تويت
التعليم العالي لسوق العمل أم سوء تخطيط
نوافذ
التعليم العالي لسوق العمل أم سوء تخطيط
التعليم العالي لسوق العمل أم سوء تخطيط
ليس عزفا على الجراح بأي حال من الأحوال عند فتح ملف التعليم العالي في السلطنة فخطاب التعليم العالي وما يفرزه من ثقافة عامة أو خاصة تتمثل في مستقبل الموارد البشرية التي أفرزها التعليم العالي صار حديثا جماعيا. وهذه ظاهرة صحية في المجتمعات التي تشق طريقها نحو التقدم.
وقبل سنوات ليست بالطويلة عندما كانت ثقافة التعليم العالي قد بدأت تشكل خطابا محوريا في حياة الجميع كانت الجهات المعنية بالتخطيط للتعليم العالي ترد على الدعوة المتكررة لزيادة عدد مقاعد التعليم العالي سنويا لتستوعب نسبة كبيرة من مخرجات التعليم العام كان الرد يأتي أن سياسة التعليم العالي في السلطنة تنتهج مبدأ التعليم من أجل سوق العمل، ورغم أن الطرف الآخر لم يكن ليقتنع بتلك السياسة خاصة في ظل ارتفاع تكاليفها خارجيا إلا أن جهاتا أشادت بالفكرة لأنها افترضت وجود خطة وطنية تعرف احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة من الموارد البشرية المتعلمة وفق احتياجات سوق العمل واحتياجات المرحلة الحالية التي تمر بها السلطنة.
وبعد مضي سبع سنوات تقريبا على تلك الخطابات الحادة ظهرت مشكلة كبيرة كشفت عن هوة أكبر فعشرات الآلاف من تلك الموارد البشرية التي كانت تقبل في مؤسسات التعليم العالي وفق خطط ومتطلبات سوق العمل معطلة عن المساهمة في مسيرة النهضة . والأمر كشف عن أن سياسة التعليم من أجل سوق العمل لم تسر وفق ما خطط لها إطلاقا.
والسؤال الكبير الذي يفتح نفسه على حجم الجرح الذي لا يلتئم يتمثل في «هل لدى مؤسساتنا الحكومية تصور باحتياجاتها البشرية لعشر سنوات قادمة؟» وهل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة تضع تصور تلك المؤسسات نصب أعينها وهي تخطط للتخصصات التي تطرحها وكذلك الأعداد التي تقبلها؟؟!!!.
ليس تشاؤما ولكن المؤشرات تقلل من ذلك بشكل كبير جدا وهنا تكمن المأساة. والمأساة الأكبر إذا كان المجتمع غير مدرك لهذه الحقائق فما زال الآلاف يلتحقون بتخصصات تطرحها الجامعات والكليات الخاصة رغم أن مخرجات تلك التخصصات بالمئات تنتظر وجود فرص عمل.
وحتى مؤسسات التعليم العالي ما زالت تطرح الكثير من التخصصات التي بدأت سوق العمل بالتشبع منها في وقت ما زال السوق بحاجة إلى مخرجات تخصصات بعينها يفتقر إليها ولا يكاد يشغلها إلا الأيدي العاملة الوافدة.
ربما تقول بعض مؤسسات التعليم العالي أنها تقبل وفق احتياجات بعض الوحدات الحكومية إلا أن تلك المؤسسات تعود وتغير خططها وتوجهاتها لاحقا. وهذا يؤكد فكرة غياب الخطة الوطنية التي تتبنى التخطيط لمستقبل الموارد البشرية المتعلمة تعليما عاليا.
قضية التعليم العالي في السلطنة قضية كبيرة جدا وتحتاج إلى وقفة كبيرة من قبل جهات الاختصاص في ظل غياب الخطة الوطنية الاستشرافية التي تنظر إلى احتياجات المستقبل وفق أرقام حقيقية ووفق خطوات قابلة للتنفيذ بعيدا عن التجريب المستمر وبعيدا عن خطط بيوت الخبرة الحالية التي ربما تفتقد وحدها إلى الخبرة ولا تدرك من خطط نمو مجتمعنا إلا القليل القليل.
وقبل سنوات ليست بالطويلة عندما كانت ثقافة التعليم العالي قد بدأت تشكل خطابا محوريا في حياة الجميع كانت الجهات المعنية بالتخطيط للتعليم العالي ترد على الدعوة المتكررة لزيادة عدد مقاعد التعليم العالي سنويا لتستوعب نسبة كبيرة من مخرجات التعليم العام كان الرد يأتي أن سياسة التعليم العالي في السلطنة تنتهج مبدأ التعليم من أجل سوق العمل، ورغم أن الطرف الآخر لم يكن ليقتنع بتلك السياسة خاصة في ظل ارتفاع تكاليفها خارجيا إلا أن جهاتا أشادت بالفكرة لأنها افترضت وجود خطة وطنية تعرف احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة من الموارد البشرية المتعلمة وفق احتياجات سوق العمل واحتياجات المرحلة الحالية التي تمر بها السلطنة.
وبعد مضي سبع سنوات تقريبا على تلك الخطابات الحادة ظهرت مشكلة كبيرة كشفت عن هوة أكبر فعشرات الآلاف من تلك الموارد البشرية التي كانت تقبل في مؤسسات التعليم العالي وفق خطط ومتطلبات سوق العمل معطلة عن المساهمة في مسيرة النهضة . والأمر كشف عن أن سياسة التعليم من أجل سوق العمل لم تسر وفق ما خطط لها إطلاقا.
والسؤال الكبير الذي يفتح نفسه على حجم الجرح الذي لا يلتئم يتمثل في «هل لدى مؤسساتنا الحكومية تصور باحتياجاتها البشرية لعشر سنوات قادمة؟» وهل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة تضع تصور تلك المؤسسات نصب أعينها وهي تخطط للتخصصات التي تطرحها وكذلك الأعداد التي تقبلها؟؟!!!.
ليس تشاؤما ولكن المؤشرات تقلل من ذلك بشكل كبير جدا وهنا تكمن المأساة. والمأساة الأكبر إذا كان المجتمع غير مدرك لهذه الحقائق فما زال الآلاف يلتحقون بتخصصات تطرحها الجامعات والكليات الخاصة رغم أن مخرجات تلك التخصصات بالمئات تنتظر وجود فرص عمل.
وحتى مؤسسات التعليم العالي ما زالت تطرح الكثير من التخصصات التي بدأت سوق العمل بالتشبع منها في وقت ما زال السوق بحاجة إلى مخرجات تخصصات بعينها يفتقر إليها ولا يكاد يشغلها إلا الأيدي العاملة الوافدة.
ربما تقول بعض مؤسسات التعليم العالي أنها تقبل وفق احتياجات بعض الوحدات الحكومية إلا أن تلك المؤسسات تعود وتغير خططها وتوجهاتها لاحقا. وهذا يؤكد فكرة غياب الخطة الوطنية التي تتبنى التخطيط لمستقبل الموارد البشرية المتعلمة تعليما عاليا.
قضية التعليم العالي في السلطنة قضية كبيرة جدا وتحتاج إلى وقفة كبيرة من قبل جهات الاختصاص في ظل غياب الخطة الوطنية الاستشرافية التي تنظر إلى احتياجات المستقبل وفق أرقام حقيقية ووفق خطوات قابلة للتنفيذ بعيدا عن التجريب المستمر وبعيدا عن خطط بيوت الخبرة الحالية التي ربما تفتقد وحدها إلى الخبرة ولا تدرك من خطط نمو مجتمعنا إلا القليل القليل.
تعليق