تويت
أصدر اليوم "عفو سامي " عن المتهميين في قضايا الاعابة والتجمهر وجرائم تقنية المعلومات ، وسيتم الإفراج عنهم ــ بحسب العفو ــ اعتبارا من غدا الجمعة !! ، ردود الفعل للعفوا جاءت أغلبها لتقول : أن السيناريوا متوقع منذ بداية المحاكمات في القضايا المذكورة ، وفئة أخرى أخذت تمجد القرار وتعترف بفضل السلطان وأبويته للشعب العماني !
بداية ، يُحسب للسلطان " لمسته الأبوية " في تعامله ــ أحيانا ـ والقضايا التي ترتبط بالشعب والدولة ! ، للرجل فضل لا ينكر في ما وصلت إليه عمان من ازدهار ، ومواقفه تظهر جانب ايجابي في تعامله والقضايا التي تستجد على أرض الوطن !
في مسألة العفو عن المتهميين في قضايا الاعابة والتجمهر وتقنية المعلومات ، تعليقا عليها أقول : " ليتها جاءت من القضاء ، ولم تأتي منك جلالة السلطان ! " ، الشباب ، خصوصا المتهمين في قضية التجمهر رضوا بالسجن ودافعوا عن آرائهم وحقوقهم ، ليس خوفا من السجن أو العقاب ، بل ايمانا منهم بأهمية أن يكون لنا قانون يحكم ، وهيئة قضائية يعتمد الشعب عليها ويثق فيها !
المشكلة ليست في السجن أو في أن يكون مجموعة من الشباب خلف القضبان ، المعضلة في أن نعيش في دولة لا يحمينا القضاء فيها بصورة تتلائم ومبادئ الديمقراطية ، المعضلة في أن نكون في دولة يظهر فيها تعارض بين نصوص مواد القانون الجزائي والدستور نفسه ،المعضلة في ان نكون في دولة تكون فيها الهيئة القضائية وجزء من مؤسسات الدولة غير مهيئة لأن تتعامل مع قضايا العصر الحديث ( حريات فكرية ) باستقلالية وموضوعية !
شخصيا ــ مع احترامي وتقديري للعفو ـ ، اتسائل ، ماذا يعني ان يأتي عفو عن المتتهمين من السلطان نفسه لا من القضاء !!؟ إلى متى تحل مشاكل الشعب وقضايانا بالعفو السامي ؟!
مرافعات في المحكمة الابتدائية ، ثم الإستئناف ، يدخل معظم الشباب السجن بين مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة ونصف أو سنتين ! ، تقدم طعون للمحكمة العليا وقبل أيام تقبل للمتهمين في قضية التجمهر ، يأتي العفو بعدها منهيا كل شيء ودون ان نخرج بنتيجة واضحة يتم بناء عليها صياغة القانون ومفاهيم الهيئة القضائية بما يتلائم ومواكبة المرحلة التي نعيشها !!
الكلام لا يقصد به نكران جميل ولا يقصد به اظهار رفض كامل لكل ما جاء عن القضاء ، في قضية جرائم تقنية المعلومات والاعابة ، بعض المتهمين اساء استخدام الحرية والقضاء عمل بالقانون ، لكن في القضية نفسها بعضهم لم يخرج منه ما يستحق الحكم الذي أقره القضاء ، وعن قضية التجمهر فالحكم الذي صدر من الابتدائية والاستئناف مجحف بحق المتهمين والقضاء ــ بحسب تقديري وتقدير كثييرين منهم المختصين ــ لم يستند على شيء واضح ازاء التهمة التي الصقت بالمتهمين !
مضمون الكلام هدفه يرجع إلى ان مشاكل الشعوب تحل بأن يكون لها قانون يستطيع احتواء المرحلة التي تمر بها الشعوب ، وإلى مؤسسات قضائية قادرة على ان تكون وسيطا موضوعيا بين الشعب والشعب نفسه من جهة ، وبين الشعب والدولة من جهة أخرى ، مشاكل الشعب العماني وقضاياه بحاحة قبل أي وقت مضى إلى قانون واضح والى مؤسسات مستقلة لا إلى عفو سامي !
تعليق