أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، أمس، مرسوماً يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة التي شكلت عام ،2003 ولم تمارس عملها إلا مرة واحدة منتصف عام ،2005 من خلال محاكمتها لما عرف ب”التنظيم السري المحظور”، الذي كان متهماً بالتخطيط لقلب نظام الحكم، وهي القضية التي صنفت “رقم واحد أمن دولة عليا”، واستغرق تداولها أمام المحكمة خمسة أشهر، وصدرت في حينه أحكام بعقوبات تراوحت مددها بين عام واحد وعشرين عاماً، إلا أن المحكومين ال 31 لم يقضوا سوى 37 يوماً فقط في السجن، بعدما أصدر السلطان قابوس حينها “عفواً شاملاً”، وأمر بعودتهم إلى ذويهم وأعمالهم ووظائفهم .
ويأتي المرسوم السلطاني بإلغاء محكمة أمن الدولة وقانونها وتعديلاته ذات الصلة، مترافقاً مع احتفالات السلطنة بعيدها الوطني الأربعين، لينهي وجود أية محاكم استثنائية بما يعزز حالة الاستقرار السياسي والمناخ الآمن الذي تعيشه السلطنة، ويرسخ مبادئ النظام الأساسي لها .
تعليق