تويت
الادعاء العام يؤكد: اجرءات صارمة ضد المتسببين بالاحداث المؤسفة التى شهدتها بعض ولايات السلطنة
3/5/2011
بيان بشأن أحداث الشغب والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة الواقعة بولاية صحار وغيرها من ولايات السلطنة
مسقط - ش أكد بيان صدر عن الإدعاء العام، مساء أمس، عزمه اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على الأفعال التي تخللت الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة، من حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور، تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص. وذكر بيان الإدعاء العام أن إضرام النار قصداً، والتخريب، والتجمهر، وعرقلة حركة المرور، وإقلاق الراحة العامة، هي أفعال إجرامية شائنة مجرمة بنصوص المواد (137، 270، 284، 308، 319) من قانون الجزاء العُماني والمادة (49) من قانون المرور.
وقال البيان: "تابع الادعاء العام باهتمام بالغ الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة، من حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور، والتي أحدثت أضراراً جسيمة على المستوى العام والخاص وجميعها أعمال مخالفة للقانون، وتتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد والأخلاق التي عرفت عن المجتمع العماني".
وأضاف: "إذا كانت حرية الرأي والتعبير عنه مكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة فإن النظام الأساسي أيضاً قد نص على حرمة الأموال العامة وأوجب على المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، كما نص على صون الملكية الخاصة ومنع التعدي عليها".
وأشار: "لما كان الادعاء العام -ممثلاً عن المجتمع فيما وقع عليه من ضرر فإنه يعد هذه التصرفات مخالفة للقوانين والأنظمة، كما يؤكد اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على تلك الأفعال تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص".
وختم الادعاء العام بمناشدة "الجميع التعاون معه وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية أو معلومات مؤكدة تفيد في كشف الحقائق وتساند الادعاء العام في تحريك الدعوى ضد من تسبب في إحداث تلك الأضرار فإنه في ذات الجانب يهيب بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة إبلاغ مكاتب أصحاب السعادة الولاة ومراكز الشرطة وإدارات الادعاء العام عن أي أعمال تخريبية تستهدف مرافق الدولة وكذلك الممتلكات الخاصة".
3/5/2011
بيان بشأن أحداث الشغب والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة الواقعة بولاية صحار وغيرها من ولايات السلطنة
مسقط - ش أكد بيان صدر عن الإدعاء العام، مساء أمس، عزمه اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على الأفعال التي تخللت الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة، من حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور، تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص. وذكر بيان الإدعاء العام أن إضرام النار قصداً، والتخريب، والتجمهر، وعرقلة حركة المرور، وإقلاق الراحة العامة، هي أفعال إجرامية شائنة مجرمة بنصوص المواد (137، 270، 284، 308، 319) من قانون الجزاء العُماني والمادة (49) من قانون المرور.
وقال البيان: "تابع الادعاء العام باهتمام بالغ الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة، من حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور، والتي أحدثت أضراراً جسيمة على المستوى العام والخاص وجميعها أعمال مخالفة للقانون، وتتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد والأخلاق التي عرفت عن المجتمع العماني".
وأضاف: "إذا كانت حرية الرأي والتعبير عنه مكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة فإن النظام الأساسي أيضاً قد نص على حرمة الأموال العامة وأوجب على المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، كما نص على صون الملكية الخاصة ومنع التعدي عليها".
وأشار: "لما كان الادعاء العام -ممثلاً عن المجتمع فيما وقع عليه من ضرر فإنه يعد هذه التصرفات مخالفة للقوانين والأنظمة، كما يؤكد اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على تلك الأفعال تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص".
وختم الادعاء العام بمناشدة "الجميع التعاون معه وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية أو معلومات مؤكدة تفيد في كشف الحقائق وتساند الادعاء العام في تحريك الدعوى ضد من تسبب في إحداث تلك الأضرار فإنه في ذات الجانب يهيب بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة إبلاغ مكاتب أصحاب السعادة الولاة ومراكز الشرطة وإدارات الادعاء العام عن أي أعمال تخريبية تستهدف مرافق الدولة وكذلك الممتلكات الخاصة".
تعليق