تويت
السلام عليكم ..
"و لتكن منكم أمة يدعون الى الحق و يأمرونبالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون"
حبيت أجمع بعض المقالات وما نشر في بعض المنتديات عن غلاء الأسعار في السلطنة وأيش المشاكل إلي يواجها المواطن العماني وهذا الكلام الاكبير إلي نسمعه وبعضه نعرف أيش معناه وألكثر ما نعرف أيش المقصود به وهذا الأخير إلي نسمعه في تصريحات .........!!!
وأراء بعض الأشخاص في حل هذه المشكلة إلي ما راح تنحل ما دام .... في أيده ...... !!
إليكم التالي :
التجربة خير برهان
ولا علم لي في صحة الحديث
لكن فيه فائدة
جاء الناس إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقالوا : ( غلاء اللحم فسعره لنا .. فقال : أرخصوه أنتم ؟ ) .. فقالوا : نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول : أرخصوه أنتم ؟ .. وهل نملكه حتى نرخصه ؟ .. وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا ؟ ( قال : اتركوه لهم )
صدق الفاروق
فأفضل حل لغلاء الأسعار هو المقاطعة
نعم
إذا ً اتركوه لهم
تخيل عزيزي
لو أن الناس قاطعت الرز وغير الرز
لمدة 30 يوم فقط
لتكدس عندهم بالمستودعات وامتلأ من الدوود
فلذلك لابد من تصريفه ومالهم غير التخفيض
أرسلها لأكبر عدد لعل الله ان ينفع بها
سبلة الشرقية
الغلاء وارتفاع أسعار الإيجارات يعكران أجواء رمضان في سلطنة عمان
يترافقان مع بدء العام الدراسي الجديد
لا شيء يعكر اجواء رمضان في سلطنة عمان مثل ارتفاع الايجارات السكنية بصورة غير طبيعية، حتى ان البعض من الملاك رفع الايجار بنسبة 100%، اضافة الى غلاء الاسعار وارتفاعها بشكل مفاجئ في سوق الموالح، الذي يعد السوق الرئيسي لتجارة الخضراوات والفواكه القادمة من خارج السلطنة.
كما ارتفعت اسعار المواد الغذائية قبل حلول الشهر المبارك، مما شكل عبئا على ذوي الدخل المحدود، خاصة ان هذه الارتفاعات جاءت مع بدء العام الدراسي.
وقال الموظف خلفان بن سعيد الحسني 45 عاما، الذي كان يتسوق من سوق الخضر بالموالح «ازدادت الاسعار بصورة كبيرة ولا رقابة عليها، والتجار يستغلون الطلب المتزايد على المواد الغذائية في هذا الشهر الفضيل ويرفعون الاسعار مثلما يشاؤون». ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين ان الاسعار اصبحت غير منطقية وليست في متناول اليد، خاصة اصحاب الدخل المحدود، فلا يعقل ان يصل كيلو الخس الى ريال واحد بعد ان كان 200 بيسة مثلا. ويرتفع كيس البطاطا من ثلاثة ريالات الى ثلاثة ريال ونصف الريال.
اما صلاح عبد الله وهو طالب جامعي فشكا من «التجار الذين يرفعون الاسعار بلا رحمة». وقال كل عام تزداد الاسعار ولا يوجد اي تدخل قوي وعقاب فاعل واغلاق المحلات التي لا تلتزم بالاسعار وبنداءات الوزارة، ولا توجد هناك غرامات حتى يمكن ان تكون هذه التدخلات ردعا للاخرين وتعود الامور الى طبيعتها. واضاف «الاسعار ترتفع يوما بعد يوم، وهناك عوائل اجبرت على اخذ سلفيات لتواجه مصاريف العام الدراسي ومستلزماته ومتطلبات الشهر الفضيل».
اما المواطنة سامية المغيري فتقول ان اسعار معظم المواد الغذائية تعتبر مرتفعة مثل الاجبان والحليب واللحوم، اضافة الى الخضراوات والفواكه والحلويات، والدليل «انني كنت اشتري بـ 30 ريالا عمانيا كمية كبيرة من متطلبات البيت من المحلات الكبيرة، ولكن الان الامر يتطلب اكثر من 60 ريالا، خاصة للافراد الذين اعتادوا ان تكون موائدهم الرمضانية زاخرة. كما ارتفع سعر الخبز الايراني وكذلك الخبز اللبناني».
اما المغربية حسناء التي تعمل في مقهى المكان فتقول «ادى ارتفاع الاسعار الى عزوف الناس عن شراء الكثير من الاشياء التي اعتادوا على شرائها في رمضان والاكتفاء بالضروريات». وقالت لا يوجد مبرر لهذا الارتفاع في اعتقادي، لان العرض كبير ولا يوجد هناك نقص في المواد الاستهلاكية، فالمجمعات والمحلات التجارية واسواق الخضر والفواكة بها كل الاشياء الضرورية، ولكن المشكلة تكمن في ارتفاعها مع ان اسعارها كانت لوقت قريب معتدلة وفي متناول الجميع. وكان مجلس الوزراء العماني قد اقر عدم زيادة ايجار العقارات خلال العامين القادمين باكثر مما نسبته 15% من القيمة الحالية. كما دعا وزير التجارة والصناعة الى العمل على خفض اسعار المواد الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان، بعد ان شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة. وقال خلال لقائه بالتجار ان الحكومة ستتخذ اجراءات فورية وسريعة بحق من يتلاعب بالاسعار ليس في شهر رمضان المبارك فحسب، بل في كل ايام السنة. كما التقى وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي سلطان مع كبار التجار المحليين والاجانب لمناقشة ظاهرة ارتفاع الاسعار. وقد حث الوزير العماني التجار على عدم استغلال المستهلك خلال هذا (الشهر) في رفع الاسعار، وطالبهم بتخفيض الاسعار وتوفير الكميات الكافية من المواد الاساسية والسلع الاستهلاكية. لكن التجار عزو هذا الصعود الى «ارتفاع اسعار بعض السلع محليا بالارتفاعات العالمية في بلد المنشأ. ورغم ذلك بقيت الاسعار على وضعها والبعض منها شهدت ارتفاعا بسيطا».
نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط
اللجنة الوزارية تعتزم تقديم مقترحاتها بنهاية يناير
سلطنة عمان تبحث إقامة أسواق مركزية ودعم بعض السلع لمواجهة الغلاء
مسقط - ناصر الشعيلي
هل تشهد سلطنة عمان مفاجأة حكومية لمواجهة غلاء الأسعار نهاية يناير / كانون الثاني 2008 الجاري؟ وهل ستكون هذه المفاجأة حال وقوعها كافية لكبح جماح الأسعار الجنونية في السلطنة؟ وهل يتم التنفيذ فورا أم يطول موعد التنفيذ؟ وما هي الخيارات الممكنة أمام المسؤولين لمواجهة الغلاء؟ أسئلة تدور في الشارع العماني حاليا بعد تصريح وزير الاقتصاد الوطني عبد النبي مكي "بأن اللجنة الوزارية المشكلة لبحث غلاء الأسعار سوف ترفع تقريرها نهاية يناير الحالي، وسيتضمن التقرير مقترحات محددة لمواجهة هذه الظاهرة" هذا التصريح قرأه جميع المواطنين العمانيين بإمعان كما سمعه الجميع بإنصات، واعتقدت الأغلبية بأن نهاية يناير ستكون نهاية نار الغلاء، فيما تندر البعض بأن يناير المقصود لن يكون يناير 2008 وإنما يناير 2009 أو ربما بعد ذلك!.
وقال مصدر من وزارة التجارة والصناعة إن الوزارة ممثلة في عدد من الدوائر قامت بجمع البيانات والإحصائيات حول أسعار المواد الاستهلاكية وبعض السلع الأساسية لكي تقدمها للجنة حتى تستطيع أن تخرج بعدد من المقترحات ترفعها إلى مجلس الوزراء، كما ذكر المصدر أن السلطنة نسقت مع مملكة البحرين والكويت لكي تستفيد من تجاربهما في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، والخطوات الناجحة التي اتبعوها في بعض القطاعات وأسهمت في الحد من الارتفاع.
مقترحات متعددة للوزارات المعنية
يقول رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وممثل القطاع الخاص في اللجنة الوزارية خليل بن عبد الله الخنجي إن اللجنة الوزارية تواصل بحثها للظاهرة، وتعد مقترحاتها التي من شأنها أن تساعد في كبح جماح ارتفاع الأسعار، "تتكون اللجنة من ممثلي أربع وزارات (وزارة الزراعة، ووزارة الثروة السمكية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة) ويمثل القطاع الخاص غرفة تجارة وصناعة عمان".
وأشار إلى أن وزارتي الزراعة والثروة السمكية لديهما بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة، حيث توجد لديهما دراسات سابقة يمكن أن تُفعَّل "مثل إنشاء سوق مركزي للأسماك في منطقة استراتيجية" يكون مكانا لعرض أكبر كمية من الأسماك وبالتالي يساعد على خفض الأسعار، لأن العرض سيكون أكثر من الطلب، كما أن وزارة الزراعة يمكن أن تقدم اقتراحا لدعم المنتجات الزراعية، وإذا حدث ذلك فسوف تنخفض أسعارها، وبالنسبة لوزارة التجارة ربما تتحرك في المطاحن بحيث تستطيع دعم أسعار الطحين، داعيا هيئة الاحتياط الغذائي أن تتحرك لدعم المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية.
وقال الخنجي "بما أننا دولة مستوردة فنحن معرضون لارتفاع الأسعار، حتى المنتجات المحلية سترتفع لأنها قائمة على مواد خام مستوردة.. ومن ناحيتنا كقطاع خاص ليس لدينا حلول غير طبيعية لهذه الظاهرة، وإنما نكتفي بالاجتماع مع رجال الأعمال كي يحاولوا قدر الإمكان أن يسيطروا على ارتفاع الأسعار.. ولكني أتصور بأن على الحكومة أن تبدأ في تطبيق الدراسات القديمة لديها فقد حان أوانها".
جمعيات تعاونية لمساعدة المواطنين
وقال الرئيس التنفيذي لمجمع العامري لتجارة المواد الاستهلاكية سليمان بن حمد العامري إن السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار كلها بدون استثناء هو ارتفاع أسعار النفط حتى إن المنتجات المحلية ارتفعت لأن المواد الخام مستوردة، ولا توجد منتجات محلية 100% إلا التمر والأسماك وبعض المنتجات الزراعية، وهذا الارتفاع في الأسعار لن يتوقف إلا أن تقوم الحكومة بدعم عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، ونحن كأصحاب متاجر كبرى تأثرنا سلبا بهذا الارتفاع، حيث انخفضت نسب الأرباح، وخاصة في المواد التي نستوردها من الخارج، فمثلا كنا نستورد طن الحليب بـ1800 دولار (الدولار يساوي 0.38ريال) واليوم نستورد الطن بـ5400 دولار نسب زيادة فاقت 100%، وكنا نستورد طن الأرز بـ700 دولار، واليوم يبلغ سعر طن الأرز 1800 دولار، فالمصدر يفرض علينا سعره، وإذا رفضنا سيصدره للدول أخرى.
وأضاف العامري "الحل الوحيد بالنسبة للمواد الاستهلاكية هو أن تقوم الحكومة بالتعاون مع أهالي كل منطقة بفتح جمعيات تعاونية، بحيث تقوم الحكومة بدعم المواد التي تباع في الجمعيات التعاونية، وبذلك تخلق سوقا استهلاكية ببضائع مدعومة، مشيرا إلى أن هناك ظاهرة أسهمت في غلاء الأسعار لبعض المواد الاستهلاكية وهي الاتفاق الذي يحدث بين المصدرين والمحلات حيث يفرض المصدرون بضاعة على المحلات، ويطلبون أن لا تقوم المحلات بعرضها بكميات كبيرة حتى يكون الطلب أكبر من العرض وبذلك ترتفع الأسعار.
الحل بيد الحكومة
يقول المواطن علي البادي انتهى أملنا في رفع الرواتب في أول يناير عندما صرح وزير الاقتصاد الوطني بأنه لا توجد نية لرفع رواتب المواطنين وتجدد لدينا الأمل عندما قال بأن اللجنة الوزارية المشكلة لبحث غلاء الأسعار سوف ترفع تقريرها نهاية يناير الجاري، ونحن نأمل من هذا التقرير أن يحمل حلولا ناجعة لحل ظاهرة ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية وخفض أسعار الإيجارات، ونأمل أن يعدل قانون المتقاعدين وقانون الخدمة المدنية من حيث الرواتب مثلما عدل قانون معاشات أسر الضمان الاجتماعي قبل أيام.
يقول أحمد الغفيلي -40 عاما- "لا نعرف كيف جاءت ظاهرة الغلاء، فقبل سنوات معدودة كنا في راحة بال، واليوم نعيش في قلق مستمر، ونتوقع مع طلوع شمس كل يوم أن نسمع رفعا جديدا لسعر بعض السلع، ودعا الحكومة لتقديم الدعم على جميع المواد الاستهلاكية والضرورية حتى يتمكن المواطن من توفير كل الاحتياجات، وخاصة ذوي الدخل المحدود".
يقول سالم البرطماني من سكان العاصمة "مسقط" في ظل هذه الظروف سوف تنشأ ظاهرة في أواسط المجتمع العماني وهي أن المواطن سوف يعمل في وظيفتين لكي يستطيع أن ينفق على عائلته، وسترى الطالب يدرس في النهار ويعمل في الفترة المسائية، وأيضا الموظفين في الحكومة ستجدهم في الفترة المسائية يعملون في جهات أخرى أو يعملون في تجارة حرة يكسبون منها، طبعا هذا ليس عيبا ولكن سوف ينافسون القائمين على هذه الوظائف، وسينخفض دخلهم الشهري وستبدأ مأساة أخرى.. لذلك على الحكومة أن ترفع رواتب الموظفين وأن تسن إجراءات لضبط الأسعار".
إجراءات وحلول
سليمان البوسعيدي يقول إن وزير التجارة والصناعة صرح أن الحكومة لديها قوانين رادعة للمخالفين ستطبق في حال لم تنخفض الأسعار.. ولم يطبق شيء، وحتى قانون العقارات نص على عدم زيادة أكثر من 15 % خلال سنتين، وحدث تحايل على القانون بشكل واسع والحكومة لم تحرك ساكنا داعيا لأن تقوم الحكومة بدعم السلع الرئيسة وضبط الأسعار.
محمد البلوشي قال إن الحل في سلسلة من الإجراءات منها دعم السلع الرئيسة التي تدخل ضمن المتطلبات اليومية لحياة الناس، كذلك دعم أسعار خدمات أخرى بشكل أكبر بدلا من ضخ الزيادة في الرواتب مثل تخفيف الرسوم على بعض الخدمات، وتخفيض الضرائب على بعض السلع المستوردة، ومع ذلك كله تبقى قضية الإيجارات هي الأهم، فحتى اليوم ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد آلية الأجور والعلاقة مع المؤجر برزت إلى السطح مئات الحالات المخالفة للقرار.
الأسوق العربية
رئيس غرفة التجارة: رفع قيمة الريال هو الحل
الغلاء يمنع العمانيين من أداء واجباتهم الاجتماعية ويدفعهم لترشيد الاستهلاك
تسببت حالة الغلاء المتصاعد لأسعار السلع والخدمات في سلطنة عمان في منع المواطنين من أداء مسؤولياتهم الاجتماعية التي اعتادوا أداءها من قبل؛ مثل مساعدة الجمعيات الخيرية والفقراء والمحتاجين، وأكدت مصادر تلك الجمعيات بالفعل تراجع التبرعات الواردة من الأفراد وإن كان يغطيها تبرعات الأثرياء ورجال الأعمال.
وتصاعدت مطالب العمانيين لزيادة رواتبهم مؤخرا نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 100% خلال عام واحد عقب الزيادة السابقة للرواتب بنسبة 15% فقط، فيما شكلت الحكومة لجنة وزارية لبحث الموقف لم تجتمع حتى الآن.
ودعا المواطنون العمانيون المسؤولين في السلطنة إلى الاقتداء بالدول المجاورة التي تحركت لرفع رواتب موظفيها مثل الإمارات التي رفعت الرواتب بالفعل 70%، والكويت التي تبحث مع البنك الدولي خطة لزيادة الرواتب، وكذلك مع ما يثار من شائعات عن زيادات مرتقبة في المملكة العربية السعودية، وإلى أن يتحقق ذلك يضطر المواطنون لترشيد استهلاكهم ليتناسب مع ميزانياتهم ورواتبهم الحالية.
مطالب الزيادة تنتشر
وتمتلئ وسائل الإعلام العمانية من صحافة وإذاعة ومنتديات إلكترونية بمطالب الزيادة والبحث عن سبل أخرى لمواجهة غلاء الأسعار، وهو ما دعا اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى لبحث الأمر مع وزير الاقتصاد الوطني أحمد عبد النبي مكي حسبما صرح لـ"الأسواق.نت" رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس فؤاد جعفر اللواتي.
وشرح اللواني أن اللجنة قدمت عدة مقترحات لوزير الاقتصاد الذي وعد بدراستها والرد عليها قريبا، موضحا أن من بين هذه المقترحات رفع رواتب أسر الضمان الاجتماعي والمتقاعدين، كما تضم بغض المقترحات الاقتصادية الأخرى التي رفض الكشف عن فحواها.
ورغم ارتفاع الأسعار بنسبة 100% خلال عام إلا أن الجهود الحكومية لمواجهة هذا الغلاء اقتصرت حتى الآن على قرار تحديد نسبة رفع الإيجارات بـ15% فقط كل عامين، كما أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لبحث الغلاء لكنها لم تجتمع حتى الآن، ويحلم المواطنون العمانيون مع كل اجتماع لمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا يعيد البسمة إلى وجوههم، ويجعلهم قادرين على تحمل موجة الغلاء التي شملت كل شيء، خاصة وأن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن المجلس يضع هذه القضية على جدول أعماله.
رفع قيمة الريال
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبد الله الخنجي لـ"الأسواق.نت" إن موضوع الأسعار والرواتب يمكن أن نتحدث عنه من زاويتين، الأولى رفع قيمة العملة حيث على دول الخليج وبقرار جماعي أن تسعى إلى رفع قيمة عملاتها مقابل الدولار، وهذا سينطبق طبعا على الريال العماني الذي لا بد أن يرفع بعدما خفض قبل فترة بمقدار 12%، ونحن نلاحظ في الوقت الحالي النكسات التي يشهدها الدولار، ولم يعد لدينا مزيد من الوقت للانتظار لكي نشهد نكسات أكبر، بل لا بد من التحرك نحو علاج جماعي خليجي وهو رفع قيمة عملاتها، وطبعا لا بد أن يكون رفع العملة بنسب متفاوتة حسب اقتصاد كل بلد ويكون الرفع تدريجي وليس دفعة واحدة.
أما الشق الآخر وهو التضخم في الأسعار فإن سلطنة عمان متأثرة بهذا التضخم خاصة في الإيجارات والمواد الغذائية، وهذه أهم القطاعات التي يتأثر بها المواطن، وقد اعتمدت الحكومة بعض الحلول المؤقتة لهذه الظاهرة، منها سن قانون بعدم رفع الإيجارات إلا بنسبة 15% لكل سنتين ونتمنى أن تؤتي هذه الحلول ثمارها في الوقت القريب.
وحول قضية رفع الرواتب قال الخنجي إن الحكومة يجب أن تدرس الرواتب وتبحث تعديلها بشكل مدروس حسب ديناميكية السوق وليس عشوائيا.
وأشار الخنجي إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة مستوردة جاءت مع البضائع المستوردة، لأن تكاليف الصنع والشحن في بلد المنشأ ارتفعت فلا بد أن ترتفع تكاليف بيعها.
وأوضح رئيس الغرفة أن التجار وأصحاب الشركات ملتزمون بالتهدئة في الأسعار، ويستشعرون مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المواطنين، لكن مع تدني العملة الأمريكية أتوقع أن الأسعار سوف ترتفع والحل هو "رفع قيمة الريال"، مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان تواصل جهودها للتخفيف عن المواطنين من خلال الاجتماع مع أصحاب الشركات والموردين لوضع الأسعار في متناول المواطن العماني، وموضحا أيضا أن اللجنة الوزارية التي شكلت سوف تجتمع قريبا وستخرج بنتائج إيجابية في قضية الأسعار .
رفع أجور المواطنين
أما رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فؤاد جعفر اللواتي فقد أكد أن قضية ارتفاع الأسعار مرتبطة بعوامل خارجية أهمها انخفاض سعر الدولار مقابل العملة العمانية ما يعني أن استيراد أي بضاعة غير مرتبطة بالدولار ستكون مكلفة، كما أن الأسعار العالمية في ارتفاع مستمر، وهذا ينعكس على كل البضائع المستوردة مضيفا أن إنفلونزا الطيور كانت عاملا إضافيا لرفع الأسعار، حيث تم منع الاستيراد من بعض الدول وقصره على دول أخرى مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وقال اللواني في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إن معظم المواد الغذائية تأتي من الهند وباكستان وهما يشهدان طفرة تنموية خلقت سوقا استهلاكيا غلتهم قدرا كبيرا من السلع المعدة للتصدير، وبالتالي ارتفعت أسعار تلك السلع، والذي يدفع فاتورة ذلك الارتفاع هي الدول المستوردة، ولم يتحمس اللواني لفكرة فك الارتباط بين العملة العمانية والدولار، مشيرا إلى أن صادرات النفط مقومة بالدولار في الأسواق العالمية، كما أن اقتصاد السلطنة صغير لا يتحمل الربط بسلة عملات، وداعيا إلى إيجاد آلية لتعويض المواطنين عن التكاليف المرتفعة للحياة.
الحل بيد الحكومة
وقال المواطن خالد الزيدي الموظف في القطاع الخاص أن غلاء الأسعار يحاصرنا بقوة حتى إننا لا نستطيع الوفاء بمسؤولياتنا الاجتماعية مثل الصدقة ومساعدة الجمعيات الخيرية وغيرها، فالراتب في الوقت الحالي لا يكفي لأغراضنا الشخصية، وبعد أن كنا في السابق ندخر من الراتب الشهري أصبحنا نقترض ضعف راتبنا لكي نستطيع أن نعبئ وقودا للسيارة التي نتنقل عليها ،كما أننا نقلل الكميات التي نستهلكها عموما لتتناسب مع رواتبنا الحالية، داعيا الحكومة أن تضع حدا لذلك عن طريق رفع رواتب المواطنين أو وضع إجراءات لازمة للحد من جشع التجار.
وقال المواطن عبد الله الوائلي أحد العاملين في القطاع الحكومي أن الزيادة التي حصلت قبل أشهر لرواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي تبعها ارتفاع غير مبرر في البضائع والمواد الاستهلاكية والإيجارات، وأصبح الإيجار يلتهم ثلاثة أرباع الراتب، "فهل من المعقول أن يعيش المواطن ويعيش أهله بربع راتبه الذي ربما لا يتجاوز 200 ريال عماني، مشيرا إلى أن هناك فئات في المجتمع العماني يعملون في القطاع الخاص ويسكنون في مسقط ورواتبهم لا تتجاوز 300 ريال فكيف يعيشون وكيف يحلمون في مستقبل باهر.
التخلي عن الواجبات الاجتماعية
وقال المواطن علي السعيدي إن غلاء الأسعار جعلنا نتخلى عن واجبات اجتماعية كثيرة كنا نقوم بها، منها الصدقة ومساعدة المحتاجين والتبرع للجمعيات الخيرية، وفي السابق كان الراتب يكفي للإنفاق العائلي الضروري وحتى الترفيهي ويفيض منه للادخار والتوفير والتبرع للأعمال الخيرية والصدقات، أما اليوم فنحن نسعى إلى التقسيط على طعام أسرتنا حتى نستطيع أن نأكل من الشهر إلى الشهر، وسابقا كنا نأخذ عربة في المجمعات التجارية ونملؤها بالسلع، ولا تتجاوز الفاتورة 25 ريال، واليوم نفس البضائع تصل قيمتها إلى 100 ريال.
الأمر لم يقتصر على المواطنين العاديين بل طال كل الفئات ومنهم أساتذة الجامعة، فحسب أستاذ مساعد بقسم الاجتماع والعمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس د. يحيى بن بدر المعولي فإن ظاهرة الغلاء، وارتفاع الأسعار التي اجتاحت المجتمع العماني بشكل مفاجئ أربكت لديه العديد من الالتزامات الشخصية والأسرية والاجتماعية، وحتى الإنسانية، مشيرا إلى أن الشخص سابقا كان يقتطع من راتبه جزءا لصالح الجمعيات الخيرية ومساعدة الأسر المحتاجة، وهذا ما لم يعد متاحا اليوم، بل إن نفس الشخص أصبح يلجأ للاقتراض لسد حاجاته الأساسية.
وأشار المعولي إلى أن كثيرا من المواطنين الذين اعتادوا في السابق تخصيص حصة من رواتبهم للتبرعات الخيرية لم يعودوا قادرين على الوفاء بحصصهم فامتنع البعض تماما عن التبرع، في حين لجأ البعض الآخر إلى تخفيض مساهمته.
الجمعيات الخيرية تتأثر بالغلاء
من جهتها تقول عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الأسرة بجمعية دار العطاء للأعمال الخيرية ندى بنت حسين الجمالي إن ظاهرة الغلاء أثرت بشكل كبير على الأعمال التطوعية للجمعية، مشيرة إلى أن الجمعية نختص بإعالة الأسر المحتاجة من حيث الطعام والملبس والمسكن.
وقالت إن الجمعية كانت توفر الطعام للأسرة الواحدة في الشهر بـ30 ريال ارتفعت إلى 33 ريالا وبعدها ارتفعت حتى 35 ريالا، حيث كان الذي يوفر لنا مؤونة الطعام يرفع في كل شهر قيمة تبرعه، ونحن لا نستطيع أن نطالب الناس بأن يتبرعوا فوق طاقتهم حيث كنا قبل شهرين نشتري نوعية من الأرز بـ4 ريال ونصف واليوم نشتري نفس النوعية بـ7 ريال، وطبعا هذا يدفعنا لشراء الأشياء الأساسية للطعام، ونحذف الأشياء الثانوية مثل سائل الغسيل وغيرها التي يمكن أن تستغني عنها الأسرة، ونتلقى يوميا اتصالات من تلك الأسر تسأل لماذا منعنا هذه السلع.
وتضيف "الأسرة المحتاجة تتأثر كثيرا في ظل ارتفاع الأسعار، كنا سابقا نعول 60 أسرة محتاجة بـ1800 ريال عماني، واليوم نعول الأسر نفسها بـ2100 ريال عماني مع العلم أننا حذفنا من المؤؤنة أشياء غير ضرورية".
وتوضح الجمالي أن الغلاء لم يقتصر على مؤونة الأسر وإنما طال الأدوات الكهربائية والصحية والأثاث "فنحن كجمعية نقوم بتزويد الأسر بهذه الأدوات، وطبعا ارتفعت أسعارها إلى الضعف مما يؤثر علينا في تزويد الأسر، كما نقوم ببناء بعض المنازل للأسر المحتاجة، وطبعا أدوات البناء ارتفعت فكنا سابقا نبني البيت بـ10 آلاف ريال واليوم يصل إلى 15 ألف ريال".
وقالت رئيسة جمعية المرأة العمانية بالسيب عزيزة الحبسي إن ثقافة العمل التطوعي ضعيفة في المجتمع العماني حتى قبل ارتفاع الأسعار باستثناء القليل من الأفراد والشركات ونحن كجمعية حاليا نسعى إلى رفع رسم عضوية الجمعية من 5 ريالات إلى 15 ريالا لكي نستطيع أن نستفيد من اشتراكات العضوية في الأعمال الخيرية والنشاطات التي نقوم بها.
شبكة ومنتديات القمة
نطالب بوضع حد للإرتفاع في الأسعار الذي وصل حدا لا يطاق. نطالب بفضح التجار الذين يقومون بالزيادة الجشعة في أسعار منتجاتهم وخدماتهم ونطالب بمعاقبتهم على ذلك. نطالب بآليات تمنعهم من السيطرة على حياتنا وحياة أبنائنا. نطالب بإزالة قوانين الوكالة الحصرية للمنتجات والسلع والتي تمنح عددا صغيرا من التجار والوكلاء فرصة التلاعب بالأسعار. نطالب بتسهيل إيجاد بدائل محلية عالية المستوى ومعقولة التكلفة.
نطالب بمراقبة دائمة للأسعار وجدية في منه زيادتها. ومحاولة إنقاص الأسعار المبالغ فيها.
لم تسلم أي فئة من فئات المجتمع من جنون الارتفاع المستمر في الأسعار وغلاء المعيشة. والكل يشهد كيف ترتفع الأسعار إلى الضعف أحيانا مع اقتراب المواسم ولا تعود إلى ما كانت عليه رغم انقضاء الموسم. والكل يعاني بشكل أو بآخر من الارتفاع الذي مس كل شيء سواء إيجارات السكن، أو الأطعمة، أو الملابس، أو الوقود، وغيرهم حتى الأرز والخبز ارتفعت أسعارهما!
ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن جريدة الإمارات في عددها الصادر يوم الأحد 30/9/2007 أشارت إلى أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم القاتل من بين عدة أساب أخرى: "تدني الرواتب مقابل ارتفاع تكلفة المعيشة، وارتفاع الإيجارات التي تصيب بتوتر مستمر، وتحرم البعض من النوم الكافي... وطالب بتدخل وزارة الاقتصاد والجهات المسئولة للتخفيف من الغلاء المعيشي وغلاء الإيجارات، رحمة بالمرضى."
كل ذلك وأقسام حماية المستهلك في كل دول الخليج معطلة ولا أحد يسمع عن دورها وأحيانا حتى نجهل مقرها!
هذه عريضة تدعو لتفعيل دور أقسام حماية المستهلك بوزارات الاقتصاد الخليجية، ومطالبتها بأن تصحو وتقوم بدورها الرقابي والتنفيذي تجاه المعاناة التي تعصف بكل فئات المجتمع في ظل انعدام وجود الرقيب والحسيب!
نطالب بوضع حد للإرتفاع في الأسعار الذي وصل حدا لا يطاق. نطالب بفضح التجار الذين يقومون بالزيادة الجشعة في أسعار منتجاتهم وخدماتهم ونطالب بمعاقبتهم على ذلك. نطالب بآليات تمنعهم من السيطرة على حياتنا وحياة أبنائنا. نطالب بإزالة قوانين الوكالة الحصرية للمنتجات والسلع والتي تمنح عددا صغيرا من التجار والوكلاء فرصة التلاعب بالأسعار. نطالب بتسهيل إيجاد بدائل محلية عالية المستوى ومعقولة التكلفة.
نطالب بمراقبة دائمة للأسعار وجدية في منع زيادتها. ومحاولة إنقاص الأسعار المبالغ فيها.
قم بدورك في حماية المجتمع ومواجهة الغلاء وجنون ارتفاع الأسعار بالتوقيع على هذه العريضة ونشرها بين معارفك عبر البريد الالكتروني والمنتديات.
موقع قف .
سلطنة عمان توفر مائتي الف طن من الارز في مسعى لمساعدة المستهلكين على مواجهة التضخم
قال وزير التجارة والصناعة العماني السبت ان سلطنة عمان تقوم حاليا بتوفير 200 الف طن من الأرز بما يكفي حاجة السلطنة لعامين في مسعى لمساعدة المستهلكين في مواجهة أسعار السلع الغذائية المرتفعة.
وقال مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة في تصريحات بثتها وكالة الأنباء العمانية ان السلطنة وفرت أيضا 50 الف طن من الدقيق (الطحين) لتلبية الطلب المحلي.
ووصف برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأنه "موجة مد صامتة" تهدد باغراق أكثر من مئة مليون شخص في الفقر.
واندلعت احتجاجات وأعمال شغب ونظمت إضرابات في بلدان نامية في مختلف أرجاء العالم بعد الزيادة الحادة في أسعار القمح والارز والذرة والزيوت وغيرها من المواد الغذائية الاساسية والتي جعلت من الصعب على الفقراء تلبية احتياجاتهم.
ويمحو التضخم بريق النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده دول الخليج العربية المصدرة للنفط ومنها عمان والتي تشهد زيادة كبيرة في عوائد النفط.
وتجاوز التضخم في عمان مستوى 10 في المئة هذا العام لاول مرة في 18 عاما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي ان أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ التي تمثل نحو ثلث مكونات مؤشر اسعار المستهلكين زادت 17 في المئة في يناير/كانون الثاني و19.6 في المئة في فبراير/شباط.
وأمر السلطان قابوس بن سعيد برفع رواتب موظفي الدولة بنسبة تصل الى 43 في المئة ورفع معاشات التقاعد بين خمسة و35 في المئة للمساعدة في مواجهة التضخم.
واضافة الى ارتفاع أسعار الاغذية زادت الايجارات 14.1 في المئة في فبراير/شباط كما تزداد تكاليف البناء.
وقال وزير التجارة والصناعة ان عمان تقوم بتوفير بين ثلاثة وأربعة آلاف طن من الاسمنت لتعويض العجز وتلبية الاحتياجات في ظل انتعاش عمليات التشييد والبناء.
إنسان نت ..
بصراحة أنا بعطيكم فكرة هدامه شوي لحل هذه القضية تعرفوا أيش هي :
أيش رأيكم نكون عصابات وتنضيمات مثل تنظيم القاعدة وربعهم بس الفرق بينا وبينهم أنهم هم أرهابيين ونحن غذائييين
يعني نحن نريد نفجر مخازن الأغذية إلي بعض الــ............ وإلي على رأسه ريشة يتحسسها مغلقه والمفاتيح مخبينها في أدرج مكاتبهم في الـ ............. ومن هناك ينادوا إلى تخفيض الأسعار ومواجهة الغلاء والكلام الكبير الكبير 
...
في حاب ينظم إلي ما عليه إلا أن يلبس جونية عيش ويطلع في الشارع ويحط على وجه ـ عاد بيكون قناع ـ كيس حليب المدهش وربعه ...
وأنا ديمقراطي ما أحب الدكتتاتورية لذلك بكون أنا الرئيس ..
أو أقولكم في حل آخر إلي هو :
الإنتحار أسهل طريقة بس قبل ما تنتحر سير أمن على نفسك بنك مسقط فاتح هذا الخدمة ـ التأمين على الحياة ـ وأختار اسهل طريقة للإنتحار إلي أبدا ما تعذب ..
وبكل صراحة إلي نحن فيه ألحين من غلاء هو الإنتحار بعينه ...
ودمت منحرين ,..
://www.youtube.com/watch?v=VZxez
"و لتكن منكم أمة يدعون الى الحق و يأمرونبالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون"
حبيت أجمع بعض المقالات وما نشر في بعض المنتديات عن غلاء الأسعار في السلطنة وأيش المشاكل إلي يواجها المواطن العماني وهذا الكلام الاكبير إلي نسمعه وبعضه نعرف أيش معناه وألكثر ما نعرف أيش المقصود به وهذا الأخير إلي نسمعه في تصريحات .........!!!
وأراء بعض الأشخاص في حل هذه المشكلة إلي ما راح تنحل ما دام .... في أيده ...... !!
إليكم التالي :
التجربة خير برهان
ولا علم لي في صحة الحديث
لكن فيه فائدة
جاء الناس إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقالوا : ( غلاء اللحم فسعره لنا .. فقال : أرخصوه أنتم ؟ ) .. فقالوا : نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول : أرخصوه أنتم ؟ .. وهل نملكه حتى نرخصه ؟ .. وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا ؟ ( قال : اتركوه لهم )
صدق الفاروق
فأفضل حل لغلاء الأسعار هو المقاطعة
نعم
إذا ً اتركوه لهم
تخيل عزيزي
لو أن الناس قاطعت الرز وغير الرز
لمدة 30 يوم فقط
لتكدس عندهم بالمستودعات وامتلأ من الدوود
فلذلك لابد من تصريفه ومالهم غير التخفيض
أرسلها لأكبر عدد لعل الله ان ينفع بها
سبلة الشرقية
الغلاء وارتفاع أسعار الإيجارات يعكران أجواء رمضان في سلطنة عمان
يترافقان مع بدء العام الدراسي الجديد
لا شيء يعكر اجواء رمضان في سلطنة عمان مثل ارتفاع الايجارات السكنية بصورة غير طبيعية، حتى ان البعض من الملاك رفع الايجار بنسبة 100%، اضافة الى غلاء الاسعار وارتفاعها بشكل مفاجئ في سوق الموالح، الذي يعد السوق الرئيسي لتجارة الخضراوات والفواكه القادمة من خارج السلطنة.
كما ارتفعت اسعار المواد الغذائية قبل حلول الشهر المبارك، مما شكل عبئا على ذوي الدخل المحدود، خاصة ان هذه الارتفاعات جاءت مع بدء العام الدراسي.
وقال الموظف خلفان بن سعيد الحسني 45 عاما، الذي كان يتسوق من سوق الخضر بالموالح «ازدادت الاسعار بصورة كبيرة ولا رقابة عليها، والتجار يستغلون الطلب المتزايد على المواد الغذائية في هذا الشهر الفضيل ويرفعون الاسعار مثلما يشاؤون». ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين ان الاسعار اصبحت غير منطقية وليست في متناول اليد، خاصة اصحاب الدخل المحدود، فلا يعقل ان يصل كيلو الخس الى ريال واحد بعد ان كان 200 بيسة مثلا. ويرتفع كيس البطاطا من ثلاثة ريالات الى ثلاثة ريال ونصف الريال.
اما صلاح عبد الله وهو طالب جامعي فشكا من «التجار الذين يرفعون الاسعار بلا رحمة». وقال كل عام تزداد الاسعار ولا يوجد اي تدخل قوي وعقاب فاعل واغلاق المحلات التي لا تلتزم بالاسعار وبنداءات الوزارة، ولا توجد هناك غرامات حتى يمكن ان تكون هذه التدخلات ردعا للاخرين وتعود الامور الى طبيعتها. واضاف «الاسعار ترتفع يوما بعد يوم، وهناك عوائل اجبرت على اخذ سلفيات لتواجه مصاريف العام الدراسي ومستلزماته ومتطلبات الشهر الفضيل».
اما المواطنة سامية المغيري فتقول ان اسعار معظم المواد الغذائية تعتبر مرتفعة مثل الاجبان والحليب واللحوم، اضافة الى الخضراوات والفواكه والحلويات، والدليل «انني كنت اشتري بـ 30 ريالا عمانيا كمية كبيرة من متطلبات البيت من المحلات الكبيرة، ولكن الان الامر يتطلب اكثر من 60 ريالا، خاصة للافراد الذين اعتادوا ان تكون موائدهم الرمضانية زاخرة. كما ارتفع سعر الخبز الايراني وكذلك الخبز اللبناني».
اما المغربية حسناء التي تعمل في مقهى المكان فتقول «ادى ارتفاع الاسعار الى عزوف الناس عن شراء الكثير من الاشياء التي اعتادوا على شرائها في رمضان والاكتفاء بالضروريات». وقالت لا يوجد مبرر لهذا الارتفاع في اعتقادي، لان العرض كبير ولا يوجد هناك نقص في المواد الاستهلاكية، فالمجمعات والمحلات التجارية واسواق الخضر والفواكة بها كل الاشياء الضرورية، ولكن المشكلة تكمن في ارتفاعها مع ان اسعارها كانت لوقت قريب معتدلة وفي متناول الجميع. وكان مجلس الوزراء العماني قد اقر عدم زيادة ايجار العقارات خلال العامين القادمين باكثر مما نسبته 15% من القيمة الحالية. كما دعا وزير التجارة والصناعة الى العمل على خفض اسعار المواد الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان، بعد ان شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة. وقال خلال لقائه بالتجار ان الحكومة ستتخذ اجراءات فورية وسريعة بحق من يتلاعب بالاسعار ليس في شهر رمضان المبارك فحسب، بل في كل ايام السنة. كما التقى وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي سلطان مع كبار التجار المحليين والاجانب لمناقشة ظاهرة ارتفاع الاسعار. وقد حث الوزير العماني التجار على عدم استغلال المستهلك خلال هذا (الشهر) في رفع الاسعار، وطالبهم بتخفيض الاسعار وتوفير الكميات الكافية من المواد الاساسية والسلع الاستهلاكية. لكن التجار عزو هذا الصعود الى «ارتفاع اسعار بعض السلع محليا بالارتفاعات العالمية في بلد المنشأ. ورغم ذلك بقيت الاسعار على وضعها والبعض منها شهدت ارتفاعا بسيطا».
نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط
اللجنة الوزارية تعتزم تقديم مقترحاتها بنهاية يناير
سلطنة عمان تبحث إقامة أسواق مركزية ودعم بعض السلع لمواجهة الغلاء
مسقط - ناصر الشعيلي
هل تشهد سلطنة عمان مفاجأة حكومية لمواجهة غلاء الأسعار نهاية يناير / كانون الثاني 2008 الجاري؟ وهل ستكون هذه المفاجأة حال وقوعها كافية لكبح جماح الأسعار الجنونية في السلطنة؟ وهل يتم التنفيذ فورا أم يطول موعد التنفيذ؟ وما هي الخيارات الممكنة أمام المسؤولين لمواجهة الغلاء؟ أسئلة تدور في الشارع العماني حاليا بعد تصريح وزير الاقتصاد الوطني عبد النبي مكي "بأن اللجنة الوزارية المشكلة لبحث غلاء الأسعار سوف ترفع تقريرها نهاية يناير الحالي، وسيتضمن التقرير مقترحات محددة لمواجهة هذه الظاهرة" هذا التصريح قرأه جميع المواطنين العمانيين بإمعان كما سمعه الجميع بإنصات، واعتقدت الأغلبية بأن نهاية يناير ستكون نهاية نار الغلاء، فيما تندر البعض بأن يناير المقصود لن يكون يناير 2008 وإنما يناير 2009 أو ربما بعد ذلك!.
وقال مصدر من وزارة التجارة والصناعة إن الوزارة ممثلة في عدد من الدوائر قامت بجمع البيانات والإحصائيات حول أسعار المواد الاستهلاكية وبعض السلع الأساسية لكي تقدمها للجنة حتى تستطيع أن تخرج بعدد من المقترحات ترفعها إلى مجلس الوزراء، كما ذكر المصدر أن السلطنة نسقت مع مملكة البحرين والكويت لكي تستفيد من تجاربهما في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، والخطوات الناجحة التي اتبعوها في بعض القطاعات وأسهمت في الحد من الارتفاع.
مقترحات متعددة للوزارات المعنية
يقول رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وممثل القطاع الخاص في اللجنة الوزارية خليل بن عبد الله الخنجي إن اللجنة الوزارية تواصل بحثها للظاهرة، وتعد مقترحاتها التي من شأنها أن تساعد في كبح جماح ارتفاع الأسعار، "تتكون اللجنة من ممثلي أربع وزارات (وزارة الزراعة، ووزارة الثروة السمكية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة) ويمثل القطاع الخاص غرفة تجارة وصناعة عمان".
وأشار إلى أن وزارتي الزراعة والثروة السمكية لديهما بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة، حيث توجد لديهما دراسات سابقة يمكن أن تُفعَّل "مثل إنشاء سوق مركزي للأسماك في منطقة استراتيجية" يكون مكانا لعرض أكبر كمية من الأسماك وبالتالي يساعد على خفض الأسعار، لأن العرض سيكون أكثر من الطلب، كما أن وزارة الزراعة يمكن أن تقدم اقتراحا لدعم المنتجات الزراعية، وإذا حدث ذلك فسوف تنخفض أسعارها، وبالنسبة لوزارة التجارة ربما تتحرك في المطاحن بحيث تستطيع دعم أسعار الطحين، داعيا هيئة الاحتياط الغذائي أن تتحرك لدعم المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية.
وقال الخنجي "بما أننا دولة مستوردة فنحن معرضون لارتفاع الأسعار، حتى المنتجات المحلية سترتفع لأنها قائمة على مواد خام مستوردة.. ومن ناحيتنا كقطاع خاص ليس لدينا حلول غير طبيعية لهذه الظاهرة، وإنما نكتفي بالاجتماع مع رجال الأعمال كي يحاولوا قدر الإمكان أن يسيطروا على ارتفاع الأسعار.. ولكني أتصور بأن على الحكومة أن تبدأ في تطبيق الدراسات القديمة لديها فقد حان أوانها".
جمعيات تعاونية لمساعدة المواطنين
وقال الرئيس التنفيذي لمجمع العامري لتجارة المواد الاستهلاكية سليمان بن حمد العامري إن السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار كلها بدون استثناء هو ارتفاع أسعار النفط حتى إن المنتجات المحلية ارتفعت لأن المواد الخام مستوردة، ولا توجد منتجات محلية 100% إلا التمر والأسماك وبعض المنتجات الزراعية، وهذا الارتفاع في الأسعار لن يتوقف إلا أن تقوم الحكومة بدعم عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، ونحن كأصحاب متاجر كبرى تأثرنا سلبا بهذا الارتفاع، حيث انخفضت نسب الأرباح، وخاصة في المواد التي نستوردها من الخارج، فمثلا كنا نستورد طن الحليب بـ1800 دولار (الدولار يساوي 0.38ريال) واليوم نستورد الطن بـ5400 دولار نسب زيادة فاقت 100%، وكنا نستورد طن الأرز بـ700 دولار، واليوم يبلغ سعر طن الأرز 1800 دولار، فالمصدر يفرض علينا سعره، وإذا رفضنا سيصدره للدول أخرى.
وأضاف العامري "الحل الوحيد بالنسبة للمواد الاستهلاكية هو أن تقوم الحكومة بالتعاون مع أهالي كل منطقة بفتح جمعيات تعاونية، بحيث تقوم الحكومة بدعم المواد التي تباع في الجمعيات التعاونية، وبذلك تخلق سوقا استهلاكية ببضائع مدعومة، مشيرا إلى أن هناك ظاهرة أسهمت في غلاء الأسعار لبعض المواد الاستهلاكية وهي الاتفاق الذي يحدث بين المصدرين والمحلات حيث يفرض المصدرون بضاعة على المحلات، ويطلبون أن لا تقوم المحلات بعرضها بكميات كبيرة حتى يكون الطلب أكبر من العرض وبذلك ترتفع الأسعار.
الحل بيد الحكومة
يقول المواطن علي البادي انتهى أملنا في رفع الرواتب في أول يناير عندما صرح وزير الاقتصاد الوطني بأنه لا توجد نية لرفع رواتب المواطنين وتجدد لدينا الأمل عندما قال بأن اللجنة الوزارية المشكلة لبحث غلاء الأسعار سوف ترفع تقريرها نهاية يناير الجاري، ونحن نأمل من هذا التقرير أن يحمل حلولا ناجعة لحل ظاهرة ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية وخفض أسعار الإيجارات، ونأمل أن يعدل قانون المتقاعدين وقانون الخدمة المدنية من حيث الرواتب مثلما عدل قانون معاشات أسر الضمان الاجتماعي قبل أيام.
يقول أحمد الغفيلي -40 عاما- "لا نعرف كيف جاءت ظاهرة الغلاء، فقبل سنوات معدودة كنا في راحة بال، واليوم نعيش في قلق مستمر، ونتوقع مع طلوع شمس كل يوم أن نسمع رفعا جديدا لسعر بعض السلع، ودعا الحكومة لتقديم الدعم على جميع المواد الاستهلاكية والضرورية حتى يتمكن المواطن من توفير كل الاحتياجات، وخاصة ذوي الدخل المحدود".
يقول سالم البرطماني من سكان العاصمة "مسقط" في ظل هذه الظروف سوف تنشأ ظاهرة في أواسط المجتمع العماني وهي أن المواطن سوف يعمل في وظيفتين لكي يستطيع أن ينفق على عائلته، وسترى الطالب يدرس في النهار ويعمل في الفترة المسائية، وأيضا الموظفين في الحكومة ستجدهم في الفترة المسائية يعملون في جهات أخرى أو يعملون في تجارة حرة يكسبون منها، طبعا هذا ليس عيبا ولكن سوف ينافسون القائمين على هذه الوظائف، وسينخفض دخلهم الشهري وستبدأ مأساة أخرى.. لذلك على الحكومة أن ترفع رواتب الموظفين وأن تسن إجراءات لضبط الأسعار".
إجراءات وحلول
سليمان البوسعيدي يقول إن وزير التجارة والصناعة صرح أن الحكومة لديها قوانين رادعة للمخالفين ستطبق في حال لم تنخفض الأسعار.. ولم يطبق شيء، وحتى قانون العقارات نص على عدم زيادة أكثر من 15 % خلال سنتين، وحدث تحايل على القانون بشكل واسع والحكومة لم تحرك ساكنا داعيا لأن تقوم الحكومة بدعم السلع الرئيسة وضبط الأسعار.
محمد البلوشي قال إن الحل في سلسلة من الإجراءات منها دعم السلع الرئيسة التي تدخل ضمن المتطلبات اليومية لحياة الناس، كذلك دعم أسعار خدمات أخرى بشكل أكبر بدلا من ضخ الزيادة في الرواتب مثل تخفيف الرسوم على بعض الخدمات، وتخفيض الضرائب على بعض السلع المستوردة، ومع ذلك كله تبقى قضية الإيجارات هي الأهم، فحتى اليوم ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد آلية الأجور والعلاقة مع المؤجر برزت إلى السطح مئات الحالات المخالفة للقرار.
الأسوق العربية
رئيس غرفة التجارة: رفع قيمة الريال هو الحل
الغلاء يمنع العمانيين من أداء واجباتهم الاجتماعية ويدفعهم لترشيد الاستهلاك
تسببت حالة الغلاء المتصاعد لأسعار السلع والخدمات في سلطنة عمان في منع المواطنين من أداء مسؤولياتهم الاجتماعية التي اعتادوا أداءها من قبل؛ مثل مساعدة الجمعيات الخيرية والفقراء والمحتاجين، وأكدت مصادر تلك الجمعيات بالفعل تراجع التبرعات الواردة من الأفراد وإن كان يغطيها تبرعات الأثرياء ورجال الأعمال.
وتصاعدت مطالب العمانيين لزيادة رواتبهم مؤخرا نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 100% خلال عام واحد عقب الزيادة السابقة للرواتب بنسبة 15% فقط، فيما شكلت الحكومة لجنة وزارية لبحث الموقف لم تجتمع حتى الآن.
ودعا المواطنون العمانيون المسؤولين في السلطنة إلى الاقتداء بالدول المجاورة التي تحركت لرفع رواتب موظفيها مثل الإمارات التي رفعت الرواتب بالفعل 70%، والكويت التي تبحث مع البنك الدولي خطة لزيادة الرواتب، وكذلك مع ما يثار من شائعات عن زيادات مرتقبة في المملكة العربية السعودية، وإلى أن يتحقق ذلك يضطر المواطنون لترشيد استهلاكهم ليتناسب مع ميزانياتهم ورواتبهم الحالية.
مطالب الزيادة تنتشر
وتمتلئ وسائل الإعلام العمانية من صحافة وإذاعة ومنتديات إلكترونية بمطالب الزيادة والبحث عن سبل أخرى لمواجهة غلاء الأسعار، وهو ما دعا اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى لبحث الأمر مع وزير الاقتصاد الوطني أحمد عبد النبي مكي حسبما صرح لـ"الأسواق.نت" رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس فؤاد جعفر اللواتي.
وشرح اللواني أن اللجنة قدمت عدة مقترحات لوزير الاقتصاد الذي وعد بدراستها والرد عليها قريبا، موضحا أن من بين هذه المقترحات رفع رواتب أسر الضمان الاجتماعي والمتقاعدين، كما تضم بغض المقترحات الاقتصادية الأخرى التي رفض الكشف عن فحواها.
ورغم ارتفاع الأسعار بنسبة 100% خلال عام إلا أن الجهود الحكومية لمواجهة هذا الغلاء اقتصرت حتى الآن على قرار تحديد نسبة رفع الإيجارات بـ15% فقط كل عامين، كما أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لبحث الغلاء لكنها لم تجتمع حتى الآن، ويحلم المواطنون العمانيون مع كل اجتماع لمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا يعيد البسمة إلى وجوههم، ويجعلهم قادرين على تحمل موجة الغلاء التي شملت كل شيء، خاصة وأن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن المجلس يضع هذه القضية على جدول أعماله.
رفع قيمة الريال
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبد الله الخنجي لـ"الأسواق.نت" إن موضوع الأسعار والرواتب يمكن أن نتحدث عنه من زاويتين، الأولى رفع قيمة العملة حيث على دول الخليج وبقرار جماعي أن تسعى إلى رفع قيمة عملاتها مقابل الدولار، وهذا سينطبق طبعا على الريال العماني الذي لا بد أن يرفع بعدما خفض قبل فترة بمقدار 12%، ونحن نلاحظ في الوقت الحالي النكسات التي يشهدها الدولار، ولم يعد لدينا مزيد من الوقت للانتظار لكي نشهد نكسات أكبر، بل لا بد من التحرك نحو علاج جماعي خليجي وهو رفع قيمة عملاتها، وطبعا لا بد أن يكون رفع العملة بنسب متفاوتة حسب اقتصاد كل بلد ويكون الرفع تدريجي وليس دفعة واحدة.
أما الشق الآخر وهو التضخم في الأسعار فإن سلطنة عمان متأثرة بهذا التضخم خاصة في الإيجارات والمواد الغذائية، وهذه أهم القطاعات التي يتأثر بها المواطن، وقد اعتمدت الحكومة بعض الحلول المؤقتة لهذه الظاهرة، منها سن قانون بعدم رفع الإيجارات إلا بنسبة 15% لكل سنتين ونتمنى أن تؤتي هذه الحلول ثمارها في الوقت القريب.
وحول قضية رفع الرواتب قال الخنجي إن الحكومة يجب أن تدرس الرواتب وتبحث تعديلها بشكل مدروس حسب ديناميكية السوق وليس عشوائيا.
وأشار الخنجي إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة مستوردة جاءت مع البضائع المستوردة، لأن تكاليف الصنع والشحن في بلد المنشأ ارتفعت فلا بد أن ترتفع تكاليف بيعها.
وأوضح رئيس الغرفة أن التجار وأصحاب الشركات ملتزمون بالتهدئة في الأسعار، ويستشعرون مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المواطنين، لكن مع تدني العملة الأمريكية أتوقع أن الأسعار سوف ترتفع والحل هو "رفع قيمة الريال"، مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان تواصل جهودها للتخفيف عن المواطنين من خلال الاجتماع مع أصحاب الشركات والموردين لوضع الأسعار في متناول المواطن العماني، وموضحا أيضا أن اللجنة الوزارية التي شكلت سوف تجتمع قريبا وستخرج بنتائج إيجابية في قضية الأسعار .
رفع أجور المواطنين
أما رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فؤاد جعفر اللواتي فقد أكد أن قضية ارتفاع الأسعار مرتبطة بعوامل خارجية أهمها انخفاض سعر الدولار مقابل العملة العمانية ما يعني أن استيراد أي بضاعة غير مرتبطة بالدولار ستكون مكلفة، كما أن الأسعار العالمية في ارتفاع مستمر، وهذا ينعكس على كل البضائع المستوردة مضيفا أن إنفلونزا الطيور كانت عاملا إضافيا لرفع الأسعار، حيث تم منع الاستيراد من بعض الدول وقصره على دول أخرى مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وقال اللواني في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إن معظم المواد الغذائية تأتي من الهند وباكستان وهما يشهدان طفرة تنموية خلقت سوقا استهلاكيا غلتهم قدرا كبيرا من السلع المعدة للتصدير، وبالتالي ارتفعت أسعار تلك السلع، والذي يدفع فاتورة ذلك الارتفاع هي الدول المستوردة، ولم يتحمس اللواني لفكرة فك الارتباط بين العملة العمانية والدولار، مشيرا إلى أن صادرات النفط مقومة بالدولار في الأسواق العالمية، كما أن اقتصاد السلطنة صغير لا يتحمل الربط بسلة عملات، وداعيا إلى إيجاد آلية لتعويض المواطنين عن التكاليف المرتفعة للحياة.
الحل بيد الحكومة
وقال المواطن خالد الزيدي الموظف في القطاع الخاص أن غلاء الأسعار يحاصرنا بقوة حتى إننا لا نستطيع الوفاء بمسؤولياتنا الاجتماعية مثل الصدقة ومساعدة الجمعيات الخيرية وغيرها، فالراتب في الوقت الحالي لا يكفي لأغراضنا الشخصية، وبعد أن كنا في السابق ندخر من الراتب الشهري أصبحنا نقترض ضعف راتبنا لكي نستطيع أن نعبئ وقودا للسيارة التي نتنقل عليها ،كما أننا نقلل الكميات التي نستهلكها عموما لتتناسب مع رواتبنا الحالية، داعيا الحكومة أن تضع حدا لذلك عن طريق رفع رواتب المواطنين أو وضع إجراءات لازمة للحد من جشع التجار.
وقال المواطن عبد الله الوائلي أحد العاملين في القطاع الحكومي أن الزيادة التي حصلت قبل أشهر لرواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي تبعها ارتفاع غير مبرر في البضائع والمواد الاستهلاكية والإيجارات، وأصبح الإيجار يلتهم ثلاثة أرباع الراتب، "فهل من المعقول أن يعيش المواطن ويعيش أهله بربع راتبه الذي ربما لا يتجاوز 200 ريال عماني، مشيرا إلى أن هناك فئات في المجتمع العماني يعملون في القطاع الخاص ويسكنون في مسقط ورواتبهم لا تتجاوز 300 ريال فكيف يعيشون وكيف يحلمون في مستقبل باهر.
التخلي عن الواجبات الاجتماعية
وقال المواطن علي السعيدي إن غلاء الأسعار جعلنا نتخلى عن واجبات اجتماعية كثيرة كنا نقوم بها، منها الصدقة ومساعدة المحتاجين والتبرع للجمعيات الخيرية، وفي السابق كان الراتب يكفي للإنفاق العائلي الضروري وحتى الترفيهي ويفيض منه للادخار والتوفير والتبرع للأعمال الخيرية والصدقات، أما اليوم فنحن نسعى إلى التقسيط على طعام أسرتنا حتى نستطيع أن نأكل من الشهر إلى الشهر، وسابقا كنا نأخذ عربة في المجمعات التجارية ونملؤها بالسلع، ولا تتجاوز الفاتورة 25 ريال، واليوم نفس البضائع تصل قيمتها إلى 100 ريال.
الأمر لم يقتصر على المواطنين العاديين بل طال كل الفئات ومنهم أساتذة الجامعة، فحسب أستاذ مساعد بقسم الاجتماع والعمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس د. يحيى بن بدر المعولي فإن ظاهرة الغلاء، وارتفاع الأسعار التي اجتاحت المجتمع العماني بشكل مفاجئ أربكت لديه العديد من الالتزامات الشخصية والأسرية والاجتماعية، وحتى الإنسانية، مشيرا إلى أن الشخص سابقا كان يقتطع من راتبه جزءا لصالح الجمعيات الخيرية ومساعدة الأسر المحتاجة، وهذا ما لم يعد متاحا اليوم، بل إن نفس الشخص أصبح يلجأ للاقتراض لسد حاجاته الأساسية.
وأشار المعولي إلى أن كثيرا من المواطنين الذين اعتادوا في السابق تخصيص حصة من رواتبهم للتبرعات الخيرية لم يعودوا قادرين على الوفاء بحصصهم فامتنع البعض تماما عن التبرع، في حين لجأ البعض الآخر إلى تخفيض مساهمته.
الجمعيات الخيرية تتأثر بالغلاء
من جهتها تقول عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الأسرة بجمعية دار العطاء للأعمال الخيرية ندى بنت حسين الجمالي إن ظاهرة الغلاء أثرت بشكل كبير على الأعمال التطوعية للجمعية، مشيرة إلى أن الجمعية نختص بإعالة الأسر المحتاجة من حيث الطعام والملبس والمسكن.
وقالت إن الجمعية كانت توفر الطعام للأسرة الواحدة في الشهر بـ30 ريال ارتفعت إلى 33 ريالا وبعدها ارتفعت حتى 35 ريالا، حيث كان الذي يوفر لنا مؤونة الطعام يرفع في كل شهر قيمة تبرعه، ونحن لا نستطيع أن نطالب الناس بأن يتبرعوا فوق طاقتهم حيث كنا قبل شهرين نشتري نوعية من الأرز بـ4 ريال ونصف واليوم نشتري نفس النوعية بـ7 ريال، وطبعا هذا يدفعنا لشراء الأشياء الأساسية للطعام، ونحذف الأشياء الثانوية مثل سائل الغسيل وغيرها التي يمكن أن تستغني عنها الأسرة، ونتلقى يوميا اتصالات من تلك الأسر تسأل لماذا منعنا هذه السلع.
وتضيف "الأسرة المحتاجة تتأثر كثيرا في ظل ارتفاع الأسعار، كنا سابقا نعول 60 أسرة محتاجة بـ1800 ريال عماني، واليوم نعول الأسر نفسها بـ2100 ريال عماني مع العلم أننا حذفنا من المؤؤنة أشياء غير ضرورية".
وتوضح الجمالي أن الغلاء لم يقتصر على مؤونة الأسر وإنما طال الأدوات الكهربائية والصحية والأثاث "فنحن كجمعية نقوم بتزويد الأسر بهذه الأدوات، وطبعا ارتفعت أسعارها إلى الضعف مما يؤثر علينا في تزويد الأسر، كما نقوم ببناء بعض المنازل للأسر المحتاجة، وطبعا أدوات البناء ارتفعت فكنا سابقا نبني البيت بـ10 آلاف ريال واليوم يصل إلى 15 ألف ريال".
وقالت رئيسة جمعية المرأة العمانية بالسيب عزيزة الحبسي إن ثقافة العمل التطوعي ضعيفة في المجتمع العماني حتى قبل ارتفاع الأسعار باستثناء القليل من الأفراد والشركات ونحن كجمعية حاليا نسعى إلى رفع رسم عضوية الجمعية من 5 ريالات إلى 15 ريالا لكي نستطيع أن نستفيد من اشتراكات العضوية في الأعمال الخيرية والنشاطات التي نقوم بها.
شبكة ومنتديات القمة
نطالب بوضع حد للإرتفاع في الأسعار الذي وصل حدا لا يطاق. نطالب بفضح التجار الذين يقومون بالزيادة الجشعة في أسعار منتجاتهم وخدماتهم ونطالب بمعاقبتهم على ذلك. نطالب بآليات تمنعهم من السيطرة على حياتنا وحياة أبنائنا. نطالب بإزالة قوانين الوكالة الحصرية للمنتجات والسلع والتي تمنح عددا صغيرا من التجار والوكلاء فرصة التلاعب بالأسعار. نطالب بتسهيل إيجاد بدائل محلية عالية المستوى ومعقولة التكلفة.
نطالب بمراقبة دائمة للأسعار وجدية في منه زيادتها. ومحاولة إنقاص الأسعار المبالغ فيها.
لم تسلم أي فئة من فئات المجتمع من جنون الارتفاع المستمر في الأسعار وغلاء المعيشة. والكل يشهد كيف ترتفع الأسعار إلى الضعف أحيانا مع اقتراب المواسم ولا تعود إلى ما كانت عليه رغم انقضاء الموسم. والكل يعاني بشكل أو بآخر من الارتفاع الذي مس كل شيء سواء إيجارات السكن، أو الأطعمة، أو الملابس، أو الوقود، وغيرهم حتى الأرز والخبز ارتفعت أسعارهما!
ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن جريدة الإمارات في عددها الصادر يوم الأحد 30/9/2007 أشارت إلى أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم القاتل من بين عدة أساب أخرى: "تدني الرواتب مقابل ارتفاع تكلفة المعيشة، وارتفاع الإيجارات التي تصيب بتوتر مستمر، وتحرم البعض من النوم الكافي... وطالب بتدخل وزارة الاقتصاد والجهات المسئولة للتخفيف من الغلاء المعيشي وغلاء الإيجارات، رحمة بالمرضى."
كل ذلك وأقسام حماية المستهلك في كل دول الخليج معطلة ولا أحد يسمع عن دورها وأحيانا حتى نجهل مقرها!
هذه عريضة تدعو لتفعيل دور أقسام حماية المستهلك بوزارات الاقتصاد الخليجية، ومطالبتها بأن تصحو وتقوم بدورها الرقابي والتنفيذي تجاه المعاناة التي تعصف بكل فئات المجتمع في ظل انعدام وجود الرقيب والحسيب!
نطالب بوضع حد للإرتفاع في الأسعار الذي وصل حدا لا يطاق. نطالب بفضح التجار الذين يقومون بالزيادة الجشعة في أسعار منتجاتهم وخدماتهم ونطالب بمعاقبتهم على ذلك. نطالب بآليات تمنعهم من السيطرة على حياتنا وحياة أبنائنا. نطالب بإزالة قوانين الوكالة الحصرية للمنتجات والسلع والتي تمنح عددا صغيرا من التجار والوكلاء فرصة التلاعب بالأسعار. نطالب بتسهيل إيجاد بدائل محلية عالية المستوى ومعقولة التكلفة.
نطالب بمراقبة دائمة للأسعار وجدية في منع زيادتها. ومحاولة إنقاص الأسعار المبالغ فيها.
قم بدورك في حماية المجتمع ومواجهة الغلاء وجنون ارتفاع الأسعار بالتوقيع على هذه العريضة ونشرها بين معارفك عبر البريد الالكتروني والمنتديات.
موقع قف .
سلطنة عمان توفر مائتي الف طن من الارز في مسعى لمساعدة المستهلكين على مواجهة التضخم
قال وزير التجارة والصناعة العماني السبت ان سلطنة عمان تقوم حاليا بتوفير 200 الف طن من الأرز بما يكفي حاجة السلطنة لعامين في مسعى لمساعدة المستهلكين في مواجهة أسعار السلع الغذائية المرتفعة.
وقال مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة في تصريحات بثتها وكالة الأنباء العمانية ان السلطنة وفرت أيضا 50 الف طن من الدقيق (الطحين) لتلبية الطلب المحلي.
ووصف برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأنه "موجة مد صامتة" تهدد باغراق أكثر من مئة مليون شخص في الفقر.
واندلعت احتجاجات وأعمال شغب ونظمت إضرابات في بلدان نامية في مختلف أرجاء العالم بعد الزيادة الحادة في أسعار القمح والارز والذرة والزيوت وغيرها من المواد الغذائية الاساسية والتي جعلت من الصعب على الفقراء تلبية احتياجاتهم.
ويمحو التضخم بريق النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده دول الخليج العربية المصدرة للنفط ومنها عمان والتي تشهد زيادة كبيرة في عوائد النفط.
وتجاوز التضخم في عمان مستوى 10 في المئة هذا العام لاول مرة في 18 عاما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي ان أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ التي تمثل نحو ثلث مكونات مؤشر اسعار المستهلكين زادت 17 في المئة في يناير/كانون الثاني و19.6 في المئة في فبراير/شباط.
وأمر السلطان قابوس بن سعيد برفع رواتب موظفي الدولة بنسبة تصل الى 43 في المئة ورفع معاشات التقاعد بين خمسة و35 في المئة للمساعدة في مواجهة التضخم.
واضافة الى ارتفاع أسعار الاغذية زادت الايجارات 14.1 في المئة في فبراير/شباط كما تزداد تكاليف البناء.
وقال وزير التجارة والصناعة ان عمان تقوم بتوفير بين ثلاثة وأربعة آلاف طن من الاسمنت لتعويض العجز وتلبية الاحتياجات في ظل انتعاش عمليات التشييد والبناء.
إنسان نت ..
بصراحة أنا بعطيكم فكرة هدامه شوي لحل هذه القضية تعرفوا أيش هي :
أيش رأيكم نكون عصابات وتنضيمات مثل تنظيم القاعدة وربعهم بس الفرق بينا وبينهم أنهم هم أرهابيين ونحن غذائييين
يعني نحن نريد نفجر مخازن الأغذية إلي بعض الــ............ وإلي على رأسه ريشة يتحسسها مغلقه والمفاتيح مخبينها في أدرج مكاتبهم في الـ ............. ومن هناك ينادوا إلى تخفيض الأسعار ومواجهة الغلاء والكلام الكبير الكبير ...في حاب ينظم إلي ما عليه إلا أن يلبس جونية عيش ويطلع في الشارع ويحط على وجه ـ عاد بيكون قناع ـ كيس حليب المدهش وربعه ...
وأنا ديمقراطي ما أحب الدكتتاتورية لذلك بكون أنا الرئيس ..
أو أقولكم في حل آخر إلي هو :
الإنتحار أسهل طريقة بس قبل ما تنتحر سير أمن على نفسك بنك مسقط فاتح هذا الخدمة ـ التأمين على الحياة ـ وأختار اسهل طريقة للإنتحار إلي أبدا ما تعذب ..
وبكل صراحة إلي نحن فيه ألحين من غلاء هو الإنتحار بعينه
...ودمت منحرين ,..
://www.youtube.com/watch?v=VZxez