تويت
مجلس الشورى: الواقع والطموح
الكل يتولد لديه الطموح للتقدم والوصول للأفضل ولكن نصدم بالواقع الذي نعيشه ، ولا نستطيع تحقيق ما نطمح إليه ، فالطموح هو أن نسعى إلى معالي الأمور والصعود من مرتبة إلى مرتبة أعلى وتحقيق الأهداف المرجوة.
مجلس الشورى العُماني منذ تأسيسه بالعام 1991م مر بمراحل عديدة ،و لكنه لم يصل إلى الطموح وتوقف عند حد معين بسبب وجود بعض المواد التي لم تتغير منذ إنشاء المجلس وكذلك الناخب الذي ما زال لا يعلم حجم مسئولية العمل البرلماني والغرض من قيامه.
فأصبح هنا الخطأ مشترك بين الحكومة والمواطن - الكمال لله وحده - . في نظام مجلس عمان ،الباب الثالث المعني بمجلس الشورى بالمواد (22) و(26) بنود وفقرات لم يتم تعديلها منذ تأسيس مجلس الشورى وهي عائق أمام الوصول للطموح و تنص الفقرة (د) من المادة (22) على: "أن يكون المترشح لعضوية المجلس على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية ممتازة." فهذه الفقرة توضح أنه لا يتطلب من المترشح للعضوية أن تكون لديه شهادات تعليمية وأقلها الشهادة العامة، مما أدى إلى دخول أعضاء بالمجلس لم يتلقوا التعليم النظامي، وذلك أوصل المجلس إلى حالة من الضعف في عملية طرح المواضيع و الأسئلة من قبل غالبية الأعضاء ، و أدى ذلك إلى بقاءنا على الواقع الذي نحن فيه بدون الوصول إلى تغيّر منشود للأفضل. وأصبح المجلس عند استضافة الوزراء كأنه مجلس لتقديم الطلبات بدلاً من مناقشة المواضيع الهامة الاقتصادية و الاجتماعية المنوط للمجلس، فترى العضو يطالب بميناء صيد بولايته وآخر يطالب بجامعة وآخر برصف طرق بدلا من التطرق إلى الأمور الاجتماعية والاقتصادية الأهم ، والسبب هو ضعف المستوى التعليمي للعضو مما يؤدي إلى ضعف ثقافته نحو العملية البرلمانية.
كما أن المادة (26) تنص على : "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الدولة، كمن لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة. واذا تم انتخاب أحد الموظفين العمومين اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، .........،وتسري في شأنه أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الذي يخضع له. "
فهذه المادة هي أكبر عائق أما ترشح التكنوقراط (النخب المثقفة) لعضوية المجلس ، والسبب في ذلك أن الموظف العام في حالة نجاحه بعضوية المجلس تعتبر خدمته منتهية في حالة فوزه بالعضوية، وبعد انتهاء مدة العضوية وعدم ترشحه أو نجاحه لفترة أخرى يصبح بدون عمل مما تشكل هذه المادة عقبة أما طموح المثقفين للترشح لعضوية المجلس، مع العلم بأن هناك العديد من الدول تسمح لمواطنيها بأن يعودوا إلى أعمالهم بعد انتهاء فترة العضوية بالمجلس وتضاف مدة العضوية إلى خدمته العملية. فلا يستطيع أي شخص حسب المادة (26) بأن يجازف بعمله من أجل المجلس ، وهذا أدى إلى دخول غير المتعلمين للمجلس.
والخطأ يتحمله الناخب أيضاً عند اختياره للعضو المترشح للمجلس فغالبية الناخبين ينزاحون للتعصب القبلي دون النظر إلى ما يستطيع أن يقدمه المترشح للعضوية للوطن والمواطن ، وكذلك الضعف من الناحية الإعلامية التي تعتبر من الأدوات المهمة لترسيخ مفهوم الشورى لدى الناخب،وأهمية اختيار الشخص المناسب للمجلس لمصلحة الوطن والمواطن.
قبل أن نطالب أن يُعطى المجلس صلاحيات أوسع من الحالية أي الخروج من النظام الاستشاري إلى النظام التشريعي ، علينا أن نطالب بتعديل المادتين (22) و(26) من نظام مجلس عمان ليكون مجلس الشورى ذو فعالية أكبر وأن تكون المادة (22) - حسب وجهة نظري - : " أن يكون المترشح للعضوية حاصلاً على الشهادة الجامعية على أقل تقدير، ليكون العضو المترشح مُلِم بالعملية البرلمانية".
وأن تعدل المادة (26) ليسمح للموظف العام بأن يعود لوظيفته بعد انتهاء مدة العضوية ليكون ذلك حافزا نحو دخول النخب المثقفة للمجلس، مما يؤدي إلى حدوث الدور الإيجابي الذي نشأ من اجله مجلس الشورى.
بالواقع الحالي للأسف لن نستطيع الوصول للطموح المرجو في حصول المجلس على صلاحيات أوسع بدون تعديل المادتين (22) و(26) من نظام مجلس عمان.
أسئلة ننتظر إجابتها:
· هل سنرى توجه للحكومة لتعديل المادتين(22) و(26) ؟ أم الهدف من إبقاء هذه الفقرة على ما هي عليه لإبعاد المثقفين وأصحاب الشهادات العليا عن المجلس ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
· وهل سنصل إلى الطموح المنشود أم سنبقى على واقعنا البرلماني المخجل؟!!!!!!!!!!!!
مجلس الشورى العُماني منذ تأسيسه بالعام 1991م مر بمراحل عديدة ،و لكنه لم يصل إلى الطموح وتوقف عند حد معين بسبب وجود بعض المواد التي لم تتغير منذ إنشاء المجلس وكذلك الناخب الذي ما زال لا يعلم حجم مسئولية العمل البرلماني والغرض من قيامه.
فأصبح هنا الخطأ مشترك بين الحكومة والمواطن - الكمال لله وحده - . في نظام مجلس عمان ،الباب الثالث المعني بمجلس الشورى بالمواد (22) و(26) بنود وفقرات لم يتم تعديلها منذ تأسيس مجلس الشورى وهي عائق أمام الوصول للطموح و تنص الفقرة (د) من المادة (22) على: "أن يكون المترشح لعضوية المجلس على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية ممتازة." فهذه الفقرة توضح أنه لا يتطلب من المترشح للعضوية أن تكون لديه شهادات تعليمية وأقلها الشهادة العامة، مما أدى إلى دخول أعضاء بالمجلس لم يتلقوا التعليم النظامي، وذلك أوصل المجلس إلى حالة من الضعف في عملية طرح المواضيع و الأسئلة من قبل غالبية الأعضاء ، و أدى ذلك إلى بقاءنا على الواقع الذي نحن فيه بدون الوصول إلى تغيّر منشود للأفضل. وأصبح المجلس عند استضافة الوزراء كأنه مجلس لتقديم الطلبات بدلاً من مناقشة المواضيع الهامة الاقتصادية و الاجتماعية المنوط للمجلس، فترى العضو يطالب بميناء صيد بولايته وآخر يطالب بجامعة وآخر برصف طرق بدلا من التطرق إلى الأمور الاجتماعية والاقتصادية الأهم ، والسبب هو ضعف المستوى التعليمي للعضو مما يؤدي إلى ضعف ثقافته نحو العملية البرلمانية.
كما أن المادة (26) تنص على : "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الدولة، كمن لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة. واذا تم انتخاب أحد الموظفين العمومين اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، .........،وتسري في شأنه أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الذي يخضع له. "
فهذه المادة هي أكبر عائق أما ترشح التكنوقراط (النخب المثقفة) لعضوية المجلس ، والسبب في ذلك أن الموظف العام في حالة نجاحه بعضوية المجلس تعتبر خدمته منتهية في حالة فوزه بالعضوية، وبعد انتهاء مدة العضوية وعدم ترشحه أو نجاحه لفترة أخرى يصبح بدون عمل مما تشكل هذه المادة عقبة أما طموح المثقفين للترشح لعضوية المجلس، مع العلم بأن هناك العديد من الدول تسمح لمواطنيها بأن يعودوا إلى أعمالهم بعد انتهاء فترة العضوية بالمجلس وتضاف مدة العضوية إلى خدمته العملية. فلا يستطيع أي شخص حسب المادة (26) بأن يجازف بعمله من أجل المجلس ، وهذا أدى إلى دخول غير المتعلمين للمجلس.
والخطأ يتحمله الناخب أيضاً عند اختياره للعضو المترشح للمجلس فغالبية الناخبين ينزاحون للتعصب القبلي دون النظر إلى ما يستطيع أن يقدمه المترشح للعضوية للوطن والمواطن ، وكذلك الضعف من الناحية الإعلامية التي تعتبر من الأدوات المهمة لترسيخ مفهوم الشورى لدى الناخب،وأهمية اختيار الشخص المناسب للمجلس لمصلحة الوطن والمواطن.
قبل أن نطالب أن يُعطى المجلس صلاحيات أوسع من الحالية أي الخروج من النظام الاستشاري إلى النظام التشريعي ، علينا أن نطالب بتعديل المادتين (22) و(26) من نظام مجلس عمان ليكون مجلس الشورى ذو فعالية أكبر وأن تكون المادة (22) - حسب وجهة نظري - : " أن يكون المترشح للعضوية حاصلاً على الشهادة الجامعية على أقل تقدير، ليكون العضو المترشح مُلِم بالعملية البرلمانية".
وأن تعدل المادة (26) ليسمح للموظف العام بأن يعود لوظيفته بعد انتهاء مدة العضوية ليكون ذلك حافزا نحو دخول النخب المثقفة للمجلس، مما يؤدي إلى حدوث الدور الإيجابي الذي نشأ من اجله مجلس الشورى.
بالواقع الحالي للأسف لن نستطيع الوصول للطموح المرجو في حصول المجلس على صلاحيات أوسع بدون تعديل المادتين (22) و(26) من نظام مجلس عمان.
أسئلة ننتظر إجابتها:
· هل سنرى توجه للحكومة لتعديل المادتين(22) و(26) ؟ أم الهدف من إبقاء هذه الفقرة على ما هي عليه لإبعاد المثقفين وأصحاب الشهادات العليا عن المجلس ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
· وهل سنصل إلى الطموح المنشود أم سنبقى على واقعنا البرلماني المخجل؟!!!!!!!!!!!!
تعليق