تويت
أحكام بالسجن تصل لـ3 سنوات للمدانين في قضية الأستثمار المالي وتبديد ملايين الريالات بسمائل
أصدرت المحكمة الابتدائية بسمائل يوم الثلاثاء بتاريخ 24 نوفمبر الماضي حكما حضورياً قضى بإدانة المتهمين جميعاً في التهم المسندة إليهم، حيث قضى الحكم (بإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث بإساءة الأمانة والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد ومخالفة القانون المصرفي وقضت بسجنهم ثلاث سنوات وإدانة المتهمين الرابع والخامس بالتدخل الفرعي في جرم إساءة الأمانة والاحتيال ومخالفة القانون المصرفي وإدانتهما بإصدار شيكات بدون رصيد وسجنهما سنة واحدة ، كما قضت بإعلان براءة جميع المتهمين من جرم مخالفة قانون سوق رأس المال وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأداء المطالبات المدنية التابعة للدعوى الجزائية المفصلة في أسباب الحكم وعدم قبول بقية الطلبات المدنية ، مع وقف عقوبة السجن إذا التزموا بالسداد ويفرج عنهم في حالة الاستئناف بكفالة مالية مقدارها قيمة المطالبات المدنية المقضي بها ضد كل منهم)
وكان الادعاء العام بسمائل قد تولى التحقيق مع المتهمين الخمسة في القضية وكشف ملابساتها بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث عمد المتهمون إلى جلب أموال المستثمرين مقابل فوائد شهرية ثابتة بموجب شيكات محررة بأسماء شركاتهم الخاصة، بواقع اثني عشر شيكاً للمستثمر، إضافة إلى تحرير شيك أخير برأس المال المساهم به، مستحق الصرف من البنك المسحوب عليه بعد مضي سنة من تاريخ انضمامه، وللمستثمر الخيار في تجديد اشتراكه لمدة سنة ثانية أو استلام أصل رأس ماله كما كشف التحقيق عن أن المتهمين استلموا تلك المبالغ دون أية ضوابط أو أية عقود مكتوبة، فضلاً عن ذلك لم يكن لدى المتهمين التراخيص القانونية التي تصدرها الجهات المختصة لمزاولة النشاط الاستثماري الذي قاموا بممارسته، كما كشفت التحقيقات أن الأموال كانت تدار من قبل المتهمين الأول والثاني والثالث من خلال شركاتهم وأوقعوا المجني عليهم في الوهم والغلط بوجود مشاريع تجارية حقيقية وأرباح سريعة والترويج لها من خلال المتهمين الرابع والخامس اللذين كان دورهما المساعدة في جلب الأموال، فيما كان دور المتهمان الرابع والخامس مساعدتهم في جلب الأموال واستلامها من المجني عليهم مقابل نسبة متفق عليها من تلك الأموال، كما كشفت التحقيقات أن الأموال التي سلمت إلى بعض من المجني عليهم كفوائد شهرية خلال فترة ممارسة نشاط الاستثمار من قبل المتهمين الأول والثاني والثالث كان مصدرها رؤوس أموال المجني عليهم أنفسهم.
بلغ إجمالي المبالغ التي اعترف المتهمون باستلامها من المستثمرين خلال ممارستهم للنشاط أكثر من ثمانية ملايين ريال عماني، وقد عجز المتهمون عن سداد قيمة الشيكات المحررة منهم لصالح المجني عليهم أو الوفاء بها، نظراً لتراكم أعداد الشيكات، التي حوت أرقاماً مالية ومبالغ تفوق قيمة رؤوس الأموال المستلمة بأضعاف كثيرة، ونظراً لتبديدهم رؤوس أموال المجني عليهم.
هذا وأسند الادعاد العام بسمائل إلى المتهمين الأول والثاني والثالث جنح (إساءة الأمانة) و ( الاحتيال) (وإصدار شيكات بدون مقابل ) استناداً للمواد (296/1) و (288) و (290) من قانون الجزاء، ومباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال، استناداً للمادة (66/1 بدلالة المادة 25/د )، وممارسة نشاط مصرفي بدون ترخيص، استناداً للمادة (52 بدلالة المادة 5) من القانون المصرفي، فيما أسند إلى المتهمين الرابع والخامس جنح (إصدار شيكات بدون مقابل) و(التدخل الفرعي في تهم إساءة الأمانة والاحتيال ومخالفة قانون رأس المال المصرفي والقانون المصرفي) استناداً للمادتين (290) و (95/1) من قانون الجزاء.
وقد أحال الادعاء العام بسمائل الدعوى إلى الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بسمائل، بعد أن استند في إسناد التهم إلى اعترافات المتهمين الصريحة تساندها الأدلة المادية التي تم ضبطها خلال مرحلة التحقيق، إضافة إلى شهادة الشهود، وقد باشرت المحكمة أولى جلساتها للنظر في القضية الأربعاء بتاريخ 19 رمضان 1430هـ الموافق 9 سبتمبر2009م، ومثل جميع المتهمين أمام عدالة المحكمة، ووجه الادعاء العام إلى المتهمين التهم المقيدة بقرار الإحالة، وبعد ذلك استمعت عدالة المحكمة إلى المتهمين والمجني عليهم، وتم نظر الدعوى في عدة جلسات متتابعة دافع خلالها المتهمون عن أنفسهم، وتقدموا بمذكرات مكتوبة ينفون فيها التهم المسندة إليهم، وتم الرد عليها وتفنيدها من قبل الادعاء العام
للامانه منقول من منتديات القانون العماني
المصدر / http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1849
أصدرت المحكمة الابتدائية بسمائل يوم الثلاثاء بتاريخ 24 نوفمبر الماضي حكما حضورياً قضى بإدانة المتهمين جميعاً في التهم المسندة إليهم، حيث قضى الحكم (بإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث بإساءة الأمانة والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد ومخالفة القانون المصرفي وقضت بسجنهم ثلاث سنوات وإدانة المتهمين الرابع والخامس بالتدخل الفرعي في جرم إساءة الأمانة والاحتيال ومخالفة القانون المصرفي وإدانتهما بإصدار شيكات بدون رصيد وسجنهما سنة واحدة ، كما قضت بإعلان براءة جميع المتهمين من جرم مخالفة قانون سوق رأس المال وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأداء المطالبات المدنية التابعة للدعوى الجزائية المفصلة في أسباب الحكم وعدم قبول بقية الطلبات المدنية ، مع وقف عقوبة السجن إذا التزموا بالسداد ويفرج عنهم في حالة الاستئناف بكفالة مالية مقدارها قيمة المطالبات المدنية المقضي بها ضد كل منهم)
وكان الادعاء العام بسمائل قد تولى التحقيق مع المتهمين الخمسة في القضية وكشف ملابساتها بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث عمد المتهمون إلى جلب أموال المستثمرين مقابل فوائد شهرية ثابتة بموجب شيكات محررة بأسماء شركاتهم الخاصة، بواقع اثني عشر شيكاً للمستثمر، إضافة إلى تحرير شيك أخير برأس المال المساهم به، مستحق الصرف من البنك المسحوب عليه بعد مضي سنة من تاريخ انضمامه، وللمستثمر الخيار في تجديد اشتراكه لمدة سنة ثانية أو استلام أصل رأس ماله كما كشف التحقيق عن أن المتهمين استلموا تلك المبالغ دون أية ضوابط أو أية عقود مكتوبة، فضلاً عن ذلك لم يكن لدى المتهمين التراخيص القانونية التي تصدرها الجهات المختصة لمزاولة النشاط الاستثماري الذي قاموا بممارسته، كما كشفت التحقيقات أن الأموال كانت تدار من قبل المتهمين الأول والثاني والثالث من خلال شركاتهم وأوقعوا المجني عليهم في الوهم والغلط بوجود مشاريع تجارية حقيقية وأرباح سريعة والترويج لها من خلال المتهمين الرابع والخامس اللذين كان دورهما المساعدة في جلب الأموال، فيما كان دور المتهمان الرابع والخامس مساعدتهم في جلب الأموال واستلامها من المجني عليهم مقابل نسبة متفق عليها من تلك الأموال، كما كشفت التحقيقات أن الأموال التي سلمت إلى بعض من المجني عليهم كفوائد شهرية خلال فترة ممارسة نشاط الاستثمار من قبل المتهمين الأول والثاني والثالث كان مصدرها رؤوس أموال المجني عليهم أنفسهم.
بلغ إجمالي المبالغ التي اعترف المتهمون باستلامها من المستثمرين خلال ممارستهم للنشاط أكثر من ثمانية ملايين ريال عماني، وقد عجز المتهمون عن سداد قيمة الشيكات المحررة منهم لصالح المجني عليهم أو الوفاء بها، نظراً لتراكم أعداد الشيكات، التي حوت أرقاماً مالية ومبالغ تفوق قيمة رؤوس الأموال المستلمة بأضعاف كثيرة، ونظراً لتبديدهم رؤوس أموال المجني عليهم.
هذا وأسند الادعاد العام بسمائل إلى المتهمين الأول والثاني والثالث جنح (إساءة الأمانة) و ( الاحتيال) (وإصدار شيكات بدون مقابل ) استناداً للمواد (296/1) و (288) و (290) من قانون الجزاء، ومباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال، استناداً للمادة (66/1 بدلالة المادة 25/د )، وممارسة نشاط مصرفي بدون ترخيص، استناداً للمادة (52 بدلالة المادة 5) من القانون المصرفي، فيما أسند إلى المتهمين الرابع والخامس جنح (إصدار شيكات بدون مقابل) و(التدخل الفرعي في تهم إساءة الأمانة والاحتيال ومخالفة قانون رأس المال المصرفي والقانون المصرفي) استناداً للمادتين (290) و (95/1) من قانون الجزاء.
وقد أحال الادعاء العام بسمائل الدعوى إلى الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بسمائل، بعد أن استند في إسناد التهم إلى اعترافات المتهمين الصريحة تساندها الأدلة المادية التي تم ضبطها خلال مرحلة التحقيق، إضافة إلى شهادة الشهود، وقد باشرت المحكمة أولى جلساتها للنظر في القضية الأربعاء بتاريخ 19 رمضان 1430هـ الموافق 9 سبتمبر2009م، ومثل جميع المتهمين أمام عدالة المحكمة، ووجه الادعاء العام إلى المتهمين التهم المقيدة بقرار الإحالة، وبعد ذلك استمعت عدالة المحكمة إلى المتهمين والمجني عليهم، وتم نظر الدعوى في عدة جلسات متتابعة دافع خلالها المتهمون عن أنفسهم، وتقدموا بمذكرات مكتوبة ينفون فيها التهم المسندة إليهم، وتم الرد عليها وتفنيدها من قبل الادعاء العام
للامانه منقول من منتديات القانون العماني
المصدر / http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1849
تعليق