تويت
لماذا هذا القرار ؟
لماذا هذا القرار ؟
يعتبر التأهيل التربوي من الأسس والشروط اللازمة لقبول المعلم العماني في سلك التدريس بعد تخرجه من الجامعة أو من الكلية المتخصصة وفق الشروط الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي.
لكن منذ عدة سنوات صدر قرار إلزامي من وزارة التعليم العالي بوقف التأهيل التربوي في كل الجامعات العمانية، وكان آخر مرحلة تم فيها تأهيل تربوي في العام الدراسي 2007 /.2008
والواقع أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة ودراسة متأنية من كل الجوانب،وخاصة النظرة المستقبلية الشاملة للتعليم في بلادنا سواءً في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة، ذلك ا ن سلك التدريس في اعتقادنا لا يزال في احتياج مستمر إلى المعلمين والمعلمات بحكم النمو السكاني المتزايد في بلادنا والحاجة المتطورة للعملية التعليمية في جوانبها المختلفة.
والدليل على الحاجة الملحة للمعلم سواءً العماني أو الوافد أن الكثير من المعلمين والمعلمات العمانيين الذين تم الموافقة على تقاعدهم الاختياري في عام 96ــــ97 تمت الاستعانة بهم منذ سنوات حتى الآن بالأجر اليومي ومن بينهم غير عمانيين، وهذا يعد الدليل الكافي على الحاجة إلى المعلم العماني والمعلم الوافد لا تزال قائمة ومستمرة : فلماذا صدور قرار منع التأهيل التربوي بقرار من وزارة التعليم العالي ؟ ولماذا الآن إلى نحن لا نزال بحاجة إلى معلمين ومعلمات بالأجر اليومي ؟ والذي نعرفه أن هذا القرار لم يمنع الكثير من الخريجين والخريجات العمانيين يتجهون هذا العام للذهاب إلى الجامعات الخليجية والعربية للحصول على التأهيل التربوي. وهذا حق من حقوق المواطنة في التعليم والتأهيل كما كفلها النظام الأساسي للدولة.
وإذا كان هناك اكتفاء من المعلمين والمعلمات العمانيين فلماذا إذن تتم الاستعانة بمعلمين ومعلمات عمانيين نتيجة النقص في بعض التخصصات بعد أن تم منحهم التقاعد الاختياري كما اشرنا ؟.
أيضاً هناك مدارس خاصة في كل أنحاء السلطنة وهي في ازدياد، وهذه المدارس تحتاج إلى معلمين أكفاء ومؤهلين.. فلماذا يمنع التأهيل التربوي في جامعاتنا ؟.
إن الدولة غير ملزمة بتعيين هؤلاء في مدارس حكومية إذا كانت الحاجة إليهم غير متوفرة في فترة من الفترات، لكن من حقهم التأهيل وأن يسعوا لأنفسهم لإيجاد فرص للتأهيل في أي مجال تعليمي ومنها المدارس الخاصة.
إن قرار وزارة التعليم العالي بوقف التأهيل التربوي في اعتقادنا غير صائب، وربما غير مدروس جيداً،ويحتاج إلى مراجعة وافية من الجوانب، خاصة الرؤية المستقبلية للتعليم، وأن من مصلحة بلادنا، وأبنائنا وبناتنا الخريجين أن يتأهلوا تربوياً في بلادهم بدلاً من السفر إلى الخارج ويعيشوا الغربة المعنوية والمادية من أجل تأهيل تربوي يمكن أن يتاح في أغلب الجامعات العمانية إذا ما تم تجميد قرار منع التأهيل التربوي.. مجرد لفتة لوزارة التعلم العالي ومجلس التعليم العالي .
لكن منذ عدة سنوات صدر قرار إلزامي من وزارة التعليم العالي بوقف التأهيل التربوي في كل الجامعات العمانية، وكان آخر مرحلة تم فيها تأهيل تربوي في العام الدراسي 2007 /.2008
والواقع أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة ودراسة متأنية من كل الجوانب،وخاصة النظرة المستقبلية الشاملة للتعليم في بلادنا سواءً في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة، ذلك ا ن سلك التدريس في اعتقادنا لا يزال في احتياج مستمر إلى المعلمين والمعلمات بحكم النمو السكاني المتزايد في بلادنا والحاجة المتطورة للعملية التعليمية في جوانبها المختلفة.
والدليل على الحاجة الملحة للمعلم سواءً العماني أو الوافد أن الكثير من المعلمين والمعلمات العمانيين الذين تم الموافقة على تقاعدهم الاختياري في عام 96ــــ97 تمت الاستعانة بهم منذ سنوات حتى الآن بالأجر اليومي ومن بينهم غير عمانيين، وهذا يعد الدليل الكافي على الحاجة إلى المعلم العماني والمعلم الوافد لا تزال قائمة ومستمرة : فلماذا صدور قرار منع التأهيل التربوي بقرار من وزارة التعليم العالي ؟ ولماذا الآن إلى نحن لا نزال بحاجة إلى معلمين ومعلمات بالأجر اليومي ؟ والذي نعرفه أن هذا القرار لم يمنع الكثير من الخريجين والخريجات العمانيين يتجهون هذا العام للذهاب إلى الجامعات الخليجية والعربية للحصول على التأهيل التربوي. وهذا حق من حقوق المواطنة في التعليم والتأهيل كما كفلها النظام الأساسي للدولة.
وإذا كان هناك اكتفاء من المعلمين والمعلمات العمانيين فلماذا إذن تتم الاستعانة بمعلمين ومعلمات عمانيين نتيجة النقص في بعض التخصصات بعد أن تم منحهم التقاعد الاختياري كما اشرنا ؟.
أيضاً هناك مدارس خاصة في كل أنحاء السلطنة وهي في ازدياد، وهذه المدارس تحتاج إلى معلمين أكفاء ومؤهلين.. فلماذا يمنع التأهيل التربوي في جامعاتنا ؟.
إن الدولة غير ملزمة بتعيين هؤلاء في مدارس حكومية إذا كانت الحاجة إليهم غير متوفرة في فترة من الفترات، لكن من حقهم التأهيل وأن يسعوا لأنفسهم لإيجاد فرص للتأهيل في أي مجال تعليمي ومنها المدارس الخاصة.
إن قرار وزارة التعليم العالي بوقف التأهيل التربوي في اعتقادنا غير صائب، وربما غير مدروس جيداً،ويحتاج إلى مراجعة وافية من الجوانب، خاصة الرؤية المستقبلية للتعليم، وأن من مصلحة بلادنا، وأبنائنا وبناتنا الخريجين أن يتأهلوا تربوياً في بلادهم بدلاً من السفر إلى الخارج ويعيشوا الغربة المعنوية والمادية من أجل تأهيل تربوي يمكن أن يتاح في أغلب الجامعات العمانية إذا ما تم تجميد قرار منع التأهيل التربوي.. مجرد لفتة لوزارة التعلم العالي ومجلس التعليم العالي .
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
تعليق