26 / مجلس الوزراء / بيان
مسقط / في 15 مارس / العمانية / أصدر مجلس الوزراء اليوم
بيانا فيما يلي نصه :
إن مجلس الوزراء ليثمن عاليا ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ من خطوات
رائدة للنهوض بمؤسسات الدولة وبالتنمية الاجتماعية في البلاد
وفي مقدمتها تحسين المستوى المعيشي لكافة المواطنين وإتاحة
المجال للباحثين عن عمل للحصول على الفرص المتاحة في
العديد من القطاعات وقد عكست تلك الخطوات الكريمة ارتياحا
عاما لدى المواطنين.
وفي ضوء ما أسفرت عنه الأيام الماضية من بروز ظاهرة لم
يعهدها المجتمع العماني من قبل تمثلت في العديد من
الاعتصامات في المؤسسات الخدمية بالدولة والقطاع الخاص
وخاصة بمواقع العمل والطرقات المؤدية إلى تلك المواقع مما
أثر وبشكل سلبي على مصالح المواطنين الخاصة والعامة كما
أثر على الخدمات والحركة التجارية والاقتصادية وعلى الرغم
مما بذله كافة المسؤولين والمختصين من تفهم للجوانب التي
تضمنتها تلك المطالب المتعلقة بالعمل وحرصهم على معالجتها
قدر الإمكان إلا أن تلك الجهود لم تقابل أحيانا كما ينبغي بل
تم ارتكاب أفعال من البعض مخالفة لكل الشرائع والقوانين
وبما لا ينسجم مع حضارة هذا البلد ورقيه وقيمه الأصيلة.
إن مجلس الوزراء إزاء ما تصله من شكاوى من المواطنين
المتضررين بهذه الأفعال والتي على ضوئها يرون أنه من
المناسب وضع حد لها وبناء عليه .. فإن المجلس يؤكد على
أهمية أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي وبعدم تعطيل مصالح
الآخرين وبألا يستغل أي ظرف بشكل يخرج البعض عن المألوف
باعتبار أنه ليس هناك أي إنسان على هذه الأرض فوق القانون.
إن ما تحقق في عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم / أبقاه
الله / من إنجازات رائدة على مختلف الأصعدة لهو مفخرة لكل
عماني وعلى الجميع الحفاظ على تلك المكاسب.
والله ولي التوفيق .
/العمانية/
مسقط / في 15 مارس / العمانية / أصدر مجلس الوزراء اليوم
بيانا فيما يلي نصه :
إن مجلس الوزراء ليثمن عاليا ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ من خطوات
رائدة للنهوض بمؤسسات الدولة وبالتنمية الاجتماعية في البلاد
وفي مقدمتها تحسين المستوى المعيشي لكافة المواطنين وإتاحة
المجال للباحثين عن عمل للحصول على الفرص المتاحة في
العديد من القطاعات وقد عكست تلك الخطوات الكريمة ارتياحا
عاما لدى المواطنين.
وفي ضوء ما أسفرت عنه الأيام الماضية من بروز ظاهرة لم
يعهدها المجتمع العماني من قبل تمثلت في العديد من
الاعتصامات في المؤسسات الخدمية بالدولة والقطاع الخاص
وخاصة بمواقع العمل والطرقات المؤدية إلى تلك المواقع مما
أثر وبشكل سلبي على مصالح المواطنين الخاصة والعامة كما
أثر على الخدمات والحركة التجارية والاقتصادية وعلى الرغم
مما بذله كافة المسؤولين والمختصين من تفهم للجوانب التي
تضمنتها تلك المطالب المتعلقة بالعمل وحرصهم على معالجتها
قدر الإمكان إلا أن تلك الجهود لم تقابل أحيانا كما ينبغي بل
تم ارتكاب أفعال من البعض مخالفة لكل الشرائع والقوانين
وبما لا ينسجم مع حضارة هذا البلد ورقيه وقيمه الأصيلة.
إن مجلس الوزراء إزاء ما تصله من شكاوى من المواطنين
المتضررين بهذه الأفعال والتي على ضوئها يرون أنه من
المناسب وضع حد لها وبناء عليه .. فإن المجلس يؤكد على
أهمية أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي وبعدم تعطيل مصالح
الآخرين وبألا يستغل أي ظرف بشكل يخرج البعض عن المألوف
باعتبار أنه ليس هناك أي إنسان على هذه الأرض فوق القانون.
إن ما تحقق في عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم / أبقاه
الله / من إنجازات رائدة على مختلف الأصعدة لهو مفخرة لكل
عماني وعلى الجميع الحفاظ على تلك المكاسب.
والله ولي التوفيق .
/العمانية/
تعليق