تويت
الجامعات العربية ومشكلة البحث العلمي
الجامعات العربية ومشكلة البحث العلمي
تشهد جامعات العالم تحولاً في وظيفة الجامعة، من نقل المعرفة إلى صنعها، ومن تدريس العلم إلى إنتاجه، في حين أن الجامعات العربية، بشكل عام، باتت تواجه صعوبات كثيرة في عملية نقل العلم والمعرفة. وتتجسد هذه الصعوبات في غياب الحرية الأكاديمية وسطوة مختلف أنواع الرقابة، فضلاً عن أزمة المناهج وطرائق التدريس والمدرسين والتجهيزات والمناخ الجامعي العام. فالكادر التدريسي أصيب، في معظمه، بمرض تدني المستوى العلمي، حيث عزف عن متابعة التطورات العلمية والمعرفية، نظراً لعوامل موضوعية تتجسد في ضآلة فرص المتابعة وتدني المكانة الاجتماعية والضغط المعيشي الذي يضعف كثيراً دوافع تحسين القدرة العلمية.
وتشكو المناهج على العموم من تأخرها عن أحدث المعارف العلمية في البلدان المتقدمة، ومن تدني مستوى التأليف في جامعاتنا، وغياب مجلات علمية محترمة له دور مهم في هذا المجال. ويميل مركز ثقل العملية التعليمية في الجامعة لمصلحة التلقين لا التجريب، والنظري لا العملي، بسبب ضعف التجهيزات وتقادمها، وتدني مستوى المختبرات ، ونقص المساعدين المختبريين الأكفاء، وضخامة عدد الطلاب قياساً بمستوى التجهيز المتاح، وضعف مستوى الأكثرية الساحقة من الطلاب باللغات الأجنبية. وفي هذا السياق يفضي نقص عدد الحواسيب الآلية وصعوبات الاتصال بشبكة الانترنت وغلاء أسعار الاشتراك فيها إلى ضعف البحث العلمي، نظراً للدور البالغ الأهمية الذي تنهض به شبكة الانترنت.
وللأسف، لم تعد جامعاتنا مواطن للعلم والمعرفة والفكر الحر، بسبب القيود والمعيقات وعدم تخصيص موارد ووقت وجهد ومؤسسات مستقلة جديدة. ولا يمكن توقع أن تنهض الجامعة بوظيفتها العلمية والمعرفية والمدنية إن لم توفر لها الظروف المناسبة، وهذا ما يسهم في انفصال النشاط الاقتصادي عن العلم، وابتعاده عنه، والنتيجة هي تدني مستوى الرأس المال البشري.
وتتجلى أزمة الجامعة في عدة ظواهر، منها ما بات يُعرف بظاهرة سلطة المدرجات، حيث يقوم الأستاذ بجمع طلابه في المدرج، ويلقي عليهم محاضرته العصماء، غير القابلة للحوار والنقاش، ولا يتقبل ملقوها أي نقد أو اعتراض، ويمنع الأسئلة. وهذه السلطة تجعل المعرفة أحادية، ومنغلقة على صاحبها، وتقتل علاقة التفاعل بين الأستاذ والطالب، وتدعم نهج التلقين والقضاء على البحث والتعصي، وتحجم العلم والمعرفة، وتؤسس لسلطة أخرى هي سلطة المقرر الجامعي، حيث يتحول المقرر إلى أداة لتحجيم العلم والعقل العلمي، وتثبط من همة الأستاذ والطالب في الوقت نفسه، وتحدّ من قدراتهما. وفي أغلب الكليات يتحول المقرر إلى ملخص هزيل، يباع في الأسواق، ويحبل بالسرقات العلمية.
والمعروف أن قيام بحث علمي ذو معنى وفائدة، يتطلب قدرة فكرية إبداعية، ومناخاً أكاديمياً عاماً، ملائماً لنمو واستمرارية البحث العلمي، وتعاني جامعاتنا من عجز شديد في توفير هذين الشرطين، إذ بالرغم من ازدياد عدد الجامعات، والسماح بإنشاء جامعات خاصة، فإن الجامعة لم تعد مصدراً أساسياً لنقل المعرفة وإنتاجها. ولحق ضرر كبير بالتعليم الجامعي، وبالتالي بالبحث العلمي.
وتتفرّع مشكلة البحث العلمي إلى فرعين، الأول يخص الأكاديميين من أساتذة ومدرسين، والثاني يخص الطلبة. وتتلخص المشكلة الأولى التي تخص الأكاديميين بوجود جملة الإجراءات البعيدة عن البحث العلمي، ويصطدم بها الأستاذ الجامعي حين يعتزم إجراء بحث علمي، وتصل إلى حد يحول دون المشاركة في الفعاليات العلمية، وإلى انحسار معرفي وسوء مواكبة للتطور العلمي. إضافة إلى ذلك توجد آلية وصولية في هذا المجال تفضي إلى سد حاجة ماسة من أجل الترفيع بالمراتب، الأمر الذي حوّل البحث العلمي لمناسبة مالية يكسب صاحبها فائض المهمة الخارجية وتحولت عند البعض الآخر إلى مناسبة لرحلات استجمام وترفيه. أما مشكلة البحث عند الطلبة، فإنه في ظل تزايد أعداد الطلاب وتراجع فعالية التعليم العالي تكاد الجامعة أن تتحول إلى مكتب لإصدار شهادة لا تضمن لصاحبها مستقبلاً مضموناً، حيث إن نسبة البحث عن عمل تصل أحياناً إلى أكثر 35٪ بين الخريجين الجامعيين.
غير أن الأهم من كل ذلك هو أن الجامعات العربية تعاني من غياب منظومة فاعلة للبحث العلمي، ومن ضمور في المراكز البحثية التخصصية، الأمر الذي أدى إلى ترهل رأس المال البشري. وتأتي هنا ضرورة تخليص الجامعة من سطوة ووصاية السلطة السياسية يشكل نقطة الانطلاق الأولى لتحقيق استقلال الجامعة، أي يمهد الطريق كي تصبح الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية، وأن تتفرغ لإنتاج المعرفة العلمية وتطويرها وتزويد المجتمع بالكوادر الفنية المتخصصة، وأن تتفرغ للإبداع والبحث العلمي والفكري وتطوير المعرفة.
ولا شك في أن ضمان الدور الأكاديمي والبحثي يكفل احترام حقوق الأكاديميين ويوفر لهم المناخ الملائم لممارسة حريتهم في إنتاج المعرفة العلمية، ولن تتحقق الحريات الأكاديمية والفكرية ما لم يحدث تقدم محسوس على التحول الديمقراطي السلمي، الذي يحقق المواطنة ويضمن حقوق الموطنين في المشاركة وفي الحرية، وضمان الحياة الكريمة للأكاديميين وحمايتهم من اللهاث خلف مصادر الرزق خارج الجامعة وداخلها، وتحرير العملية التعليمية من الأساليب التقليدية التلقينية وإطلاق حرية البحث العلمي من خلال توفير الإمكانيات المادية وتفرغ الباحثين وإيجاد المناخ العلمي البعيد عن مختلف أنواع الرقابة وتشجيع المبادرات الخلاقة المبدعة وتحرير الحركة الطلابية من القيود الأمنية وتركها تنظم أمورها بكل شفافية واختيار ممثليها دون ضغوط أو تهديد.
وتشكو المناهج على العموم من تأخرها عن أحدث المعارف العلمية في البلدان المتقدمة، ومن تدني مستوى التأليف في جامعاتنا، وغياب مجلات علمية محترمة له دور مهم في هذا المجال. ويميل مركز ثقل العملية التعليمية في الجامعة لمصلحة التلقين لا التجريب، والنظري لا العملي، بسبب ضعف التجهيزات وتقادمها، وتدني مستوى المختبرات ، ونقص المساعدين المختبريين الأكفاء، وضخامة عدد الطلاب قياساً بمستوى التجهيز المتاح، وضعف مستوى الأكثرية الساحقة من الطلاب باللغات الأجنبية. وفي هذا السياق يفضي نقص عدد الحواسيب الآلية وصعوبات الاتصال بشبكة الانترنت وغلاء أسعار الاشتراك فيها إلى ضعف البحث العلمي، نظراً للدور البالغ الأهمية الذي تنهض به شبكة الانترنت.
وللأسف، لم تعد جامعاتنا مواطن للعلم والمعرفة والفكر الحر، بسبب القيود والمعيقات وعدم تخصيص موارد ووقت وجهد ومؤسسات مستقلة جديدة. ولا يمكن توقع أن تنهض الجامعة بوظيفتها العلمية والمعرفية والمدنية إن لم توفر لها الظروف المناسبة، وهذا ما يسهم في انفصال النشاط الاقتصادي عن العلم، وابتعاده عنه، والنتيجة هي تدني مستوى الرأس المال البشري.
وتتجلى أزمة الجامعة في عدة ظواهر، منها ما بات يُعرف بظاهرة سلطة المدرجات، حيث يقوم الأستاذ بجمع طلابه في المدرج، ويلقي عليهم محاضرته العصماء، غير القابلة للحوار والنقاش، ولا يتقبل ملقوها أي نقد أو اعتراض، ويمنع الأسئلة. وهذه السلطة تجعل المعرفة أحادية، ومنغلقة على صاحبها، وتقتل علاقة التفاعل بين الأستاذ والطالب، وتدعم نهج التلقين والقضاء على البحث والتعصي، وتحجم العلم والمعرفة، وتؤسس لسلطة أخرى هي سلطة المقرر الجامعي، حيث يتحول المقرر إلى أداة لتحجيم العلم والعقل العلمي، وتثبط من همة الأستاذ والطالب في الوقت نفسه، وتحدّ من قدراتهما. وفي أغلب الكليات يتحول المقرر إلى ملخص هزيل، يباع في الأسواق، ويحبل بالسرقات العلمية.
والمعروف أن قيام بحث علمي ذو معنى وفائدة، يتطلب قدرة فكرية إبداعية، ومناخاً أكاديمياً عاماً، ملائماً لنمو واستمرارية البحث العلمي، وتعاني جامعاتنا من عجز شديد في توفير هذين الشرطين، إذ بالرغم من ازدياد عدد الجامعات، والسماح بإنشاء جامعات خاصة، فإن الجامعة لم تعد مصدراً أساسياً لنقل المعرفة وإنتاجها. ولحق ضرر كبير بالتعليم الجامعي، وبالتالي بالبحث العلمي.
وتتفرّع مشكلة البحث العلمي إلى فرعين، الأول يخص الأكاديميين من أساتذة ومدرسين، والثاني يخص الطلبة. وتتلخص المشكلة الأولى التي تخص الأكاديميين بوجود جملة الإجراءات البعيدة عن البحث العلمي، ويصطدم بها الأستاذ الجامعي حين يعتزم إجراء بحث علمي، وتصل إلى حد يحول دون المشاركة في الفعاليات العلمية، وإلى انحسار معرفي وسوء مواكبة للتطور العلمي. إضافة إلى ذلك توجد آلية وصولية في هذا المجال تفضي إلى سد حاجة ماسة من أجل الترفيع بالمراتب، الأمر الذي حوّل البحث العلمي لمناسبة مالية يكسب صاحبها فائض المهمة الخارجية وتحولت عند البعض الآخر إلى مناسبة لرحلات استجمام وترفيه. أما مشكلة البحث عند الطلبة، فإنه في ظل تزايد أعداد الطلاب وتراجع فعالية التعليم العالي تكاد الجامعة أن تتحول إلى مكتب لإصدار شهادة لا تضمن لصاحبها مستقبلاً مضموناً، حيث إن نسبة البحث عن عمل تصل أحياناً إلى أكثر 35٪ بين الخريجين الجامعيين.
غير أن الأهم من كل ذلك هو أن الجامعات العربية تعاني من غياب منظومة فاعلة للبحث العلمي، ومن ضمور في المراكز البحثية التخصصية، الأمر الذي أدى إلى ترهل رأس المال البشري. وتأتي هنا ضرورة تخليص الجامعة من سطوة ووصاية السلطة السياسية يشكل نقطة الانطلاق الأولى لتحقيق استقلال الجامعة، أي يمهد الطريق كي تصبح الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية، وأن تتفرغ لإنتاج المعرفة العلمية وتطويرها وتزويد المجتمع بالكوادر الفنية المتخصصة، وأن تتفرغ للإبداع والبحث العلمي والفكري وتطوير المعرفة.
ولا شك في أن ضمان الدور الأكاديمي والبحثي يكفل احترام حقوق الأكاديميين ويوفر لهم المناخ الملائم لممارسة حريتهم في إنتاج المعرفة العلمية، ولن تتحقق الحريات الأكاديمية والفكرية ما لم يحدث تقدم محسوس على التحول الديمقراطي السلمي، الذي يحقق المواطنة ويضمن حقوق الموطنين في المشاركة وفي الحرية، وضمان الحياة الكريمة للأكاديميين وحمايتهم من اللهاث خلف مصادر الرزق خارج الجامعة وداخلها، وتحرير العملية التعليمية من الأساليب التقليدية التلقينية وإطلاق حرية البحث العلمي من خلال توفير الإمكانيات المادية وتفرغ الباحثين وإيجاد المناخ العلمي البعيد عن مختلف أنواع الرقابة وتشجيع المبادرات الخلاقة المبدعة وتحرير الحركة الطلابية من القيود الأمنية وتركها تنظم أمورها بكل شفافية واختيار ممثليها دون ضغوط أو تهديد.
تعليق