بسم الله الرحمن الرحيم
في البدء أحب التوضيح بأن المعلومات المطروحة في هذا الموضوع هي معلومات مؤكدة بالوثائق و الشهود. و الهدف الرئيسي من الطرح لمناقشة وضع و توضيح الحقائق للمجتمع المدني العماني عن الممرضين العمانيين بخاصة ولمهنة التمريض بصفة عامة في بلدنا. و عن القوانين التي يستغلها صانعي القرار في ظلم الممرضين.
و الأمثلة المساقة في الموضوع تقتصر على وزارة الصحة و مستشفى جامعة السلطان قابوس. و تم استبعاد المستشفى العسكري و مستشفى الشرطة و كذلك الديوان احتراما لحساسية الوضع و المعلومات بتلك المؤسسات.
أولا سنبدأ بالوضع في وزارة الصحة:
يشكل التمريض أكثر من 50% من القوة العاملة في هذه الوزارة، و عليه فان واقع الأمر أن التمريض هو المقدم الأول للخدمات الصحية في السلطنة و هذا الحال ينطبق على معظم دول العالم. القوانين الموضوعة لتطوير العاملين في قطاع التمريض هي لتثبيطهم ، و لتأخير نمو القدرات الكامنة لديهم.و أسوق لكم عدة نقاط للنقاش:
1. الطبقة المسئولة عن قطاع التمريض في وزارة الصحة هي عبارة عن أقارب و معارف يعملون لتطوير المهنة على هواهم و ببط شديد.
2. الابتعاث لتكملة الدراسة في الخارج و الداخل يتم عن طريق العلاقات الشخصية (الواسطة) وليس على أساس الجدارة
3. بقرار وزاري تم إنشاء المجلس العماني للتمريض و القبالة، بنفس الشخوص الموجودة في الوزارة و بدون أي مقر رسمي و كأن البلاد شحيحة بعقول أبنائها.
4. تم تطوير بعض اللوائح التنفيذية عن طريق دائرة التمريض و لكن بدون تفعيل. فعلى سبيل المثال في السلم الوظيفي للتمريض دائما لا يراعى الحد الأدنى لشغل الوظيفة بالنسبة للعمانيين و لكن يراعى ذلك في تعيين الأجانب، بمعنى آخر قد يتواجد ممرضتين بنفس مستوى الخبرة و المؤهلات و لكن ترى الممرضة الأجنبية أعلى بدرجات عن العمانية.
5. في نفس السلم الوظيفي هناك شرط (مضحك) في الحد الأدنى لشغل الوظائف العليا و هو الحصول على مؤهل الدكتوراه في التمريض. حيث أن الوزارة لم و لن تتبتعث أحد للحصول على مؤهل الدكتوراه.
6. عند حدوت أخطاء طبية يتم أولا لوم الممرضين. على سبيل المثال وقع خطأ طبي في قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات منطقة الباطنة، فما كان من الممرض العماني إلا أن أخبر أقارب المريضة عن ذلك الخطأ، فأصدر مدير المنطقة الصحية بالنقل لذلك الممرض من ذلك القسم. مثال آخر في الحادثة الشهيرة في مديرية التعليم بالوطية، تم لوم الممرضات لعدم إعطاء تحصين التيتانوس للمصابين في حين أن الطبيب لم يأمر بذلك وللأسف لم يسائل الطبيب.
7. جدول درجات التمريض غير محدد المعالم بحيث يسهل التلاعب به
8. شكاوى الممرضين هي في آخر جدول أعمال شؤون الموظفين و في أحيان كثيرة يتم إسقاطها لضعف سلطة مديرة التمريض بالوزارة
9. يتم تعيين ممرضيين أجانب في أعلى المناصب و هم غير مؤهلين لها، و أكثرهم في سن التقاعد أو تم الاستغناء عن خدماتهم من مؤسسات أخرى في السلطنة، و المبكي في المسألة أن تعيينهم لم يستغرق أكثر من 3 أشهر، في حين إذا استقال العماني من مؤسسة حكومية فيجب عليه أن ينتظر سنة كاملة ليتم تعيينه في مؤسسة حكومية أخرى.
10. العلاوات و المكافآت شحيحة جدا بالرغم أن الممرضين يقدمون خدماتهم على مدار الساعة فراتبهم كراتب الإداري الجالس على مكتبه يقلب الجريدة. ولا يعطى أجرا على الأعمال الإضافية، ولا تعويضات عن إصابات العمل.
و الكثير من المشاكل الأخرى التي يجب مراجعتها بتمعن
يتبع ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، مستشفى جامعة السلطان قابوس ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
في البدء أحب التوضيح بأن المعلومات المطروحة في هذا الموضوع هي معلومات مؤكدة بالوثائق و الشهود. و الهدف الرئيسي من الطرح لمناقشة وضع و توضيح الحقائق للمجتمع المدني العماني عن الممرضين العمانيين بخاصة ولمهنة التمريض بصفة عامة في بلدنا. و عن القوانين التي يستغلها صانعي القرار في ظلم الممرضين.
و الأمثلة المساقة في الموضوع تقتصر على وزارة الصحة و مستشفى جامعة السلطان قابوس. و تم استبعاد المستشفى العسكري و مستشفى الشرطة و كذلك الديوان احتراما لحساسية الوضع و المعلومات بتلك المؤسسات.
أولا سنبدأ بالوضع في وزارة الصحة:
يشكل التمريض أكثر من 50% من القوة العاملة في هذه الوزارة، و عليه فان واقع الأمر أن التمريض هو المقدم الأول للخدمات الصحية في السلطنة و هذا الحال ينطبق على معظم دول العالم. القوانين الموضوعة لتطوير العاملين في قطاع التمريض هي لتثبيطهم ، و لتأخير نمو القدرات الكامنة لديهم.و أسوق لكم عدة نقاط للنقاش:
1. الطبقة المسئولة عن قطاع التمريض في وزارة الصحة هي عبارة عن أقارب و معارف يعملون لتطوير المهنة على هواهم و ببط شديد.
2. الابتعاث لتكملة الدراسة في الخارج و الداخل يتم عن طريق العلاقات الشخصية (الواسطة) وليس على أساس الجدارة
3. بقرار وزاري تم إنشاء المجلس العماني للتمريض و القبالة، بنفس الشخوص الموجودة في الوزارة و بدون أي مقر رسمي و كأن البلاد شحيحة بعقول أبنائها.
4. تم تطوير بعض اللوائح التنفيذية عن طريق دائرة التمريض و لكن بدون تفعيل. فعلى سبيل المثال في السلم الوظيفي للتمريض دائما لا يراعى الحد الأدنى لشغل الوظيفة بالنسبة للعمانيين و لكن يراعى ذلك في تعيين الأجانب، بمعنى آخر قد يتواجد ممرضتين بنفس مستوى الخبرة و المؤهلات و لكن ترى الممرضة الأجنبية أعلى بدرجات عن العمانية.
5. في نفس السلم الوظيفي هناك شرط (مضحك) في الحد الأدنى لشغل الوظائف العليا و هو الحصول على مؤهل الدكتوراه في التمريض. حيث أن الوزارة لم و لن تتبتعث أحد للحصول على مؤهل الدكتوراه.
6. عند حدوت أخطاء طبية يتم أولا لوم الممرضين. على سبيل المثال وقع خطأ طبي في قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات منطقة الباطنة، فما كان من الممرض العماني إلا أن أخبر أقارب المريضة عن ذلك الخطأ، فأصدر مدير المنطقة الصحية بالنقل لذلك الممرض من ذلك القسم. مثال آخر في الحادثة الشهيرة في مديرية التعليم بالوطية، تم لوم الممرضات لعدم إعطاء تحصين التيتانوس للمصابين في حين أن الطبيب لم يأمر بذلك وللأسف لم يسائل الطبيب.
7. جدول درجات التمريض غير محدد المعالم بحيث يسهل التلاعب به
8. شكاوى الممرضين هي في آخر جدول أعمال شؤون الموظفين و في أحيان كثيرة يتم إسقاطها لضعف سلطة مديرة التمريض بالوزارة
9. يتم تعيين ممرضيين أجانب في أعلى المناصب و هم غير مؤهلين لها، و أكثرهم في سن التقاعد أو تم الاستغناء عن خدماتهم من مؤسسات أخرى في السلطنة، و المبكي في المسألة أن تعيينهم لم يستغرق أكثر من 3 أشهر، في حين إذا استقال العماني من مؤسسة حكومية فيجب عليه أن ينتظر سنة كاملة ليتم تعيينه في مؤسسة حكومية أخرى.
10. العلاوات و المكافآت شحيحة جدا بالرغم أن الممرضين يقدمون خدماتهم على مدار الساعة فراتبهم كراتب الإداري الجالس على مكتبه يقلب الجريدة. ولا يعطى أجرا على الأعمال الإضافية، ولا تعويضات عن إصابات العمل.
و الكثير من المشاكل الأخرى التي يجب مراجعتها بتمعن
يتبع ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، مستشفى جامعة السلطان قابوس ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
تعليق