إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

خبر مهم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • خبر مهم


    أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، أمس، مرسوماً يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة التي شكلت عام ،2003 ولم تمارس عملها إلا مرة واحدة منتصف عام ،2005 من خلال محاكمتها لما عرف ب”التنظيم السري المحظور”، الذي كان متهماً بالتخطيط لقلب نظام الحكم، وهي القضية التي صنفت “رقم واحد أمن دولة عليا”، واستغرق تداولها أمام المحكمة خمسة أشهر، وصدرت في حينه أحكام بعقوبات تراوحت مددها بين عام واحد وعشرين عاماً، إلا أن المحكومين ال 31 لم يقضوا سوى 37 يوماً فقط في السجن، بعدما أصدر السلطان قابوس حينها “عفواً شاملاً”، وأمر بعودتهم إلى ذويهم وأعمالهم ووظائفهم .


    ويأتي المرسوم السلطاني بإلغاء محكمة أمن الدولة وقانونها وتعديلاته ذات الصلة، مترافقاً مع احتفالات السلطنة بعيدها الوطني الأربعين، لينهي وجود أية محاكم استثنائية بما يعزز حالة الاستقرار السياسي والمناخ الآمن الذي تعيشه السلطنة، ويرسخ مبادئ النظام الأساسي لها .
    ومن يريد العلو سهل الليالي

    ومن أراد التفوق جد واجتهد

    ومن أرد الجنة عمل لأخرة قبل دنياه

    وقل دع الأيام تفعل ما تشاء
    وطب نفسا اذا حكم القضاء

  • #2
    نص المرسوم السلطاني رقم ( 21 / 2003 ) على إنشاء محكمة تسمى " محكمة أمن الدولة" يصدر بتشكيلها وبيان نظامها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها ، مرسوم سلطاني .

    ونفاذا لذلك صدر قانون المحكمة بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 64 / 2003 ) وقد بني إصدار ه على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101 / 96 ) ، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 7 / 74 ) وتعديلاته ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 90 / 99 ) وتعديلاته ، وعلى قانون الإدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 92 / 99 ) وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 97 / 99 ) وتعديلاته ، ، وعلى المرسوم السلطاني رقم ( 63 / 2003 ) في شأن مجلس الأمن الوطني .

    اختصاص محكمة أمن الدولة:

    وبقراءة نصوص تلك المراسيم التي بني عليها إصدار قانون محكمة أمن الدولة يتبين أن هذه المحكمة هي محكمة اختصاصية في إطار قانون السلطة القضائية تختص بالنظر : في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني ، والقضايا التي تحال إليها من جلالة السلطان (المادة رقم ( 5 ) من قانون محكمة أمن الدولة)

    ويجوز لمجلس الأمن الوطني أن يرفع توصياته إلى جلالة السلطان بإحالة جريمة أو جرائم معينة إلى محكمة أمن الدولة ( المادة رقم ( 5 ) من قانون محكمة أمن الدولة .)

    وإذا كان الفعل جرائم متعددة ، أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وكانت إحدى هذه الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة ، فعلى جهة الإدعاء العام تقديم كامل الدعوى إلى محكمة أمن الدولة ( المادة رقم ( 6 ) من قانون محكمة أمن الدولة)



    لا تتزوج الا عن حب , ولكن تأكد أن من تحب هو جدير بحبك
    الحب مرض, والزواج صحة , والمرض والصحة لا يلتقيان
    أستمرار الحب بعد الزواج فن يجب تعلمه
    لا تسأل صديقك كيف يحبك , فكثيرا ما يجهل الصديق كيف يحب صديقه
    الحب الحقيقي كالعطر النادر يترك آثاره مهما طال به الزمن

    تعليق


    • #3

      شكراً لك أخي القلم الواعد على طرح الخبر.

      حفظ الله عمان وحفظ لها سلطانها وأيده بنصره.
      ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك


      زورونا في سلسلة ( إقرأ معي )

      الكتاب الأول

      تعليق

      يعمل...
      X