تويت
رسالة إلى الحكومة
نعيش بفضل الله في أمن وسلام ونفتخر كل يوم إننا أبناء هذه الأرض الممتدة جذور حضارتها وكيانها لآلاف السنين ومنذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله حكم عمان في السبعين بدأت البلاد تدخل العصر الحديث من الصفر تقريبا فعبدت الطرق وأنشئت المستشفيات والمدارس ووصلت الكهرباء ومن ثم الهاتف وصولا لعصر الانترنت وباختصار فان الحكومة الموقرة شرعت في توفير الخدمات الأساسية للإنسان العماني معتمدة على دخل جيد من النفط إضافة إلى موارد أخرى لكن الاهتمام والتركيز الكبير بذلك باعتقادي أدى لإغفال أمور وحاجات ان لم تكن بنفس أهمية ما قامت وتقوم به الحكومة فهي أهم بكثير مثل الأمن الغذائي والتعليم وتوفير الوظائف للمواطنين العمانيين فان كانت الدولة مشغولة بوضع الاساس ان صح التعبير في ذلك الوقت واقصد سنوات النهضة الاولى فما هو العذر اليوم وقد اكملت بنسبة كبيرة اهم اساسات بناء الدولة العصرية
فالبنسبة للتعليم فهذا موضوع كبيرولا اعتقد ان عدد المدارس مؤشر على تعليم جيد المستوى مع التذكير بوجود جامعة واحدة فقط باستثناء الجامعات الخاصة والكليات التي لا يستطيع اي طالب علم الالتحاق بهالارتفاع رسوم الدراسة بها وموضوع التعليم يطول لذا فسأطرح المشكلة الراهنة الأصعب حاليا ودعونا نتحدث عن توفر الغذاء للمواطن فلا توجد خطط حقيقية لتوفير الغذاء للمواطن باستثناء الأنشطة والفعاليات النظرية واقصد الندوات والاجتماعات مما جعل الإنسان العماني يعتمد اعتماد شبه كلي على الغذاء المستورد من الخارج فلا يستطيع توفير الغذاء له ولأسرته عند حدوث أدنى أزمة لتوقفه أو لغلائه ولا يستطيع توفيره من الداخل لان لا سلع غذائية رئيسية متوفرة لتغطي حاجات السكان ولو لحد النصف من اجمالي الحاجات الأساسية ولا تحرك حقيقي فاعل من الحكومة سواء للعمل على تشجيع فعلي للمنتج الزراعي وصولا لاكتفاء شبه ذاتي ولا تلوح في الأفق حتى خطط لذلك إضافة إلى ان المواطن العماني أصلا لا يستطيع شراء كل السلع الرئيسية وهذه اهم حاجة لأي إنسان بل ادنى ما يجب من الحكومة توفيره او تسهيل توفيره وهو الغذاء مع الإشارة انني لم اذكر ابدا سلع مهمة أخرى مثل الكماليات الأخرى فكثير من الأسر العمانية تجد صعوبة في توفير الغذاء لأسرهم في ظل دخل لا يرقى لتوفير ربع الاحتياجات الرئيسية بشكل عام للمواطن العماني بالرغم من ان عدد العمانيين لا يتجاوز المليونا نسمة لا اعتقد انه عدد يصعب على حكومة تدير دخل بلد مساحته 300000 كم مربع تقريبا ينعم في كل مساحته من شماله لأقصى جنوبه بخيرات وفيرة وهائلة من النفط والمعادن والثروات الطبيعية الأخرى لا اعتقد ان الحكومة تجد صعوبة في توفير عيش كريم لهذا العماني الذي يستحق أفضل درجات الرفاهية بدون أي تدخل من الحكومة في زيادة الدخل ولا تفعل حاليا سوى تقديم النصيحة من وقت لآخر للتجار لتخفيظ أسعار السلع !!!.
مع العلم بان الجميع على دراية بان مشكلة ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية لكن الدول الزراعية كان تأثرها اقل بكثير من غيرها .
لا أريد الحديث عن الأرقام لأنني اعترف إنني لا اعرفها بدقة أو بمعنى اصح فهي غير متوفرة بدقة فهي تتباين من موقع الى آخر ومن جهة رسمية لأخرى لكنني أتكلم عن واقع معاش من قبل اغلب العمانيين فالمشكلة كبيرة وليس غريب ان لا تظهر الا في المواقع والمنتديات الالكترونية وباستحياء لان الإعلام العماني هو رسمي ولن ينتقد نفسه فلا نجد به سواء الإطراء والمديح على منجزات الحكومة كل يوم كأننا نعيش في جنة وان كانت هناك من مشكلة مطروحة فلا تتعدى مثل ما يطرح في الصحافة كمشكلة مواطنين في بلدة ما يشتكون من طريق ترابي يسبب لهم الغبار ومسافته عدة كيلومترات !!!.مع احترامي طبعا لهذه المطالب لكن من المؤكد إن هناك غيرها.
هذه رسالة إلى الحكومة للتدخل السريع في مشكلة غلاء المعيشة فلا حل في رأيي سوى دعم الأسعار إلى النصف أي بنسبة 50% أو زيادة الدخل بنفس النسبة كأقل تقدير أو عمل حل آخر ان لم يكن بالاستطاعة الخياران اللذان ذكرتهما حسب ما ترى الحكومة.
انا لا أشجع أن يعتمد المواطن على الحكومة في كل صغيرة وكبيرة فالمواطن والحكومة مشتركان في التنمية فهو في اقصى ما يستطيعه هو الاقتصاد والاقتصاد فالتقشف فالاستغناء عن حاجة وحاجتين وحاجات ولكن ماذا بعد؟!! لكن هناك أمور اكبر من طاقة المواطن على الحكومة النظر في إيجاد حلول لها مثل مشكلة عدم توفر الغذاء وارتفاع الأسعار .
كما أننا كمواطنين نظهر استعدادا حقيقيا على الدوام للتعاون مع الحكومة من اجل تقدم وازدهار وتتطور للوصول الى الصدارة العربية والعالمية فاننا نريد من الحكومة نظرة اهتمام اكبر دون نكران ما قدمته على صعد مختلفة كثيرة .
15/2/2011م
نعيش بفضل الله في أمن وسلام ونفتخر كل يوم إننا أبناء هذه الأرض الممتدة جذور حضارتها وكيانها لآلاف السنين ومنذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله حكم عمان في السبعين بدأت البلاد تدخل العصر الحديث من الصفر تقريبا فعبدت الطرق وأنشئت المستشفيات والمدارس ووصلت الكهرباء ومن ثم الهاتف وصولا لعصر الانترنت وباختصار فان الحكومة الموقرة شرعت في توفير الخدمات الأساسية للإنسان العماني معتمدة على دخل جيد من النفط إضافة إلى موارد أخرى لكن الاهتمام والتركيز الكبير بذلك باعتقادي أدى لإغفال أمور وحاجات ان لم تكن بنفس أهمية ما قامت وتقوم به الحكومة فهي أهم بكثير مثل الأمن الغذائي والتعليم وتوفير الوظائف للمواطنين العمانيين فان كانت الدولة مشغولة بوضع الاساس ان صح التعبير في ذلك الوقت واقصد سنوات النهضة الاولى فما هو العذر اليوم وقد اكملت بنسبة كبيرة اهم اساسات بناء الدولة العصرية
فالبنسبة للتعليم فهذا موضوع كبيرولا اعتقد ان عدد المدارس مؤشر على تعليم جيد المستوى مع التذكير بوجود جامعة واحدة فقط باستثناء الجامعات الخاصة والكليات التي لا يستطيع اي طالب علم الالتحاق بهالارتفاع رسوم الدراسة بها وموضوع التعليم يطول لذا فسأطرح المشكلة الراهنة الأصعب حاليا ودعونا نتحدث عن توفر الغذاء للمواطن فلا توجد خطط حقيقية لتوفير الغذاء للمواطن باستثناء الأنشطة والفعاليات النظرية واقصد الندوات والاجتماعات مما جعل الإنسان العماني يعتمد اعتماد شبه كلي على الغذاء المستورد من الخارج فلا يستطيع توفير الغذاء له ولأسرته عند حدوث أدنى أزمة لتوقفه أو لغلائه ولا يستطيع توفيره من الداخل لان لا سلع غذائية رئيسية متوفرة لتغطي حاجات السكان ولو لحد النصف من اجمالي الحاجات الأساسية ولا تحرك حقيقي فاعل من الحكومة سواء للعمل على تشجيع فعلي للمنتج الزراعي وصولا لاكتفاء شبه ذاتي ولا تلوح في الأفق حتى خطط لذلك إضافة إلى ان المواطن العماني أصلا لا يستطيع شراء كل السلع الرئيسية وهذه اهم حاجة لأي إنسان بل ادنى ما يجب من الحكومة توفيره او تسهيل توفيره وهو الغذاء مع الإشارة انني لم اذكر ابدا سلع مهمة أخرى مثل الكماليات الأخرى فكثير من الأسر العمانية تجد صعوبة في توفير الغذاء لأسرهم في ظل دخل لا يرقى لتوفير ربع الاحتياجات الرئيسية بشكل عام للمواطن العماني بالرغم من ان عدد العمانيين لا يتجاوز المليونا نسمة لا اعتقد انه عدد يصعب على حكومة تدير دخل بلد مساحته 300000 كم مربع تقريبا ينعم في كل مساحته من شماله لأقصى جنوبه بخيرات وفيرة وهائلة من النفط والمعادن والثروات الطبيعية الأخرى لا اعتقد ان الحكومة تجد صعوبة في توفير عيش كريم لهذا العماني الذي يستحق أفضل درجات الرفاهية بدون أي تدخل من الحكومة في زيادة الدخل ولا تفعل حاليا سوى تقديم النصيحة من وقت لآخر للتجار لتخفيظ أسعار السلع !!!.
مع العلم بان الجميع على دراية بان مشكلة ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية لكن الدول الزراعية كان تأثرها اقل بكثير من غيرها .
لا أريد الحديث عن الأرقام لأنني اعترف إنني لا اعرفها بدقة أو بمعنى اصح فهي غير متوفرة بدقة فهي تتباين من موقع الى آخر ومن جهة رسمية لأخرى لكنني أتكلم عن واقع معاش من قبل اغلب العمانيين فالمشكلة كبيرة وليس غريب ان لا تظهر الا في المواقع والمنتديات الالكترونية وباستحياء لان الإعلام العماني هو رسمي ولن ينتقد نفسه فلا نجد به سواء الإطراء والمديح على منجزات الحكومة كل يوم كأننا نعيش في جنة وان كانت هناك من مشكلة مطروحة فلا تتعدى مثل ما يطرح في الصحافة كمشكلة مواطنين في بلدة ما يشتكون من طريق ترابي يسبب لهم الغبار ومسافته عدة كيلومترات !!!.مع احترامي طبعا لهذه المطالب لكن من المؤكد إن هناك غيرها.
هذه رسالة إلى الحكومة للتدخل السريع في مشكلة غلاء المعيشة فلا حل في رأيي سوى دعم الأسعار إلى النصف أي بنسبة 50% أو زيادة الدخل بنفس النسبة كأقل تقدير أو عمل حل آخر ان لم يكن بالاستطاعة الخياران اللذان ذكرتهما حسب ما ترى الحكومة.
انا لا أشجع أن يعتمد المواطن على الحكومة في كل صغيرة وكبيرة فالمواطن والحكومة مشتركان في التنمية فهو في اقصى ما يستطيعه هو الاقتصاد والاقتصاد فالتقشف فالاستغناء عن حاجة وحاجتين وحاجات ولكن ماذا بعد؟!! لكن هناك أمور اكبر من طاقة المواطن على الحكومة النظر في إيجاد حلول لها مثل مشكلة عدم توفر الغذاء وارتفاع الأسعار .
كما أننا كمواطنين نظهر استعدادا حقيقيا على الدوام للتعاون مع الحكومة من اجل تقدم وازدهار وتتطور للوصول الى الصدارة العربية والعالمية فاننا نريد من الحكومة نظرة اهتمام اكبر دون نكران ما قدمته على صعد مختلفة كثيرة .
15/2/2011م
تعليق