تويت
منتظري يفتي بعزل الحاكم إذا فقد العدالة والأمانة وقمع الأكثرية
ملمحا إلى المرشد الأعلى خامنئي
منتظري يفتي بعزل الحاكم إذا فقد العدالة والأمانة وقمع الأكثرية
منتظري يفتي بعزل الحاكم إذا فقد العدالة والأمانة وقمع الأكثرية
دبي - (العربية) نجاح محمد علي
أفتى المرجع الديني الإيراني آية الله منتظري بوجوب التصدي للحكومة الظالمة، وقال إن الخوف من المواجهة شرك بالله عظيم.
جاء ذلك في رده على استفتاءات أحد تلاميذه حول الأوضاع الجارية في إيران بعد الانتخابات، وأجاب ردا على سؤال حول مواجهة الحاكم وبقية المسؤولين إذا فقد أحدهم العدالة والأمانة، وقام بقمع الأكثرية من الشعب "إن فقدان هذه الشروط يعني عزل الحاكم أو المسؤول تلقائيا ولا تجب حينها طاعة أوامره".
وألمح منتظري -وكان نائبا للإمام الخوميني قبل عزله عام 1988- إلى أن الحكومة الحالية غير شرعية، وعلى الشعب إسقاطها برعاية مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أي بالتدرج).
وقال منتظري في فتواه إن الظلم ومخالفة أحكام الدين لا يمكنهما حفظ النظام، وشدد على حرمة انتزاع الاعتراف بواسطة التهديد والإكراه والتعذيب وبثها بالتلفزيون، واعتبر القائمين بذلك مجرمين ويستحقون العقاب.
في اتجاه آخر أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني أحمدي المقدم، السبت 11-7-2009 أن السلطات باتت تعتبر المنطقة الواقعة بين "بلوار كشاور وحتى آخر نقطة شمال شرق العاصمة طهران "منطقة أزمة".
وقد حصل موسوي في هذه المنطقة التي تقطنها النخب الإيرانية على 91% من أصوات الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكرت مصادر للعربية أن السلطات أخلت مكتبا تابعا لمير حسين موسوي، أبرز منافسي الرئيس الإيراني أحمدي نجاد خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واعتقلت أحد رموز حركته.
وكانت منظمة الحملة الدولية من أجل إيران المدافعة عن حقوق الإنسان، أعلنت أن الشرطة الإيرانية اعتقلت الباحث الاجتماعي الإيراني-الأمريكي كيان تاجبخش من منزله في طهران من دون أي مبرر قانوني واقتادته إلى جهة مجهولة.
وأضافت المنظمة، في البيان الذي بثته العربية في تقرير لها السبت 11-7-2009، أن "عناصر من الشرطة قد اعتقلوا د. كيان تاج بخش في منزله بطهران، مساء 9 يوليو/تموز".
وأوضحت الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في إيران أن "العناصر لم يقدموا أي مبرر قانوني لاعتقاله، واقتادوه إلى مكان ما زال مجهولا".
وأشارت المنظمة إلى أن "تاج بخش ينضم إلى أكثر من 240 آخرين من المحامين اللامعين والناشطين والصحافيين والأساتذة والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة الإيرانيين، الذين اعتقلوا من دون مذكرات، في منازلهم أو أماكن عملهم، من قبل عناصر غير معروفين، واقتيدوا إلى أماكن لا تزال مجهولة".
وأعربت عن "قلقها العميق على مصير" هؤلاء الأشخاص المعتقلين "الذين يزداد عددهم كل يوم"، واعتبرت المنظمة من جهة أخرى أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يتعرضوا للتعذيب.
وكان تاج بخش اعتقل في مايو/أيار 2007، وأفرج عنه بكفالة مالية قدرها 100 ألف دولار، بعد أن بث التلفزيون الإيراني ما قال إنه اعترافات للباحث عن التجسس والمساس بالأمن القومي الإيراني.
وكانت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي جرت في الـ12 من يونيو/حزيران أثارت موجة احتجاجات داخل إيران وخارجها، بفوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفارق واسع، وفرضت قوات الأمن إجراءات صارمة وعنيفة على المحتجين، الذين قالوا إن الانتخابات زورت.
وفي غياب هو الرابع على التوالي -منذ اندلاع الاحتجاجات- عن إقامة الصلاة في طهران لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني، تردّد أن حوارات مكثفة تُجرى للتوصل إلى صفقة، تخرج الحكومة من حرجها المفتوح دوليا، بإبقاء ملف الانتخابات مفتوحا.
وفي هذا السياق ذُكر أن لجنة الأمن القومي والخارجية في البرلمان ستلتقي الرئيس الإيراني، في إطار جهودها التوفيقية، بعد الاجتماع برفسنجاني والمرشح الرئاسي المهزوم مير حسين موسوي، ومرجعيات كبيرة في قمّ أيدت الإصلاحيين.
ويحاول أقطاب نافذون من المحافظين القضاء سياسيا على كثير من زعماء الإصلاح، وفتح ملفات قضائية لهم تمنعهم من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، غير أن الإصلاحيين المشغولين هذه الأيام بملف المعتقلين، يعيدون ترتيب أوضاعهم للدفع بقادة جدد من الشبان، وبشكل خاص من الذين ينتمون إلى أسر ثورية.
وحض خطيب الجمعة الموقـّت إمامي كاشاني، الذي كان عضوا بارزا في مجلس صيانة الدستور، أنصار أحمدي نجاد على تنفيذ أوامر الولي الفقيه بشأن اعتبار الإصلاحيين، من أبناء النظام، وألا يرتكبوا خطأ فادحا بتحويل المعركة عن مسارها في ضوء تهديدات الخارج.
أفتى المرجع الديني الإيراني آية الله منتظري بوجوب التصدي للحكومة الظالمة، وقال إن الخوف من المواجهة شرك بالله عظيم.
جاء ذلك في رده على استفتاءات أحد تلاميذه حول الأوضاع الجارية في إيران بعد الانتخابات، وأجاب ردا على سؤال حول مواجهة الحاكم وبقية المسؤولين إذا فقد أحدهم العدالة والأمانة، وقام بقمع الأكثرية من الشعب "إن فقدان هذه الشروط يعني عزل الحاكم أو المسؤول تلقائيا ولا تجب حينها طاعة أوامره".
وألمح منتظري -وكان نائبا للإمام الخوميني قبل عزله عام 1988- إلى أن الحكومة الحالية غير شرعية، وعلى الشعب إسقاطها برعاية مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أي بالتدرج).
وقال منتظري في فتواه إن الظلم ومخالفة أحكام الدين لا يمكنهما حفظ النظام، وشدد على حرمة انتزاع الاعتراف بواسطة التهديد والإكراه والتعذيب وبثها بالتلفزيون، واعتبر القائمين بذلك مجرمين ويستحقون العقاب.
في اتجاه آخر أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني أحمدي المقدم، السبت 11-7-2009 أن السلطات باتت تعتبر المنطقة الواقعة بين "بلوار كشاور وحتى آخر نقطة شمال شرق العاصمة طهران "منطقة أزمة".
وقد حصل موسوي في هذه المنطقة التي تقطنها النخب الإيرانية على 91% من أصوات الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكرت مصادر للعربية أن السلطات أخلت مكتبا تابعا لمير حسين موسوي، أبرز منافسي الرئيس الإيراني أحمدي نجاد خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واعتقلت أحد رموز حركته.
وكانت منظمة الحملة الدولية من أجل إيران المدافعة عن حقوق الإنسان، أعلنت أن الشرطة الإيرانية اعتقلت الباحث الاجتماعي الإيراني-الأمريكي كيان تاجبخش من منزله في طهران من دون أي مبرر قانوني واقتادته إلى جهة مجهولة.
وأضافت المنظمة، في البيان الذي بثته العربية في تقرير لها السبت 11-7-2009، أن "عناصر من الشرطة قد اعتقلوا د. كيان تاج بخش في منزله بطهران، مساء 9 يوليو/تموز".
وأوضحت الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في إيران أن "العناصر لم يقدموا أي مبرر قانوني لاعتقاله، واقتادوه إلى مكان ما زال مجهولا".
وأشارت المنظمة إلى أن "تاج بخش ينضم إلى أكثر من 240 آخرين من المحامين اللامعين والناشطين والصحافيين والأساتذة والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة الإيرانيين، الذين اعتقلوا من دون مذكرات، في منازلهم أو أماكن عملهم، من قبل عناصر غير معروفين، واقتيدوا إلى أماكن لا تزال مجهولة".
وأعربت عن "قلقها العميق على مصير" هؤلاء الأشخاص المعتقلين "الذين يزداد عددهم كل يوم"، واعتبرت المنظمة من جهة أخرى أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يتعرضوا للتعذيب.
وكان تاج بخش اعتقل في مايو/أيار 2007، وأفرج عنه بكفالة مالية قدرها 100 ألف دولار، بعد أن بث التلفزيون الإيراني ما قال إنه اعترافات للباحث عن التجسس والمساس بالأمن القومي الإيراني.
وكانت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي جرت في الـ12 من يونيو/حزيران أثارت موجة احتجاجات داخل إيران وخارجها، بفوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفارق واسع، وفرضت قوات الأمن إجراءات صارمة وعنيفة على المحتجين، الذين قالوا إن الانتخابات زورت.
وفي غياب هو الرابع على التوالي -منذ اندلاع الاحتجاجات- عن إقامة الصلاة في طهران لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني، تردّد أن حوارات مكثفة تُجرى للتوصل إلى صفقة، تخرج الحكومة من حرجها المفتوح دوليا، بإبقاء ملف الانتخابات مفتوحا.
وفي هذا السياق ذُكر أن لجنة الأمن القومي والخارجية في البرلمان ستلتقي الرئيس الإيراني، في إطار جهودها التوفيقية، بعد الاجتماع برفسنجاني والمرشح الرئاسي المهزوم مير حسين موسوي، ومرجعيات كبيرة في قمّ أيدت الإصلاحيين.
ويحاول أقطاب نافذون من المحافظين القضاء سياسيا على كثير من زعماء الإصلاح، وفتح ملفات قضائية لهم تمنعهم من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، غير أن الإصلاحيين المشغولين هذه الأيام بملف المعتقلين، يعيدون ترتيب أوضاعهم للدفع بقادة جدد من الشبان، وبشكل خاص من الذين ينتمون إلى أسر ثورية.
وحض خطيب الجمعة الموقـّت إمامي كاشاني، الذي كان عضوا بارزا في مجلس صيانة الدستور، أنصار أحمدي نجاد على تنفيذ أوامر الولي الفقيه بشأن اعتبار الإصلاحيين، من أبناء النظام، وألا يرتكبوا خطأ فادحا بتحويل المعركة عن مسارها في ضوء تهديدات الخارج.