مسقط ــ الزمن:
كشفت مصادر مطلعة لــ (الزمن) أن الحكومة تدرس حاليا إنشاء صندوق للزواج وذلك لمساعدة الراغبين في الزواج، ومن المؤمل أن تقوم لجنة مختصة برفع تقرير حول هذا الجانب خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكان الصندوق أحد أبرز مطالب الاعتصامات التي شهدتها عُمان، وتأتي أهميته في ظل تنامي مشاكل العنوسة بين الشباب العماني، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه من بين النسب الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت حسب احصائية تعود لسنوات إلى نحو 10%.
وحسب النتائج الأولية للعد الفعلي للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010 بلغ عدد الأسر (401) ألف أسرة، منها (259) ألف أسرة عُـمانية وبما يعادل (64.6%)، مقارنة بـ (343) ألف أسرة في تعداد 2003 منها (225) ألفا وبما يعادل (65.6%) أسرة عُـمانية وبلغ إجمالي سكان السلطنة (2.694) مليون نسمة، منهم (1.951) مليون عُـماني، ومن بين هؤلاء الكثير ممن التحقوا بوظائف مؤخرا، حيث من المتوقع أن ترتفع أعداد المتزوجين خصوصا في فترة الصيف التي تشهد اقامة أعراس جماعية في المحافظات والمناطق، وذلك للتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المتزوجين خصوصا في المهور التي يصل متوسطها إلى نحو 4 آلاف ريال عُـماني.
ويعاني الشباب العُـماني من ارتفاع تكاليف الزواج في كافة أوجهه، وذلك في معادلة غير متوازنة مع مستوى الدخل خصوصا في القطاع الخاص الذي رفعت الحكومة حده الأدنى إلى 200 ريال عُماني.
كشفت مصادر مطلعة لــ (الزمن) أن الحكومة تدرس حاليا إنشاء صندوق للزواج وذلك لمساعدة الراغبين في الزواج، ومن المؤمل أن تقوم لجنة مختصة برفع تقرير حول هذا الجانب خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكان الصندوق أحد أبرز مطالب الاعتصامات التي شهدتها عُمان، وتأتي أهميته في ظل تنامي مشاكل العنوسة بين الشباب العماني، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه من بين النسب الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت حسب احصائية تعود لسنوات إلى نحو 10%.
وحسب النتائج الأولية للعد الفعلي للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010 بلغ عدد الأسر (401) ألف أسرة، منها (259) ألف أسرة عُـمانية وبما يعادل (64.6%)، مقارنة بـ (343) ألف أسرة في تعداد 2003 منها (225) ألفا وبما يعادل (65.6%) أسرة عُـمانية وبلغ إجمالي سكان السلطنة (2.694) مليون نسمة، منهم (1.951) مليون عُـماني، ومن بين هؤلاء الكثير ممن التحقوا بوظائف مؤخرا، حيث من المتوقع أن ترتفع أعداد المتزوجين خصوصا في فترة الصيف التي تشهد اقامة أعراس جماعية في المحافظات والمناطق، وذلك للتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المتزوجين خصوصا في المهور التي يصل متوسطها إلى نحو 4 آلاف ريال عُـماني.
ويعاني الشباب العُـماني من ارتفاع تكاليف الزواج في كافة أوجهه، وذلك في معادلة غير متوازنة مع مستوى الدخل خصوصا في القطاع الخاص الذي رفعت الحكومة حده الأدنى إلى 200 ريال عُماني.
تعليق