تويت
المحاسبة ستسهم بمحاربة الفاسد ومطالبة بإجراء محاكمات للمقصرين
مطالبة بالشفافية والكشف عنه أمام الرأي العام
متابعة – عبدالعزيز الهنائي : شجب عدد من أعضاء مجلس الشورى تأخر جهاز الرقابة المالية والإدارية بالدولة بتسليمهم تقريره للعام الفائت مطالبين بضرورة إرساله في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى لهم محاسبة من قام بالتلاعب بالأموال العامة للدولة مؤكدين على أن هذا الإجراء سيحدد من ظاهرة هدر المال العام ، وأكد أعضاء أنهم ليس لديهم جهاز رقابة بداخل المجلس مؤكدين أن المعلومات الذي سيستقيها من الرقابة المالية للدولة ستكون صيحة ولا تشوبها أية شائبة ، وأجمع أغلب الأعضاء أنهم لا يجدوا أي مبرر لتأخر إرسال التقرير مؤكدين أن الرقابة لم ترد عليهم لا بالسلب أو الإيجاب أن كانت سترسل التقرير، ووردت معلومات مؤكدة لـ"الزمن" من قبل مسؤول رفيع بالشورى أن الرقابة لن ترسل تقريرها لهذا العام بحجة أن التقرير الذي أرسل قبل حصول أعضاء الشورى الصلاحيات الرقابية والتشريعية . حاولت "الزمن" التواصل مع الرقابة المالية من باب الرأي والرأي الآخر حول أسباب عدم إرسال التقرير إلا أنها لم تجد تجاوباً "الزمن" توصلت مع عدد من أعضاء المجلس وكانت الحصيلة في السطور التالية .
سالم المعشني:
الجلوس في المنزل أفضل
سالم المعشني ممثل ولاية طاقة استنكر تأخر الرقابة المالية والإدارية بالدولة تأخر إرسالها تقريرها السنوي الذي من المفترض أن يصل لمجلس الشورى مؤكداً أن كان هذا توجه الرقابة فالأفضل للمجلس أن يغلق أبوابه ويجلس الأعضاء في منازلهم كون التقرير دليلا صارخا على التجاوزات وبدوره يكون دليلاً قاطعا لبدأ عملية المساءلة، وأشار المعشني أنه من الصعب أن يبحث الأعضاء الخلل الوظيفي في خاصة أن المجلس لا يملك قسماً للرقابة، وتابع ممثل ولاية طاقة أن البرلمانات الأخرى بمجرد وجود شكوك يتم استجواب المسؤول لكن القوانيين المعمولة بالمجلس هي يجب أن تمتلك دليلاً قاطعا قبل الاستجواب من أين سيحضر العضو بالدليل أن لم تتعاون معه الرقابة المالية والإدارية بالدولة مضيفاً أن امتناع الرقابة عن إرسال التقرير مخالف للنظام الأساسي للدولة على حسب وجهة نظر المعشني، وأشار ما المانع من محاسبة المقصرين ؟ متسائلا ألا يود المسؤولون اجتثاث الفساد ؟، وختم ممثل ولاية طاقة بأن التقرير يجب أن يصل للمجلس في أقرب وقت ممكن خاصة أن الأعضاء منتخبون من قبل الشعب الذي يمني النفس بأن تكون السلطنة خالية من أي انواع الفساد وأشكاله .
يوسف شاهين:
دور الرقابة مكمل
يوسف بن أحمد شاهين البلوشي ممثل ولاية شناص قال بأن دور جهاز الرقابة للدولة مكمل لدور أعضاء مجلس الشورى مؤكداً أنه كمواطن ينتظر التقرير حتى تسهل من عملية الاستجواب لمن سولت له نفسه بالعبث بالمال العام للدولة مضيفاً بأنه خط أحمر ولا يجوز العبث به، مؤكداً في الوقت نفسه أن موضوع المحاسبة والرقابة سيجعل الموظف يحسب ألف حساب قبل أن يقوم بأي عمل مناف للقوانين وأنظمة السلطنة، وقال ممثل ولاية شناص أنه يأمل أن يصل التقرير في أسرع وقت ممكن مؤكداً أنه لا يجد أي عذر للرقابة في تأخرها لإرساله .
فهد الحوسني
الأعضاء مستاؤون
فهد الحوسني ممثل ولاية الخابورة قال بأنه لم يجد أي مبرر يعذر فيه للرقابة المالية والإدارية بالدولة لتأخرهم عن إرسال التقرير السنوي للعام الفائت رغم أن المجلس قام بإرسال رسالة مطالباً فيها بالتقرير، وأشار أن أغلب الأعضاء مستاءون من تجاهل الرقابة لخطابهم، وأوضح أن السلطنة بلد المؤسسات والقانون مؤكدا ما العيب من محاسبة من سولت له نفسه بإهدار مقدرات وثروات الوطن؟ فليقدم للعدالة فما العيب من ذلك ان كان مخطئا، وأضاف الحوسني أن خطابات صاحب الجلالة واضحة حيث أشار في عدد من الخطابات بمحاربة الفساد، وقال الحوسني أنه لا يود أن يستبق الأحداث في سؤال وجهته "الزمن " في حال لم يتم إرسال التقرير مضيفاً أنه لكل حادثة حديث، وأشار أن الشفافية مطلوبة مؤكداً أن التقرير يجب أن يرسل في أقرب وقت ممكن .
سلطان العبري:
هنالك مواضيع أهم!
قال سلطان بن ماجد العبري وأنه حسب معلوماته أن الرقابة المالية والإدارية بالدولة تستند على أن التقرير الذي أرسل إلى جهات الاختصاص كان قبل أن يمنح المجلس الصلاحيات التشريعية والرقابة مؤكداً أن المجلس سيحصل على التقرير القادم، وأشار بأن أعضاء المجلس لديهم الكثير من الأمور لحلها قبل أن يلتفتوا لتقرير الرقابة المالية أهم القضايا قضية الباحثين عن عمل واتفاقية بيع الغاز الذي لم تستفد منها السلطنة وخصخصة شركات الكهرباء والاتفاقيات الكبيرة التي وقعتها السلطنة لمطار مسقط التي ضربت أرقاما قياسية مضيفاً أن المجلس جاء وهنالك العديد من المشاكل العالقة، وأشار أن عددا من المؤسسات الحكومية لا تتجاوب مع الرسائل المرسلة من قبل مجلس الشورى، وأكد أنهم سيبلغون الأمين العام بمن يتجاهل رسائلهم قبل الكشف عن أسمائهم في الصحف المحلية إلى أن يحترموا قوانين السلطنة .
سالم البريكي:
المطالبة بالشفافية لامتلاك الدلائل
سالم البريكي ممثل ولاية نخل طالب الرقابة المالية بالدولة بأن تتحلى بالشفافية لتسليمهم التقرير مؤكداً أن مسؤول بالرقابة وعد المجلس بأن التقرير سيستلمونه في أسرع وقت ممكن، مؤكداًَ في الوقت نفسه بأن الاطلاع على تقرير الرقابة مطلب شعبي وذلك لبدء عملية المساءلة، وأشار أن عمر المجلس تجاوز الخمسة أشهر فمن غير المعقول أن يتم التأخر في تسليم التقرير، مبدياً استغرابه لعدم رد الرقابة لا بالسلب أو الإيجاب بخصوص الموضوع، وأشار أنه في حال قام المجلس باستدعاء أي وزير أو مسؤول وثبت أنه غير مذنب فذلك يعتبر تشهير به في المقابل ان حصل المجلس على التقرير سيكون مستنداً واضحا ولا يقبل الشك أو التأويل، واتفق مع بقية الأعضاء أن محاسبة من سولت له نفسه سيمهد للقضاء على الفساد خاصة أولئك الذين لوثوا أياديهم بالأموال العامة للدولة، وشدد البريكي على ضرورة مراقبة الأداء الحكومي خاصة في الوزارات الخدمية، وأشار أن تجاهل الرقابة للشورى سيساهم في عملية الفساد ان لم تكن هنالك شراكة حقيقية بين المؤسستين مؤكداً في الوقت نفسه بأن المواطنين سيشعرون بالثقة أن أموال الدولة في أياد آمنة لو تمت المحاسبة في أطرها المتعارف علية من قبل بعض البرلمانات للدول العربية
مطالبة بالشفافية والكشف عنه أمام الرأي العام
متابعة – عبدالعزيز الهنائي : شجب عدد من أعضاء مجلس الشورى تأخر جهاز الرقابة المالية والإدارية بالدولة بتسليمهم تقريره للعام الفائت مطالبين بضرورة إرساله في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى لهم محاسبة من قام بالتلاعب بالأموال العامة للدولة مؤكدين على أن هذا الإجراء سيحدد من ظاهرة هدر المال العام ، وأكد أعضاء أنهم ليس لديهم جهاز رقابة بداخل المجلس مؤكدين أن المعلومات الذي سيستقيها من الرقابة المالية للدولة ستكون صيحة ولا تشوبها أية شائبة ، وأجمع أغلب الأعضاء أنهم لا يجدوا أي مبرر لتأخر إرسال التقرير مؤكدين أن الرقابة لم ترد عليهم لا بالسلب أو الإيجاب أن كانت سترسل التقرير، ووردت معلومات مؤكدة لـ"الزمن" من قبل مسؤول رفيع بالشورى أن الرقابة لن ترسل تقريرها لهذا العام بحجة أن التقرير الذي أرسل قبل حصول أعضاء الشورى الصلاحيات الرقابية والتشريعية . حاولت "الزمن" التواصل مع الرقابة المالية من باب الرأي والرأي الآخر حول أسباب عدم إرسال التقرير إلا أنها لم تجد تجاوباً "الزمن" توصلت مع عدد من أعضاء المجلس وكانت الحصيلة في السطور التالية .
سالم المعشني:
الجلوس في المنزل أفضل
سالم المعشني ممثل ولاية طاقة استنكر تأخر الرقابة المالية والإدارية بالدولة تأخر إرسالها تقريرها السنوي الذي من المفترض أن يصل لمجلس الشورى مؤكداً أن كان هذا توجه الرقابة فالأفضل للمجلس أن يغلق أبوابه ويجلس الأعضاء في منازلهم كون التقرير دليلا صارخا على التجاوزات وبدوره يكون دليلاً قاطعا لبدأ عملية المساءلة، وأشار المعشني أنه من الصعب أن يبحث الأعضاء الخلل الوظيفي في خاصة أن المجلس لا يملك قسماً للرقابة، وتابع ممثل ولاية طاقة أن البرلمانات الأخرى بمجرد وجود شكوك يتم استجواب المسؤول لكن القوانيين المعمولة بالمجلس هي يجب أن تمتلك دليلاً قاطعا قبل الاستجواب من أين سيحضر العضو بالدليل أن لم تتعاون معه الرقابة المالية والإدارية بالدولة مضيفاً أن امتناع الرقابة عن إرسال التقرير مخالف للنظام الأساسي للدولة على حسب وجهة نظر المعشني، وأشار ما المانع من محاسبة المقصرين ؟ متسائلا ألا يود المسؤولون اجتثاث الفساد ؟، وختم ممثل ولاية طاقة بأن التقرير يجب أن يصل للمجلس في أقرب وقت ممكن خاصة أن الأعضاء منتخبون من قبل الشعب الذي يمني النفس بأن تكون السلطنة خالية من أي انواع الفساد وأشكاله .
يوسف شاهين:
دور الرقابة مكمل
يوسف بن أحمد شاهين البلوشي ممثل ولاية شناص قال بأن دور جهاز الرقابة للدولة مكمل لدور أعضاء مجلس الشورى مؤكداً أنه كمواطن ينتظر التقرير حتى تسهل من عملية الاستجواب لمن سولت له نفسه بالعبث بالمال العام للدولة مضيفاً بأنه خط أحمر ولا يجوز العبث به، مؤكداً في الوقت نفسه أن موضوع المحاسبة والرقابة سيجعل الموظف يحسب ألف حساب قبل أن يقوم بأي عمل مناف للقوانين وأنظمة السلطنة، وقال ممثل ولاية شناص أنه يأمل أن يصل التقرير في أسرع وقت ممكن مؤكداً أنه لا يجد أي عذر للرقابة في تأخرها لإرساله .
فهد الحوسني
الأعضاء مستاؤون
فهد الحوسني ممثل ولاية الخابورة قال بأنه لم يجد أي مبرر يعذر فيه للرقابة المالية والإدارية بالدولة لتأخرهم عن إرسال التقرير السنوي للعام الفائت رغم أن المجلس قام بإرسال رسالة مطالباً فيها بالتقرير، وأشار أن أغلب الأعضاء مستاءون من تجاهل الرقابة لخطابهم، وأوضح أن السلطنة بلد المؤسسات والقانون مؤكدا ما العيب من محاسبة من سولت له نفسه بإهدار مقدرات وثروات الوطن؟ فليقدم للعدالة فما العيب من ذلك ان كان مخطئا، وأضاف الحوسني أن خطابات صاحب الجلالة واضحة حيث أشار في عدد من الخطابات بمحاربة الفساد، وقال الحوسني أنه لا يود أن يستبق الأحداث في سؤال وجهته "الزمن " في حال لم يتم إرسال التقرير مضيفاً أنه لكل حادثة حديث، وأشار أن الشفافية مطلوبة مؤكداً أن التقرير يجب أن يرسل في أقرب وقت ممكن .
سلطان العبري:
هنالك مواضيع أهم!
قال سلطان بن ماجد العبري وأنه حسب معلوماته أن الرقابة المالية والإدارية بالدولة تستند على أن التقرير الذي أرسل إلى جهات الاختصاص كان قبل أن يمنح المجلس الصلاحيات التشريعية والرقابة مؤكداً أن المجلس سيحصل على التقرير القادم، وأشار بأن أعضاء المجلس لديهم الكثير من الأمور لحلها قبل أن يلتفتوا لتقرير الرقابة المالية أهم القضايا قضية الباحثين عن عمل واتفاقية بيع الغاز الذي لم تستفد منها السلطنة وخصخصة شركات الكهرباء والاتفاقيات الكبيرة التي وقعتها السلطنة لمطار مسقط التي ضربت أرقاما قياسية مضيفاً أن المجلس جاء وهنالك العديد من المشاكل العالقة، وأشار أن عددا من المؤسسات الحكومية لا تتجاوب مع الرسائل المرسلة من قبل مجلس الشورى، وأكد أنهم سيبلغون الأمين العام بمن يتجاهل رسائلهم قبل الكشف عن أسمائهم في الصحف المحلية إلى أن يحترموا قوانين السلطنة .
سالم البريكي:
المطالبة بالشفافية لامتلاك الدلائل
سالم البريكي ممثل ولاية نخل طالب الرقابة المالية بالدولة بأن تتحلى بالشفافية لتسليمهم التقرير مؤكداً أن مسؤول بالرقابة وعد المجلس بأن التقرير سيستلمونه في أسرع وقت ممكن، مؤكداًَ في الوقت نفسه بأن الاطلاع على تقرير الرقابة مطلب شعبي وذلك لبدء عملية المساءلة، وأشار أن عمر المجلس تجاوز الخمسة أشهر فمن غير المعقول أن يتم التأخر في تسليم التقرير، مبدياً استغرابه لعدم رد الرقابة لا بالسلب أو الإيجاب بخصوص الموضوع، وأشار أنه في حال قام المجلس باستدعاء أي وزير أو مسؤول وثبت أنه غير مذنب فذلك يعتبر تشهير به في المقابل ان حصل المجلس على التقرير سيكون مستنداً واضحا ولا يقبل الشك أو التأويل، واتفق مع بقية الأعضاء أن محاسبة من سولت له نفسه سيمهد للقضاء على الفساد خاصة أولئك الذين لوثوا أياديهم بالأموال العامة للدولة، وشدد البريكي على ضرورة مراقبة الأداء الحكومي خاصة في الوزارات الخدمية، وأشار أن تجاهل الرقابة للشورى سيساهم في عملية الفساد ان لم تكن هنالك شراكة حقيقية بين المؤسستين مؤكداً في الوقت نفسه بأن المواطنين سيشعرون بالثقة أن أموال الدولة في أياد آمنة لو تمت المحاسبة في أطرها المتعارف علية من قبل بعض البرلمانات للدول العربية
تعليق