أقامت قطر علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" عبر المكتب القطري التجاري في تل أبيب ، وعقب انتفاضة الأقصى أصدرت قطر بياناً في نوفمبر 2000 أعلنت فيه قرارها بإغلاق مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي في الدوحة، وذلك تحت ضغط الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والسودان وسوريا والسعودية بعدم حضور مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي الذي ينعقد في الدوحة .

وكانت السعودية رفضت حضور منظمة المؤتمر الإسلامي إلا بعد وعد قطري قاطع بإغلاق المكتب الإسرائيلي التجاري في الدوحة والمكتب التجاري القطري في تل أبيب ، لكنه عقب ذلك التقى وزير خارجية الكيان الصهيوني وقتها شلومو بن عامي وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني في باريس ، حيث قال الوزير الإسرائيلي إن الوزير أعلمه أن قطر لم تتخذ قراراً بقطع علاقاتها مع الدولة العبرية ، وتناولت مباحثات الوزيرين استمرار العلاقات بين البلدين ، وقالت صحيفة هآرتس إن قطر لم تتخذ قراراً بقطع علاقاتها مع "إسرائيل" كما فعل غيرها من الدول العربية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، وأكد أن المكتب التجاري الإسرائيلي يمارس أنشطته في العاصمة القطرية.

وفي الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة حضر وزير التجارة الصهيوني روني ميلو الذي رأس الوفد الإسرائيلي، وقال: "إن المكتبين التجاريين الإسرائيليين اللذين أعلنت قطر وسلطنة عمان إغلاقهما مازالا على قيد الحياة ويتنفسان" ، وأضاف: "أن المكاتب التجارية في الخليج جمدت كافة عملياتها لكنها لا تزال تتنفس وعلى قيد الحياة" .

وتحدث الوزير الصهيوني عن تبادل تجاري بين "إسرائيل" ودول الخليج مقدراً حجمه بعدة ملايين من الدولارات، وأكد أن هناك سلعاً إسرائيلية تدخل أسواق الخليج عن طريق شركات عربية وفلسطينية لكنه لم يذكرها.

وقال ميلو إن "إسرائيل" مهتمة بالتطورات الاقتصادية في الخليج وبمشاريع الغاز الطبيعي التي يمكن أن تفتح أسواقاً جديدة لها في "إسرائيل" إذا حدث نوع من التعاون ، وأكد أن "إسرائيل" لا تريد ربط تطوير الاقتصاد بما يجري حالياً في المنطقة في إشارة إلى الانتفاضة الفلسطينية، وأوضح أن الوفد الإسرائيلي بالمؤتمر أجرى عدة اتصالات مع بعض الوفود بهدف تحقيق تقدم وعدم عرقلة المشاريع المشتركة مع هذه البلدان. وأضاف: "العمليات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك بين "إسرائيل" ودول الخليج يجب أن تستمر بغض النظر عن مسائل السياسة موضحاً أن السلام يجب أن يقوم على قاعدة الاقتصاد" .

وقد مثل حضور الكيان الصهيوني لمؤتمر منظمة التجارة العالمية تحدياً للمشاعر الشعبية ، فأصدر المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع في الخليج بياناً دعا فيه الدول العربية والإسلامية لمقاطعة اجتماع منظمة التجارة العالمية ، وذكر البيان "أن حضور الكيان الصهيوني في أي اجتماع أو مؤتمر يعقد في بلد عربي - في هذا الوقت - يعتبر طعنة في صدور المناضلين في فلسطين" ، كما طالب المؤتمر القومي العربي بمقاطعة اجتماع منظمة التجارة العالمية.

بيد أن الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني مساعد وكيل وزارة المالية والاقتصاد والتجارة القطرية قال إن بلاده لم تتلق أي اعتراضات عربية أو إسلامية على مشاركة "إسرائيل" في المؤتمر الوزاري ، وذكر أن بلاده ينحصر دورها في الاستضافة والتأمين، أما المشاركة في المؤتمر من عدمه فلا علاقة لها به ، وأشار إلى أن "إسرائيل" ستشارك في حال استضافة أي بلد عربي لمثل هذه المؤتمرات.

وتعد قطر هي أكثر الدول الخليجية تورطاً في التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وتشير المعلومات إلى أن جامعة كورنيل الأمريكية للدراسات الطبيعية افتتحت فرعاً لها في الدوحة بالاتفاق بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم والتنمية الاجتماعية والجامعة الأم ، وأن السيدة (موزة المسند) حرم أمير قطر ورئيسة مجلس مؤسسة قطر للتربية والعلوم هي التي عقدت الاتفاق، وقالت: إن فرع الكلية سوف يتجاوز الخلافات الدينية والثقافية وسيكون مثالاً لعولمة سلمية ، وقد سجل في الجامعة 15 طالباً إسرائيلياً.




في أول أبريل عام 1984 كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن تسرب كميات من السلع الإسرائيلية بصورة مكثفة إلى الأسواق الكويتية وأن "إسرائيل" تتحايل على قرار المقاطعة العربية عن طريق عدد من الشركات الأوروبية ، كذلك أشارت صحيفة "القبس" إلى أن منتجات زراعية إسرائيلية تباع علناً وبكثرة في أسواق دول الخليج بعد تسربها إليها عن طريق الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته للغزو العراقي للكويت وأن "إسرائيل" لن تتدخل ، وبعد انتهاء الحرب أعلن مدير الإدارة العامة للجمارك بالكويت عام 1991 أن حكومته تعتزم التخفيف من إجراءات المقاطعة التجارية المفروضة على الشركات الغربية التي تتعامل مع "إسرائيل" ، وحث الدول الخليجية على اتخاذ خطوات مماثلة، وأشار المسؤول أن ذلك يأتي في إطار رد الجميل ، وأن الكويت أصبحت أكثر اندماجاً مع الدول الغربية واليابان.

وتحدثت أنباء صحفية عن اعتزام الكويت مد خطوط استقبال هاتفي مع "إسرائيل" وأن لقاءات عقدت مع مسؤولين إسرائيليين في منتدى دافوس بسويسرا لمناقشة هذه المسائل .

وحين زار جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي المنطقة عام 93 حث على رفع المقاطعة الاقتصادية عن "إسرائيل"، وذكرت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن الكويت تتخذ إجراءات لرفع المقاطعة العربية الاقتصادية عن "إسرائيل" والمستمرة منذ 42 عاماً. ويتيح رفع هذه الإجراءات لهذه الشركات التعامل التجاري الحر في الكويت لأنها لم تعد على القائمة السوداء وبعدها تتعامل الكويت مباشرة مع "إسرائيل".

وكما فعلت قطر؛ فإن الكويت أبلغت الأمانة العامة للجامعة العربية التزامها بقرارات المقاطعة، لكن وزير خارجية الكويت آنذاك الشيخ صباح الأحمد ذكر في اليوم التالي أن الكويت لم تعد تضع الشركات التي تتعامل مع "إسرائيل" على القائمة السوداء لاعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية لدولة الكويت . وتحدثت مصادر عن تمويل الكويت لأنشطة حزب الليكود بما يساوي مليون دولار، لكن وكيل وزارة الخارجية نفى ذلك .

وذكر الشيخ جابر الصباح أمير الكويت: "أن إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" ليس صعباً، وأنه عندما تتم عملية السلام بالكامل فإن هذه العلاقات سيتم تحقيقها" ، وفي عام 1995 حققت السلطات الكويتية في واقعة قيام شركة الخطوط الجوية الكويتية بنقل 20 راكباً صهيونياً من مطار مسقط إلى دبي .

وفي عام 1996 نفى المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت ما أذيع حول زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس الغرفة لإسرائيل .

وفي مارس 97 قامت مجموعة من الكويتيين بزيارة "إسرائيل" بهدف زيارة مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى وعدد من الأماكن الدينية الأخرى .

وفي أبريل عام 97 طردت قوات الأمن الكويتية نائباً إسلامياً بعد أن هتف في أروقة المجلس بعبارات معادية لإسرائيل وأمريكا بعد رفض السلطات السماح له بتنظيم مظاهرة معادية لإسرائيل احتجاجاً على بناء مستعمرة أبو غنيم في القدس الشرقية .

وفي يناير 1999 زار صحفي كويتي الكيان الصهيوني وأجرى لقاءً مع نتنياهو ، وقامت سلطات الكويت بسحب جواز سفره والتحقيق معه .
وصافح ولي العهد الكويتي باراك في جنازة الملك الحسن الثاني وذكر مصدر كويتي أن المصافحة كانت تلقائية وغير متعمدة .

ورحبت الكويت بمبادرة الأمير عبد الله ولي العهد السعودي على لسان أميرها خاصة ما يتصل بالتطبيع المشروط مع "إسرائيل" .




في عام 87 نفت وزارة الصحة السعودية أنباءً عن اتصالات سرية بين المملكة والكيان الصهيوني لإنشاء مركز إقليمي متخصص في عمليات زرع الكبد في الشرق الأوسط ، وفي عام 1991 إبان غزو الكويت أعلن ديك تشيني أن حوالي 7700 يهودي بين القوات الأمريكية في السعودية، ونفت السعودية هبوط 14 طائرة حربية إسرائيلية في الأراضي السعودية للمشاركة في الحرب ضد العرق.

ونفت السعودية زيارة مئتي سعودي للقدس خلال عام 1992 في شهر يونيو ، وأشارت مصادر صحفية لعقد قيمته 70 ألف دولار أبرمته شركة إسرائيلية مع شركة سعودية لتوريد منتجات ورقية وبلاستيكية.
واجتمع وزير الخارجية الصهيوني شيمون بيريز في فبراير عام 1993 مع رجل الأعمال السعودي رئيس الغرفة التجارية السعودية (عبد الله الرواس) حيث طلب منه بيريز الشروع في نشاطات غير رسمية لتنظيم التعاون التجاري بين المملكة والكيان، واجتمع رئيس اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية مع وزير المالية السعودي وتحدثت الأخبار عن قيام وفد إسرائيلي بزيارة للملكة عام 1992، التقى خلالها كبار المسؤولين للتباحث في عملية السلام وتأمين النظام السعودي، حيث طلب الكيان مقايضة الضغط السعودي على الدول العربية بإنهاء المقاطعة الاقتصادية في مقابل تقديم المعلومات الأمنية الصهيونية.

واجتمع محافظ البنك المركزي السعودي في واشنطن مع محافظ البنك المركزي الإسرائيلي لبحث مساهمة السعودية في الاقتصاد الفلسطيني.

وصرح (يوسف والي) نائب رئيس الوزراء المصري ونائب رئيس الحزب الوطني الحاكم أن غرف التجارة السعودية والكويتية أقامت اتصالات مع جهات إسرائيلية وتوقع رفع المقاطعة الاقتصادية عن "إسرائيل" قريباً.
كذلك هناك تقارير عن ملياردير سعودي معروف قام باتصالات مع شركات إسرائيلية لدراسة إنشاء خط بترول يمر داخل فلسطين المحتلة.
كذلك أكد ديفيد سلطان سفير "إسرائيل" بالقاهرة قيام رجال أعمال أردنيين باتصالات بين "إسرائيل" والسعودية لنقل الغاز الطبيعي السعودي لإسرائيل بشكل غير رسمي ، واجتمع مستشار وزير الزراعة الإسرائيلي مع أحد المسؤولين السعوديين الاقتصاديين حيث تم اتفاق للتعاون في مجالات الهندسة الوراثية والتكنولوجية والري وإزالة ملوحة مياه البحر.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية أن أول مناورة عسكرية بحرية مشتركة بين "إسرائيل" وعدد من الأقطار العربية ستجرى أمام سواحل تونس ، وستشارك فيها قوات بحرية كويتية وسعودية وتونسية ومغربية بالإضافة لقطع وقوات إسرائيلية.

وفي ديسمبر عام 1999 نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن صحفية إسرائيلية تدعى "أورلي أزولاي" أنها قامت بزيارة للمملكة العربية السعودية لإجراء حوارات مع مسؤولين سعوديين، حيث أكدوا - حسبما زعمت الصحفية التي تعمل مراسلة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - أن الصداقة بين الشعبين الإسرائيلي والسعودي تطوّرت منذ التجربة المشتركة القاسية التي فرضها عليهما الرئيس العراقي صدام حسين الذي قصف البلدين بصواريخ سكود خلال حرب الخليج عام 1991، إلا أن مسؤولين سعوديين أكدوا أن الصحفية قد دخلت إلى المملكة بموجب جواز سفر أوروبي.

وفي فبراير 2002 نقلت "نيويورك تايمز" عن الأمير عبد الله ولي العهد السعودي قوله إن السعودية على استعداد لتطبيع علاقاتها مع "إسرائيل" واقترح انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس مقابل تطبيع كامل للعلاقات مع "إسرائيل" ، لكنه عدل عن رأيه بعد تفجر أعمال العنف الوحشية من الجانب الصهيوني.

وأعلن موشي كاتساف عن استعداده لدعوة الأمير عبد الله لزيارة القدس لعرض مبادرته، وأنه مستعد للتوجه إلى الرياض، وطلب السفاح شارون من الإدارة الأمريكية المساعدة في ترتيب عقد اجتماع علني أو سري مع مسؤولين سعوديين لبحث المبادرة .





أبدت بنوك عربية معروفة في الإمارات اهتماماً كبيراً بأسهم الشركات التي يتم الاتجار بها في بورصة تل أبيب، وطلبت تلك البنوك الموجودة في الإمارات من بنوك استثمارية وشركات استثمارية في نيويورك إعداد دراسات عن الشركات الرائدة في البورصة الإسرائيلية. وتقوم البنوك في دولة الإمارات وبقية دول الخليج بجمع بيانات عن الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام وعن البنوك والشركات الرائدة بشكل خاص.

في أغسطس 1994 أعلن متحدث باسم وزارة النقل الإسرائيلية أن الشيخ "حسن المكتوم" مدير مكتب الإعلام بإمارة دبي سيقوم بزيارة قريبة لإسرائيل لامتلاكه وكالة للسياحة بدبي ، ورغبته في تمثيل بين شركة طيران "العال" وشركات الطيران الخليجية.

وفي فبراير عام 1995 رفض أحمد بن حميد الطاير وزير المالية بدولة الإمارات إنشاء بنك تنمية شرق أوسطي بالاشتراك مع "إسرائيل" لأن الوطن العربي هو النطاق الإقليمي وليس الشرق الأوسط.

وفي عام 1999 اتهم قائد كبير في شرطة دبي الموساد الإسرائيلي بأنه كان السبب وراء انهيار بعض البنوك والأسهم بالإمارات.

وقال مدير غرفة تجارة دبي إن "إسرائيل" (طمعانة) في دبي .

واهتمام "إسرائيل" بدبي تحديداً يعني أهميتها ورغبة "إسرائيل" في الاستفادة من موقعها وتجربتها الناجحة.

واحتج الكيان الصهيوني بشكل رسمي لدى الأمم المتحدة بسبب برنامج نشرته قناة أبو ظبي وظهر فيه شارون كسفاح لدماء الأطفال الفلسطينيين، واعتبر الكيان ما حدث تحريضاً على الكراهية.

ومنذ أن بدأت دولة الإمارات عمليات الخصخصة التي شملت قطاعات كثيرة في الاقتصاد ، رصدت مصادر إعلامية عدة محاولات إسرائيلية لاختراق مشروعات البنية الأساسية خاصة في مجال الكهرباء والمياه والبترول والغاز الطبيعي ، حيث نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر بوزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن "إسرائيل" تعمل على زيادة صادراتها إلى الأسواق الإماراتية بحوالي 400 مليون دولار ، خاصة من أجهزة الكمبيوتر والمعدات الطبية والأدوات الزراعية والمواد الغذائية.
وفي 21 ديسمبر عام 1999 كشفت صحيفة "الحدث" الأردنية النقاب عن أن مجموعة سياحية من دولة الإمارات ستقوم بزيارة إلى "إسرائيل" ، وقالت الصحيفة إن المجموعة التي تضم 15 سائحًا ستنزل في مستوطنة "أفيكم" في مرتفعات الجولان؛ حيث سيقوم أفراد المجموعة السياحية هناك بنزهة حول بحيرة طبريا ، وأشارت الصحيفة إلى تصريح لأحد المسؤولين عن مستوطنة "حاييم فاتسين" الذي أكد فيه تلقيه لمكالمة هاتفية من دبي طلب فيها المتصل الذي عرّف نفسه كوكيل لشركة سياحية حجز غرف لـ "15" سائحًا سيصلون من دبي في زيارة للكيبوتس ، وقالت إن أعضاء المجموعة السياحية سيصلون إلى "إسرائيل" بواسطة حافلة ركاب عن طريق الأردن .

الجدير بالذكر أنه توجد لجنة إماراتية لمقاومة التطبيع كشف أمينها العام عبد الله الشاش أن هناك دواء متداولاً في الأسواق المحلية تصنعه شركة إسرائيلية في كفر سابا لمصلحة شركة هولندية وتوزعه شركة بريطانية مقرها ليدز، وفي الأسابيع الأخيرة قامت الإمارات بإغلاق "مركز زايد للدراسات" وتسريح موظفيه وباحثيه خضوعاً للضغوط الصهيونية التي اتهمت المركز بمعاداة السامية!.




تولي "إسرائيل" تطبيع علاقاتها التجارية مع البحرين اهتماماً كبيراً باعتبارها المعبر البري للسلع الإسرائيلية إلى المملكة العربية السعودية فضلاً عن كون السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين ، وأيضاً باعتبارها أهم المراكز المالية في المنطقة العربية حيث يمكن لإسرائيل من خلالها اختراق أسواق الخدمات المالية العربية خاصة في ظل انتشار ما يعرف ببنوك "الأوف شور" بها.

وفي أكتوبر 1994 وصل يوسي ساريد وزير شؤون البنية التحتية الإسرائيلية إلى البحرين كرئيس لوفد بلاده في مباحثات مجموعة السبعة المنبثقة عن المفاوضات متعددة الأطراف، وصرح أنه سيجري مباحثات سياسية خلال زيارته المنامة.

وصادرت البحرين مستحضرات تجميل إسرائيلية الصنع وسحبت إدارة الجمارك بضائع تطبيقاً لإجراءات المقاطعة.

وفي أكتوبر عام 1999 ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "إسرائيل" تجري مفاوضات سرية مع البحرين بغية إقامة علاقات دبلوماسية محتملة معها، وقالت الصحيفة: إن مسؤولين أمريكيين يمارسون ضغوطاً على البحرين لكي تقيم علاقات مع "إسرائيل" في إطار التقدم الذي سجل في عملية السلام ، وأضافت أن مسؤول شؤون منطقة الخليج في وزارة الخارجية الإسرائيلية بروس كاشدان قام بزيارة سرية إلى البحرين في إطار توثيق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي عام 1999 ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن اتصالات تجري بين "إسرائيل" والبحرين في سرية تامة تمهيداً لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين . ورغم نفي البحرين؛ تأكد النبأ بعقد لقاء ثنائي في منتدى دافوس في يناير 2000 ، وذكرت صحيفة "القدس العربي" أن عبد اللطيف الرميحي رئيس الوزراء التقى خلال زيارة سرية لإسرائيل عدداً من المسؤولين الصهاينة.





أبريل عام 1994 زار وفد صهيوني برئاسة يوسي بيلين وزير الخارجية مسقط للمشاركة في اجتماعات لجنة المياه ، وهي أول زيارة لوفد إسرائيلي لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي . وأعلن مسؤول إسرائيلي أن قدومنا إلى عُمَان أدخلنا الخليج من الباب الخلفي، ووجودنا في مسقط كسر التحريم العربي ضدنا, وسنرى آخرين يسيرون في نفس المسار .

في نهاية عام 1994 عقد السلطان قابوس اجتماعاً مع رابين الذي وصل مسقط في زيارة مفاجئة ، وأقامت سلطنة عمان علاقات محدودة وفتحت مكاتب مصالح في يناير عام 1995 .

وذكرت مصادر صهيونية أن (يوسف العلوي) وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية التقى في 1987 رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارة سرية قام بها للكيان الصهيوني لدفع خطوات التطبيع الحثيثة بين البلدين عبر زيارة رجال الأعمال .

وفي أكتوبر عام 1995 اتفقت سلطنة عمان "وإسرائيل" على فتح مكاتب التمثيل التجاري وتعيين ممثلين للتعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين .

ووافقت "إسرائيل" على منح سلطنة عمان معونة تقدر بـ 3 مليون دولار تخصص لإقامة مركز إقليمي للأبحاث وتحلية المياه في الخليج ، وذلك خلال مؤتمر حول تقنية تحلية مياه البحر عقد في مسقط في يناير عام 1996 وشاركت فيه "إسرائيل" ، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مدير المركز قصي قطيشات قوله إن إقامة المركز ليست مرهونة بعملية السلام؛ لأن التقدم التقني مستقل عن السياسة. وخلال مشاركة الوفد الإسرائيلي في المؤتمر صرح مدير إدارة الخليج في وزارة الخارجية الإسرائيلية ديفيد زوهر بقوله: "إن إسرائيل تجري اتصالات مع دول خليجية أخرى لكن الحديث عن هذه الاتصالات سابق لأوانه" ، وقال إن عشرات من رجال الأعمال من الجانبين يتبادلون الزيارات .

وفي مايو 1996 أعلن عوديد بنيامين رئيس أول شعبة تجارية إسرائيلية في دول الخليج عقب وصوله مسقط أنه سيكون أول سفير للكيان في سلطنة عمان، ويرأس المكتب التجاري الإسرائيلي الذي سيتم افتتاحه في مسقط .

وفي أغسطس من نفس العام أقامت مسقط مكتباً لرعاية المصالح التجارية في تل أبيب لتصبح أول دولة خليجية تقيم تمثيلاً اقتصادياً لها في "إسرائيل". وذكرت سلطنة عمان أن حجم مبادلاتها التجارية مع الكيان لا يتعدى نصف مليون دولار عام 1997 .

وخرجت مظاهرة من جامعة مسقط تندد بالوحشية الصهيونية في الأراضي المحتلة تم على إثرها تقليص بعض النشاطات الصهيونية في السلطنة احتواءً لمشاعر الغضب.




الأمر المؤكد أن مثل هذه التطورات "العلنية" لا تحمل كل الحقيقة في أبعاد الاختراق الصهيوني لمنطقة الخليج ، وثمة إشارات عديدة في تصريحات قادة الكيان الصهيوني تلمح إلى ذلك المعنى ، كما أن هذا التغلغل الصهيوني يتحرك بدعم ، أو قل: بضغوط قوية من جانب الولايات المتحدة لفرض الوجود " الإسرائيلي " في المنطقة. وهو الأمر الذي يفسر سرعة وتيرة التطبيع في السنوات الأخيرة رغم أن عوامل الجاذبية الاقتصادية والسياسية وحتى النفسية غير مشجعة على مثل هذه الخطوات في الخليج.