تويت
[align=center]
بهذه الطريقة سيتم السيطره على مصر
السودان ستكون نقطة انطلاق عسكري ضد مصر في حالات الضرورة
التكلفة المرتفعة لاحتلال أفريقيا والسيطرة على الدول العربية ستلزم بدفع أكبر نصيب منها دول الخليج
بالسيطرة على تونس يمكن إطباق القبضة على الجزائر
هذه هي الدول العربية التي لا زال منها من يرعى الإرهاب و يدعمه
معلومات سرية مهمة وصلت إلينا من عاصمة عربية، تشير إلي خطة أمريكية جديدة تستهدف هذه المرة أفريقيا، وترشح بداية كلا من السودان وتونس والمغرب والسنغال وأوغندا والبحر الأحمر لإقامة قواعد عسكرية أمريكية علي أراضيها تمهيدا للسيطرة علي القارة الأفريقية بأسرها وفرض الوصاية الأمريكية عليها.
أشارت المعلومات إلي أنه علي الرغم من أن الاستراتيجية الأمريكية لإدارة بوش في عام 2003 وضعت أفريقيا في ذيل الاهتمامات وطالبت بنسيان مشاكلها لحين الانتهاء من حل المعضلات الرئيسية التي تواجه الأمن الأمريكي على حد ما ورد، إذا بها فجأة بعد الانتهاء من محطة العراق تتبني خطة جديدة أعدها البنتاجون حتي عام 2008 تضع أفريقيا في مقدمة اهتماماتها.
وقد صدق الرئيس جورج بوش علي هذه الخطة في النصف الثاني من شهر مايو الماضي، حيث تتضمن الجوانب الرئيسية فيها عدة محاور خطيرة أبرزها:
ضرورة تحقيق انتشار عسكري ممتد وواسع في أفريقيا بهدف تأمين القواعد العسكرية والقوات الأمريكية المنتشرة في الدول العربية والمناطق المجاورة.
وتري الخطة في هذا الإطار أن التواجد العسكري الأمريكي في الدول العربية ينتظر أن يزيد بنسبة 35 % في خلال السنوات الأربع القادمة مع زيادة القواعد العسكرية المؤقتة والدائمة في دول المنطقة بنسبة 25 % ، وأن الخطر الرئيسي المهدد لهذه القواعد والقوات لن يكون من أراضي الدول العربية التي سيتم توفير أنظمة أمنية متطورة فيها، ولكن ثبت وفقا لما تقوله الخطة أن الجماعات 'الإرهابية' نجحت بالفعل في بناء قواعد لها في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بعد تضييق الخناق عليها في آسيا وأوروبا.
وتزعم المعلومات التي استندت إليها الخطة أن الدول الأفريقية خاصة في جنوب الصحراء تستقبل سنويا ما يزيد علي الألفي شخص من العناصر "الإرهابية"، وأن هذه العناصر تتوطن للإقامة الدائمة في هذه الدول، وأن أفراد هذه المنظمات يدخلون إلي هذه البلدان بصفتهم رجال أعمال وأنهم بالفعل يديرون مشروعات تجارية صغيرة.
وتقول المذكرة التي أعدها البنتاجون أن هناك 3 خلايا رئيسية من تنظيم القاعدة وهي خلية القيادات الوسطي وخلية التنفيذ وخلية المشورة المؤقتة قد انتقلت معظم عناصرها المقدرة بـ 1000 شخص إلي الإقامة الدائمة في الدول الأفريقية.
وقد اتهم تقرير البنتاجون الأثرياء العرب، بل وبعض المسئولين العرب باستمرار تحويل أموالهم لهذه الخلايا الجديدة من من وصفهم التقرير بالإرهابيين والتي تستقر الآن بشكل مكثف في القارة الأفريقية، وقال التقرير: إن هناك أسماء 40 شخصا من السعودية، و32 شخصا من دولة الامارات، و28 شخصا من قطر، و23 شخصا من البحرين، و12 شخصا مصريا، و10 من الأردن و5 من السودان، تقوم بهذا العمل لصالح هذه المنظمات.
وتشير الخطة التي اعتمدها الرئيس بوش إلي أن اعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا يرتبط بالخطة الجديدة حول نشر القوات والمعدات العسكرية الأمريكية في 95 دولة في العالم، وأنه من خلال هذه الدول ستتم إعادة التقييم الأمريكي لمنظومة الأمن في العالم، وكذلك فرص التدخل العسكري الأمريكي في الدول الأخري التي لن تنتشر فيها قوات أمريكية.
وتقول الخطة في هذا الإطار : إنه بعد العمل الإرهابي الضخم الذي وقع في 11 سبتمبر، وما فرضه من تحديات عظيمة أمام الإدارة والشعب الأمريكي معا، فإنه لم تعد لدينا ثقة في أن نظم الحكم في دول العالم المختلفة قادرة علي منع الإرهابيين من الوصول مجددا إلي الأراضي الأمريكية أو القيام بعمليات إرهابية جديدة، كما أن هذه النظم تعجز بما لديها من امكانيات عسكرية وبوليسية أن تمنع نشوء وتطور هذه الجماعات والأفكار الإرهابية، ولذلك فإنه علي الأقل حتي عام 2004 لابد من الانتهاء من المفاوضات والاتصال مع حوالي 95 دولة في العالم تقبل إما بنشر قوات أو معدات أو أجهزة أمنية أمريكية وإما مكاتب أمنية متنقلة!!
وتضيف الخطة أن أي تواجد أمريكي في أي دولة سيمنع النظام الحاكم من الانهيار ويحافظ بقدر الإمكان علي الاستقرار في تنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان حسب مل ينسجم مع الأهداف الأمريكية الإستعمارية.
ووفقا للمعلومات الأمريكية فإن أغلب الدول المطروحة في الخطة لاستقبال هذا التواجد الأمريكي تتضمن كافة الدول العربية عدا سوريا وليبيا، وأغلبية الدول الأفريقية والعديد من الدول الآسيوية والأوربية.
وتقول المعلومات: إن الخطة أعدت لكل مجموعة من الدول أنماطا خاصة لبدء المفاوضات معها، إلا أن أهم مشكلة تواجه الخطة العسكرية الأمريكية هي تكاليفها العسكرية الباهظة التي تتعدي الـ 400 مليار دولار ناهيك عن التكاليف الاقتصادية الكبيرة والتي ستقدم كإغراءات لهذه الدول.
وكان ريتشارد بيرسون الذي أعد المسودة الأولي من هذه الخطة قد طرح سؤالا مهما يقول: إن كل الدول التي ستجري معها المفاوضات سوف تتساءل: لماذا نقبل بالطلب الأمريكي لنشر القوات والمعدات والأجهزة الأمنية؟!
ويري بيرسون أن الجواب الأمريكي يجب أن يكون اقتصاديا وليس عسكريا، لأن حكام الدول النامية لا يهمهم أن تقدم إليهم مغريات عسكرية ببناء جيوشهم وامدادهم بالمعدات الحديثة، ولكن المهم لديهم هو المعونات الاقتصادية، لأن الجانب الاقتصادي هو وحده الكفيل بأن يضمن لهم الاستقرار داخليا!!
ووفقا للمعلومات فإن اختيار الدول الخمس والتسعين لم يأت إلا وفقا لخطة أمنية شاملة تمكن القوات الأمريكية من الانتشار في العالم بأسره في شكل دائري متعدد الدوائر.
وتصف الخطة هذا الشكل بأنه دائرة كبيرة تحوي دوائر صغيرة للوصول إلي أي نقطة في العالم في وقت الأزمات وبفترة اعداد عسكري أمريكي لا تزيد علي الشهر في أحسن الأحوال.
وكما يتضح من الرسم السابق فإن كل دول العالم ستضمها هذه الخرائط الدائرية الأمريكية بما يضمن تواجدا عسكريا أمريكيا في كل دول العالم تقريبا بشكل أو بآخر.
ويلاحظ هنا أن فكرة البنتاجون الأساسية تقوم علي أن كل دولة في خريطة أكبر تقابلها دولة في خريطة أصغر منها مباشرة والأخيرة تقابلها دولة في خريطة أصغر، وهكذا.
فمثلا مصر دولة في خريطة دائرية أكبر، تقابلها ليبيا في خريطة دائرية أصغر، تقابلها السودان في خريطة أصغر، تقابلها أثيوبيا في خريطة دائرية أصغر، والأخيرة تقابلها اليمن في خريطة دائرية أصغر وهكذا.
ويلاحظ هنا أن ذلك يعني أن البنتاجون لم يعد يقسم دول العالم مرتبة علي الخرائط الدائرية الأمريكية حسب الارتباط الأمني بها والمصالح الأمريكية فيها، بل هناك ثلاثة تقسيمات أساسية وضعها البنتاجون لخطته العسكرية وهي:
دول ذات ارتباط أمني كبير ومصالح أمريكية عظمي وهذه سوف تتواجد فيها قوات أمريكية بشكل مباشر.
دول ذات ارتباط أمني أقل ومصالح أمريكية قوية وهذه ستتواجد فيها معدات أمريكية.
دول ذات ارتباط أمني ضعيف ومصالح أمريكية ضعيفة وهذه ستتواجد بها أجهزة أمنية أو مكاتب لأجهزة أمنية.
وهكذا ووفقا للخطة فإن ذلك أيضا لم يتم بشكل عشوائي وإنما تدور فكرته الأساسية في أنه إذا ما كانت هناك نقطة ما علي الخريطة الكبري دولة مثل مصر علي سبيل المثال تقرر أن تتواجد بها قوات أمريكية فإن النقطة الأصغر التي تقابلها ليبيا علي سبيل المثال سيتم نشر قواعد ومعدات أمريكية فيها، كذلك فإن النقطة الأصغر في الدائرة الثالثة السودان علي سبيل المثال سيتم نشر مكاتب أو أجهزة أمنية فيها، وهذا هو ما يعبر عنه البنتاجون بمجموع التوافق الاستراتيجي الذي يؤدي إلي ربط المناطق الاستراتيجية ببعضها.
ووفقا لهذه الخطة فإن القوات الموجودة في النقطة (أ) يكون بإمكانها التحرك إلي النقطة (ب) في مدة زمنية لا تزيد علي 48 ساعة في أوقات الأزمات الطارئة، وأن هذه القوات تكون نواة لصد أعمال دفاعية قوية أو أخذ وضع الاستعداد للبدء بالهجوم في مناطق أخري.
وتشير الخطة إلي أن القوات الأمريكية التي ستنتشر حول العالم سيكون بعضها من قوات دول أخري تعمل لحساب البنتاجون، وأن الجنود الذين سيتم استئجارهم من هذه الدول سيتقاضون مكافآت متميزة مقابل المهام التي سيكلفون بها.
وهذه الخطة وفقا لأهدافها ستحقق السيطرة العسكرية والأمنية الأمريكية والتمكن من توجيه ضربات مبكرة لمراكز النشاط المقاوم للجماعات المناضلة وأيضا للنظم التي تعادي المصالح الاستراتيجية الأمريكية والتي يطلق عليها حملات تأديب النظم.
وضمن المسائل المهمة التي تطرحها الخطة عقد اتفاقات عسكرية جديدة مع مختلف دول العالم، وهذه الاتفاقات سترتب حقوقا جديدة للقوات الأمريكية في أراضي هذه الدول، إلا أن واشنطن تعطي اهتماما خاصا للاتفاقيات العسكرية الجديدة التي تسعي إلي توقيعها مع الدول العربية في شمال أفريقيا، وكذلك الدول الأفريقية التي تقع في جنوب الصحراء.
وتشير الخطة إلي أن دول شمال أفريقيا تشكل ركنا هاما في دائرة كبري، وأن الدول الأخري ترتبط بهذه الدوائر الكبري التي يجب أن تضم مصر والمغرب والجزائر وتونس، ومرجع ذلك إلي الاهتمام بدائرة أمن البحر المتوسط، وكذلك البحر الأحمر، خاصة أن هناك ترتيبات أمنية هامة تتعلق بالممرات المائية.
وقد أعد البنتاجون خطة منفصلة لكل من المغرب وتونس وهذه الخطة تهدف إلي زيادة الارتباط الأمني العسكري الكبير مع هاتين الدولتين، كما أن نموذج الاتفاقات العسكرية المستهدف مع الدولتين يضمن نشر قوات ومعدات متطورة.
وتري الخطة أن البلدين يمثلان أهمية خاصة إزاء وضعهما الاستراتيجي، وأن هذا الوضع لابد أن تستفيد منه دولة مثل الجزائر، لأن هذا البلد أصبح واحدا من البؤر الساخنة في العالم مع استمرار قوة الجماعات الإرهابية الدينية وقدرتها علي تهديد مصالح الدول المجاورة.
وتقول الخطة في هذا الإطار: إن النظام الجزائري مطالب بتقديم المساندة والدعم للقوات والمعدات الأمريكية في الدول المجاورة، خاصة أن كلا من تونس والمغرب تشكلان قوسا مغلقا علي الجزائر، وأن هذا القوس ستستفيد منه القوات الأمريكية في القضاء علي الجماعات الإرهابية.
وتشير الخطة أيضا إلي أن القوات في تونس والمغرب سيكون لها دور هام في مواجهة النظام "الثوري" في ليبيا والمساعدة في تنفيذ الخطط الأمريكية العاجلة في أفريقيا.
وتقول الخطة: إنه بعد أن تستقر الأوضاع الأمنية في الجزائر وتصبح القوات الأمريكية في تونس والمغرب آمنة من أي عمليات نضالية من داخل الجزائر، فإن الجزائر ذاتها ستدخل ضمن الوصاية الأمريكية العسكرية من خلال قواعد عسكرية متطورة، وأن هذه القواعد ستكون مزودة بصواريخ طويلة المدي وذلك لتوفير منطقة أمنية كاملة لحماية دول الشمال الأفريقي التي سترتبط أمنيا مع دول وسط أفريقيا سواء في الغرب أو الشرق، وأن هذه الصواريخ ستكون لها القدرة الكاملة علي شن أي عمل عدائي في أي منطقة أو صد أية أعمال نضالية.
وتنفيذا لهذه الاستراتيجية فهناك ضرورة لايجاد حزام أمني عسكري يضمن نشر قوات أمريكية عبر قوات في داخل قواعد عسكرية تقليدية.
فإن الجزائر التي تشكل نقطة استراتيجية علي خريطة كبري تقابلها في خريطة أصغر دولة 'مالي' التي سيتم نشر قواعد تقليدية فيها، بحيث تعمل الدولتان معا في إطار من التنسيق الكامل.
وتشير الخطة الأمريكية إلي ضرورة الاهتمام بعمليات التدريب العسكري للقوات في دول شمال أفريقيا، بهدف زيادة الكفاءة القتالية للقوات العسكرية التي ستكون معنية بالتعاون مع القوات الأمريكية في إطار تنفيذ هذه الخطط.
وقد أشارت المعلومات إلي أن الخطة تضمنت أيضا انشاء عدد من المطارات الأمريكية الضخمة في عدد من المناطق الاستراتيجية الأفريقية لتكون مهبطا للطائرات الأمريكية العملاقة سواء تلك التي ستقوم بمهام دورية في أعمال التفتيش، أو تلك التي سيتم استخدامها في أوقات الأزمات الطارئة..
وقد بحث الرئيس الأمريكي جورج بوش مع الرئيس السنغالي خلال زيارته إليها مؤخرا امكانية انشاء مطارات في مناطق صحراوية بالسنغال، كما أن أوغندا مرشحة أيضا لإقامة هذه المطارات علي أراضيها.
وخلال زيارته للدول الأفريقية الخمس والتي انتهت السبت الماضي طرح الرئيس بوش علي العديد من قادة هذه الدول مضمون الخطة الأمريكية، حيث تباحث معهم حول سبل تقديم التسهيلات العسكرية اللازمة لتنفيذ الخطة الأمريكية بشأن الأمن في أفريقيا.
وتعد السنغال من دول الجوار الاستراتيجي الأكبر في خطة البنتاجون لقربها من مصر والمغرب وتونس والجزائر، كما أن السنغال وأوغندا ستسند إليهما عملية تزويد الطائرات الأمريكية بالوقود خاصة بعد أن أوضحت تجربة العراق أن إحدي المشكلات العسكرية تمثلت في التوزيع الاستراتيجي العسكري للتزود بالوقود!!
وسترتبط القوات الأمريكية في أوربا وفقا للخطة بقيادة القوات الأمريكية الجديدة في أفريقيا، لأنه ووفقا لخطة البنتاجون فإن الأسطول السادس في البحر المتوسط سوف يتحرك في إطار مهام عسكرية وأمنية جديدة للتنسيق مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا.
ووفقا للخطة الأمريكية فإن قيادة افريقيا العسكرية ستتلقي كافة التقارير والمعلومات العسكرية من القيادة الأمريكية العسكرية في المنطقة العربية باعتبار أن مناطق العمل الاستراتيجي قد تكون متداخلة بين المنطقتين.
وهذا التداخل العسكري هو الذي أشارت إليه مذكرة لبيرسون والتي تمثل إحدي وثائق العمل الرئيسية في هذه الخطة، حيث أشارت إلي أن مناطق الشمال الأفريقي العربي ستتحرك في إطار خطط العمل الأفريقية والعربية.
وركزت الخطة علي دور مصر باعتبارها من أكثر المواقع الاستراتيجية أهمية خاصة بالنسبة لأمن البحر الأحمر، حيث تقترح أن تجري ممارسة الضغوط علي مصر لاقناعها بالسماح بإقامة المركز الرئيسي للقيادة الأمريكية لأفريقيا في إحدي مدن البحر الأحمر المصرية، أو في المنطقة الجنوبية من مصر.
وأشارت الخطة إلي أن مصر كانت قد رفضت في أوقات سابقة التدخل الأمريكي أو الوجود الأمريكي الدائم في البحر الأحمر، إلا أنه يجب ممارسة المزيد من الضغط علي مصر خاصة أن موافقتها علي إقامة مركز رئيسي للقيادة الأمريكية علي أراضيها سيكون بمثابة حلقة ربط وتنسيق رئيسية بين القيادتين الأمريكية في المنطقتين العربية والأفريقية.
وتقول الخطة: إنه في حال موافقة مصر علي إقامة مركز للقيادة العسكرية الأمريكية الجديد فإن الانتشار الأمريكي 'قوات أو قواعد' سيكون محدودا علي أرض مصر، وفي إطار تأمين هذه القيادة من أي أعمال نضالية انتقامية جديدة.
وتشير المعلومات إلي أنه علي الرغم من الاهتمام الاستراتيجي بمصر إلا أنها تعد من الدول القليلة في العالم التي ستحاول الولايات المحدة احاطتها بالقواعد والقوات من دول أخري دون أن يكون هناك تواجد عسكري رئيسي علي أرضها لاعتبارات تتعلق بالأمن الداخلي المصري.
وسوف تكون السودان هي المرتكز الرئيسي لإحاطة مصر بالقوات والمعدات الأمريكية، خاصة أن السودان تشكل إحدي النقاط الاستراتيجية المهمة في إطار هذه الخطة.
وتري الخطة أن أفضل حل للأوضاع في السودان هو التدخل المباشر، وفرض الحل الأمريكي بالقوة العسكرية، وذلك من خلال الايعاز لجون جارانج قائد المتمردين في جنوب السودان بأن يطلب من الولايات المتحدة التدخل العسكري الأمريكي في السودان بحجة انتهاك القوات الحكومية السودانية لأوضاع حقوق الإنسان واضطهاد المسيحيين.
وتؤكد الخطة أهمية خلق توافق اقليمي علي هذا الحل العسكري خاصة أن التدخل الأمريكي سيكون محدودا، في إطار تأمين الجنوبيين لإقامة كيان أو دولة مستقلة خاصة بهم في جنوب السودان.
وتري الخطة في هذا الإطار أن "دولة" جنوب السودان ستلعب أحد الأدوار الرئيسية في الخطة الأمريكية العسكرية في أفريقيا، إلا أن هذا الجزء من الخطة جري تأجيله إلي شهر سبتمبر القادم بموافقة الرئيس الأمريكي، وذلك لحين انتهاء المشاورات الجارية مع الدول المحيطة بالسودان حتي يتم الحد من حالة الفوضي وعدم الاستقرار التي يمكن أن تنشأ بفعل التدخل العسكري الأمريكي المباشر في السودان.
وتشير الخطة الأمريكية إلي أنه حتي في حال التأكيد علي اندماج السودان وجنوبه في إطار الوحدة فإن النظام السوداني سيكون مطالبا بتنفيذ بعض الالتزامات الرئيسية في إطار الخطة العسكرية الأمريكية في أفريقيا.
وتفيد المعلومات بأن هناك لقاء متوقعا بين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية وأحد كبار المسئولين السودانيين للاتفاق علي الطلبات الأمريكية العسكرية، وأن الجانب الأمريكي يقترح القاهرة مكانا لعقد هذا اللقاء في شهر أغسطس المقبل.
ووفقا لمذكرة أعدتها الخارجية الأمريكية فإنه في حال التوصل إلي اتفاقات أولية بشأن الأوضاع في السودان فإن نظام الحكم السوداني سيلتزم بخطة اصلاح سياسية واقتصادية واجتماعية في السودان، وأن تلك الخطة سيطلق عليها 'خطة الاستقرار والأمن في السودان'!!
وفي إطار المخطط الأمريكي فإن كلا من مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا تحتل أهمية كبري في إطار خطة إقامة مكاتب أمنية متخصصة لجمع المعلومات علي أراضيها، وهذه المكاتب سيديرها مكتب رئيسي مقترح إقامته في المغرب، وسيكون هذا المكتب مسئولا عن إدارة تحريك وبناء الخطط الأمريكية للأوضاع الأمنية في القرن الأفريقي.
وينقلنا هذا إلي ما تطرحه الخطة بالربط مع جيبوتي وهي نقطة استراتيجية عسكرية تقع في دائرة أصغر وترتبط أمنيا بالمغرب التي تقع في دائرة أكبر.
وتعد جيبوتي من الدول المرشحة بصفة أساسية لاستقبال أعداد كبيرة من القوات الأمريكية، لأن هذه القوات ستكون مسئولة عن حفظ الأمن وتتبع العمليات الإرهابية في القرن الأفريقي والسودان والمناطق الأفريقية المجاورة.
يوجد في جيبوتي حاليا قوات أمريكية تقدر بألفي شخص وفي ضوء الخطة الجديدة من المنتظر أن تتم مضاعفة العدد ليصل إلي ثمانية آلاف جندي أمريكي.
وتشير الخطة إلي أنه بالرغم من أن ليبيا تقع ضمن الدائرة الاستراتيجية العسكرية لمصر أي الخرائط الدائرية إلا أنها في ذات الوقت تقع ايضا في دائرة جيبوتي الاستراتيجية، ولذلك فإن القوات الأمريكية في جيبوتي ستكون مرشحة للقيام بعمليات عسكرية في ليبيا إذا طلبت منها القيادة الأمريكية ذلك.
ووفقا لخطة البنتاجون فإن النفقات العسكرية لجيبوتي والقرن الأفريقي سيتم اقتطاعها من النفقات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، وهذا ما يعني أن دول الخليج ستتحمل التزامات مالية جديدة لمهام الأمن الأمريكي في المنطقة الخليجية.
وتقسم الخطة الأمريكية أفريقيا خطوطا عرضية جديدة تركز علي المحاور الصحراوية، وهذه الخطوط ستكون ما بين 7 أو 8 خطوط استراتيجية وأمنية، وسيكون الخط الأول هو الذي يمتد من موريتانيا غربا حتي السودان شرقا مرورا بتشاد والدول الأفريقية الأخري وستكون لهذا الخط أهمية خاصة في إطار الخطة.
والمقصود بخط العرض وفقا للخطة الأمريكية هو مناطق صحراوية شاسعة تتخللها أحيانا مناطق محدودة ومأهولة بالسكان والمياه، وهذه المناطق هي التي يقدر البنتاجون انتشار الجماعات الإرهابية فيها تحت مسميات جديدة.
وتري الخطة ضرورة انشاء قواعد عسكرية متنقلة في هذه الخطوط بالاضافة إلي أن الطائرات وأجهزة الرادار الأمريكية ستكون هي المسئول الأول عن التأمين الاستراتيجي في خطوط العرض الجديدة.
إذن هذا هو مضمون الخطة الأمريكية لاستعمار أفريقيا والسيطرة علي ثرواتها و إحكام القبضة على العالم العربي وهي خطة بدأت تدخل حيز التنفيذ من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جورج بوش إلي بعض دول القارة مؤخرا ومباحثاته مع قادة هذه الدول.[/align]
بهذه الطريقة سيتم السيطره على مصر
السودان ستكون نقطة انطلاق عسكري ضد مصر في حالات الضرورة
التكلفة المرتفعة لاحتلال أفريقيا والسيطرة على الدول العربية ستلزم بدفع أكبر نصيب منها دول الخليج
بالسيطرة على تونس يمكن إطباق القبضة على الجزائر
هذه هي الدول العربية التي لا زال منها من يرعى الإرهاب و يدعمه
معلومات سرية مهمة وصلت إلينا من عاصمة عربية، تشير إلي خطة أمريكية جديدة تستهدف هذه المرة أفريقيا، وترشح بداية كلا من السودان وتونس والمغرب والسنغال وأوغندا والبحر الأحمر لإقامة قواعد عسكرية أمريكية علي أراضيها تمهيدا للسيطرة علي القارة الأفريقية بأسرها وفرض الوصاية الأمريكية عليها.
أشارت المعلومات إلي أنه علي الرغم من أن الاستراتيجية الأمريكية لإدارة بوش في عام 2003 وضعت أفريقيا في ذيل الاهتمامات وطالبت بنسيان مشاكلها لحين الانتهاء من حل المعضلات الرئيسية التي تواجه الأمن الأمريكي على حد ما ورد، إذا بها فجأة بعد الانتهاء من محطة العراق تتبني خطة جديدة أعدها البنتاجون حتي عام 2008 تضع أفريقيا في مقدمة اهتماماتها.
وقد صدق الرئيس جورج بوش علي هذه الخطة في النصف الثاني من شهر مايو الماضي، حيث تتضمن الجوانب الرئيسية فيها عدة محاور خطيرة أبرزها:
ضرورة تحقيق انتشار عسكري ممتد وواسع في أفريقيا بهدف تأمين القواعد العسكرية والقوات الأمريكية المنتشرة في الدول العربية والمناطق المجاورة.
وتري الخطة في هذا الإطار أن التواجد العسكري الأمريكي في الدول العربية ينتظر أن يزيد بنسبة 35 % في خلال السنوات الأربع القادمة مع زيادة القواعد العسكرية المؤقتة والدائمة في دول المنطقة بنسبة 25 % ، وأن الخطر الرئيسي المهدد لهذه القواعد والقوات لن يكون من أراضي الدول العربية التي سيتم توفير أنظمة أمنية متطورة فيها، ولكن ثبت وفقا لما تقوله الخطة أن الجماعات 'الإرهابية' نجحت بالفعل في بناء قواعد لها في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بعد تضييق الخناق عليها في آسيا وأوروبا.
وتزعم المعلومات التي استندت إليها الخطة أن الدول الأفريقية خاصة في جنوب الصحراء تستقبل سنويا ما يزيد علي الألفي شخص من العناصر "الإرهابية"، وأن هذه العناصر تتوطن للإقامة الدائمة في هذه الدول، وأن أفراد هذه المنظمات يدخلون إلي هذه البلدان بصفتهم رجال أعمال وأنهم بالفعل يديرون مشروعات تجارية صغيرة.
وتقول المذكرة التي أعدها البنتاجون أن هناك 3 خلايا رئيسية من تنظيم القاعدة وهي خلية القيادات الوسطي وخلية التنفيذ وخلية المشورة المؤقتة قد انتقلت معظم عناصرها المقدرة بـ 1000 شخص إلي الإقامة الدائمة في الدول الأفريقية.
وقد اتهم تقرير البنتاجون الأثرياء العرب، بل وبعض المسئولين العرب باستمرار تحويل أموالهم لهذه الخلايا الجديدة من من وصفهم التقرير بالإرهابيين والتي تستقر الآن بشكل مكثف في القارة الأفريقية، وقال التقرير: إن هناك أسماء 40 شخصا من السعودية، و32 شخصا من دولة الامارات، و28 شخصا من قطر، و23 شخصا من البحرين، و12 شخصا مصريا، و10 من الأردن و5 من السودان، تقوم بهذا العمل لصالح هذه المنظمات.
وتشير الخطة التي اعتمدها الرئيس بوش إلي أن اعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا يرتبط بالخطة الجديدة حول نشر القوات والمعدات العسكرية الأمريكية في 95 دولة في العالم، وأنه من خلال هذه الدول ستتم إعادة التقييم الأمريكي لمنظومة الأمن في العالم، وكذلك فرص التدخل العسكري الأمريكي في الدول الأخري التي لن تنتشر فيها قوات أمريكية.
وتقول الخطة في هذا الإطار : إنه بعد العمل الإرهابي الضخم الذي وقع في 11 سبتمبر، وما فرضه من تحديات عظيمة أمام الإدارة والشعب الأمريكي معا، فإنه لم تعد لدينا ثقة في أن نظم الحكم في دول العالم المختلفة قادرة علي منع الإرهابيين من الوصول مجددا إلي الأراضي الأمريكية أو القيام بعمليات إرهابية جديدة، كما أن هذه النظم تعجز بما لديها من امكانيات عسكرية وبوليسية أن تمنع نشوء وتطور هذه الجماعات والأفكار الإرهابية، ولذلك فإنه علي الأقل حتي عام 2004 لابد من الانتهاء من المفاوضات والاتصال مع حوالي 95 دولة في العالم تقبل إما بنشر قوات أو معدات أو أجهزة أمنية أمريكية وإما مكاتب أمنية متنقلة!!
وتضيف الخطة أن أي تواجد أمريكي في أي دولة سيمنع النظام الحاكم من الانهيار ويحافظ بقدر الإمكان علي الاستقرار في تنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان حسب مل ينسجم مع الأهداف الأمريكية الإستعمارية.
ووفقا للمعلومات الأمريكية فإن أغلب الدول المطروحة في الخطة لاستقبال هذا التواجد الأمريكي تتضمن كافة الدول العربية عدا سوريا وليبيا، وأغلبية الدول الأفريقية والعديد من الدول الآسيوية والأوربية.
وتقول المعلومات: إن الخطة أعدت لكل مجموعة من الدول أنماطا خاصة لبدء المفاوضات معها، إلا أن أهم مشكلة تواجه الخطة العسكرية الأمريكية هي تكاليفها العسكرية الباهظة التي تتعدي الـ 400 مليار دولار ناهيك عن التكاليف الاقتصادية الكبيرة والتي ستقدم كإغراءات لهذه الدول.
وكان ريتشارد بيرسون الذي أعد المسودة الأولي من هذه الخطة قد طرح سؤالا مهما يقول: إن كل الدول التي ستجري معها المفاوضات سوف تتساءل: لماذا نقبل بالطلب الأمريكي لنشر القوات والمعدات والأجهزة الأمنية؟!
ويري بيرسون أن الجواب الأمريكي يجب أن يكون اقتصاديا وليس عسكريا، لأن حكام الدول النامية لا يهمهم أن تقدم إليهم مغريات عسكرية ببناء جيوشهم وامدادهم بالمعدات الحديثة، ولكن المهم لديهم هو المعونات الاقتصادية، لأن الجانب الاقتصادي هو وحده الكفيل بأن يضمن لهم الاستقرار داخليا!!
ووفقا للمعلومات فإن اختيار الدول الخمس والتسعين لم يأت إلا وفقا لخطة أمنية شاملة تمكن القوات الأمريكية من الانتشار في العالم بأسره في شكل دائري متعدد الدوائر.
وتصف الخطة هذا الشكل بأنه دائرة كبيرة تحوي دوائر صغيرة للوصول إلي أي نقطة في العالم في وقت الأزمات وبفترة اعداد عسكري أمريكي لا تزيد علي الشهر في أحسن الأحوال.
وكما يتضح من الرسم السابق فإن كل دول العالم ستضمها هذه الخرائط الدائرية الأمريكية بما يضمن تواجدا عسكريا أمريكيا في كل دول العالم تقريبا بشكل أو بآخر.
ويلاحظ هنا أن فكرة البنتاجون الأساسية تقوم علي أن كل دولة في خريطة أكبر تقابلها دولة في خريطة أصغر منها مباشرة والأخيرة تقابلها دولة في خريطة أصغر، وهكذا.
فمثلا مصر دولة في خريطة دائرية أكبر، تقابلها ليبيا في خريطة دائرية أصغر، تقابلها السودان في خريطة أصغر، تقابلها أثيوبيا في خريطة دائرية أصغر، والأخيرة تقابلها اليمن في خريطة دائرية أصغر وهكذا.
ويلاحظ هنا أن ذلك يعني أن البنتاجون لم يعد يقسم دول العالم مرتبة علي الخرائط الدائرية الأمريكية حسب الارتباط الأمني بها والمصالح الأمريكية فيها، بل هناك ثلاثة تقسيمات أساسية وضعها البنتاجون لخطته العسكرية وهي:
دول ذات ارتباط أمني كبير ومصالح أمريكية عظمي وهذه سوف تتواجد فيها قوات أمريكية بشكل مباشر.
دول ذات ارتباط أمني أقل ومصالح أمريكية قوية وهذه ستتواجد فيها معدات أمريكية.
دول ذات ارتباط أمني ضعيف ومصالح أمريكية ضعيفة وهذه ستتواجد بها أجهزة أمنية أو مكاتب لأجهزة أمنية.
وهكذا ووفقا للخطة فإن ذلك أيضا لم يتم بشكل عشوائي وإنما تدور فكرته الأساسية في أنه إذا ما كانت هناك نقطة ما علي الخريطة الكبري دولة مثل مصر علي سبيل المثال تقرر أن تتواجد بها قوات أمريكية فإن النقطة الأصغر التي تقابلها ليبيا علي سبيل المثال سيتم نشر قواعد ومعدات أمريكية فيها، كذلك فإن النقطة الأصغر في الدائرة الثالثة السودان علي سبيل المثال سيتم نشر مكاتب أو أجهزة أمنية فيها، وهذا هو ما يعبر عنه البنتاجون بمجموع التوافق الاستراتيجي الذي يؤدي إلي ربط المناطق الاستراتيجية ببعضها.
ووفقا لهذه الخطة فإن القوات الموجودة في النقطة (أ) يكون بإمكانها التحرك إلي النقطة (ب) في مدة زمنية لا تزيد علي 48 ساعة في أوقات الأزمات الطارئة، وأن هذه القوات تكون نواة لصد أعمال دفاعية قوية أو أخذ وضع الاستعداد للبدء بالهجوم في مناطق أخري.
وتشير الخطة إلي أن القوات الأمريكية التي ستنتشر حول العالم سيكون بعضها من قوات دول أخري تعمل لحساب البنتاجون، وأن الجنود الذين سيتم استئجارهم من هذه الدول سيتقاضون مكافآت متميزة مقابل المهام التي سيكلفون بها.
وهذه الخطة وفقا لأهدافها ستحقق السيطرة العسكرية والأمنية الأمريكية والتمكن من توجيه ضربات مبكرة لمراكز النشاط المقاوم للجماعات المناضلة وأيضا للنظم التي تعادي المصالح الاستراتيجية الأمريكية والتي يطلق عليها حملات تأديب النظم.
وضمن المسائل المهمة التي تطرحها الخطة عقد اتفاقات عسكرية جديدة مع مختلف دول العالم، وهذه الاتفاقات سترتب حقوقا جديدة للقوات الأمريكية في أراضي هذه الدول، إلا أن واشنطن تعطي اهتماما خاصا للاتفاقيات العسكرية الجديدة التي تسعي إلي توقيعها مع الدول العربية في شمال أفريقيا، وكذلك الدول الأفريقية التي تقع في جنوب الصحراء.
وتشير الخطة إلي أن دول شمال أفريقيا تشكل ركنا هاما في دائرة كبري، وأن الدول الأخري ترتبط بهذه الدوائر الكبري التي يجب أن تضم مصر والمغرب والجزائر وتونس، ومرجع ذلك إلي الاهتمام بدائرة أمن البحر المتوسط، وكذلك البحر الأحمر، خاصة أن هناك ترتيبات أمنية هامة تتعلق بالممرات المائية.
وقد أعد البنتاجون خطة منفصلة لكل من المغرب وتونس وهذه الخطة تهدف إلي زيادة الارتباط الأمني العسكري الكبير مع هاتين الدولتين، كما أن نموذج الاتفاقات العسكرية المستهدف مع الدولتين يضمن نشر قوات ومعدات متطورة.
وتري الخطة أن البلدين يمثلان أهمية خاصة إزاء وضعهما الاستراتيجي، وأن هذا الوضع لابد أن تستفيد منه دولة مثل الجزائر، لأن هذا البلد أصبح واحدا من البؤر الساخنة في العالم مع استمرار قوة الجماعات الإرهابية الدينية وقدرتها علي تهديد مصالح الدول المجاورة.
وتقول الخطة في هذا الإطار: إن النظام الجزائري مطالب بتقديم المساندة والدعم للقوات والمعدات الأمريكية في الدول المجاورة، خاصة أن كلا من تونس والمغرب تشكلان قوسا مغلقا علي الجزائر، وأن هذا القوس ستستفيد منه القوات الأمريكية في القضاء علي الجماعات الإرهابية.
وتشير الخطة أيضا إلي أن القوات في تونس والمغرب سيكون لها دور هام في مواجهة النظام "الثوري" في ليبيا والمساعدة في تنفيذ الخطط الأمريكية العاجلة في أفريقيا.
وتقول الخطة: إنه بعد أن تستقر الأوضاع الأمنية في الجزائر وتصبح القوات الأمريكية في تونس والمغرب آمنة من أي عمليات نضالية من داخل الجزائر، فإن الجزائر ذاتها ستدخل ضمن الوصاية الأمريكية العسكرية من خلال قواعد عسكرية متطورة، وأن هذه القواعد ستكون مزودة بصواريخ طويلة المدي وذلك لتوفير منطقة أمنية كاملة لحماية دول الشمال الأفريقي التي سترتبط أمنيا مع دول وسط أفريقيا سواء في الغرب أو الشرق، وأن هذه الصواريخ ستكون لها القدرة الكاملة علي شن أي عمل عدائي في أي منطقة أو صد أية أعمال نضالية.
وتنفيذا لهذه الاستراتيجية فهناك ضرورة لايجاد حزام أمني عسكري يضمن نشر قوات أمريكية عبر قوات في داخل قواعد عسكرية تقليدية.
فإن الجزائر التي تشكل نقطة استراتيجية علي خريطة كبري تقابلها في خريطة أصغر دولة 'مالي' التي سيتم نشر قواعد تقليدية فيها، بحيث تعمل الدولتان معا في إطار من التنسيق الكامل.
وتشير الخطة الأمريكية إلي ضرورة الاهتمام بعمليات التدريب العسكري للقوات في دول شمال أفريقيا، بهدف زيادة الكفاءة القتالية للقوات العسكرية التي ستكون معنية بالتعاون مع القوات الأمريكية في إطار تنفيذ هذه الخطط.
وقد أشارت المعلومات إلي أن الخطة تضمنت أيضا انشاء عدد من المطارات الأمريكية الضخمة في عدد من المناطق الاستراتيجية الأفريقية لتكون مهبطا للطائرات الأمريكية العملاقة سواء تلك التي ستقوم بمهام دورية في أعمال التفتيش، أو تلك التي سيتم استخدامها في أوقات الأزمات الطارئة..
وقد بحث الرئيس الأمريكي جورج بوش مع الرئيس السنغالي خلال زيارته إليها مؤخرا امكانية انشاء مطارات في مناطق صحراوية بالسنغال، كما أن أوغندا مرشحة أيضا لإقامة هذه المطارات علي أراضيها.
وخلال زيارته للدول الأفريقية الخمس والتي انتهت السبت الماضي طرح الرئيس بوش علي العديد من قادة هذه الدول مضمون الخطة الأمريكية، حيث تباحث معهم حول سبل تقديم التسهيلات العسكرية اللازمة لتنفيذ الخطة الأمريكية بشأن الأمن في أفريقيا.
وتعد السنغال من دول الجوار الاستراتيجي الأكبر في خطة البنتاجون لقربها من مصر والمغرب وتونس والجزائر، كما أن السنغال وأوغندا ستسند إليهما عملية تزويد الطائرات الأمريكية بالوقود خاصة بعد أن أوضحت تجربة العراق أن إحدي المشكلات العسكرية تمثلت في التوزيع الاستراتيجي العسكري للتزود بالوقود!!
وسترتبط القوات الأمريكية في أوربا وفقا للخطة بقيادة القوات الأمريكية الجديدة في أفريقيا، لأنه ووفقا لخطة البنتاجون فإن الأسطول السادس في البحر المتوسط سوف يتحرك في إطار مهام عسكرية وأمنية جديدة للتنسيق مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا.
ووفقا للخطة الأمريكية فإن قيادة افريقيا العسكرية ستتلقي كافة التقارير والمعلومات العسكرية من القيادة الأمريكية العسكرية في المنطقة العربية باعتبار أن مناطق العمل الاستراتيجي قد تكون متداخلة بين المنطقتين.
وهذا التداخل العسكري هو الذي أشارت إليه مذكرة لبيرسون والتي تمثل إحدي وثائق العمل الرئيسية في هذه الخطة، حيث أشارت إلي أن مناطق الشمال الأفريقي العربي ستتحرك في إطار خطط العمل الأفريقية والعربية.
وركزت الخطة علي دور مصر باعتبارها من أكثر المواقع الاستراتيجية أهمية خاصة بالنسبة لأمن البحر الأحمر، حيث تقترح أن تجري ممارسة الضغوط علي مصر لاقناعها بالسماح بإقامة المركز الرئيسي للقيادة الأمريكية لأفريقيا في إحدي مدن البحر الأحمر المصرية، أو في المنطقة الجنوبية من مصر.
وأشارت الخطة إلي أن مصر كانت قد رفضت في أوقات سابقة التدخل الأمريكي أو الوجود الأمريكي الدائم في البحر الأحمر، إلا أنه يجب ممارسة المزيد من الضغط علي مصر خاصة أن موافقتها علي إقامة مركز رئيسي للقيادة الأمريكية علي أراضيها سيكون بمثابة حلقة ربط وتنسيق رئيسية بين القيادتين الأمريكية في المنطقتين العربية والأفريقية.
وتقول الخطة: إنه في حال موافقة مصر علي إقامة مركز للقيادة العسكرية الأمريكية الجديد فإن الانتشار الأمريكي 'قوات أو قواعد' سيكون محدودا علي أرض مصر، وفي إطار تأمين هذه القيادة من أي أعمال نضالية انتقامية جديدة.
وتشير المعلومات إلي أنه علي الرغم من الاهتمام الاستراتيجي بمصر إلا أنها تعد من الدول القليلة في العالم التي ستحاول الولايات المحدة احاطتها بالقواعد والقوات من دول أخري دون أن يكون هناك تواجد عسكري رئيسي علي أرضها لاعتبارات تتعلق بالأمن الداخلي المصري.
وسوف تكون السودان هي المرتكز الرئيسي لإحاطة مصر بالقوات والمعدات الأمريكية، خاصة أن السودان تشكل إحدي النقاط الاستراتيجية المهمة في إطار هذه الخطة.
وتري الخطة أن أفضل حل للأوضاع في السودان هو التدخل المباشر، وفرض الحل الأمريكي بالقوة العسكرية، وذلك من خلال الايعاز لجون جارانج قائد المتمردين في جنوب السودان بأن يطلب من الولايات المتحدة التدخل العسكري الأمريكي في السودان بحجة انتهاك القوات الحكومية السودانية لأوضاع حقوق الإنسان واضطهاد المسيحيين.
وتؤكد الخطة أهمية خلق توافق اقليمي علي هذا الحل العسكري خاصة أن التدخل الأمريكي سيكون محدودا، في إطار تأمين الجنوبيين لإقامة كيان أو دولة مستقلة خاصة بهم في جنوب السودان.
وتري الخطة في هذا الإطار أن "دولة" جنوب السودان ستلعب أحد الأدوار الرئيسية في الخطة الأمريكية العسكرية في أفريقيا، إلا أن هذا الجزء من الخطة جري تأجيله إلي شهر سبتمبر القادم بموافقة الرئيس الأمريكي، وذلك لحين انتهاء المشاورات الجارية مع الدول المحيطة بالسودان حتي يتم الحد من حالة الفوضي وعدم الاستقرار التي يمكن أن تنشأ بفعل التدخل العسكري الأمريكي المباشر في السودان.
وتشير الخطة الأمريكية إلي أنه حتي في حال التأكيد علي اندماج السودان وجنوبه في إطار الوحدة فإن النظام السوداني سيكون مطالبا بتنفيذ بعض الالتزامات الرئيسية في إطار الخطة العسكرية الأمريكية في أفريقيا.
وتفيد المعلومات بأن هناك لقاء متوقعا بين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية وأحد كبار المسئولين السودانيين للاتفاق علي الطلبات الأمريكية العسكرية، وأن الجانب الأمريكي يقترح القاهرة مكانا لعقد هذا اللقاء في شهر أغسطس المقبل.
ووفقا لمذكرة أعدتها الخارجية الأمريكية فإنه في حال التوصل إلي اتفاقات أولية بشأن الأوضاع في السودان فإن نظام الحكم السوداني سيلتزم بخطة اصلاح سياسية واقتصادية واجتماعية في السودان، وأن تلك الخطة سيطلق عليها 'خطة الاستقرار والأمن في السودان'!!
وفي إطار المخطط الأمريكي فإن كلا من مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا تحتل أهمية كبري في إطار خطة إقامة مكاتب أمنية متخصصة لجمع المعلومات علي أراضيها، وهذه المكاتب سيديرها مكتب رئيسي مقترح إقامته في المغرب، وسيكون هذا المكتب مسئولا عن إدارة تحريك وبناء الخطط الأمريكية للأوضاع الأمنية في القرن الأفريقي.
وينقلنا هذا إلي ما تطرحه الخطة بالربط مع جيبوتي وهي نقطة استراتيجية عسكرية تقع في دائرة أصغر وترتبط أمنيا بالمغرب التي تقع في دائرة أكبر.
وتعد جيبوتي من الدول المرشحة بصفة أساسية لاستقبال أعداد كبيرة من القوات الأمريكية، لأن هذه القوات ستكون مسئولة عن حفظ الأمن وتتبع العمليات الإرهابية في القرن الأفريقي والسودان والمناطق الأفريقية المجاورة.
يوجد في جيبوتي حاليا قوات أمريكية تقدر بألفي شخص وفي ضوء الخطة الجديدة من المنتظر أن تتم مضاعفة العدد ليصل إلي ثمانية آلاف جندي أمريكي.
وتشير الخطة إلي أنه بالرغم من أن ليبيا تقع ضمن الدائرة الاستراتيجية العسكرية لمصر أي الخرائط الدائرية إلا أنها في ذات الوقت تقع ايضا في دائرة جيبوتي الاستراتيجية، ولذلك فإن القوات الأمريكية في جيبوتي ستكون مرشحة للقيام بعمليات عسكرية في ليبيا إذا طلبت منها القيادة الأمريكية ذلك.
ووفقا لخطة البنتاجون فإن النفقات العسكرية لجيبوتي والقرن الأفريقي سيتم اقتطاعها من النفقات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، وهذا ما يعني أن دول الخليج ستتحمل التزامات مالية جديدة لمهام الأمن الأمريكي في المنطقة الخليجية.
وتقسم الخطة الأمريكية أفريقيا خطوطا عرضية جديدة تركز علي المحاور الصحراوية، وهذه الخطوط ستكون ما بين 7 أو 8 خطوط استراتيجية وأمنية، وسيكون الخط الأول هو الذي يمتد من موريتانيا غربا حتي السودان شرقا مرورا بتشاد والدول الأفريقية الأخري وستكون لهذا الخط أهمية خاصة في إطار الخطة.
والمقصود بخط العرض وفقا للخطة الأمريكية هو مناطق صحراوية شاسعة تتخللها أحيانا مناطق محدودة ومأهولة بالسكان والمياه، وهذه المناطق هي التي يقدر البنتاجون انتشار الجماعات الإرهابية فيها تحت مسميات جديدة.
وتري الخطة ضرورة انشاء قواعد عسكرية متنقلة في هذه الخطوط بالاضافة إلي أن الطائرات وأجهزة الرادار الأمريكية ستكون هي المسئول الأول عن التأمين الاستراتيجي في خطوط العرض الجديدة.
إذن هذا هو مضمون الخطة الأمريكية لاستعمار أفريقيا والسيطرة علي ثرواتها و إحكام القبضة على العالم العربي وهي خطة بدأت تدخل حيز التنفيذ من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جورج بوش إلي بعض دول القارة مؤخرا ومباحثاته مع قادة هذه الدول.[/align]
تعليق