تويت
الشرطه السريه في السلطنه~نظام جديد لحفظ النظام
نظام جديد ادحلته شرطة عمان السلطانيه
بالفعل نظام جيد من وجهة نظري
ان شاء الله يحقق المرجو منه
5/22/2010
كتب: محمد بن علي البلوشي
* مالك بن سليمان لـ" الشبيبة":القانون على الجميع ولا مجال للاستثناءات .
* اليوم شرطة مدنيون في الطرق في مهمة لضبط النظام وفرض القانون . * 175 ألف سيارة تسير في الطرق وهي غير مجددة وسيتم تطبيق القانون عليها بحزم . أكد المفتش العام للشرطة والجمارك معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري لـ"الشبيبة" أن شرطة عمان السلطانية ستبدأ أعتباراً من اليوم السبت بتطبيق عدد من التوجهات المنبثقة عن توصيات ندوة السلامة المرورية ومن أهمها بدء العمل في الطرق بوجود رجال الشرطة المدنيين في مركبات مدنية لا تظهر عليها مظاهر الشرطة وهي ما يمكن تسميته في كثير من الأحيان بالشرطة السرية.
وكشف المفتش العام للشرطة والجمارك عن وجود أكثر 175 ألف سيارة غير مجددة وانتهت فترة تأمينها وهي تسير في الشوارع وقال بلهجة حازمة: "إذا لم يقم أصحاب هذه المركبات خلال الفترة المسموح بها للتجديد بتجديد سياراتهم فإن الشرطة ستقوم بحجز أية سيارة وتطبيق الإجراءات القانونية على أصحابها مباشرة ويبلغ عدد السيارات المسجلة لدى شرطة عمان السلطانية وكذلك في الدول المجاورة وتسير في طرق السلطنة حوالي 850 ألف سيارة".
** ملابس مدنية وضبط
وأوضح المفتش العام للشرطة والجمارك في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن هذه الملامح الأولى للتطبيق ستتم من خلال أفراد الشرطة الذين سوف يجوبون الطرق بملابس وسيارات مدنية تابعة للشرطة في محافظات ومناطق السلطنة لضبط النظام وفرض القانون معتبراً أن ذلك أحد مساعي الشرطة لتوفير الأمن والسلامة على الطرق وضبط النظام المروري ومواجهة المتهورين من السائقين لافتا إلى أن هذه التوجهات ستشمل الجميع حتى سائقي السيارات الحكومية.
وكان المفتش العام قد تحدث في وقت سابق عن تطبيق العمل بمفهوم الشرطة المدنية في خطوة تهدف لكبح التجاوزات والحد من السلوكيات غير المسؤولة في الطرق والتي تتسبب في وقوع العديد من الحوادث.
وقال معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري إن الشرطة المدنية ستقوم بالاتصال مباشرة بغرفة العمليات للاستفسار عن أية سيارة أمامهم للتأكد من سريان صلاحية استخدامها على الطريق من خلال صلاحية التسجيل والتجديد والتأمين.
وأضاف موضحا طريقة العمل التي ستتبعها الشرطة المدنية في الطرق بأنه في حالة وجود مخالفة واضحة سيقوم أفراد الشرطة المدنيون في الحالات القصوى باستخدام المصباح اللواح ورفعه أعلى السيارة للدلالة على أنهم من الشرطة فيما سيقوم الشرطي الثاني بإخراج عصا أشبه ما تكون بمضرب التنس مكتوب عليها "شرطة" باللغتين العربية والإنجليزية.
** لا أحد فوق القانون
وردا على سؤال حول مغزى ذكره لقضايا تتعلق بأبناء شخصيات ومسؤولين كبار في الدولة قاموا بمخالفات مرورية شدد معالي الفريق على أنه لا أحد مستثنى من القانون الذي يطبق على الكل دون تفريق أو تمييز، وقال إن هذا ليس "توجهي الشخصي بل هو توجه القانون".
وكان المفتش العام قد كشف وبصراحة تامة في حديث تلفزيوني وللمرة الأولى عن نماذج لمخالفات وضع نفسه الأول فيها وكذلك أبناء مسؤولين قاموا بمخالفة القوانين المرورية وقد تم تطبيق القانون عليهم بل إن بعض ذويهم طالبوا بزيادة فترة العقاب، واعتبر كثيرون الحديث الذي قاله المفتش العام للشرطة والجمارك بأنه رسالة واضحة على ما يبدو للمواطنين بأنه لن يكون تكون هناك حالات استثناء من هذه المخالفات سواء كانوا أبناء مسؤولين كبار في الدولة أو أصغر مواطن في البلاد معتبرا أن تطبيق القانون لايستثني أحدا.
** التوعية مرة أخرى
وفي الوقت الذي أطلق فيه المفتش العام للشرطة والجمارك لهجة التشديد المروري فإنه اعتبر أن الجانب التوعوي مهم جدا أيضا فقد دعا معاليه الشباب من الفئة السنية من 18 إلى 25 إلى إنشاء جماعات أشبه ما تكون بجماعات دعم وتوعية فيما بينهم للتوعية بالسلوكيات المرورية وتبادل النصح والتوعية مؤكدا أن شرطة عمان السلطانية مستعدة لتقديم كل الدعم لمثل هذه المجموعات فيما إذا قرر الشباب إنشاءها، وأضاف: "أنا على استعداد شخصي للجلوس مع هؤلاء والاستماع الى اقتراحاتهم وأفكارهم".
وقال: إن هناك الكثير من المبادرات التي يقوم بها الشباب في مختلف دول العالم وهي مبادرات ذات نفع للمجتمع كجماعات أصدقاء البيئة وغيرها فنأمل من أبنائنا الشباب القيام بهذه المبادرات في مجال التوعية المرورية فيما بينهم ونحن على استعداد للوقوف معهم والأخذ بأيديهم في حالة قيامهم بهذه المبادرات.
ومن أهم الظواهر الحالية على الطرق في البلاد عدم التقيد بالسرعة القانونية والرعونة واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وكذلك كتابة الرسائل النصية وعدم التقيد بربط حزام الأمان والتجاوز الخاطئ والمتعمد.
وتشير إحصائيات الشرطة إلى أن عدد المخالفات المرورية المسجلة في الفترة ما بين 2005 و2010 بلغت مليونين وسبعين ألفا وثلاثمائة وسبع وأربعين مخالفة، كما تشير إحصائيات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات خلال الفترة من 1 يناير 2000م وحتى 31 مارس 2010م إلى حدوث تسعة وتسعين ألفا وثمانمائة وواحد وأربعين حادثا مروريا، كما تشير الإحصائيات أيضا الى أن الإصابات جراء الحوادث بلغت خلال الفترة نفسها خمسة وثمانين ألفا وخمسمائة واثنتين وأربعين إصابة، كما بلغت الوفيات في الفترة نفسها سبعة آلاف وثلاثاً وخمسين وفاة.
** توظيف التكنولوجيا
أبدى المفتش العام للشرطة والجمارك استغرابه من الرسائل النصية التي يتبادلها الناس في يوم الجمعة معتبراً أنها مكررة ومستهلكة مشيراً إلى أن مثل هذه الرسائل يمكن أن تقوم بدور توعوي كذلك.
وضرب المفتش العام مثلا بذلك بقوله "بالأمس تلقيت ما يقرب من 200 رسالة نصية كلها مكررة إلا رسالة واحدة تحدثت عن أهمية السلامة المرورية" مشيرا إلى أن مثل هذه الرسائل يمكن أن تحمل دعاءً للإنسان بظاهر الغيب والكف عن تناقل مثل تلك الأبيات التي أصبحت مكررة ومستهلكة، ولفت المفتش العام إلى ضرورة تسخير التكنولوجيا في التوعية والاستفادة منها.
ويمكن أن تؤدي الرسائل النصية دورا توعويا مهما في كثير من القضايا لاسيما في عدد من الأيام التي تمثل أياما مهمة لدى الأديان مثل يوم الجمعة حيث يتبادل المسلمون الرسائل النصية فيما بينهم تتضمن التحيات بيوم الجمعة المبارك. وفي السلطنة تتكرر مثل هذه العبارات ويتناقلها الناس بيد أن الكثير منها يتم إلغاؤه مباشرة دون قراءتها، ويمكن من خلال هذه الرسائل الاستفادة في الوعظ والإرشاد فيما يتعلق بالجوانب اليومية لحياة الإنسان وتعاطيه مع القضايا المجتمعية في مجال التوعية والإرشاد.
** محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية تقرر اليوم إنشاء دوائر مرورية بالمحاكم
تعقد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية اليوم السبت جمعياتها العمومية وذلك لبلورة قرارات تستحدث بموجبها دوائر تختص بقضايا المرور من جنايات وجنح ومخالفات وكافة أشكال التعدي والإيذاء على الطرق وتجاوز القوانين والأنظمة ذات الصلة بواجبات وحقوق مستخدمي الطريق، أكد ذلك مصدر مسؤول بوزارة العدل.
وقال مصدر بوزارة العدل في بيان صحفي إن الجمعيات العمومية ستعمم إنشاء هذه الدوائر الخاصة بحوادث المرور في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بمختلف الولايات بل ربما ستتعدد هذه الدوائر في المحكمة الواحدة متى ما استدعت الحاجة ذلك بغية البت في القضايا المرورية بأسرع وقت ممكن.
وأضاف المصدر أن القضاء عازم على ضبط السلوك على الطريق بما يؤدي إلى إنهاء تلك الحوادث التي أصبحت تهدد حياة المجتمع وسعادته.
وقال إن هذه المشكلة تستوجب اصطفافاً وطنياً وتعاوناً على التصدي لها من الجميع كلٌّ من موقعه. وقال المصدر إن محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ستكون صارمة في أحكامها ضد المتسببين في الحوادث وسيكون وقعها شديداً على المخالفين وستنتصر لحق الطريق.
وأشار المصدر إلى أن وزارة العدل ستعمل على تفريغ عدد من أصحاب الفضيلة القضاة من ذوي الكفاءة والخبرة ومن المشهود لهم بالقدرة على تحمل هذه المسؤولية ليكونوا قضاة بالدوائر الخاصة بحوادث المرور.
كما ستعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير ما تحتاجه المحاكم من كوادر مؤهلة من القضاة ومعاونيهم لمواجهة الأعداد الكبيرة من القضايا المختلفة المعروضة عليها.
ونوه المصدر المسؤول بوزارة العدل إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات التشريعية ستدرس الحاجة إلى تطوير القوانين وتعديلها وانتهاج التشديد في العقوبة.
بالفعل نظام جيد من وجهة نظري
ان شاء الله يحقق المرجو منه
رجال شرطة مدنيون لضبط المتهورين وفرض لوائح المرور من اليوم
احذر الشرطة السرية !
احذر الشرطة السرية !
كتب: محمد بن علي البلوشي
* مالك بن سليمان لـ" الشبيبة":القانون على الجميع ولا مجال للاستثناءات .
* اليوم شرطة مدنيون في الطرق في مهمة لضبط النظام وفرض القانون . * 175 ألف سيارة تسير في الطرق وهي غير مجددة وسيتم تطبيق القانون عليها بحزم . أكد المفتش العام للشرطة والجمارك معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري لـ"الشبيبة" أن شرطة عمان السلطانية ستبدأ أعتباراً من اليوم السبت بتطبيق عدد من التوجهات المنبثقة عن توصيات ندوة السلامة المرورية ومن أهمها بدء العمل في الطرق بوجود رجال الشرطة المدنيين في مركبات مدنية لا تظهر عليها مظاهر الشرطة وهي ما يمكن تسميته في كثير من الأحيان بالشرطة السرية.
وكشف المفتش العام للشرطة والجمارك عن وجود أكثر 175 ألف سيارة غير مجددة وانتهت فترة تأمينها وهي تسير في الشوارع وقال بلهجة حازمة: "إذا لم يقم أصحاب هذه المركبات خلال الفترة المسموح بها للتجديد بتجديد سياراتهم فإن الشرطة ستقوم بحجز أية سيارة وتطبيق الإجراءات القانونية على أصحابها مباشرة ويبلغ عدد السيارات المسجلة لدى شرطة عمان السلطانية وكذلك في الدول المجاورة وتسير في طرق السلطنة حوالي 850 ألف سيارة".
** ملابس مدنية وضبط
وأوضح المفتش العام للشرطة والجمارك في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن هذه الملامح الأولى للتطبيق ستتم من خلال أفراد الشرطة الذين سوف يجوبون الطرق بملابس وسيارات مدنية تابعة للشرطة في محافظات ومناطق السلطنة لضبط النظام وفرض القانون معتبراً أن ذلك أحد مساعي الشرطة لتوفير الأمن والسلامة على الطرق وضبط النظام المروري ومواجهة المتهورين من السائقين لافتا إلى أن هذه التوجهات ستشمل الجميع حتى سائقي السيارات الحكومية.
وكان المفتش العام قد تحدث في وقت سابق عن تطبيق العمل بمفهوم الشرطة المدنية في خطوة تهدف لكبح التجاوزات والحد من السلوكيات غير المسؤولة في الطرق والتي تتسبب في وقوع العديد من الحوادث.
وقال معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري إن الشرطة المدنية ستقوم بالاتصال مباشرة بغرفة العمليات للاستفسار عن أية سيارة أمامهم للتأكد من سريان صلاحية استخدامها على الطريق من خلال صلاحية التسجيل والتجديد والتأمين.
وأضاف موضحا طريقة العمل التي ستتبعها الشرطة المدنية في الطرق بأنه في حالة وجود مخالفة واضحة سيقوم أفراد الشرطة المدنيون في الحالات القصوى باستخدام المصباح اللواح ورفعه أعلى السيارة للدلالة على أنهم من الشرطة فيما سيقوم الشرطي الثاني بإخراج عصا أشبه ما تكون بمضرب التنس مكتوب عليها "شرطة" باللغتين العربية والإنجليزية.
** لا أحد فوق القانون
وردا على سؤال حول مغزى ذكره لقضايا تتعلق بأبناء شخصيات ومسؤولين كبار في الدولة قاموا بمخالفات مرورية شدد معالي الفريق على أنه لا أحد مستثنى من القانون الذي يطبق على الكل دون تفريق أو تمييز، وقال إن هذا ليس "توجهي الشخصي بل هو توجه القانون".
وكان المفتش العام قد كشف وبصراحة تامة في حديث تلفزيوني وللمرة الأولى عن نماذج لمخالفات وضع نفسه الأول فيها وكذلك أبناء مسؤولين قاموا بمخالفة القوانين المرورية وقد تم تطبيق القانون عليهم بل إن بعض ذويهم طالبوا بزيادة فترة العقاب، واعتبر كثيرون الحديث الذي قاله المفتش العام للشرطة والجمارك بأنه رسالة واضحة على ما يبدو للمواطنين بأنه لن يكون تكون هناك حالات استثناء من هذه المخالفات سواء كانوا أبناء مسؤولين كبار في الدولة أو أصغر مواطن في البلاد معتبرا أن تطبيق القانون لايستثني أحدا.
** التوعية مرة أخرى
وفي الوقت الذي أطلق فيه المفتش العام للشرطة والجمارك لهجة التشديد المروري فإنه اعتبر أن الجانب التوعوي مهم جدا أيضا فقد دعا معاليه الشباب من الفئة السنية من 18 إلى 25 إلى إنشاء جماعات أشبه ما تكون بجماعات دعم وتوعية فيما بينهم للتوعية بالسلوكيات المرورية وتبادل النصح والتوعية مؤكدا أن شرطة عمان السلطانية مستعدة لتقديم كل الدعم لمثل هذه المجموعات فيما إذا قرر الشباب إنشاءها، وأضاف: "أنا على استعداد شخصي للجلوس مع هؤلاء والاستماع الى اقتراحاتهم وأفكارهم".
وقال: إن هناك الكثير من المبادرات التي يقوم بها الشباب في مختلف دول العالم وهي مبادرات ذات نفع للمجتمع كجماعات أصدقاء البيئة وغيرها فنأمل من أبنائنا الشباب القيام بهذه المبادرات في مجال التوعية المرورية فيما بينهم ونحن على استعداد للوقوف معهم والأخذ بأيديهم في حالة قيامهم بهذه المبادرات.
ومن أهم الظواهر الحالية على الطرق في البلاد عدم التقيد بالسرعة القانونية والرعونة واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وكذلك كتابة الرسائل النصية وعدم التقيد بربط حزام الأمان والتجاوز الخاطئ والمتعمد.
وتشير إحصائيات الشرطة إلى أن عدد المخالفات المرورية المسجلة في الفترة ما بين 2005 و2010 بلغت مليونين وسبعين ألفا وثلاثمائة وسبع وأربعين مخالفة، كما تشير إحصائيات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات خلال الفترة من 1 يناير 2000م وحتى 31 مارس 2010م إلى حدوث تسعة وتسعين ألفا وثمانمائة وواحد وأربعين حادثا مروريا، كما تشير الإحصائيات أيضا الى أن الإصابات جراء الحوادث بلغت خلال الفترة نفسها خمسة وثمانين ألفا وخمسمائة واثنتين وأربعين إصابة، كما بلغت الوفيات في الفترة نفسها سبعة آلاف وثلاثاً وخمسين وفاة.
** توظيف التكنولوجيا
أبدى المفتش العام للشرطة والجمارك استغرابه من الرسائل النصية التي يتبادلها الناس في يوم الجمعة معتبراً أنها مكررة ومستهلكة مشيراً إلى أن مثل هذه الرسائل يمكن أن تقوم بدور توعوي كذلك.
وضرب المفتش العام مثلا بذلك بقوله "بالأمس تلقيت ما يقرب من 200 رسالة نصية كلها مكررة إلا رسالة واحدة تحدثت عن أهمية السلامة المرورية" مشيرا إلى أن مثل هذه الرسائل يمكن أن تحمل دعاءً للإنسان بظاهر الغيب والكف عن تناقل مثل تلك الأبيات التي أصبحت مكررة ومستهلكة، ولفت المفتش العام إلى ضرورة تسخير التكنولوجيا في التوعية والاستفادة منها.
ويمكن أن تؤدي الرسائل النصية دورا توعويا مهما في كثير من القضايا لاسيما في عدد من الأيام التي تمثل أياما مهمة لدى الأديان مثل يوم الجمعة حيث يتبادل المسلمون الرسائل النصية فيما بينهم تتضمن التحيات بيوم الجمعة المبارك. وفي السلطنة تتكرر مثل هذه العبارات ويتناقلها الناس بيد أن الكثير منها يتم إلغاؤه مباشرة دون قراءتها، ويمكن من خلال هذه الرسائل الاستفادة في الوعظ والإرشاد فيما يتعلق بالجوانب اليومية لحياة الإنسان وتعاطيه مع القضايا المجتمعية في مجال التوعية والإرشاد.
** محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية تقرر اليوم إنشاء دوائر مرورية بالمحاكم
تعقد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية اليوم السبت جمعياتها العمومية وذلك لبلورة قرارات تستحدث بموجبها دوائر تختص بقضايا المرور من جنايات وجنح ومخالفات وكافة أشكال التعدي والإيذاء على الطرق وتجاوز القوانين والأنظمة ذات الصلة بواجبات وحقوق مستخدمي الطريق، أكد ذلك مصدر مسؤول بوزارة العدل.
وقال مصدر بوزارة العدل في بيان صحفي إن الجمعيات العمومية ستعمم إنشاء هذه الدوائر الخاصة بحوادث المرور في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بمختلف الولايات بل ربما ستتعدد هذه الدوائر في المحكمة الواحدة متى ما استدعت الحاجة ذلك بغية البت في القضايا المرورية بأسرع وقت ممكن.
وأضاف المصدر أن القضاء عازم على ضبط السلوك على الطريق بما يؤدي إلى إنهاء تلك الحوادث التي أصبحت تهدد حياة المجتمع وسعادته.
وقال إن هذه المشكلة تستوجب اصطفافاً وطنياً وتعاوناً على التصدي لها من الجميع كلٌّ من موقعه. وقال المصدر إن محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ستكون صارمة في أحكامها ضد المتسببين في الحوادث وسيكون وقعها شديداً على المخالفين وستنتصر لحق الطريق.
وأشار المصدر إلى أن وزارة العدل ستعمل على تفريغ عدد من أصحاب الفضيلة القضاة من ذوي الكفاءة والخبرة ومن المشهود لهم بالقدرة على تحمل هذه المسؤولية ليكونوا قضاة بالدوائر الخاصة بحوادث المرور.
كما ستعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير ما تحتاجه المحاكم من كوادر مؤهلة من القضاة ومعاونيهم لمواجهة الأعداد الكبيرة من القضايا المختلفة المعروضة عليها.
ونوه المصدر المسؤول بوزارة العدل إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات التشريعية ستدرس الحاجة إلى تطوير القوانين وتعديلها وانتهاج التشديد في العقوبة.
احسن لي مااسرع واجد
عن يدقوني بمخالفة
.gif "Smiles (3)")
وا اللقعة!!!!!!!!! 
تعليق