تويت
[align=center]اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطلق
الحملة الدولية للإفراج عن صوتين من أصوات الحرية في عمان
طيبة المعولي وعبد الله الريامي
17/9/2005
"الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون" المادة 18 من النظام الأساسي للدولة في عُمان- الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101) لعام 1996.
تعرب اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها لاستمرار اعتقال الأستاذة طيبة بنت محمد بن راشد المعولي والشاعر والحقوقي عبد الله الريامي. وتعتبر بقائهما في المعتقل سابقة خطيرة تقوم على معاقبة المواطنين لممارستهم حقا طبيعيا هو التعبير عن الرأي.
خاصة وأن هذا الحق تمت ممارسته في إطار القانون الأساسي وفي تعزيز لدور ومفهوم المواطنة بتضامنهما مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
كانت السيدة طيبة المعولي قد حكمت بالسجن سنة ونصف في 13/7/2005 بعد ضغوط وتحقيقات اختلط فيها الترهيب بالترغيب بدأت في 21/5/2005 حيث حقق معها القسم الخاص بقيادة الشرطة لمدة ثلاثة أيام.
ثم استدعيت من قبل المدعي العام (حسين الهلالي) الذي طلب منها الحضور في 15/6/2005 حيث طلب منها أن "تتوقف عن الإساءة للحكومة وتهتم بأولادها" وقدم لها رسالة تعهد تقول: "اعترف أنا طيبة بنت محمد بن راشد المعولية بأن المدعي العام قد أوضح لي عقوبة الجرم الذي ارتكبته في حق وطني ورموزه ومخالفة النظام الأساسي للدولة وقانون الاتصال وقانون الجزاء العماني وإنني أطلب الصفح والعفو من الحكومة على الجرم الذي ارتكبته وأتعهد بعدم نشر أي معلومات أو أخبار عبر وسائل الإعلام المقروئة والمرئية أو الاتصال بأي منظمة حقوقية دولية". وعندما رفضت التوقيع، هددها المدعي العام صراحة باختلاق قضية وإيداعها السجن.
من المعلوم أن السيدة طيبة المعولي أول امرأة تحتل عضوية مجلس الشورى لدورتين متتاليتين، وهي من المدافعات عن الحريات الأساسية وحقوق البيئة.
ومعروف عنها نقدها لانتهاكات حقوق الإنسان في سلطنة عمان والمنطقة. وقد رشحتها عدة منظمات مدنية لجائزة نوبل لعام 2005 (أنظر لمحة عن سيرتها الذاتية في هذا التقرير). وتعتبر المنظمات الأساسية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم اعتقالها تعسفيا والحكم عليها جائرا وظروف المحاكمة غير عادية، تفتقد للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة.
من جهة ثانية، مازال الحقوقي والشاعر العماني عبد الله الريامي في المعتقل منذ استدعاه القسم الخاص في القيادة العامة للشرطة في مدينة مسقط صباح الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2005 بعد استدعائه للمثول أمام القسم المذكور على خلفية نشاطه الحقوقي وكتاباته.
ولد الصحفي الحقوقي عبد الله الريامي في القاهرة في 11/7/1965، وقد منع من الظهور في وسائل الإعلامي السمعي البصري والكتابة في الصحف الرسمية بسبب انتقاداته للحكومة.
وقد تبنت قضيته اللجنة العربية لحقوق الإنسان و"صحفيون بلا حدود" ولجنة حماية الصحفيين وقرابة 60 منظمة. وكان مكلفا من اللجنة العربية بمتابعة ملف الاعتقال السياسي والحريات الأساسية في سلطنة عمان.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تشكر كل المنظمات العربية والعالمية التي تتضامن معنا في قضية طيبة المعولي وعبد الله الريامي، وتستنفر كل المنظمات غير الحكومية وبين الحكومية للمشاركة في هذه الحملة الدولية التي
تتضمن توزيع بطاقات تطالب بالإفراج عن طيبة وعبد الله واجتماعات عامة في عدة مدن أوربية واستنفار المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان وفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكل الهيئات المدافعة عن حقوق الصحفيين والحقوقيين والأكاديميين في العالم وأشكال متعددة أخرى للتضامن. إننا نطالب السلطات العمانية بأن تتجاوب مع الأصوات الحقوقية التي تطالب بالإفراج الفوري عن طيبة المعولي وعبد الله الريامي ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأن تتوقف عن الاستعمال التعسفي لبعض مواد قانون الصحافة العماني (بشكل خاص المادة 61 التي تعاقب أي شخص يرسل رسالة، عبر أيٍّ من وسائل الاتصال، تكون مخالفةً للنظام الحاكم وللأخلاق العامة، أو يعلم مرسلها بأنها غير صادقة... يعاقب بالحبس لما لا يزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد عن 1000 ريال عماني....". والتي تستعمل ضد كل من يتواصل مع المنظمات الحقوقية والإعلام الخارجي. وأن تخرج من عزلتها وموقفها السلبي من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
هل من الضروري التذكير أن عمان، من أقل الدول العربية التزاما بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.[/align]
الحملة الدولية للإفراج عن صوتين من أصوات الحرية في عمان
طيبة المعولي وعبد الله الريامي
17/9/2005
"الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون" المادة 18 من النظام الأساسي للدولة في عُمان- الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101) لعام 1996.
تعرب اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها لاستمرار اعتقال الأستاذة طيبة بنت محمد بن راشد المعولي والشاعر والحقوقي عبد الله الريامي. وتعتبر بقائهما في المعتقل سابقة خطيرة تقوم على معاقبة المواطنين لممارستهم حقا طبيعيا هو التعبير عن الرأي.
خاصة وأن هذا الحق تمت ممارسته في إطار القانون الأساسي وفي تعزيز لدور ومفهوم المواطنة بتضامنهما مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
كانت السيدة طيبة المعولي قد حكمت بالسجن سنة ونصف في 13/7/2005 بعد ضغوط وتحقيقات اختلط فيها الترهيب بالترغيب بدأت في 21/5/2005 حيث حقق معها القسم الخاص بقيادة الشرطة لمدة ثلاثة أيام.
ثم استدعيت من قبل المدعي العام (حسين الهلالي) الذي طلب منها الحضور في 15/6/2005 حيث طلب منها أن "تتوقف عن الإساءة للحكومة وتهتم بأولادها" وقدم لها رسالة تعهد تقول: "اعترف أنا طيبة بنت محمد بن راشد المعولية بأن المدعي العام قد أوضح لي عقوبة الجرم الذي ارتكبته في حق وطني ورموزه ومخالفة النظام الأساسي للدولة وقانون الاتصال وقانون الجزاء العماني وإنني أطلب الصفح والعفو من الحكومة على الجرم الذي ارتكبته وأتعهد بعدم نشر أي معلومات أو أخبار عبر وسائل الإعلام المقروئة والمرئية أو الاتصال بأي منظمة حقوقية دولية". وعندما رفضت التوقيع، هددها المدعي العام صراحة باختلاق قضية وإيداعها السجن.
من المعلوم أن السيدة طيبة المعولي أول امرأة تحتل عضوية مجلس الشورى لدورتين متتاليتين، وهي من المدافعات عن الحريات الأساسية وحقوق البيئة.
ومعروف عنها نقدها لانتهاكات حقوق الإنسان في سلطنة عمان والمنطقة. وقد رشحتها عدة منظمات مدنية لجائزة نوبل لعام 2005 (أنظر لمحة عن سيرتها الذاتية في هذا التقرير). وتعتبر المنظمات الأساسية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم اعتقالها تعسفيا والحكم عليها جائرا وظروف المحاكمة غير عادية، تفتقد للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة.
من جهة ثانية، مازال الحقوقي والشاعر العماني عبد الله الريامي في المعتقل منذ استدعاه القسم الخاص في القيادة العامة للشرطة في مدينة مسقط صباح الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2005 بعد استدعائه للمثول أمام القسم المذكور على خلفية نشاطه الحقوقي وكتاباته.
ولد الصحفي الحقوقي عبد الله الريامي في القاهرة في 11/7/1965، وقد منع من الظهور في وسائل الإعلامي السمعي البصري والكتابة في الصحف الرسمية بسبب انتقاداته للحكومة.
وقد تبنت قضيته اللجنة العربية لحقوق الإنسان و"صحفيون بلا حدود" ولجنة حماية الصحفيين وقرابة 60 منظمة. وكان مكلفا من اللجنة العربية بمتابعة ملف الاعتقال السياسي والحريات الأساسية في سلطنة عمان.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تشكر كل المنظمات العربية والعالمية التي تتضامن معنا في قضية طيبة المعولي وعبد الله الريامي، وتستنفر كل المنظمات غير الحكومية وبين الحكومية للمشاركة في هذه الحملة الدولية التي
تتضمن توزيع بطاقات تطالب بالإفراج عن طيبة وعبد الله واجتماعات عامة في عدة مدن أوربية واستنفار المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان وفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكل الهيئات المدافعة عن حقوق الصحفيين والحقوقيين والأكاديميين في العالم وأشكال متعددة أخرى للتضامن. إننا نطالب السلطات العمانية بأن تتجاوب مع الأصوات الحقوقية التي تطالب بالإفراج الفوري عن طيبة المعولي وعبد الله الريامي ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأن تتوقف عن الاستعمال التعسفي لبعض مواد قانون الصحافة العماني (بشكل خاص المادة 61 التي تعاقب أي شخص يرسل رسالة، عبر أيٍّ من وسائل الاتصال، تكون مخالفةً للنظام الحاكم وللأخلاق العامة، أو يعلم مرسلها بأنها غير صادقة... يعاقب بالحبس لما لا يزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد عن 1000 ريال عماني....". والتي تستعمل ضد كل من يتواصل مع المنظمات الحقوقية والإعلام الخارجي. وأن تخرج من عزلتها وموقفها السلبي من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
هل من الضروري التذكير أن عمان، من أقل الدول العربية التزاما بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.[/align]
تعليق