين ردا على القانون الجديد الذي يقمع حريات الطلبة أن دستور مملكة البحرين لقد الحريات الشخصية حيث نصت المادة 19 من فقرة أ على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، كما نصت المادة من الدستور على أن ( لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهد الحق والحرية).
وأشار المحامي إلى أنه وبالنظر إلى مواد اللائحة فإنها تأتي مخالفة للدستور حيث أنها تزايدت في المنع وتدخلت تدخل سافر في الحريات الشخصية، مضيفا ( ومع إقرارنا بقدسية الحرم الجامعي والذي يجب ان يكون منارة للعلم والأخلاق ولكن المادة الثانية من اللائحة تشددت كثيرا في المنع فهي لم تكتف بالمظهر الخارجي للطالب او الطالبة بل ذهبت اعمق من ذلك حتي الطالبات اللاتي يلبسن العباءة لم يسلمن من المنع، ومعنى ذلك ان المشرف او المشرفة الاجتماعية عليهم ان يكشفوا ما تحت العباءة ليتأكدوا انها غير مخالفة ).
واكد أمين (اننا نتفق مع رئاسة الجامعة على ان يكون لباس الطلبة والطالبات معتدل ليس فيه مبالغة او تفسح ولكن التشديد الوارد باللائحة يعني ان يتخلى الطلبة عن لبس الملابس الملونة وان يتحشوا بالسواد، وفي اعتقادي بان هذه اللائحة هي مقدمة للتشدد اكثر وسوف تطبق اشتراطات اكثر قسوة على الطالبات بالذات)، وبين المحامي أن المادة الاولى من اللائحة تحمل تناقضات فهي في الوقت تؤكد على مراعاة احترام الحرية الشخصية، والتنوع في الخلفيات الاجتماعية والثقافية، تشدد على ان يكون المظهر والملبس متفقاً مع عادات وتقاليد المجتمع البحريني وهذا لا غبار عليه وكذلك القيم الدينية والاجتماعية والاخلاقية المتعارف عليها.
ويعتقد المحامي عبدالوهاب أمين بأن هذا النص سيعطي المجال للقوى المتشددة ان تفسره على هواها فيكفي ان لا يقتنع احد الطلبة المتشددين بشكل او ملبس طالب او طالبة ويستعين بالنص على اعتبار وجود مخالفة للقيم الدينية او الاجتماعية او الاخلاقية والمجال واسع لتفسير المخالفات.
مديرة دائرة الإرشاد والتوجيه خوله العلوي قالت أن القانون الجديد صدر بقرار من وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين وسينضم مواصفات الملبس لطلبة وطالبات جامعة البحرين داخل الحرم الجامعي، مشيرة، إلى أن الدائرة قامت بطباعة القانون الجديد استعدادا لتوزيعه على الطلبة، وأكدت أن الجامعة كانت تطبق اللوائح الخاصة بمواصفات الملبس منذ زمن لكنها كانت (مجرد تعليمات وليس كقانون)، وذكرت بأن القرار الجديد جاء ليحول تلك التعليمات إلى قوانين تستند عليها الجامعة لمخالفة أي طالب لا يطبق القوانين، وان الدائرة تتجه لتوظيف مرشدين من الرجال قريبا.[/align]
°˚◦
تعليق