تويت
لا يُعقل البته، أن يقترب "إضراب" مساجين من نصف الشهر بعد الشهر السابق، وأن لا تجد هناك ردة فعل من الجهات المسؤولة، حول "إعادة" النظر في قضيتهم. ولا يُعقل البتة، ونحن في كنف دولة لطالما آمنت بالحريّا ت الفردية، ولطالما تميّزت عن غيرها من دول الخليج أو العربية بتلك المساحة من الحرية والتعبير عن الرأي، أن تتكاسل "الدولة" في النظر إلى أمر إنسانيّ بحت!.
ليس هناك من أحد يُنكر الخطأ حين وقع، ولكن، أليس كل خطأ يقع، نُرجعه إلى الظروف التي حدث فيها، وأسبابه الرئيسية التي دفعت إلى وقوع هذا الخطأ أو "الحدث"، فهل عاقب "الفاروق" من سرق حينما لم يكن في خزائن الدولة من المال أو الطعام ما يسدّ حاجات الناس؟؟؟. كذلك، هل كان وقتها وبعد رصاصة "أسقطت" الغملاسي شهيد "مرحلة" رسمت خارطة طريق جديدة في الأداء السياسي للداخل، أن نأتي لنتعامل مع كل أخطاء تلك المرحلة بمعطيات مرحلة أخرى؟؟
ومن منّا لم يُخطئ؟
فإن كان الخطأ في نظر أصحاب القرار والدولة، هو أن تُطالب بحقوقك، فالأحرى التقبض على كل كاتب في الدولة، يدفع الناس إلى طلب حقوقهم، والتقبض على كل كاتب، ينتقد أداء الأجهزة الأمنية، والمؤسسة العسكرية، والمؤسسات الرسمية. لأن الأمر، يعود إلى بدايته، ونأخذ النتيجة بأسباب تحققها، حتى ندرك أساس الخطأ، كيف وقع ولماذا.
ولأننا الآن، لسنا في مجمل التكذيب، ولا رد التُهم، ولا دحض الحقائق، نقول ونُكرّر، أنها مرحلة عصفت بالبلاد، مرحلة كان لا بدّ من حدوثها، مرحلة تُشبه "الحالة العُسر" لأجل الحالة اليُسر، مرحلة تُشبه الحجر الذي يتعثر به الإنسان، لينهض مجددا ويرى من زاوية أخرى غير التي كان ينظر منها سابقا، لينهض مجددا، ويتخلص من أسباب تعثّره. هكذا اعتدنا التكاتف في بناء الدولة.
وإلا، فلنسأل أنفسنا، هؤلاء الذين تمّت إقالتهم من مناصبهم، أما كانوا السبب الرئيسي في تصاعد نبرة الانتقاد حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، وأليس هم السبب إلى ضياع بعض خيرات الوطن في صفقات ما جنى البلد في خزائنه منها إلى القليل الفتات، فمااذا عن مشاريع الرخام؟
وماذا عن مشاريع الألمنيوم ومناجم النحاس؟
وماذا عن المسؤول الذي كان بسيطا جدا، محدود الدخل، وبعد تقلده وزارة ما، أصبح بقدرة قادر من أصحاب الملايين المملينة؟
وماذا عن أموال الديوان، التي نالها من لك يكن في حاجة لا لسدّ عوز، ولا لعلاج مريض، ولا لإكمال دراسة؟
أفلا يحقّ لنا إذاً كمواطنين الإطلاع على حقيقة كل هذه التجاوزات، والوقوف على كلّ هذه الأخطاء؟
لكن، ومن منطلق الوطن الواحد، وأبناء الوطن الواحد، والهدف الواحد، والمصير الواحد، اتجهنا مباشرة للتغيير، الذي بدأت بعض ملامحه في التشكل على خارطة الوطن، بعد كل هذه الأحداث. تاركين الأسئلة المعلّقة دون أجوبة، واكتفينا، بالانشغال في بناء وطن خاليا من الأخطاء التي حدثت سابقا، نطّلع على تفاصيل هذا المشروع وهذه المناقصة، وننتقد أداء هذا المسؤول واستهبال آخر. لماذا؟؟ لأننا كلنا ثقة أنّ الوضع لا بدّ وأنه متغيّر، وأن الشعب طالما حضر في المقدمة، فكل قرارات الحكومة أو المراسيم السلطانية، ستصبّ في مصلحته أوّلا، وأن مصلحة الدولة مالم تكون من مصلحة المواطن، فلا أهمية لها أبدا.
معتقلي الحريّة الذين تحتويهم سجون البلد الآن، لا يجب أن ننسى أنه لولاهم لما استيقظ فجأة ضمير المسؤولين، وأصبحوا يتلفتوا يُمنة ويُسرة، ويراقبوا تفاصيل كل عمل يقومون به، ويخشون من مقال أو صورة أو أي شيء ينتقدهم ويتم تداوله هنا وهناك، ولا يجب أن ننسى، أن في بعض أسماء المسؤولين الذين تمّت إزاحتهم، ما كان حتى مسؤولين الدولة قادرين على انتقادهم، وأنه لولا هؤلاء الشباب وغيرهم ممن خرجوا متظاهرين ومعتصمين في مسقط وصحار وصلالة وصور، ما كانوا عاشوا المشهد السياسي من غيرهم!
لا نُنكر خطأً حدث، ولكننا لا يجب أن نسى الحالة نفسها، ولا يجب أن ننسى تعسف المؤسسة الأمنية والعسكرية في التعامل معهم وقتها، ولا يجب أن ننسى "دماء الغملاسي" التي سالت برصاص الدولة، ولا يجب أن ننسى، أن هؤلاء لم يخرجوا يطالبون بثأر، ولا طالبين لسلطة، ولا طالبين لمصلحة، ولا ساعين لفتنة، ولا ناكرين معروف الدولة، كل ما في الأمر، أنهم كانوا في حالة غضب، غضب حق للمطالبة بأبسط حقوقهم وحقوق غيرهم من المواطنين الذي قبعوا في البيوت وعجزوا حتى نصرة قضيتهم.
نحن أبناء هذا البلد، ولسنا أقل وطنية من الذين يزايوننا عليها، نعمل ونكتب ونسعى إلى الغاية التي تُحقق العدل والمساواة، وأن يتملك المواطن البسيط العاديّ ببلده كما يتملكه مسؤولي الدولة، وأن نتخلص من كل الطبقيات والعصبيات التي حاول بعض المسؤولين تكريسها، باسم الوطن.
ليس هناك من أحد يُنكر الخطأ حين وقع، ولكن، أليس كل خطأ يقع، نُرجعه إلى الظروف التي حدث فيها، وأسبابه الرئيسية التي دفعت إلى وقوع هذا الخطأ أو "الحدث"، فهل عاقب "الفاروق" من سرق حينما لم يكن في خزائن الدولة من المال أو الطعام ما يسدّ حاجات الناس؟؟؟. كذلك، هل كان وقتها وبعد رصاصة "أسقطت" الغملاسي شهيد "مرحلة" رسمت خارطة طريق جديدة في الأداء السياسي للداخل، أن نأتي لنتعامل مع كل أخطاء تلك المرحلة بمعطيات مرحلة أخرى؟؟
ومن منّا لم يُخطئ؟
فإن كان الخطأ في نظر أصحاب القرار والدولة، هو أن تُطالب بحقوقك، فالأحرى التقبض على كل كاتب في الدولة، يدفع الناس إلى طلب حقوقهم، والتقبض على كل كاتب، ينتقد أداء الأجهزة الأمنية، والمؤسسة العسكرية، والمؤسسات الرسمية. لأن الأمر، يعود إلى بدايته، ونأخذ النتيجة بأسباب تحققها، حتى ندرك أساس الخطأ، كيف وقع ولماذا.
ولأننا الآن، لسنا في مجمل التكذيب، ولا رد التُهم، ولا دحض الحقائق، نقول ونُكرّر، أنها مرحلة عصفت بالبلاد، مرحلة كان لا بدّ من حدوثها، مرحلة تُشبه "الحالة العُسر" لأجل الحالة اليُسر، مرحلة تُشبه الحجر الذي يتعثر به الإنسان، لينهض مجددا ويرى من زاوية أخرى غير التي كان ينظر منها سابقا، لينهض مجددا، ويتخلص من أسباب تعثّره. هكذا اعتدنا التكاتف في بناء الدولة.
وإلا، فلنسأل أنفسنا، هؤلاء الذين تمّت إقالتهم من مناصبهم، أما كانوا السبب الرئيسي في تصاعد نبرة الانتقاد حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، وأليس هم السبب إلى ضياع بعض خيرات الوطن في صفقات ما جنى البلد في خزائنه منها إلى القليل الفتات، فمااذا عن مشاريع الرخام؟
وماذا عن مشاريع الألمنيوم ومناجم النحاس؟
وماذا عن المسؤول الذي كان بسيطا جدا، محدود الدخل، وبعد تقلده وزارة ما، أصبح بقدرة قادر من أصحاب الملايين المملينة؟
وماذا عن أموال الديوان، التي نالها من لك يكن في حاجة لا لسدّ عوز، ولا لعلاج مريض، ولا لإكمال دراسة؟
أفلا يحقّ لنا إذاً كمواطنين الإطلاع على حقيقة كل هذه التجاوزات، والوقوف على كلّ هذه الأخطاء؟
لكن، ومن منطلق الوطن الواحد، وأبناء الوطن الواحد، والهدف الواحد، والمصير الواحد، اتجهنا مباشرة للتغيير، الذي بدأت بعض ملامحه في التشكل على خارطة الوطن، بعد كل هذه الأحداث. تاركين الأسئلة المعلّقة دون أجوبة، واكتفينا، بالانشغال في بناء وطن خاليا من الأخطاء التي حدثت سابقا، نطّلع على تفاصيل هذا المشروع وهذه المناقصة، وننتقد أداء هذا المسؤول واستهبال آخر. لماذا؟؟ لأننا كلنا ثقة أنّ الوضع لا بدّ وأنه متغيّر، وأن الشعب طالما حضر في المقدمة، فكل قرارات الحكومة أو المراسيم السلطانية، ستصبّ في مصلحته أوّلا، وأن مصلحة الدولة مالم تكون من مصلحة المواطن، فلا أهمية لها أبدا.
معتقلي الحريّة الذين تحتويهم سجون البلد الآن، لا يجب أن ننسى أنه لولاهم لما استيقظ فجأة ضمير المسؤولين، وأصبحوا يتلفتوا يُمنة ويُسرة، ويراقبوا تفاصيل كل عمل يقومون به، ويخشون من مقال أو صورة أو أي شيء ينتقدهم ويتم تداوله هنا وهناك، ولا يجب أن ننسى، أن في بعض أسماء المسؤولين الذين تمّت إزاحتهم، ما كان حتى مسؤولين الدولة قادرين على انتقادهم، وأنه لولا هؤلاء الشباب وغيرهم ممن خرجوا متظاهرين ومعتصمين في مسقط وصحار وصلالة وصور، ما كانوا عاشوا المشهد السياسي من غيرهم!
لا نُنكر خطأً حدث، ولكننا لا يجب أن نسى الحالة نفسها، ولا يجب أن ننسى تعسف المؤسسة الأمنية والعسكرية في التعامل معهم وقتها، ولا يجب أن ننسى "دماء الغملاسي" التي سالت برصاص الدولة، ولا يجب أن ننسى، أن هؤلاء لم يخرجوا يطالبون بثأر، ولا طالبين لسلطة، ولا طالبين لمصلحة، ولا ساعين لفتنة، ولا ناكرين معروف الدولة، كل ما في الأمر، أنهم كانوا في حالة غضب، غضب حق للمطالبة بأبسط حقوقهم وحقوق غيرهم من المواطنين الذي قبعوا في البيوت وعجزوا حتى نصرة قضيتهم.
نحن أبناء هذا البلد، ولسنا أقل وطنية من الذين يزايوننا عليها، نعمل ونكتب ونسعى إلى الغاية التي تُحقق العدل والمساواة، وأن يتملك المواطن البسيط العاديّ ببلده كما يتملكه مسؤولي الدولة، وأن نتخلص من كل الطبقيات والعصبيات التي حاول بعض المسؤولين تكريسها، باسم الوطن.
.gif "Smiles (64)")
تعليق