تويت
[ATTACH=CONFIG]36574[/ATTACH]
هيئة رقابة وادارةالاصول الحكومية
جريدة الوطن تنشر المقال الكامل .الإقتصادي الصفحة رقم: 3 .. السبت الموافق 30 إبريل 2011م
وزارة المالية تحمل على عاتقها اليوم مسؤولية ادارة الأستثمارات والاصول الحكومية وفي السنوات العشر الماضية او أكثر بقليل كانت الوزارة تسير من قبل وزير الأقتصاد الوطني وسيتم بعد عدة أسابيع من الآن معرفة الجهة التي ستتولى تلك المسؤولية الى جانب وزارة المالية أم انها ستسند المسؤولية الى تلك الوزارة بالكامل. أمامنا الآن فرصة تاريخية لوضع اسس اقتصادية صحيحة لضبط التصرف في أصول الدولة المتاحة في ذلك الجانب و ادارتها بالشكل التجاري الصحيح لرفع نسبة العوائد منها لصالح الدولة الى اعلى حد وفي اقرب وقت ممكن اكانت تلك عوائد مالية اقتصادية ام اجتماعية.السلطنة ومنذ نهضتها المباركة في بداية السبعينيات ارتكزت على منهج متوازن اقتصادي صحيح في جانب تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد وذلك بتنفيذها من خلال القطاع الخاص سعيا وراء جني كثير من المحاسن مثل فتح باب التنافس للحصول على افضل الأسعار وتحفيز الشركات لتقديم افضل واحدث الحلول والمواد لتلك المشاريع من خلال اتصالاتهم الدولية النشطة كل في مجاله والأهم من ذلك عدم تولي الحكومة تنفيذ تلك المشاريع بنفسها من خلال تأسيس شركات حكومية في مختلف المجالات. ربما يقول قائل بان اتباع ذلك المنهج جاء من صالح اصحاب السلطة في الحكومة انذاك اصلا والذين قاموا بتأسيس شركات تتناسب مع المشروعات التي خططوا بأنفسهم لتنفيذها اساسا...قد يكون ذلك جائزا في حينه حيث لم يكن هناك بدائل كثيرة في العقد الأول من النهضة العمانية لتنفيذ مشاريع التنمية الا انه وفي العقود التي تلت العقد الأول تعددت الشركات وازداد التنافس على تنفيذ تلك المشروعات واتسعت رقعة توزيع الثروة.وهذا لا يعني بأن الشركات الكبرى والتي تم انشاؤها في عقد السبعينيات توقفت عن المنافسة في الاعوام التي تلتها بل كانت هي الأقوى نفوذا وقدرة مالية وربما احتكرت واختطفت مشاريع ليس من حقها باستخدام ذلك النفوذ خصوصا من كان متربعا على عرش القطاعات العاملة بالبلاد ومؤثرا على قراراتها.
كان هناك في عمان وفي عام 1989 برنامجا اقتصاديا متوازنا مدروسا لتنفيذ المشروعات لسنين مضت قبل ذلك وكان مكملا لنفس النهج السابق منذ بداية النهضة وهو عدم اقحام الدولة في ادارة الأصول الحكومية أو اقامة شركات حكومية لأدارة مختلف القطاعات الخدمية في البلاد وتنصيب جهات حكومية لتدير تلك الاصول والشركات بافتراض خاطيء جدا بانها ستديرها بشكل افضل من القطاع الخاص وتحقق ارباحا وتقدم خدمات أفضل. وحتى ان كانت تلك الجهات شركات حكومية مثل شركة الأتصالات وشركات الكهرباء او شركات المواصلات المختلفة من موانيء وطيران وحافلات...او حتى تدريب وتعليم مهني واداري وذهب بنا الأستخفاف الى حد انشاءنا شركة حكومية لمقاولات البناء لنستفيد من بناء المنتجعات السياحية والمنشآت الرياضية وغيرها ، بينما نجد لدينا شركات المقاولات الخاصة تملأ البلد وكثيرها يعاني من تحقيق خسائر.
ان ذلك الأفتراض هو الخطأ الفادح الذي يقع فيه القائمين على التنمية الأقتصادية، وتكبر المشكلة وتتفاقم عندما يقتنع القائمون على السياسة والأمن في اي دولة بذلك الأفتراض المؤدي دون أدنى شك الى مالا يحمد عقباه....كيف ذلك ؟ لا يختلف اثنان بأن المهام الرئيسة للحكومات هو تولي امور الدولة الأستراتيجيات بها كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية او اجتماعية وهي تنصب في وضع السياسات والقوانين والأنظمة لكافة من له العلاقة بتلك الجوانب ومراقبة تطبيق تلك القوانين والأنظمة والقيام على تعديلها وتطويرها كلما تطلب الأمر واستجدت أمور هامة. وليس من مهام الدولة المتاجرة بالأموال وادارة شركات ضخمة واتخاذ قرارات استثمارية لأموال تابعة للخزينة العامة للدولة لأن رجل الدولة ليس مدربا او مهيأ لمثل هذه الأمور وان اخذه الغرور وقال انني مهيأ وقبلنا ، فانه سيقرر في اموال لا تخصه ولا يتحمل مسؤوليتها ان نقصت او اختفت فالمبررات دائما حاضرة للخسارة وشطبها كخسائر مال عام أمر يسير. وبصريح العبارة وكما يتفق العالم اجمع فان انشاء الشركات الحكومية هو اصلا دعوة مفتوحة للفساد ليستفحل في عظام الدولة وينخر بها كيفما يشاء . وهو اصلا وكما تؤكده الكثير من الدراسات والبحوث ويحذر منه العديد من المحللين الاقتصاديين بأنه اصلا اداة يستخدمها المشرع الحكومي لكي يفتح المجال رحبا لنفسه وحزبه للأستفادة من الأموال الحكومية التي تسير من خلال تلك الشركات بطريقة او باخرى ، وكلما تعددت تلك الشركات صعبت مراقبتها والأطلاع على خبايا الأمور بها. وللأسف الشديد ومنذ بداية التسعينيات ونحن في عمان نشهد تغييرا استراتيجيا حكوميا كبيرا ارتكز على سياسات انشاء شركات حكومية كبيرة في مختلف القطاعات ولم تكن السياسة هي امتلاك تلك الشركات والتوقف عند ذلك فحسب بل ادارتها بشكل كامل الأمر الذي فتح الباب على مصرعيه لأحتمالات حدوث فساد اداري من الطراز الأول. أمر غريب كان العالم من عقد الثمانينيات يعمل جاهدا للأبتعاد عن تلك المخاطر ويحفز القطاع الخاص لتوليها لكي يتخلص من شبح الفساد وناتي نحن في السلطنة ونختار بمشيئتنا الطريق المعاكس أي تكوين قناعات خاطئة وزائفة بأن الحكومة هي الافضل في تنفيذ المشاريع والأستثمارات المليارية والمليونية على حد سواء، ونمضي نحو الهاوية بارادتنا مقنعين انفسنا بما هو زائف. والأدلة اليوم اصبحت ظاهرة للعيان ولا داعي لأيرادها بالمقال ويكتفى بالنظر الى افرازات تلك العمليات وهي ظهور مواطنين كانوا يتولون مناصب قيادية في العشر سنوات الماضية فالكبار منهم جنوا المليارات وآخرين أصغر جنوا الملايين من نفس الحزب. وأصبح لدينا الآن سلة سمينة من الشركات الحكومية تدار من قبل الحكومة لا نعلم كم تقدر قيمتها بسبب عدم وجود بيانات معلنة عنها وهي تدار بنظام الحسابات الحكومية التي لا تأخذ في الاعتبار بعض الأسس المحاسبية التجارية الهامة مثل الاهلاكات وغيرها التي يتبعها عالم الأعمال والأقتصاد في مختلف دول العالم. وفي غياب الشفافية في ادارة تلك الأصول الحكومية الضخمة فلربما ستبقى خباياها تدور في اروقة تلك الشركات لا يعلم بها الا الله تعالى والقائمين على ادارة تلك الشركات من موظفين حكوميين بحاجة للوظيفة علما بان المال الذي يدار هو مال عام وهنا مربط الفرس.
هذه دعوة صريحة لخروج الحكومة من ادارة تلك الشركات تماما عن طريق وضع برنامج زمني متوازن واضح المعالم يحمي حقوق ووظائف العمانيين العاملين بتلك الشركات بل يضمن لهم بأن يكونوا في وضع افضل بعد خروج الحكومة من الأدارة مما هم عليه الآن من الناحية المادية والتفكير في تدوير الوظائف كبديل مساعد لتحقيق ذلك والأمر الآخر ضمان حقوق الدولة مع فتح المجال للقطاع الخاص في السلطنة للعب دور أكثر فاعلية وديناميكية في ادارة تلك الشركات حيث انه هو القطاع الذي نعول عليه جميعا لخلق وظائف للمواطنين الشباب أناثا وذكور، وهو القطاع المحرك اساسا لأي اقتصاد في كل العالم . وليست الشركات الكبرى هي المحرك بذلك القطاع بل على العكس فالمحرك نجده دائما العدد الكبير الناجح من الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في البلاد.
وحتى ان نجحنا في تصفية الأدارة الحكومية في مختلف الشركات الحكومية على مدار العشر سنوات القادمة فالتحدي الأكبر من ذلك سيضل قائما أمامنا وقد تفلت الأمور مرة أخرى ويغير الفساد الأداري شكله في هذا الجانب ويمضي قدما بنجاح، وعليه فانه يتحتم علينا مجابهة ذلك التحدي الكبير باتخاذ خطوات جريئة وجادة لتطوير انظمتنا الحكومية وجعلها اكثر جاهزية ولديها المناعة المناسبة لكسر ذلك التحدي ويأتي ضمن ذلك الأطار انشاء هيئة لرقابة وادارة الاصول الحكومية في اقرب فرصة وان يوضع بها اناس متمكنين من ذوي الخبرة في هذا النوع من العمل وتكون مستقلة تماما ،بحيث تتولى تلك الهيئة فرض رقابة مالية وادارية على الشركات الحكومية وكافة الأصول التابعة للدولة وتشارك بشكل كبير في كافة القرارات المتعلقة باي من تلك الشركات والأصول الحكومية بما فيها قطاعات النفط والغاز والمحافظ الأستثمارية الحكومية. يجب عدم خلط مهام هذه الهيئة مع مهام جهاز الرقابة المالية والأدارية للدولة حيث ان مهام كل جهة تختلف تماما عن الآخر ومجال عملهما يختلف رغم تسجيل التالي لأخفاقات كبيرة ظهرت نتائجها للعيان مؤخرا.
نحن في عمان في امس الحاجة الى اجهزة رقابية متعددة لأسباب منطقية كثيرة حالنا حال سائر دول العالم ونجد الصين وهي احدى كبرى دول العالم تنشأ حديثا مثل هذه الهيئة ودول اصغر من عمان اقتصاديا تنشأ ما يشابه هذه الهيآت . فالكبير والصغير يخاف على استثماراته وامواله واصوله ويريد حمايتها ومضاعفتها للمستقبل لأنها مسؤلية وأمانة يتحتم علينا نقلها بكل أمانة الى الأجيال قادمة لنساعدها بأن تحيى حياة هانئة بعيدا عن الفقر والمرض والأنحلال.
ان انشاء هيئة لرقابة وادارة الأصول الحكومية في السلطنة لهو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة حيث ستتخصص الهيئة في دراسة وتحليل اية استثمارات حكومية جديدة وتكون جزءا من متخذي القرارات بذلك الشأن اضافة الى العمل على وضع وتنفيذ برنامج لأخراج الحكومة من مأزق ادارة الشركات التي تملكها الدولة حاليا ومراقبة تلك الأصول ورفع مستوى استغلالها وتخفيض كلفة صيانتها وذلك حرصاً على رفع قيمة هذه الأصول بشكل دائم معضرورة العمل ضمن فريق واحد مع القطاع الحكومي والخاص بالسلطنة من أجل تحقيق غاية الهيئة وهي "استدامة الأصول"بشكل جيد حاليا الى ان يتم تحويل ادارتها للقطاع الخاص، وإبقاء الجودة في أعلى المستويات و إنشاء نظام صارم للرقابة والأدارة مطابقا لأحد المعايير العالمية والتي تحقق الاعتماد الخاص بإدارة الأصول والممتلكات على سبيل المثال من معهد المواصفات البريطاني (pas55) أو غيره من الدول المتقدمة.
بقلم الدكتور/ عيسى بن سبيل البلوشي
تعليق