متابعة ــ عبدالعزيز الهنائي
الزمن

حجز قاضي المحكمة الجزائية بمسقط الدكتور يوسف الفليتي قضية رشوة موظف بشركة تنمية نفط عمان للحكم في 9 مارس المقبل، وتتلخص القضية في حصول الموظف على رشوة مقدارها عشرون الف ريال عماني مقابل تسهيله لاعمال شركة جلفار في عقد خارج منطقة التسليم (OBC ) حيث مثل في القضية مدير قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان والمدير العام بشركة جلفار ومساعده اللذان قدما رشوة للمتهم الاول وأجل القاضي كذلك القضية الثانية التي تختص بحصول مدير عام الهندسة بشركة تنمية نفط عمان على رشوة بمبلغ 24 الف ريال عماني مقابل تسهيل اعمال شركة جلفار وذلك بعد ان تبين ان الشاهد حيث كان من المفترض ان تستمع له المحكمة اليوم تبين انه خارج السلطنة الى 2 مارس المقبل. وتم في القضية الثالثة الاستماع الى شاهد الشركة الذي كان يقدم الرشاوي في اظرف مغلقة لموظفي شركة تنمية عمان حسب اعترافاته في الادعاء العام حيث أفاد بانه لم يكن يعرف ان الاظرف تحتوي على مبالغ مالية وكان السبب في تسليمه للمبالغ هو وجوده في شركة تنمية نفط عمان الا ان اعترافاته امام سلطة الاتهام تغيرت أمام المحكمة حيث نفى علمه بجريمة الرشوة وانكر جميع اعترافاته امام الادعاء العام سابقا وبهذا طالب عضو الادعاء العام فيصل الراشدي من قاضي المحكمة باحالة القضية الى الادعاء العام ولاجل التحقيق مع الشاهد مرة أخرى وادخاله كمتهم في القضية واستجاب القاضي لهذا الطلب وامر باعادة القضية للتحقيق.