بسم الله الرحمن الرحيم
************************************************** *********************************
************************************************** *********************************
شخصوا الحال قبل حل التشخيص، ورفعوا المطالب تلو المطالب المرفوعه ؛المتعثرة ؛ قبل بلوغها صناع القرار ، خرجوا في مسيرتهم الأولى وكل هدفهم كسر جدار الصمت الذي تسربلوه سنينا طوال، وفي الثانية خطوا التطلعات الى سيد القرار ودفعوا بها إلى المؤتمن على الأسرار، ليتغنى بها بعد الاعلان عن بلوغها الغاية؛ من أعلى عن دعمها بناينه؛.
************************************************** *********************************
عندما تقاعس المسؤول عن الوفاء بوعده لمن طال به الإنتظار في صفوف أصحاب الأمال ، قعدوا في الدوار، وتقاطرت إليهم جموع المناصرين او المتربصين بالأحوال، لتُقدح الشرارة في مسقط وصور وصلالة ، وقال حكيم الزمان كلمته التي توزن بغالي الأثمان، ؛ومع ذلك؛ اصر البعض على ان تلبى المطامح قبل ان يقوموا من مقامهم الذي هم فيه، ومن أجل ما كان قطعت اوصال الطرق ، وعطلت المصالح ، وازعج الأمنون في بيوتهم، وحيل بين الموظفين وأعمالهم.
************************************************** *********************************
باحثون عن عمل ، تحسين الوضع المعيشي ، تحقيق الشفافية بين الوطن والمواطن ، تعزيز ورفع صلاحيات ممثلي الشعب في مجلس الشورى ، منح الثقة في جيل الشباب للمساهمة في رسم مسارات الوطن المستقبلية وتنفيذ سياساته التحديثية والتطويرية ، بصمات حسية ومعنوية تقاطعت في الحناجر التي سارت او إعتصمت ، في ظل وضع كانت به قنوات الحوار معطلة ، والنظرة إلى نقد نتاج عمل الحكومة من المثالب لا المحاسن التي يراد بها المساهمة في صنع مستقبل الوطن.
************************************************** *********************************
في ظل الدعوات التي تتوزع بين بعض الشرائح المجتمعية للخروج مجددا للاعتصام يوم 26 فبراير 2012م
هل سيكون الخروج وتكرار السيناريو الذي حدث في عام 2011م سهل المنال في ظل التعديلات التشريعية التي طالت قوانين الجزاء والاجراءات الجزائية والمطبوعات والنشر
هل الجهات المعنية بحفظ الأمن والنظام العام ستقف موقف المتفرج حتى حدوث الاعتصامات مجددا ام ان لها مبادرات استباقية
هل سيمتص الحماس والاندفاع لدى الشباب وخصوصا المنادين للخروج قبل يوم 26 فبراير 2012 بحزمة قرارات حكومية
لكم التعليق
تعليق