تويت
| 23 / استقرار ونمو الاقتصاد العماني عام 2011 م استقرار ونمو الاقتصاد العماني عام 2011 م مسقط / في أول يناير /العمانية / بالرغم من التطورات الاقليمية المتسارعة وازمة الديون السيادية التي عصفت بعدد من الدول الاوروبية خلال عام 2011 وامتدت بآثارها الى العديد من مناطق دول العالم الأخرى الا انه بفضل السياسات الاقتصادية للسلطنة فقد تمكن الاقتصاد العماني من النجاح في تحقيق الاستقرار والنمو وتجاوز الآثار السلبية للتطورات المشار اليها خلال عام 2011م . وياتي في مقدمة الدلائل على استقرار الاقتصاد العماني خلال عام 2011 النتائج الايجابية التي حققتها موازنة عام 2011 - السنة الاولى من الخطة الخمسية الثامنة /2011-2015/ ومن اهمها ارتفاع اجمالي الانفاق العام للسلطنة خلال الاشهرالعشرة الاولى من العام 2011 ليصل الى/959ر6/ مليار ريال مقارنة مع /835ر5/مليار ريال عماني خلال نفس الفترة 2010 .. وكانت وزارة المالية قد حددت الإنفاق في 2011 بقيمة 8.1 مليار ريال لكنها ضخت مليار ريال عماني إضافية في ابريل لتغطية الاوامر السامية لجلالة السلطان المعظم الرامية الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والإسراع بخطى التنمية الاجتماعية والاهتمام بتنمية الموارد البشرية العمانية باعتبارها الركيزة الأساسية لعملية بناء الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية في البلاد. وكذلك ارتفاع الفائض المحقق بالموازنة والذي وصل بنهاية شهر اكتوبر من 2011الى اكثر من /830/مليون ريال عماني وارتفاع إيرادات السلطنة بنسبة 45 بالمائة تقريبا إلى /311ر9/ مليار ريال في الفترة من يناير حتى أكتوبر عن مستواها في نفس الفترة من العام 2010 لتفوق بذلك التوقعات الأولية لإيرادات العام بأكمله بنسبة 28 في المائة . وكان معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد أكد ان الزيادة في الانفاق الحكومي للسلطنة خلال عام 2011 والتي تمثل ما نسبته/ 12 / بالمائة عن المعتمد في الموازنة ستؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والخدمية في كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد وستسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني . وذكر معاليه ان السلطنة مع نهاية العام 2011 سوف تتمكن من تغطية عجزها المالي بالكامل في موازنة عام 2011 والمقدر نحو 1.9 مليار ريال عماني مع تحقيق فائضا معقول نتيجة زيادة عوائد الايرادات النفطية . ومن جانبه توقع سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان يحقق الاقتصاد العماني خلال عام 2011 نسبة نمو تتراوح ما بين /5/بالمائة الى /6/ بالمائة وذلك نتيجة لارتفاع اسعار النفط والانفاق الانمائي على المشاريع الحكومية. اما الدكتور محمد رياض حمزة الخبير بوزارة القوى العاملة فتوقع أن تسجل السلطنة فائضا في الميزانية حتى نهاية عام 2011 بنسبة /7ر6/بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل أسعار النفط المرتفعة التي ساعدت في تعويض زيادة في الإنفاق بنسبة 12 في المائة عن المبلغ المتوقع في ميزانية العام الحالي حيث عززت السلطنة الإنفاق الإنمائي والاجتماعي. و يعتبر اقتصاد السلطنة من الاقتصادات الأقل تأثرا بالأزمات العالمية بسبب محدودية التعامل المالي مع المؤسسات المالية العالمية التي أفلستها الأزمة الأخيرة فقد اوضح تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 26 ديسمبر الماضي أن الاقتصاد العماني لم يتأثر بالاضطرابات في الأسواق المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو نظرا لأن صادرات السلطنة النفطية تتجه في معظمها إلى دول آسيوية سريعة النمو. وقال انه " في ضوء أن حوالي 80 بالمائة من الصادرات العمانية التي يهيمن عليها النفط تتجه إلى آسيا فإن تأثير الأزمة الأوروبية سيكون محدودا ما لم تترجم إلى انخفاض كبير في أسعار النفط" متوقعا أن يكون "نمو الناتج المحلي في عمان في حدود 5 بالمائة في 2012 ". وقال: إنه من المرجح أن يظل التضخم معتدلا عند حوالي /5ر3/بالمائة على أساس سنوي. خاصة إن مشاريع جديدة للبنية الأساسية تشمل مطارات وموانئ بحرية ستساعد في الحفاظ على النمو للمدى المتوسط. من جانب آخر تمثل انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال عام 2011اإضافة للاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الضخمة التي ستحويها المنطقة والتي ستعمل على تدريب الشباب العماني وإيجاد فرص عديدة للعمل خلال مراحل التخطيط والإنشاء والتشييد والتنفيذ خاصة وانها ستشمل على مرافق اقتصادية وخدمية متعددة حيث من المتوقع أن تزداد فرص العمل للمواطنين بحول عام 2020 م بحوالي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى استقطاب 6 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة مساهمة المنطقة الاقتصادية إلى الإجمالي غير النفطي إلى /5/بالمائة . وأسند مجلس المناقصات خلال 31 اجتماعا عقدها خلال عام 2011 عددا من المشاريع الخدمية والتنموية والتي بلغت قيمتها مليار و/343/مليون و/77/الف ريال عماني حيث تنوعت هذه المشاريع بين إنشاء مبنى للمسافرين بمطاري مسقط وصلالة وتنفيذ مشاريع البنية الاساسية لميناء الدقم والنظام المركزي التكميلي لدمج الانظمة لمطاري مسقط وصلالة ومشروع توسعة مصفاة صحار وتنفيذ المرحلة الاولى من طريق بدبد صور الى جانب تنفيذ عدد من الطرق ودعم شبكة الكهرباء والاتصالات وإنشاء المدارس والعديد من المباني الحكومية والموانئ والصحة ومشاريع خدمية وتنمية متنوعة. كما سعت السلطنة خلال عام 2011 الى توسعة وتطوير عدد من المناطق الحرة والصناعية وذلك من اجل استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية حيث وقعت منطقة صحار الحرة اتفاقية قرض التمويل مع بنك مسقط بقيمة /60/مليون دولار حيث من المتوقع الانتهاء من تطوير المرحلة الاولى التي تبلغ مساحتها /500/هكتار في اواخر 2013 . وأكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمناطق الصناعية ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية سوف تستثمر خلال الفترة المقبلة أكثر من 70 مليون ريال عماني وذلك عبر التوسعات الكبيرة التي تنوي تنفيذها بمختلف المناطق الصناعية والتي تتراوح مساحتها الاجمالية ما بين 16 مليونا الى 20 مليون متر مربع مشيرا الى ان تلك التوسعات سوف توفر أكثر من 500 قطعة أرض للمستثمرين الراغبين بالاستثمار بالمناطق الصناعية . وقال ان السلطنة شهدت خلال عام 2011 نمواً متزايداً في استثماراتها داخل المناطق الاقتصادية بمختلف أنواعها والتوسعة بإنشائها ، حيث أن هناك ما يزيد عن /72/ مليون متر مربع المساحة الإجمالية للأراضي المخصصة للمناطق الصناعية القائمة كما ان هنالك ثلاث مناطق جديدة قيد الدراسة في كل من ولاية سمائل بمحافظة الداخلية وفي ولاية عبري بمحافظة الظاهرة واخرى في محافظة مسندم الى جانب المناطق الست القائمة وهي الرسيل ، صحار ، نزوى ، صور، البريمي و ريسوت وواحة المعرفة مسقط مؤكدا ان إجمالي الاستثمارات في المناطق الصناعية يصل إلى 9.4 مليار دولار أمريكي. واضاف هلال الحسني انه الى جانب هذه المناطق الصناعية، فإن السلطنة تتوسع في إقامة المناطق الحرة و الاقتصادية، حيث يوجد في السلطنة ثلاث مناطق حرة وهي المنطقة الحرة بصحار و ميناء صحار الصناعي التي تصل حجم الاستثمار فيه إلى 14 مليار دولار أمريكي وكذلك منطقة صلالة الحرة و التي يبلغ حجم الاستثمارات بها 3.5 مليار دولار أمريكي والمنطقة الحرة بالمزيونة التي تقع على الحدود مع الجمهورية اليمنية و التي تعتبر فرصة كبيرة لتعزيز التجارة مع اكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة. كما انه وبناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/ حفظه الله ورعاه/ فقد تقرر تحويل ميناء السلطان قابوس من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل كافة أنشطة الإستيراد والتصدير التجارية/ البضائع العامة والحاويات/ إلى ميناء صحار الصناعي. وشهد عام 2011 كذلك عددا من الاحداث الاقتصادية تاتي في مقدمتها التشغيل التجريبي للحوض الجاف في ميناء الدقم من خلال استقبال عدد من السفن للاصلاح والصيانة بالحوض الذي استثمرت فيه الحكومة اكثر من /700/مليون ريال عماني وكذلك تدشين المرحلة الأولى من المجمع الصناعي لتكوير خام الحديد بميناء صحار الصناعي الذي تقدر قيمته الاستثمارية اكثر من /450/ريال عماني بطاقة استيعابية سنوية تصل 5ر4 مليون طن متري ومركز توزيع بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 40 مليون طن متري بالإضافة إلى محطة التخزين والمناولة . كما شهد عام 2011 احتفال شركة صحار المنيوم باكتمال إنتاجية مليون طن متري من الألمنيوم من المصهر منذ بدء التشغيل في يونيو 2008. والذي تبلغ طاقته الانتاجية 375 ألف طن متري من الألمنيوم في العام، والاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بتكلفة تصل إلى 400 مليون ريال عماني . ومن اهم الاحداث الاقتصادية التي شهدتها السلطنة خلال عام 2011 كذلك هو بدء الاعمال الانشائية بمبنى المسافرين بمطاري مسقط الدولي الجديد وصلالة كخطوة مهمة واستراتيجية لتؤكد حرص واهتمام الحكومة على إنجاز هذا المشروع التنموي الاقتصادي في الوقت والزمن المحدد له والذي من المؤمل أن يتم إنجاز مشروع مبنى المسافرين في شهر ابريل 2014 مما سيساهم في زيادة طاقة المطار الى 12 مليون مسافر سنويا بالاضافة الى التوسعات المخطط لها في ثلاث مراحل لاحقة لتعزز قدرة المطار السنوية الى 24 مليون مسافر سنويا في المرحلة الأولى ثم إلى 36 مليون مسافر سنويا في المرحلة الثانية و48 مليون مسافر في المرحلة الثالثة لتلبية الزيادة المستقبلية المتوقعة. وتنفيذا للاوامر السامية بتوفير 50 الف فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين لدى سجل القوى العاملة ومنهم 15 الفا في القطاع الخاص حيث عملت وزارة القوى العاملة على تشغيل اعداد كبيرة من الباحثين عن العمل ليصل عدد الباحثين الذين تم تعيينهم خلال عام 2011 الى اكثر من /73/الف باحث عن عمل . واكد الدكتور جمعة بن صالح الغيلاني الخبير الاقتصادي ان المراسيم السلطانية التي صدرت عام 2011 ستكون لها بالتأكيد انعكاسات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية للسلطنة خلال العام 2012 . وبهذه المشروعات وغيرها ما هو مخطط له يدخل الاقتصاد العماني عام 2012 م وهو اكثر قوة واستقرارا وقدرة على تحقيق مزيد من الرخاء للوطن والمواطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم . تجدر الاشارة الى ان السلطنة تبوأت مكانة بارزة كدولة آمنة تتمتع باوضاع اقتصادية وسياسية مستقرة وتوفر بيئة ملائمة للاستثمار والتجارة ونموذجا للتنمية المدروسة ، كما نالت سياسات السلطنة الاقتصادية خلال عام 2011 ثناءا دوليا عكس ما تتمتع به من بنية اساسية جيدة واستقرار اقتصادي كبير. سس/العمانية/سس |
-
sigpic