تويت
من عيوب ما يسمى الديمقراطية أنها أحيانا تحدث فوضى عندما يصدر قانون انتخابى مثل النص الدستورى المصرى الجديد الذى يبيح الترشح للرئاسة لكل من بلغ 40 سنة وهو من أبوين مصريين وزوجته مصرية ولا يحمل أى جنسية أخرى وهذه هى مواد الرئاسة فى الاعلان الدستورى:
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
الاعلان الدستورى لم يشترط فى الترشح حتى اجادة القراءة والكتابة وهذا يعنى أن جاهلا لو استطاع جمع 30 ألف توقيع أو أن يرشحه حزب من الأحزاب التى لها مقعد فى مجلس الشعب أو الشورى فإنه من حقه أن يدخل السباق الرئاسى وأن يكون رئيسا لمصر وهو جاهل
هذه هى الديمقراطية التى تسيبب الفوضى والجهل مثلها مثل الدستور السابق الذى كان ينص على أن مجلس الشعب هو من يرشح الرئيس فقط وعلى الشعب أن يوافق أو لا يوافق وهو هنا نص على احتكار السلطة من قبل مجموعة من الناس
إذا الديمقراطية فى معظم الأحوال لا تحقق المادة العبيطة التى تقول المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات من خلال احتكار الاختيار لجماعة ما وإذا حققتها فإنها تسبب الفوضى وتقود البلاد للدمار عندما تساوى الجاهل بالعالم والمجنون بالعاقل ........
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
الاعلان الدستورى لم يشترط فى الترشح حتى اجادة القراءة والكتابة وهذا يعنى أن جاهلا لو استطاع جمع 30 ألف توقيع أو أن يرشحه حزب من الأحزاب التى لها مقعد فى مجلس الشعب أو الشورى فإنه من حقه أن يدخل السباق الرئاسى وأن يكون رئيسا لمصر وهو جاهل
هذه هى الديمقراطية التى تسيبب الفوضى والجهل مثلها مثل الدستور السابق الذى كان ينص على أن مجلس الشعب هو من يرشح الرئيس فقط وعلى الشعب أن يوافق أو لا يوافق وهو هنا نص على احتكار السلطة من قبل مجموعة من الناس
إذا الديمقراطية فى معظم الأحوال لا تحقق المادة العبيطة التى تقول المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات من خلال احتكار الاختيار لجماعة ما وإذا حققتها فإنها تسبب الفوضى وتقود البلاد للدمار عندما تساوى الجاهل بالعالم والمجنون بالعاقل ........