تويت
مسقط في 17 سبتمبر/العمانية/ صرح سعادة ناصر بن حمود الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بان ثمة مخالفات وتجاوزات تكشفت للجهاز خلال النصف الأول من هذا العام اقترنت بالمقترحات والتوصيات .
واضاف سعادته في تصريح صحفي اليوم ان تلك المخالفات والتجاوزات بلغت جميعها إلى جهات الاختصاص التي قامت بدورها بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بتصحيحها وتصويب الأخطاء وتسوية الفروق وانتهت البعض من تقارير الجهاز إلى الادعاء العام والمحاكم التي أصدرت أحكامها بالإدانة والسجن ورد الأموال العامة وإلغاء بعض التصاريح. وأشار إلى أن تحقيق مفهوم الشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة بحزم وعزيمة يعتبر من أهم وسائل الحد من التجاوزات للحفاظ على مقدرات الوطن وحماية المال العام من العبث والهدر .
وعن نافذة البلاغات في الموقع الإلكتروني للجهاز أوضح سعادة نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن الأصل في عمل الجهاز ليس تلقي الشكاوي وإنما العمل وفق خطط رقابية ومعايير دولية وأما الشكاوي واهتمامات المواطنين فقد خصص لها دائرة خاصة وهي "دائرة التواصل المجتمعي" وتقوم هذه الدائرة ايضا بالاشراف على نافذة البلاغات بموقع الجهاز الإلكتـروني وأوكل إليها مسؤولية متابعة تلك الشكاوي والرد على استفسارات المواطنين والمهتمين.
وتشير آخر احصائيات دائرة التواصل المجتمعي إلى أن عدد الشكاوي والاستفسارات خلال الفترة من 20 / 7/ 2011 وحتى 17 / 9/ 2011 بلغت /90/ وتلخصت في سوء إستغلال السلطة /2/ وتجاوزات مالية وإدارية /65/ وتعطيل مصالح المواطنين /7 / وعدم سلامة إجراءات إسناد المناقصات /5/ وشكاوي أخرى /11/ وتم التحقق من معظم تلك الشكاوي وجاري التعامل مع البعض الآخر.
وكالة الأنباء العمانية
تعليق