حظر تصدير أسماك الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري لمدة سبعة أشهر
2/21/2011
مسقط - ش
أصدر وزير الثروة السمكية معالي الشيخ محمد بن علي القتبي أمس قرارا بتنظيم تصدير بعض أنواع الثروات المائية الحية ، حيث حظر القرار في مادته الأولى تصدير أسماك الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري لمدة سبعة أشهر ابتداء من أول شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2011م قابلة للتمديد، وذلك عبر جميع منافذ التصدير البرية والجوية والبحرية.
واستثنت المادة الثانية من قرار حظر التصدير المنتجات السمكية الخام التي تمت معالجتها عن طريق القطع والتجهيز والتغليف أو إضافة أية مواد أخرى إليها بغرض تحسين تداولها وذلك طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة ضبط جودة الأسماك، والتي يتم تصديرها من قبل المنشات السمكية الحاصلة على ترخيص و شهادة ضبط جودة الأسماك صادرة من قبل الجهة المختصة بالوزارة، وكذلك الإرساليات العابرة.
تجدر الإشارة الى أن هذا القرار جاء بعد دراسات بحثية شملت الأسماك والأسواق وأوضاع الصيادين وناقلي الثروة السمكية والمصدرين وضرورة توفير الأسماك بالأسواق المحلية وجعل حرفة الصيد مهنة مربحة لجميع القطاعات التي تعمل فيها .
2/21/2011
مسقط - ش
أصدر وزير الثروة السمكية معالي الشيخ محمد بن علي القتبي أمس قرارا بتنظيم تصدير بعض أنواع الثروات المائية الحية ، حيث حظر القرار في مادته الأولى تصدير أسماك الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري لمدة سبعة أشهر ابتداء من أول شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2011م قابلة للتمديد، وذلك عبر جميع منافذ التصدير البرية والجوية والبحرية.
واستثنت المادة الثانية من قرار حظر التصدير المنتجات السمكية الخام التي تمت معالجتها عن طريق القطع والتجهيز والتغليف أو إضافة أية مواد أخرى إليها بغرض تحسين تداولها وذلك طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة ضبط جودة الأسماك، والتي يتم تصديرها من قبل المنشات السمكية الحاصلة على ترخيص و شهادة ضبط جودة الأسماك صادرة من قبل الجهة المختصة بالوزارة، وكذلك الإرساليات العابرة.
تجدر الإشارة الى أن هذا القرار جاء بعد دراسات بحثية شملت الأسماك والأسواق وأوضاع الصيادين وناقلي الثروة السمكية والمصدرين وضرورة توفير الأسماك بالأسواق المحلية وجعل حرفة الصيد مهنة مربحة لجميع القطاعات التي تعمل فيها .
تعليق