تويت
بعد المخاوف من "لفلفة" القضية و"مرور" الزمن
القضاء يتوسع في التحقيق في أسلحة بيروت وبشامون
المستقبل - الاحد 14 آب 2005 - العدد 2008 - الصفحة الأولى - صفحة 1
انطلقت التحقيقات الميدانية مجدداً في قضية العثور على "ترسانة" أسلحة وذخائر ومتفجرات في بيروت (بربور) وبشامون، بعد توقف عملاني استمر، منذ 28 تموز يوليو الماضي، إثر ظهور أدلة تبيّن إمكان تورّط ماجد حمدان شقيق قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، بسبب ارتباط الموقوف الرئيسي محمد مملوك به من جهة أولى وبسبب ظهور أسماء شركائه من خلال لف الأسلحة بصحف يشتركون بها.
وفي ظل اطلالات "توضيحية" لوزير العدل شارل رزق للوقائع التي ذكرها وزير الداخلية والبلديات حسن السبع للزميل فارس خشّان في برنامج "التحقيق لأجل لبنان" على شاشة "المستقبل" سطّر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية جان فهد استنابة الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي لاستكمال المهمة التي كان بدأها وقادته الى اكتشاف هذه "الترسانة"، ولكن وسط مخاوف أن يكون هذا التدبير قد جاء متأخراً جداً ومكن "المتورطين المحتملين" من إخفاء الأدلة. (ص2)وفي معلومات لتلفزيون المستقبل أن عناصر تابعة لفرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي/ وبناء لاستنابة قضائية/ قامت بمداهمة مكتب يقع في بناية النخيل قبل الظهر في منطقة رأس بيروت يعود للمدعو هشام (خ) الذي وُجد اسمُه على اشتراكات الصحف التي لُفت بها الأسلحة والذخائر المصادرة وهو شريك لماجد حمدان في شركتين تتوليان عقود صيانة عديدة في الدولة اللبنانية.
كخا قامت قوة أخرى تابعة كذلك لفرع المعلومات في الوقت نفسه بمداهمة حديقة تابعة للمبنى الذي كان قد تم العثور في إحدى شققه على مستودع الأسلحة المذكور. وتبين من خلال التفتيش في أرض الحديقة التابع لمنزل يملكه عبد الرحمن حرب في بربور وتسكنه سلام والدة محمد وخالد مملوك أن هناك من عبث بها وهذا ظاهر بوضوح خلال الأيام الماضية واستخرج أشياء مخبأة قد تكون أسلحة ونقلها إلى أماكن أخرى. ولفتت مصادر متابعة إلى أن المدة الفاصلة بين تاريخ اكتشاف مستودع الأسلحة في منطقة المزرعة وبين مداهمات اليوم تقارب الثلاثة أسابيع وهي مدة كافية لتهريب وإزالة كل ما له علاقة بالأشخاص الذين ارتبط اسمهم بهذه القضية.
يذكر أن محمد مملوك، وهو الموقوف الرئيسي في هذه القضية يعمل في الصيانة الكهربائية في القصر الجمهوري كما في فريق الحراسة التابع لشركة "اسكورب"، التي يملكها ماجد حمدان ادّعى ملكية أسلحة تفوق قيمتها مئات آلاف الدولارات مع أن مدخوله الشهري يقف عند حدود مليون وعشرين ألف ليرة لبنانية.
وقد ثبت ان هذه الأسلحة والذخائر قد خزّنت حديثاً، وهذا يتزامن مع كلام قادة في "لقاء البريستول" عن توزيع أسلحة في بعض المناطق، واتضح من لفافات الصحف انها قد تكون ملكيتها الحقيقية لأشخاص تربطهم صلات تجارية وشراكة مع ماجد حمدان.
واتضح أيضاً ان شقيق محمد مملوك (28 عاما) المدعو خالد (38 عاما) تربطه علاقة قديمة بماجد حمدان، وهو موظف دائم في شركته الأمنية.
إذاً، عاد فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى استكمال التحقيق في هذه القضية، بعدما كان قد سحبها منه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية جان فهد، إثر وصول التحقيقات إلى نقطة دقيقة، بحيث اشتبه مراقبون أن تدخلات سياسية أملت سحب هذه التحقيقات.
هذه القضية كانت، أمس محور "أخذ ورد" بين الوزيرين السبع ورزق، فأكد الأول معلوماته فيما نفى الثاني ان تكون التحقيقات القضائية قد توقفت.
وكان ثمة موقفٌ لافت أدلى به وزير الإعلام غازي العريضي إذ طالب بوجوب إسقاط الحماية عن كل شخص وقال: "لقد وردت أسماء يمكن أن يكون حاملوها مذنبين أو لا، لكن يجب ان يستكمل التحقيق إلى نهايته ويجب ان تُعطى النتائج إلى الرأي العام اللبناني لأن الناس قلقة".
وكان الوزير السبع أكد لـ"تلفزيون المستقبل" أول من أمس ان القاضي فهد "طلب ختم التحقيق وإرساله له، مع انه في الحالات العاديّة، يسمح القضاء بالاستمرار في التحقيق حتى النهاية، ونحن كمساعدين في الضابطة العدلية للمدعي العام نتقيد بتعليماته، وهذا ما حصل (...) لكنني استغرب لماذا لم يستكمل التحقيق حتى النهاية، خصوصاً ان ثمةأسماء مطروحة قد يكون أصحابها موضع شك أو العكس، وفي حالة كهذه غالباً ما يمدد القضاء فترة الحجز والتحقيق، لكن هذا لم يحصل".
وإذا كان وزير العدل شارل رزق قد بكّر، أمس في الرد على زميله السبع، من خلال اتصاله بإذاعة "صوت لبنان"، فإنه عاد وأصدر بياناً لم تختلف روحيته عن روحية ما قاله السبع، ولكن مع إعطاء القضية بعداً دفاعياً عن الإجراءات القضائية، إذ أشار إلى ان التحقيقات لم تتوقف وجاء في هذا البيان الذي نسِب إلى "المكتب الإعلامي لوزارة العدل" الآتي:
"توضيحاً لما تناولته بعض وسائل الإعلام بتاريخ الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري، حول مسار التحقيقات في ملف مخزن الأسلحة في بيروت وبشامون، يقتضي التأكيد على أن مسؤولية التحقيق في أي ملف قضائي هي من اختصاص السلطة القضائية وحدها، وعلى أن عناصر الضابطة العدلية هم معاونون للسلطة القضائية المولجة بالتحقيق التي يعود لها دون سواها أمر إنهاء التحقيقات الجارية أمام الضابطة العدلية ومتابعتها من قبلها مباشرة، أو إحالتها أمام القضاء المختص وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يولي النيابات العامة العدلية منها والعسكرية حق متابعة التحقيق بنفسها، أو إحالته أمام قاضي التحقيق المختص لمتابعته وفقاً لمعطيات كل قضية.
كما يقتضي التأكيد على أن التحقيقات في ملف مخزن الأسلحة لم تتوقف بل هي متواصلة، ويتولاها في شق منها متعلق بورود أسماء بعض الأشخاص على نسخ من صحف استعملت لتغليف بعض الأسلحة المصادرة، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، الذي قام منذ تاريخ 1/8/2005 باستجواب عدة أشخاص وشهود فيه، ولا تزال الاستجوابات مستمرة، وقد سطّر بتاريخ 12/8/2005 استنابتين قضائيتين إلى فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وان الشق الآخر المتعلق بالمداهمة وضبط الأسلحة وتوقيف المتورطين، أحيل أمام قاضي التحقيق العسكري الاستاذ سميح الحاج، مع الأشخاص المتورطين والمضبوطات بعد الادعاء، وقد قام قاضي التحقيق العسكري باستجواب المتورطين بحضور وكلائهم، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم وهم لا يزالون قيد التوقيف، ولا يزال القاضي الحاج يتابع تحقيقاته في القضية.
ولا بد في هذه المناسبة من التذكير بأن السلطة القضائية هي المؤتمنة الأولى على سلامة التحقيق وإبقائه سرياً حتى انتهائه، وبالتالي لا يجوز تناول التحقيقات في وسائل الإعلام قبل انتهائها".
[align=center]صحيفة المســــتقبل هنا [/align]
تعليق