تويت
اجمالي الاستثمارات يزيد عن 3.7 مليار ريال نهاية عام 2011 -
أكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية على أن المؤسسة تقوم خلال الفترة 2011 – 2012 بتنفيذ حزمة من المشاريع لتطوير البنى الأساسية والفوقية لمختلف المناطق الصناعية التابعة لها بكلفة تتجاوز الـ(55) مليون ريال عماني، وذلك لتوفير البيئة الملائمة للاستثمارات الصناعية وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الفنية، ومن أبرز هذه المشاريع تطوير منطقة سمائل الصناعية بكلفة تقدر بـ (30) مليون ريال والذي من المتوقع المباشرة في الأعمال الإنشائية لها خلال النصف الأول من هذا العام، ومشروع تطوير منطقة ريسوت الصناعية بكلفة تبلغ الـ(3.5) مليون ريال عماني، ومشروع تطوير منطقة نزوى الصناعية بكلفة تتجاوز الــ (4) ملايين ريال، إلى جانب تنفيذ مشروع الطريق الدائري لواحة المعرفة مسقط مع كافة المرافق الضرورية لاستكمال توفير خدمات البنى الأساسية في المراحل المتبقية للواحة، وبكلفة تتجاوز (5) ملايين ريال.
في هذا الحوار، يتحدث هلال الحسني عن الأهداف الوطنية المرتبطة بالمناطق الصناعية، ومؤشرات التنمية بالقطاع الصناعي ونتائجها، وخطط تطويره في السلطنة وتعزيز دوره، بالإضافة إلى عدد من المحاور الهامة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 بأن يكون مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي 15%:
• في البدء، هل من كلمة تودون قولها للصناعيين بمناسبة يوم الصناعة؟
تحتفل السلطنة في التاسع من شهر فبراير من كل عام بيوم الصناعة العمانية، هذا اليوم الغالي على قلوب جميع الصناعيين في السلطنة، والذي حظي بتشريف سام من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - من خلال زيارته التاريخية لمنطقة الرسيل الصناعية في هذا اليوم، حيث أصبحت هذه الزيارة حافزا كبيرا وداعما مستمرا لتطوير الصناعة العمانية والنهوض بها، كما أن هذه الزيارة تعكس مدى الحرص الكبير من لدن جلالته - حفظه الله - وإيمانه بأهمية القطاع الصناعي باعتباره عنصراً رئيسياً من عناصر بناء اقتصاديات الدول العصرية، ولا يسعنا هنا سوى أن نتقدم بالتهنئة الصادقة لجميع العاملين في القطاع الصناعي داخل السلطنة، متمنين لهم تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المرحلة القادمة.
• ما هي الأهداف الوطنية التي تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتحقيقها من خلال المناطق الاقتصادية بشكل عام و المناطق الصناعية بشكل خاص؟
تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية من خلال إقامة المناطق الاقتصادية بمختلف أنواعها، أهمها: جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وكذلك إدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى التي تسعى لتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.
• هل حققت المناطق الصناعية بشكل واضح الأهداف المرجوة من إنشائها؟
بلغ إجمالي الاستثمارات في المناطق الصناعية مع نهاية عام 2011م ما يزيد عن 3.7 مليار ريال، كما تجاوز عدد الشركات في هذه المناطق الـ(1200) شركة، حيث وفرت المشاريع القائمة في المناطق الصناعية مع نهاية عام 2011 أكثر من (32) ألف فرصة عمل، بينما بلغت نسبة القوى العاملة الوطنية منها (41%) وكانت نسبة اليد العاملة للمرأة العمانية منها (13%).
وفي مجال زيادة فرص العاملين في القطاع الصناعي والشركات العاملة بالمناطق التابعة للمؤسسة والمساهمة في الجهود الحكومية والرامية لتطوير ورفع المهارات العملية والعلمية للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتطوير وتنمية المهارات للموارد البشرية الوطنية، وإيمانا من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بهذا الدور وسعيا منها للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، فقد قامت المؤسسة ممثلة بمركز تنمية الموارد البشرية بتنظيم سلسلة من الدورات والبرامج والندوات وحلقات العمل الموجهة للعاملين بالشركات والمصانع القائمة بالمناطق الصناعية وفي عدد من المجالات، ومنها مجال تنمية المهارات الإدارية والمالية للعاملين، ومجال تنمية المهارات التسويقية للعاملين بأقسام المبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى مجال السلامة المهنية لكافة العاملين وخاصة للعاملين بأقسام السلامة المهنية.
كما أنهت المؤسسة كافة الإجراءات لتأسيس مركز متخصص لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في المناطق الصناعية والمناطق التابعة للمؤسسة، حيث يساهم هذا المركز في تزويد القوى العاملة الوطنية بالمهارات والمعارف ورفع مستواها المهني الأمر الذي يعزز من قدرتها الإنتاجية و محافظتها على فرص العمل المتاحة من جانب، ومن جانب آخر المساهمة في تعزيز رغبة الشركات العاملة بتوظيف وتشغيل القوى العاملة الوطنية، علماً بأن المؤسسة اطلقت مشروعاً وطنياً في الربع الأخير من عام 2011 م بالتعاون مع الكلية الدولية للهندسة والإدارة ومعهد الإدارة العامة، تم خلاله تدريب 351 من القوى العاملة الوطنية في الشركات والمصانع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، كما أنه من المأمول أن يستفيد منه 2000 عامل خلال العام الجاري، وذلك من خلال البرامج الفنية والإدارية التي تم اختيارها بما يتناسب ويتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية من جهة، وبيئة العمل في المصانع والشركات المحلية من جهة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تتحمل كامل التكلفة المالية للمشروع.
• تعمل مختلف الدول في العالم على التطوير المستمر للقطاع الصناعي فيها لما له من أهمية كبرى تعود على اقتصاديات تلك الدول، ما الخطط والاستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها لتطوير أداء القطاع الصناعي وتعزيز دوره في السلطنة؟
تتبنى حكومة السلطنة مجموعة من الاستراتيجيات التي تقوم بتحفيز الصناعات التحويلية التي ساهمت بصورة واضحة في تحقيق نمو متزايد لهذا القطاع من خلال المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال النمو في الفترة ما بين 2001 -2010 حيث ارتفعت نسبة المساهمة من 7.7% عام 2001 لتصل مع نهاية 2010 إلى 9.9%، فيما ارتفعت المساهمة خلال الربع الأول من العام 2011 لتصل إلى 10.1%، حيث إن حجم مساهمة الصناعات التحويلية بالأرقام المطلقة قد وصل بالأسعار الجارية إلى 2484 مليون ريال، وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها القطاع الصناعي العماني والمؤشرات الرقمية التي تعد جيدة قياسا لما هو مخطط لها.
وفي ظل المنافسة الإقليمية والعالمية على جذب الاستثمارات الصناعية التي تنعكس على مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى، فأنه يتوجب السعي إلى تحقيق قيمة مضافة عالية للاستثمارات الصناعية وبما يساهم في تطوير الصناعات الوطنية من جانب ويعزز من فرصتها بالمنافسة محليا ودوليا، وكذلك بما يضمن المحافظة على المستثمرين الصناعيين الحاليين وجذب استثمارات جديدة، ويتم ذلك من خلال تنفيذ حزمة من التحسينات والتطويرات على المؤسسات المعنية بالصناعة من خلال إيجاد مراكز بحثية ومهنية متخصصة في تطوير وتحسين المنتجات كمركز تطوير الصناعات الغذائية ومركز تطوير الصناعات البلاستيكية، ومركز لتطوير الصناعات البتروكيميائية، وآخر لتطوير وتحسين وتصميم مواد التعبئة والتغليف ومركز تطوير جودة الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير مراكز ومعاهد لتدريب وتأهيل العاملين بالمصانع، وتوفير وتعزيز الخدمات اللوجستية في المناطق الصناعية، خاصة تلك التي تتعلق بعمليات التخزين بكافة أنواعه وخدمات النقل السريع والمناولة المتخصصة للبضائع.
• أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية عن تأسيسها لمشروع المركز الوطني للحاضنات ، أين وصل هذا المشروع؟
نظراً لنجاح تجربة منجم المعرفة الذي تم تأسيسه عام 2004م بواحة المعرفة مسقط، وبهدف توسعة الفائدة الوطنية المرجوة منه، وبالتنسيق فيما بين المؤسسة والمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، تم إنشاء المركز الوطني للحاضنات خلال الربع الثاني من عام 2012م (ليكمل دور المنجم )، حيث يهدف هذا المركز إلى احتضان الأفكار ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع المتخصصة والعمل على إنجاحها، وكذلك السعي للتقليل من معدل فشل الشركات الناشئة في سوق العمل، وأيضاً المساهمة في تدريب خريجي الجامعات والكليات التقنية على التطبيقات العملية وفق متطلبات السوق، بالإضافة إلى المساهمة في تدريب العاملين بمختلف قطاعات الأعمال وتأهيلهم بما يتوافق مع التطورات في مجال استخدامات التقنية بأعمالهم.
وتعتمد الخطة المستقبلية للمركز على مجموعة من البرامج والأنشطة تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاريع المحتضنة من 15مشروعاً حاليا إلى 50 مشروعاً، وتوفير الاستشارات العملية والعلمية للمشاريع المحتضنة وللشركات العاملة بنفس المجال من خلال تجهيز وتخصيص مكاتب للاستشاريين بمختلف المجالات إلى جانب توفير برامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية بالمشاريع المحتضنة، كما يتم تجهيز مختبر حاسب آلي بطاقة استيعابية تبلغ 150 متدرباً ، وتجهيز قاعات تدريب بطاقة استيعابية تصل إلى 200 متدرب بنفس الوقت، بالإضافة إلى تجهيز مكتبة علمية وإنشاء صندوق تمويلي للمشاريع المحتضنة على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال القيام بتوسعة منجم المعرفة، حيث سيتم نقل المنجم من الموقع الحالي من المبنى الثاني إلى المبنى الرابع وتخصيص مساحة (4000) متر مربع تتكون من ثلاثة أقسام.
• هل لك أن تطلعنا بصورة أوضح على الرؤى المستقبلية للمؤسسة وبرنامجها الاستثماري المرافق للخطة التنموية الثامنة للفترة 2011-2015؟
تتطلع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتحقيق مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة التنموية الثامنة، وذلك بتحقيق نتائج ومساهمة ملموسة، حيث ستركز الجهود للوصول إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات مع نهاية الخطة التنموية الثامنة (2011-2015) تتمثل في جذب استثمارات وطنية وعربية وأجنبية تقدر بـ(2.93) مليار ريال، وبنسبة نمو متوقعة 92% ليكون حجم الاستثمارات التراكمية 6.13 مليار ريال عماني، وكذلك نسعى إلى توطين (2200) مشروعا صناعيا وبنسبة نمو تصل إلى (293%) تقريبا ليكون عدد المشاريع التراكمي بالمناطق الصناعية 2950 مشروعا، إلى جانب إيجاد (65) ألف فرصة عمل منها (22) ألف فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية، و بنسبة نمو تصل إلى (295%) تقريبا، ليكون عدد فرص العمل التراكمية (87)ألف فرصة عمل، ونأمل في تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه المؤسسة وصولاً لتحقيق هذه النتائج بعون الله تعالى، مضافاً إلى سعينا لزيادة حجم استهلاك واستعمال المنتج العماني محليا من قبل المواطنين والمقيمين من خلال تفعيل حملات المنتج العماني ويقاس هذا المؤشر بعدد الفعاليات والمعارض المنظمة، علاوة على مساعدة الصناعيين العمانيين من خلال تحسين وتطوير جودة منتجاتهم وزيادة منافسة المنتج العماني مقابل المنتجات الأخرى، و ذلك من خلال خدمات مركز الابتكار الصناعي، كما يقاس هذا المؤشر بعدد المشاريع والمنتجات التي يقوم المركز بتطويرها وابتكارها.
• وماذا عن المشاريع الاستثمارية التجارية والخدمية التي تقوم المؤسسة بإنشائها في المناطق الصناعية في المرحلة الحالية؟
تقوم المؤسسة حالياً بإنشاء عدد من المشاريع الاستثمارية التجارية والخدمية في عدد من المناطق الصناعية، حيث قامت المؤسسة مؤخراً بوضع حجر أساس مبنى الخدمات التجاري في واحة المعرفة مسقط، وذلك بهدف جعل الواحة منطقة متكاملة من ناحية تقديم مختلف الخدمات الأساسية للمستثمرين والعاملين بها، حيث يشمل المبنى على ثمانية طوابق بالإضافة إلى طابق السرداب والطابقين العلوي والسفلي وتحتوي هذه الطوابق على خدمات متنوعة كمركز تسوق وبنوك ومطاعم وقاعة متعددة الاستخدامات وغرف فندقية ونادٍ إلى جانب مساحات مكتبية، ومن جانب آخر قامت المؤسسة خلال الأسبوع الماضي بتبادل اتفاقيات إنشاء مشروع (بوابة صور) المزمع إقامته بمنطقة صور الصناعية على مساحة مساحة تتجاوز (200) ألف متر مربع، وبتكلفة تجاوزت الـ (120) مليون ريال عماني، والذي من المؤمل يلعب دوراً مهماً في تنشيط الحركة الاستثمارية في المنطقة، حيث إنه يعد من المشاريع الرائدة من خلال توفيره لمجمع تجاري متكامل مع بعض الأماكن السياحية والخدمية والترفيهية، كما أن المؤسسة ستواصل في المرحلة القادمة إنشاء مثل هذه المشاريع في مختلف المناطق الصناعية التابعة لها والموزعة على جميع محافظات السلطنة، حيث إن منطقة الرسيل الصناعية بمحافظة مسقط يوجد بها مشروع متكامل يتم تنفيذه حاليا وهو عبارة عن مشروع سكني خدمي ترفيهي لتوفير مختلف الخدمات بها، كما أن هناك مشروعا آخر يشارف على الانتهاء في منطقة ريسوت الصناعية وهناك تصور أيضاً لإقامة مشروع مماثل في منطقة صحار الصناعية وكذلك في منطقتي نزوى وسمائل الصناعيتين.
• تقوم المؤسسة بإدارة الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية (عماني)، ما أبرز أهداف هذه الحملة، والنتائج التي حققتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لها؟
تهدف حملة «عماني» إلى تشجيع المستهلكين سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات على شراء السلع والخدمات التي يتم انتاجها محلياً، كما أنها تهدف إلى جعل الأفراد العمانيين يفخرون بمنتجاتهم الوطنية وبث الوعي بأهمية شراء تلك المنتجات لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء هذه السلع المنتجات، وبالتالي وإيجاد ولاء لها يحقق الوعي بوجود مردود إيجابي لشراء المنتجات المحلية، وإلى جانب الحملة الإعلامية والتسويقية الموسعة التي تقوم بها المؤسسة في مختلف الوسائل الإعلامية المحلية، فقد تم خلال عام 2011 تنظيم (15) معرضاً لدعم وترويج المنتجات العمانية في مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى تنظيم هذه المعارض في المراكز والمحلات التجارية الكبرى، كما ستقوم المؤسسة هذا العام بتنظيم (18) معرضاً موزعاً على مختلف محافظات الصناعية إلى جانب قيامنا في الفترة الحالية بدراسة لتنظيم هذه المعارض خارج حدود السلطنة.
أكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية على أن المؤسسة تقوم خلال الفترة 2011 – 2012 بتنفيذ حزمة من المشاريع لتطوير البنى الأساسية والفوقية لمختلف المناطق الصناعية التابعة لها بكلفة تتجاوز الـ(55) مليون ريال عماني، وذلك لتوفير البيئة الملائمة للاستثمارات الصناعية وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الفنية، ومن أبرز هذه المشاريع تطوير منطقة سمائل الصناعية بكلفة تقدر بـ (30) مليون ريال والذي من المتوقع المباشرة في الأعمال الإنشائية لها خلال النصف الأول من هذا العام، ومشروع تطوير منطقة ريسوت الصناعية بكلفة تبلغ الـ(3.5) مليون ريال عماني، ومشروع تطوير منطقة نزوى الصناعية بكلفة تتجاوز الــ (4) ملايين ريال، إلى جانب تنفيذ مشروع الطريق الدائري لواحة المعرفة مسقط مع كافة المرافق الضرورية لاستكمال توفير خدمات البنى الأساسية في المراحل المتبقية للواحة، وبكلفة تتجاوز (5) ملايين ريال.
في هذا الحوار، يتحدث هلال الحسني عن الأهداف الوطنية المرتبطة بالمناطق الصناعية، ومؤشرات التنمية بالقطاع الصناعي ونتائجها، وخطط تطويره في السلطنة وتعزيز دوره، بالإضافة إلى عدد من المحاور الهامة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 بأن يكون مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي 15%:
• في البدء، هل من كلمة تودون قولها للصناعيين بمناسبة يوم الصناعة؟
تحتفل السلطنة في التاسع من شهر فبراير من كل عام بيوم الصناعة العمانية، هذا اليوم الغالي على قلوب جميع الصناعيين في السلطنة، والذي حظي بتشريف سام من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - من خلال زيارته التاريخية لمنطقة الرسيل الصناعية في هذا اليوم، حيث أصبحت هذه الزيارة حافزا كبيرا وداعما مستمرا لتطوير الصناعة العمانية والنهوض بها، كما أن هذه الزيارة تعكس مدى الحرص الكبير من لدن جلالته - حفظه الله - وإيمانه بأهمية القطاع الصناعي باعتباره عنصراً رئيسياً من عناصر بناء اقتصاديات الدول العصرية، ولا يسعنا هنا سوى أن نتقدم بالتهنئة الصادقة لجميع العاملين في القطاع الصناعي داخل السلطنة، متمنين لهم تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المرحلة القادمة.
• ما هي الأهداف الوطنية التي تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتحقيقها من خلال المناطق الاقتصادية بشكل عام و المناطق الصناعية بشكل خاص؟
تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية من خلال إقامة المناطق الاقتصادية بمختلف أنواعها، أهمها: جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وكذلك إدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى التي تسعى لتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.
• هل حققت المناطق الصناعية بشكل واضح الأهداف المرجوة من إنشائها؟
بلغ إجمالي الاستثمارات في المناطق الصناعية مع نهاية عام 2011م ما يزيد عن 3.7 مليار ريال، كما تجاوز عدد الشركات في هذه المناطق الـ(1200) شركة، حيث وفرت المشاريع القائمة في المناطق الصناعية مع نهاية عام 2011 أكثر من (32) ألف فرصة عمل، بينما بلغت نسبة القوى العاملة الوطنية منها (41%) وكانت نسبة اليد العاملة للمرأة العمانية منها (13%).
وفي مجال زيادة فرص العاملين في القطاع الصناعي والشركات العاملة بالمناطق التابعة للمؤسسة والمساهمة في الجهود الحكومية والرامية لتطوير ورفع المهارات العملية والعلمية للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتطوير وتنمية المهارات للموارد البشرية الوطنية، وإيمانا من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بهذا الدور وسعيا منها للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، فقد قامت المؤسسة ممثلة بمركز تنمية الموارد البشرية بتنظيم سلسلة من الدورات والبرامج والندوات وحلقات العمل الموجهة للعاملين بالشركات والمصانع القائمة بالمناطق الصناعية وفي عدد من المجالات، ومنها مجال تنمية المهارات الإدارية والمالية للعاملين، ومجال تنمية المهارات التسويقية للعاملين بأقسام المبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى مجال السلامة المهنية لكافة العاملين وخاصة للعاملين بأقسام السلامة المهنية.
كما أنهت المؤسسة كافة الإجراءات لتأسيس مركز متخصص لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في المناطق الصناعية والمناطق التابعة للمؤسسة، حيث يساهم هذا المركز في تزويد القوى العاملة الوطنية بالمهارات والمعارف ورفع مستواها المهني الأمر الذي يعزز من قدرتها الإنتاجية و محافظتها على فرص العمل المتاحة من جانب، ومن جانب آخر المساهمة في تعزيز رغبة الشركات العاملة بتوظيف وتشغيل القوى العاملة الوطنية، علماً بأن المؤسسة اطلقت مشروعاً وطنياً في الربع الأخير من عام 2011 م بالتعاون مع الكلية الدولية للهندسة والإدارة ومعهد الإدارة العامة، تم خلاله تدريب 351 من القوى العاملة الوطنية في الشركات والمصانع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، كما أنه من المأمول أن يستفيد منه 2000 عامل خلال العام الجاري، وذلك من خلال البرامج الفنية والإدارية التي تم اختيارها بما يتناسب ويتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية من جهة، وبيئة العمل في المصانع والشركات المحلية من جهة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تتحمل كامل التكلفة المالية للمشروع.
• تعمل مختلف الدول في العالم على التطوير المستمر للقطاع الصناعي فيها لما له من أهمية كبرى تعود على اقتصاديات تلك الدول، ما الخطط والاستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها لتطوير أداء القطاع الصناعي وتعزيز دوره في السلطنة؟
تتبنى حكومة السلطنة مجموعة من الاستراتيجيات التي تقوم بتحفيز الصناعات التحويلية التي ساهمت بصورة واضحة في تحقيق نمو متزايد لهذا القطاع من خلال المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال النمو في الفترة ما بين 2001 -2010 حيث ارتفعت نسبة المساهمة من 7.7% عام 2001 لتصل مع نهاية 2010 إلى 9.9%، فيما ارتفعت المساهمة خلال الربع الأول من العام 2011 لتصل إلى 10.1%، حيث إن حجم مساهمة الصناعات التحويلية بالأرقام المطلقة قد وصل بالأسعار الجارية إلى 2484 مليون ريال، وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها القطاع الصناعي العماني والمؤشرات الرقمية التي تعد جيدة قياسا لما هو مخطط لها.
وفي ظل المنافسة الإقليمية والعالمية على جذب الاستثمارات الصناعية التي تنعكس على مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى، فأنه يتوجب السعي إلى تحقيق قيمة مضافة عالية للاستثمارات الصناعية وبما يساهم في تطوير الصناعات الوطنية من جانب ويعزز من فرصتها بالمنافسة محليا ودوليا، وكذلك بما يضمن المحافظة على المستثمرين الصناعيين الحاليين وجذب استثمارات جديدة، ويتم ذلك من خلال تنفيذ حزمة من التحسينات والتطويرات على المؤسسات المعنية بالصناعة من خلال إيجاد مراكز بحثية ومهنية متخصصة في تطوير وتحسين المنتجات كمركز تطوير الصناعات الغذائية ومركز تطوير الصناعات البلاستيكية، ومركز لتطوير الصناعات البتروكيميائية، وآخر لتطوير وتحسين وتصميم مواد التعبئة والتغليف ومركز تطوير جودة الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير مراكز ومعاهد لتدريب وتأهيل العاملين بالمصانع، وتوفير وتعزيز الخدمات اللوجستية في المناطق الصناعية، خاصة تلك التي تتعلق بعمليات التخزين بكافة أنواعه وخدمات النقل السريع والمناولة المتخصصة للبضائع.
• أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية عن تأسيسها لمشروع المركز الوطني للحاضنات ، أين وصل هذا المشروع؟
نظراً لنجاح تجربة منجم المعرفة الذي تم تأسيسه عام 2004م بواحة المعرفة مسقط، وبهدف توسعة الفائدة الوطنية المرجوة منه، وبالتنسيق فيما بين المؤسسة والمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، تم إنشاء المركز الوطني للحاضنات خلال الربع الثاني من عام 2012م (ليكمل دور المنجم )، حيث يهدف هذا المركز إلى احتضان الأفكار ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع المتخصصة والعمل على إنجاحها، وكذلك السعي للتقليل من معدل فشل الشركات الناشئة في سوق العمل، وأيضاً المساهمة في تدريب خريجي الجامعات والكليات التقنية على التطبيقات العملية وفق متطلبات السوق، بالإضافة إلى المساهمة في تدريب العاملين بمختلف قطاعات الأعمال وتأهيلهم بما يتوافق مع التطورات في مجال استخدامات التقنية بأعمالهم.
وتعتمد الخطة المستقبلية للمركز على مجموعة من البرامج والأنشطة تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاريع المحتضنة من 15مشروعاً حاليا إلى 50 مشروعاً، وتوفير الاستشارات العملية والعلمية للمشاريع المحتضنة وللشركات العاملة بنفس المجال من خلال تجهيز وتخصيص مكاتب للاستشاريين بمختلف المجالات إلى جانب توفير برامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية بالمشاريع المحتضنة، كما يتم تجهيز مختبر حاسب آلي بطاقة استيعابية تبلغ 150 متدرباً ، وتجهيز قاعات تدريب بطاقة استيعابية تصل إلى 200 متدرب بنفس الوقت، بالإضافة إلى تجهيز مكتبة علمية وإنشاء صندوق تمويلي للمشاريع المحتضنة على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال القيام بتوسعة منجم المعرفة، حيث سيتم نقل المنجم من الموقع الحالي من المبنى الثاني إلى المبنى الرابع وتخصيص مساحة (4000) متر مربع تتكون من ثلاثة أقسام.
• هل لك أن تطلعنا بصورة أوضح على الرؤى المستقبلية للمؤسسة وبرنامجها الاستثماري المرافق للخطة التنموية الثامنة للفترة 2011-2015؟
تتطلع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتحقيق مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة التنموية الثامنة، وذلك بتحقيق نتائج ومساهمة ملموسة، حيث ستركز الجهود للوصول إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات مع نهاية الخطة التنموية الثامنة (2011-2015) تتمثل في جذب استثمارات وطنية وعربية وأجنبية تقدر بـ(2.93) مليار ريال، وبنسبة نمو متوقعة 92% ليكون حجم الاستثمارات التراكمية 6.13 مليار ريال عماني، وكذلك نسعى إلى توطين (2200) مشروعا صناعيا وبنسبة نمو تصل إلى (293%) تقريبا ليكون عدد المشاريع التراكمي بالمناطق الصناعية 2950 مشروعا، إلى جانب إيجاد (65) ألف فرصة عمل منها (22) ألف فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية، و بنسبة نمو تصل إلى (295%) تقريبا، ليكون عدد فرص العمل التراكمية (87)ألف فرصة عمل، ونأمل في تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه المؤسسة وصولاً لتحقيق هذه النتائج بعون الله تعالى، مضافاً إلى سعينا لزيادة حجم استهلاك واستعمال المنتج العماني محليا من قبل المواطنين والمقيمين من خلال تفعيل حملات المنتج العماني ويقاس هذا المؤشر بعدد الفعاليات والمعارض المنظمة، علاوة على مساعدة الصناعيين العمانيين من خلال تحسين وتطوير جودة منتجاتهم وزيادة منافسة المنتج العماني مقابل المنتجات الأخرى، و ذلك من خلال خدمات مركز الابتكار الصناعي، كما يقاس هذا المؤشر بعدد المشاريع والمنتجات التي يقوم المركز بتطويرها وابتكارها.
• وماذا عن المشاريع الاستثمارية التجارية والخدمية التي تقوم المؤسسة بإنشائها في المناطق الصناعية في المرحلة الحالية؟
تقوم المؤسسة حالياً بإنشاء عدد من المشاريع الاستثمارية التجارية والخدمية في عدد من المناطق الصناعية، حيث قامت المؤسسة مؤخراً بوضع حجر أساس مبنى الخدمات التجاري في واحة المعرفة مسقط، وذلك بهدف جعل الواحة منطقة متكاملة من ناحية تقديم مختلف الخدمات الأساسية للمستثمرين والعاملين بها، حيث يشمل المبنى على ثمانية طوابق بالإضافة إلى طابق السرداب والطابقين العلوي والسفلي وتحتوي هذه الطوابق على خدمات متنوعة كمركز تسوق وبنوك ومطاعم وقاعة متعددة الاستخدامات وغرف فندقية ونادٍ إلى جانب مساحات مكتبية، ومن جانب آخر قامت المؤسسة خلال الأسبوع الماضي بتبادل اتفاقيات إنشاء مشروع (بوابة صور) المزمع إقامته بمنطقة صور الصناعية على مساحة مساحة تتجاوز (200) ألف متر مربع، وبتكلفة تجاوزت الـ (120) مليون ريال عماني، والذي من المؤمل يلعب دوراً مهماً في تنشيط الحركة الاستثمارية في المنطقة، حيث إنه يعد من المشاريع الرائدة من خلال توفيره لمجمع تجاري متكامل مع بعض الأماكن السياحية والخدمية والترفيهية، كما أن المؤسسة ستواصل في المرحلة القادمة إنشاء مثل هذه المشاريع في مختلف المناطق الصناعية التابعة لها والموزعة على جميع محافظات السلطنة، حيث إن منطقة الرسيل الصناعية بمحافظة مسقط يوجد بها مشروع متكامل يتم تنفيذه حاليا وهو عبارة عن مشروع سكني خدمي ترفيهي لتوفير مختلف الخدمات بها، كما أن هناك مشروعا آخر يشارف على الانتهاء في منطقة ريسوت الصناعية وهناك تصور أيضاً لإقامة مشروع مماثل في منطقة صحار الصناعية وكذلك في منطقتي نزوى وسمائل الصناعيتين.
• تقوم المؤسسة بإدارة الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية (عماني)، ما أبرز أهداف هذه الحملة، والنتائج التي حققتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لها؟
تهدف حملة «عماني» إلى تشجيع المستهلكين سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات على شراء السلع والخدمات التي يتم انتاجها محلياً، كما أنها تهدف إلى جعل الأفراد العمانيين يفخرون بمنتجاتهم الوطنية وبث الوعي بأهمية شراء تلك المنتجات لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء هذه السلع المنتجات، وبالتالي وإيجاد ولاء لها يحقق الوعي بوجود مردود إيجابي لشراء المنتجات المحلية، وإلى جانب الحملة الإعلامية والتسويقية الموسعة التي تقوم بها المؤسسة في مختلف الوسائل الإعلامية المحلية، فقد تم خلال عام 2011 تنظيم (15) معرضاً لدعم وترويج المنتجات العمانية في مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى تنظيم هذه المعارض في المراكز والمحلات التجارية الكبرى، كما ستقوم المؤسسة هذا العام بتنظيم (18) معرضاً موزعاً على مختلف محافظات الصناعية إلى جانب قيامنا في الفترة الحالية بدراسة لتنظيم هذه المعارض خارج حدود السلطنة.