تويت
الكـل يسعى للأفضل ولا يوجد شي كامل في الوجود، الكمال لله فقط، هذه سُنـّة الحياة جُـبل عليها الإنسان منذ الفطرة الأولى. فالنقصان يستوجب مواجهته بالإكمال حد الاستطاعة من خلال النقد الذاتي أولا وبالتالي قبول النقد البنّاء الساعي للإصلاح خدمة للوطن والمواطن .
بعض المشاريع والخطط التنموية التي تنفذ في السلطنة غالبا ما تواجه انتقادات من قبل الكُتاب بالصحف والمنتديات الإلكترونية بسبب خلل في المشروع الحكومي أو نقص في أحد أوجهه أو تأخيرا في عملية إتمامه في الوقت المحدد ، وعادة ما تلقى هذه الانتقادات ردة فعل سلبية من بعض المؤسسات الرسمية التي تدير المشروع ونادراً ما نرى الجهات الحكومية ترد على الكُتاب في الصحف حول الانتقادات المطروحة ، وإذا كان هناك رد فيتمثل في توضيح خطأ الكاتب فقط لا النقاط السلبية التي أوضحها الكاتب في المشروع والخطط التي سوف توضع لإصلاح الخطأ.
لا أريد أن أطيل عليكم فسوف ادخل في الموضوع بشكل مباشر الموضوع هو تأخر مشروع مطار مسقط الدولي الذي ما زال منذ أكثر من عامين في مرحلته الأولى من جلب التربة والردم والتسوية والكبس والآن سقي التربة بماء البحر والتي وصلت إلى أكثر من 140 مليون ريال .
كما أن تحويل المناقصة لشركة مقاولات أخرى غير التي قامت بالأعمال في الأعوام السابقة يحتاج إلى تفسير وتوضيح من وزارة النقل و الاتصالات أو من مجلس المناقصات وإعادة مناقصات الردم والكبس وغيرها للأرضية الذي ما زالت تكبس وتردم منذ أكثر من عامين.
مشروع المطار الجديد وحسب اعتقادي وحديث الكثير ممن جالستهم ، من المشاريع التي يدور حولها الكثير من الأقاويل من حيث الأخطاء وكثرة الغموض في العطاءات والتي لم نر توضيحا لها حتى الآن .
إن طرحي لهذا الموضوع الحيوي هذا بدافع حب الوطن وحفظ مكتسباته وليس موجه ضد مسئول بحد ذاته حيث أتمنى من الجهات المسئولة توضيح أسباب تأخر مشروع المطار والمشاريع الحكومية الأخرى بالإضافة إلى التغيير المستمر للشركات المنفذة لبعض المشاريع بين الفينة والأخرى من خلال إسناد المناقصات التكميلية واقصد هنا إتباع الشفافية المطلقة في مثل هذه المواضيع .
أتمنى من الجهات الحكومية المسئولة عن المشاريع التنموية أن يقوموا دائما بتوضيح أسباب التعديلات والتأخر في المشاريع لكي يكونوا واضحين وتكون درجة الشفافية كبيرة حتى لا تترك الأمور للتكهنات وبالتالي الشك والتشكيك .
والأسئلة التي تدور دائما في ذهني تتمثل في الآتي:
· لماذا يُأخذ دائما على أن انتقاد المشاريع موجه من قبل الكاتب لمسئول معين وليس حباً للوطن ورغبة في تصحيح الخطأ ؟
· هل من اختصاص جهاز الرقابة متابعة المشاريع الحكومية؟ و إذا كانت الإجابة بلا ، فلماذا لا توجد هيئة مستقلة تعمل على مراقبة المشاريع الحكومية بدلا من دوائر الشئون الفنية والمشاريع الموجودة بالوزارات والتي تفتقر غالبيتها للمتخصصين؟
· هل سنرى تغيرا في طريقة تعامل مجلس المناقصات مع المشاريع المنفذة وتوضيح المشاريع وما يدور فيها من أعمال وتأخير من خلال البيانات الصحفية؟
أتمنى أن تكون هناك شفافية في التعامل مع المواضيع التي تهم الوطن والمواطن من خلال وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالمشاريع الحكومية المتأخرة بدلاً من أن يقوم الكل بالتفسير على طريقته وتصبح هناك شائعات حول هذا المشروع وذاك.
بعض المشاريع والخطط التنموية التي تنفذ في السلطنة غالبا ما تواجه انتقادات من قبل الكُتاب بالصحف والمنتديات الإلكترونية بسبب خلل في المشروع الحكومي أو نقص في أحد أوجهه أو تأخيرا في عملية إتمامه في الوقت المحدد ، وعادة ما تلقى هذه الانتقادات ردة فعل سلبية من بعض المؤسسات الرسمية التي تدير المشروع ونادراً ما نرى الجهات الحكومية ترد على الكُتاب في الصحف حول الانتقادات المطروحة ، وإذا كان هناك رد فيتمثل في توضيح خطأ الكاتب فقط لا النقاط السلبية التي أوضحها الكاتب في المشروع والخطط التي سوف توضع لإصلاح الخطأ.
لا أريد أن أطيل عليكم فسوف ادخل في الموضوع بشكل مباشر الموضوع هو تأخر مشروع مطار مسقط الدولي الذي ما زال منذ أكثر من عامين في مرحلته الأولى من جلب التربة والردم والتسوية والكبس والآن سقي التربة بماء البحر والتي وصلت إلى أكثر من 140 مليون ريال .
كما أن تحويل المناقصة لشركة مقاولات أخرى غير التي قامت بالأعمال في الأعوام السابقة يحتاج إلى تفسير وتوضيح من وزارة النقل و الاتصالات أو من مجلس المناقصات وإعادة مناقصات الردم والكبس وغيرها للأرضية الذي ما زالت تكبس وتردم منذ أكثر من عامين.
مشروع المطار الجديد وحسب اعتقادي وحديث الكثير ممن جالستهم ، من المشاريع التي يدور حولها الكثير من الأقاويل من حيث الأخطاء وكثرة الغموض في العطاءات والتي لم نر توضيحا لها حتى الآن .
إن طرحي لهذا الموضوع الحيوي هذا بدافع حب الوطن وحفظ مكتسباته وليس موجه ضد مسئول بحد ذاته حيث أتمنى من الجهات المسئولة توضيح أسباب تأخر مشروع المطار والمشاريع الحكومية الأخرى بالإضافة إلى التغيير المستمر للشركات المنفذة لبعض المشاريع بين الفينة والأخرى من خلال إسناد المناقصات التكميلية واقصد هنا إتباع الشفافية المطلقة في مثل هذه المواضيع .
أتمنى من الجهات الحكومية المسئولة عن المشاريع التنموية أن يقوموا دائما بتوضيح أسباب التعديلات والتأخر في المشاريع لكي يكونوا واضحين وتكون درجة الشفافية كبيرة حتى لا تترك الأمور للتكهنات وبالتالي الشك والتشكيك .
والأسئلة التي تدور دائما في ذهني تتمثل في الآتي:
· لماذا يُأخذ دائما على أن انتقاد المشاريع موجه من قبل الكاتب لمسئول معين وليس حباً للوطن ورغبة في تصحيح الخطأ ؟
· هل من اختصاص جهاز الرقابة متابعة المشاريع الحكومية؟ و إذا كانت الإجابة بلا ، فلماذا لا توجد هيئة مستقلة تعمل على مراقبة المشاريع الحكومية بدلا من دوائر الشئون الفنية والمشاريع الموجودة بالوزارات والتي تفتقر غالبيتها للمتخصصين؟
· هل سنرى تغيرا في طريقة تعامل مجلس المناقصات مع المشاريع المنفذة وتوضيح المشاريع وما يدور فيها من أعمال وتأخير من خلال البيانات الصحفية؟
أتمنى أن تكون هناك شفافية في التعامل مع المواضيع التي تهم الوطن والمواطن من خلال وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالمشاريع الحكومية المتأخرة بدلاً من أن يقوم الكل بالتفسير على طريقته وتصبح هناك شائعات حول هذا المشروع وذاك.
تعليق