تويت
الدولة الحقيقية الدائمة، هي الدولة التي تترفع فوق أيّ انتماءات قبليّة، وتبتعد عن أيّ شخصنة للأمور أو حصر كيانها في كيان رجل واحد كان ملكا أو سلطانا أو رئيسا، ذلك أن الحضارة التي مرّت على كلّ عصور التاريخ، هي حضارة شعوب، روحها ثقة الشعب، وعصبها فكر الشعب ونهجه.. وضمانها، العدل والقانون والمساواة. وحين يكون جميع المنتمين للدولة من وافدين أو مواطنين يقفون على مسافة واحدة من قانون الدولة، ويحترم هذا القانون حقهم الفكري والديني والعاطفي، تنتج الدولة مزيجا حضاريا وثقافيا، سيظل منارة لشعوب قادمة.
وفي الحديث عن الدولة، وعن السلطنة في ثوبها الـ 40 من قيادة صاحب الجلالة لها، نبتعد قليلا أو بعيدا عن إنجازات الدولة طوال عمرها الـ 40، ونقف خلف جدار هذه الإنجازات، لنطلّ على ما تمّ، ومدى تواءمه مع الفترة الزمنية المتمثلة في الـ 40 عاما، أو لنقل في الـ 35 عاما، إذا ما تجاوزنا سنوات القلاقل وحرب الثوّار في ظفار. فهل من العدل مقارنة الدولة قبل عام 1970 بما تلاه من أعوام 40، في ظلّ توفر كلّ مقومات نشوء وقيام الدولة الحضارية أو الصناعية أو النفطية أو أو أو... خاصة وأننا لو قارنّا أنفسنا بدول قريبة منّا، لا أقصد الخليجية أو العربية، بل دول إسلامية، ومتعددة الأعراق، والطوائف والمذاهب، مثل ماليزيا، لوجدنا أننا بطيئون جدا، وأن الدولة لم تكن في صناعتها لنفسها تمشي، ولا تجري، بل تحبو!!!
ولعل هناك عدد من الأمور، وجب الانتباه إليها، مثل المواطن والسلطة والتعليم والتنمية، فالحكم والفيصل الحقيقي على قياس تطور الدول، وتسجيل مدى سرعة عجلة التطوّر. ودون ذلك، يكون مجرد زينة وشكل لا أكثر.
المواطن:
فالمواطن، الذي يعتبر خلاصة إنجازات الدولة، غير مستوفي لشروط الحقوق الواجب على الدولة كفالته فيها، ليس هناك من تأمينات صحية، ولا من نقابات أو جمعيات خاصة بالموظف أو المعلم أو الصحفي، تدافع عنه وتدفع عنه الضرر، وتكون صوته الرسميّ في كل المناسبات. وغياب التأمين الصحي، عن الذين ينتسبون للعمل الحكومي، ما زال غيابه يثير التساؤلات حول أولويات الدولة اتجاه المواطن.
كذلك الأمر الذي يتعلق بمطالبات المواطن في حمايته من ارتفاع تكاليف فواتير الكهرباء والمياه والهواتف، والتي تشهد اعتداءً صارخا على المواطن في حالة عدم سداده لأي من الفواتير، تتمثل في زجّه في السجن، في حين لا يستطيع المواطن مقاضاة أية شركة أو استرجاع ماله منها في حالة ثبوت تعدّيها القيمة الحقيقية لأي استخدام في الفواتير.
فما هي معايير الدولة الحديثة لحكومتنا، إذا كان المواطن الذي نسمي هنا "خلاصة النهضة"، ليس أولوية في الخطط التنموية، ولا هو أولوية في الخطط الاقتصادية، ولا هو أولوية الخدمات الصحيّة؟؟؟
السلطة:
أما السلطة، فلا زالت تبسط قبضتهافي إدارة أمور البلاد عبر ولاءات قبلية، تضمن للحاكم استمراره في حكمه، أو كأبعد مدى، استمرار أسرة الحاكم في الحكم. الأمر الذي يطرح أمامنا حزمة من الأفكار التي لا جدال حول أهميتها وصحتها، حتى نتوصل من خلالها إلى نوع من المناخ "العافية السياسية" التي نؤمن بأهميتها في تقويم حياة الشعوب، ومنع أخطاء الحكومات. وهذه الافكار تتمثل حول:
-مدى تأثير الولاءات القبلية على مصالح الشعب كشعب، لا كانتماءات قبلية.
-مدى تدخل المؤسسات الاقتصادية في سنّ قوانين البلد اللاأساسية، والمتفرعة من قوانين أساسية.
-مدى حصول المرء على حقوقه كاملة وفق الدستور، لا وفق التدخلات القبلية أو التوجيهات الرسمية.
فهل من الجُرم اليوم، التحدث بحرية عن هذه الأفكار، التي هي في حقيقتها واقع نعيشه، وندفع ثمن وجودها، وعدم قيامنا حتى بمحاربتها، فليس من العيب أن تنتمي لقبيلة ما لها تاريخها وحضورها في المشهدين السياسي والاجتماعي قديما وحديثا، ولكن العيب تقديم القبيلة على المجتمع والدولة، وتجاوز قوانين البلاد ودستورها من خلال ثغرة القبلية، والنشامة والشهامة.
وما هو مدى تأثير تدخل رجالات الاقتصاد على قوانين العمل والعمّال؟ ولماذا الحكومة إلى اليوم عاجزة عن إنشاء لجان محاسبة ومتابعة للأسعار والجودة في السوق؟ ولماذا الصحافة غائبة عن نقد عددا من المؤسسات الكبرى مثل شركات السيّارات والبنوك التجارية؟
هذه الأسئلة، أتمنى لو توافرت الإجابة عليها، وأتمنى لو كان هناك رد ولو مسؤول بأي درجة من الدرجات يتبنى الأجوبة.التعليم والتنمية:
أمّا التعليم والتنمية، عاملان مرتبطان ببعضهما البعض، والأوّل يتحقق من خلال جودته ومتانته تنمية قويّة بل عملاقة، ذلك أن أساسها وأعمدتها ورواسيها، قائمة على تعليم متين وجيّد.
التعليم، مدخلاته ومخرجاته وجودته. ذلك أن رُقي التعليم هو الرهان الحقيقي على تطوّر أي بلد، وعلى نجاح التنمية في كامل مؤسساته الرسمية والأهلية.
الوعي المجتمعي بأهمية الفرد قبل المجتمع، وأن المجتمع في تمازجه واندماجه هو المكوّن المتين للدولة القويّة التي لا تعصف بها لا رياح المذهبية ولا التجاذبات القبلية.
فالتعليم الذي يغلّف محتواه الواهن اليوم، بغطاء برّاق وقويّ متمثل في التقنية، لن يساعده هذا الغطاء في إخفاء بشاعة المحتوى التعليمي، ذلك أن التعليم اليوم يعاني من عدد المشاكل، المتمثلة في قوانين تحفظ من كرامة المعلم داخل الصف وخارج المدرسة. وكذلك في محتويات المناهج الدراسية، التي تعبّر عن حالة من السذاجة في تصميم وإعداد المحتوى العلمي المقدّم للتلاميذ. فكيف نأمن على أنفسنا وعلى الدولة، من تعليم أقل كثيرا من العاديّ، وتمثّل فيه المواد العلمية مجرد أغلفة وأوراق يحشو الطالب منها ذهنه بمعلومات لا تفيد كثيرا.
فما هي التنمية المرجوذة إذاً من نواتج التعليم، وكيف ننتظر من التعليم الجامعي -الذي يبدو أنه لا مراقب إطلاقا- أن يصنع بتلاميذنا ما فشلت المدرسة في تحقيقه. فهل ارسال الطلبة في بعثات خارجية سيظل هو الحل الوحيد في إخراج وصنع نخبة علمية قليلة، نقضي على مواهبها وإبداعها بالوظيفة والتراكمات الروتينية للعمل؟؟؟
فهل بناء الدولة الحديثة.. القويّة المكينة، العادلة الحصينة، الراقية المتقدمة، يحتمل وجود تعليم هزيل يتم المداراة عليه بتقنية المعلومات؟ وهل استمرار الدولة القويّة المكينة لا يكون إلا بسلطة تغذي بدنها السياسي وترفع سقفها الشرعيّ بالولاءات القبلية ؟ وهل دولة القانون تستوعب تدخلات قبلية تسهم في إضعاف هيبة الدولة، وابتعاد العامة عن اتباع القوانين في الحصول على مطالبهم، مما يُرسّخ وجود هيبة القبيلة أكثر من هيبة الدولة؟
الخلاصة:
أننا لا ندعو إلى تفكيك صلات الرحم، ولا الخروج على عادات القبائل وتقاليدها، ولكننا ندعو إلى إبعاد القبلية عن المؤسسية لضمان عافية المناخ السياسي، وتأمين سلامة القوانين من الاختراق. ولا ندعو إلى إخراج الطلبة من مدارسهم، بل إعادة نظر للمناهج التعليمية. لأننا نريد دولة قادرة لا عاجزة، قويّة لا ضعيفة، يهابها الجمع لا يتجاهلها، ويثمّن مكانتها القريب قبل البعيد لا يُستهان بها.
الدولة أمامها الكثير من التحديّات، وللآن ما قطعته لا يُعدّ بالأمر الكثير، مهما بلغت أهميته بالنسبة لزكائز الدولة وصناعتها، فإن كنّا مازلنا بعيدون عن أن نأكل ما نزرع، ونلبس ما ننسج، ونركب ما نصنع، فخير لنا أن نحتفظ بإنجازاتنا لأنفسنا، ونعمل في تطوير الدولة من أجل الدولة، المواطن فيها أساس التنمية والتطوير، لا القبيلة ولا المؤسسات الاقتصادية. والتعليم فيها هو الخطوة الأولى لمشوار المليون ميل، لا أن يكون مجرد شكل من أشكال الزينة للتباهي بعدد المدراس، وحداثة المباني والتجهيزات، فالتعليم تحت خيمة على أن يقودنا لمصّاف الدول المتقدمة، خير لنا من التعليم تحت سقوف مزركشة وأجهزة تكييف مركزية، وأمام شاشات كمبيوتر مسطحة.. وفي الأخير لا يصل بنا إلى لوظيفة إدارية.. كأي وظيفة أخرى.
وكل عام وبلادنا عمان في ازدهار.
http://beyondfree.wordpress.com
وفي الحديث عن الدولة، وعن السلطنة في ثوبها الـ 40 من قيادة صاحب الجلالة لها، نبتعد قليلا أو بعيدا عن إنجازات الدولة طوال عمرها الـ 40، ونقف خلف جدار هذه الإنجازات، لنطلّ على ما تمّ، ومدى تواءمه مع الفترة الزمنية المتمثلة في الـ 40 عاما، أو لنقل في الـ 35 عاما، إذا ما تجاوزنا سنوات القلاقل وحرب الثوّار في ظفار. فهل من العدل مقارنة الدولة قبل عام 1970 بما تلاه من أعوام 40، في ظلّ توفر كلّ مقومات نشوء وقيام الدولة الحضارية أو الصناعية أو النفطية أو أو أو... خاصة وأننا لو قارنّا أنفسنا بدول قريبة منّا، لا أقصد الخليجية أو العربية، بل دول إسلامية، ومتعددة الأعراق، والطوائف والمذاهب، مثل ماليزيا، لوجدنا أننا بطيئون جدا، وأن الدولة لم تكن في صناعتها لنفسها تمشي، ولا تجري، بل تحبو!!!
ولعل هناك عدد من الأمور، وجب الانتباه إليها، مثل المواطن والسلطة والتعليم والتنمية، فالحكم والفيصل الحقيقي على قياس تطور الدول، وتسجيل مدى سرعة عجلة التطوّر. ودون ذلك، يكون مجرد زينة وشكل لا أكثر.
المواطن:
فالمواطن، الذي يعتبر خلاصة إنجازات الدولة، غير مستوفي لشروط الحقوق الواجب على الدولة كفالته فيها، ليس هناك من تأمينات صحية، ولا من نقابات أو جمعيات خاصة بالموظف أو المعلم أو الصحفي، تدافع عنه وتدفع عنه الضرر، وتكون صوته الرسميّ في كل المناسبات. وغياب التأمين الصحي، عن الذين ينتسبون للعمل الحكومي، ما زال غيابه يثير التساؤلات حول أولويات الدولة اتجاه المواطن.
كذلك الأمر الذي يتعلق بمطالبات المواطن في حمايته من ارتفاع تكاليف فواتير الكهرباء والمياه والهواتف، والتي تشهد اعتداءً صارخا على المواطن في حالة عدم سداده لأي من الفواتير، تتمثل في زجّه في السجن، في حين لا يستطيع المواطن مقاضاة أية شركة أو استرجاع ماله منها في حالة ثبوت تعدّيها القيمة الحقيقية لأي استخدام في الفواتير.
فما هي معايير الدولة الحديثة لحكومتنا، إذا كان المواطن الذي نسمي هنا "خلاصة النهضة"، ليس أولوية في الخطط التنموية، ولا هو أولوية في الخطط الاقتصادية، ولا هو أولوية الخدمات الصحيّة؟؟؟
السلطة:
أما السلطة، فلا زالت تبسط قبضتهافي إدارة أمور البلاد عبر ولاءات قبلية، تضمن للحاكم استمراره في حكمه، أو كأبعد مدى، استمرار أسرة الحاكم في الحكم. الأمر الذي يطرح أمامنا حزمة من الأفكار التي لا جدال حول أهميتها وصحتها، حتى نتوصل من خلالها إلى نوع من المناخ "العافية السياسية" التي نؤمن بأهميتها في تقويم حياة الشعوب، ومنع أخطاء الحكومات. وهذه الافكار تتمثل حول:
-مدى تأثير الولاءات القبلية على مصالح الشعب كشعب، لا كانتماءات قبلية.
-مدى تدخل المؤسسات الاقتصادية في سنّ قوانين البلد اللاأساسية، والمتفرعة من قوانين أساسية.
-مدى حصول المرء على حقوقه كاملة وفق الدستور، لا وفق التدخلات القبلية أو التوجيهات الرسمية.
فهل من الجُرم اليوم، التحدث بحرية عن هذه الأفكار، التي هي في حقيقتها واقع نعيشه، وندفع ثمن وجودها، وعدم قيامنا حتى بمحاربتها، فليس من العيب أن تنتمي لقبيلة ما لها تاريخها وحضورها في المشهدين السياسي والاجتماعي قديما وحديثا، ولكن العيب تقديم القبيلة على المجتمع والدولة، وتجاوز قوانين البلاد ودستورها من خلال ثغرة القبلية، والنشامة والشهامة.
وما هو مدى تأثير تدخل رجالات الاقتصاد على قوانين العمل والعمّال؟ ولماذا الحكومة إلى اليوم عاجزة عن إنشاء لجان محاسبة ومتابعة للأسعار والجودة في السوق؟ ولماذا الصحافة غائبة عن نقد عددا من المؤسسات الكبرى مثل شركات السيّارات والبنوك التجارية؟
هذه الأسئلة، أتمنى لو توافرت الإجابة عليها، وأتمنى لو كان هناك رد ولو مسؤول بأي درجة من الدرجات يتبنى الأجوبة.التعليم والتنمية:
أمّا التعليم والتنمية، عاملان مرتبطان ببعضهما البعض، والأوّل يتحقق من خلال جودته ومتانته تنمية قويّة بل عملاقة، ذلك أن أساسها وأعمدتها ورواسيها، قائمة على تعليم متين وجيّد.
التعليم، مدخلاته ومخرجاته وجودته. ذلك أن رُقي التعليم هو الرهان الحقيقي على تطوّر أي بلد، وعلى نجاح التنمية في كامل مؤسساته الرسمية والأهلية.
الوعي المجتمعي بأهمية الفرد قبل المجتمع، وأن المجتمع في تمازجه واندماجه هو المكوّن المتين للدولة القويّة التي لا تعصف بها لا رياح المذهبية ولا التجاذبات القبلية.
فالتعليم الذي يغلّف محتواه الواهن اليوم، بغطاء برّاق وقويّ متمثل في التقنية، لن يساعده هذا الغطاء في إخفاء بشاعة المحتوى التعليمي، ذلك أن التعليم اليوم يعاني من عدد المشاكل، المتمثلة في قوانين تحفظ من كرامة المعلم داخل الصف وخارج المدرسة. وكذلك في محتويات المناهج الدراسية، التي تعبّر عن حالة من السذاجة في تصميم وإعداد المحتوى العلمي المقدّم للتلاميذ. فكيف نأمن على أنفسنا وعلى الدولة، من تعليم أقل كثيرا من العاديّ، وتمثّل فيه المواد العلمية مجرد أغلفة وأوراق يحشو الطالب منها ذهنه بمعلومات لا تفيد كثيرا.
فما هي التنمية المرجوذة إذاً من نواتج التعليم، وكيف ننتظر من التعليم الجامعي -الذي يبدو أنه لا مراقب إطلاقا- أن يصنع بتلاميذنا ما فشلت المدرسة في تحقيقه. فهل ارسال الطلبة في بعثات خارجية سيظل هو الحل الوحيد في إخراج وصنع نخبة علمية قليلة، نقضي على مواهبها وإبداعها بالوظيفة والتراكمات الروتينية للعمل؟؟؟
فهل بناء الدولة الحديثة.. القويّة المكينة، العادلة الحصينة، الراقية المتقدمة، يحتمل وجود تعليم هزيل يتم المداراة عليه بتقنية المعلومات؟ وهل استمرار الدولة القويّة المكينة لا يكون إلا بسلطة تغذي بدنها السياسي وترفع سقفها الشرعيّ بالولاءات القبلية ؟ وهل دولة القانون تستوعب تدخلات قبلية تسهم في إضعاف هيبة الدولة، وابتعاد العامة عن اتباع القوانين في الحصول على مطالبهم، مما يُرسّخ وجود هيبة القبيلة أكثر من هيبة الدولة؟
الخلاصة:
أننا لا ندعو إلى تفكيك صلات الرحم، ولا الخروج على عادات القبائل وتقاليدها، ولكننا ندعو إلى إبعاد القبلية عن المؤسسية لضمان عافية المناخ السياسي، وتأمين سلامة القوانين من الاختراق. ولا ندعو إلى إخراج الطلبة من مدارسهم، بل إعادة نظر للمناهج التعليمية. لأننا نريد دولة قادرة لا عاجزة، قويّة لا ضعيفة، يهابها الجمع لا يتجاهلها، ويثمّن مكانتها القريب قبل البعيد لا يُستهان بها.
الدولة أمامها الكثير من التحديّات، وللآن ما قطعته لا يُعدّ بالأمر الكثير، مهما بلغت أهميته بالنسبة لزكائز الدولة وصناعتها، فإن كنّا مازلنا بعيدون عن أن نأكل ما نزرع، ونلبس ما ننسج، ونركب ما نصنع، فخير لنا أن نحتفظ بإنجازاتنا لأنفسنا، ونعمل في تطوير الدولة من أجل الدولة، المواطن فيها أساس التنمية والتطوير، لا القبيلة ولا المؤسسات الاقتصادية. والتعليم فيها هو الخطوة الأولى لمشوار المليون ميل، لا أن يكون مجرد شكل من أشكال الزينة للتباهي بعدد المدراس، وحداثة المباني والتجهيزات، فالتعليم تحت خيمة على أن يقودنا لمصّاف الدول المتقدمة، خير لنا من التعليم تحت سقوف مزركشة وأجهزة تكييف مركزية، وأمام شاشات كمبيوتر مسطحة.. وفي الأخير لا يصل بنا إلى لوظيفة إدارية.. كأي وظيفة أخرى.
وكل عام وبلادنا عمان في ازدهار.
http://beyondfree.wordpress.com
تعليق