تويت
أزمة عقارية جديدة تلوح بالافق العالمي ولكنها في عمان لمصلحة المواطنين الراغبين في بناء مسكن لاسرهم وغالبيتهم بقروض بنكية فهل نفرح بها ام نعبس؟
******
احصائية اليوم 19/10/2014:
طرح 210 اعلان معروض بيع ارض بمختلف الاستخدامات منها 129 اعلان بيع قديم تم تحديث السعر بتخفيضة بنسب متفاوتة كان ادناها 3 الاف ريال عماني ، وكان اعلاها لهذا اليوم حتى الساعة بالنسبة للاراضي السكنية لارض بالحيل الجنوبية بمحافظة مسقط حيث كانت معروضه بسعر 150 الف ريال عماني وتم تحديثه الى 128 الف ريال عماني بنسبة نزول 17٪
اما اعلانات طلبات الشراء فقد هبطت الى 19 اعلان فقط حتى الساعة ومعظمها لوسطاء بغرض المضاربة في الاسعار
اما في السوق المفتوح فتم طرح عدد 102 اعلان عرض بيع جديد بمختلف مناطق السلطنة
وفيما يتعلق باسعار المتر المربع للاراضي السكنية فقد بلغ ادنى حد في مربعات المعبيلة الجنوبية 52 ريال عماني/ متر مربع
وفي الخوض السادسة بلغ ادنى معروض 110 ريال/ متر مربع
والخوض الثانية 119 ريال عماني/ متر مربع
كما تم طرح اراضي بمواقع جديدة منها مطرح حي الميناء ومنطقة روي ووادي عدي والسيفة
هذا ويعد المحللون ما يمر به سوق العقارات ( حركة تصحيحية ) وليست انهيار او ازمة.
وهي التي تشهد السعر الحقيقي للعقار دون وجود خسارة او ازمة
حيث ان هذا امر طبيعي يحدث للسوق بعد مروره بمرحله مضاربات ورفع غير منطقي وبصورة مبالغ فيها للاسعار
ومثل هذه الحركة التصحيحية تأتي كأمر واقع وعادة ما تمر بنفس الفترة الزمنية التي استغرقتها المضاربات بحيث ينزل السعر تدريجيا الى مستواه الطبيعي وهو في هذه الحال اسعار 2012 قبل عامين حين بدأت مضاربات مكاتب الوساطة العقارية باطلاق محركاتها النفاثة تجاه أمر غير محسوب العواقب.
ومن الجدير بالذكر الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للحركة التصحيحية وكا تعمل عليه من حدوث استقرار ونمو (طبيعي) للاسواق بعيدا عن المجازفات بغرض الكسب السريع والتي تلقي بظلالها قاتمة وتثقل كاهل الدولة والمواطن لتحقيق الاستقرار والنمو الاجتماعي وما يشكله ذلك من سلسلة مترابطة من التعقيد الاقتصادي
وذات الامر ينطبق على كافة دول العالم جيث شهدنا ازمة الرهن العقارية والتي اطاحت بدول وبنوك كبرى. حيث يكون العقار سلاحا يهدد امن الدول واستقرارها اذا تم التلاعب فيه بايدي ترغب في الكسب السريع من خلال المضاربة في رفع الاسعار.
ومن اسباب العزوف الحالي عن الشراء ليس فقط عدم تقبل الاسعار الغير منطقية والخيالية ولكنه يشكل تهديدا للبنوك الاسكانية حيث ان ما يقارب من 85٪ من الراغبين بالشراء يكون عن طريق هذه البنوك ونوافذها الاسلامية وهنا تأتي المشكلة في حال تعثر المستقرض عن السداد لأي سبب حيث يعرض البنك الارض المرهونة للبيع حينها لا يجد السعر الذي يغطي القرض نظرا لان التثمين يتم بين شركات وسيطة للتثمين وبين المشتري وهو يضع الرقم المبالغ فيه بغية تحقيق حلمه ببناء منزل او لتضامنه للحصول على قرض اكبر لاستخدام الفائض في امور اخرى
وهذا ما حصل خلال ازمة الرهن العقاري حيث لم تتمكن البنوك العالمية من تغطية حتى 40٪ من ثمن القروض الاسكانية.
******
احصائية اليوم 19/10/2014:
طرح 210 اعلان معروض بيع ارض بمختلف الاستخدامات منها 129 اعلان بيع قديم تم تحديث السعر بتخفيضة بنسب متفاوتة كان ادناها 3 الاف ريال عماني ، وكان اعلاها لهذا اليوم حتى الساعة بالنسبة للاراضي السكنية لارض بالحيل الجنوبية بمحافظة مسقط حيث كانت معروضه بسعر 150 الف ريال عماني وتم تحديثه الى 128 الف ريال عماني بنسبة نزول 17٪
اما اعلانات طلبات الشراء فقد هبطت الى 19 اعلان فقط حتى الساعة ومعظمها لوسطاء بغرض المضاربة في الاسعار
اما في السوق المفتوح فتم طرح عدد 102 اعلان عرض بيع جديد بمختلف مناطق السلطنة
وفيما يتعلق باسعار المتر المربع للاراضي السكنية فقد بلغ ادنى حد في مربعات المعبيلة الجنوبية 52 ريال عماني/ متر مربع
وفي الخوض السادسة بلغ ادنى معروض 110 ريال/ متر مربع
والخوض الثانية 119 ريال عماني/ متر مربع
كما تم طرح اراضي بمواقع جديدة منها مطرح حي الميناء ومنطقة روي ووادي عدي والسيفة
هذا ويعد المحللون ما يمر به سوق العقارات ( حركة تصحيحية ) وليست انهيار او ازمة.
وهي التي تشهد السعر الحقيقي للعقار دون وجود خسارة او ازمة
حيث ان هذا امر طبيعي يحدث للسوق بعد مروره بمرحله مضاربات ورفع غير منطقي وبصورة مبالغ فيها للاسعار
ومثل هذه الحركة التصحيحية تأتي كأمر واقع وعادة ما تمر بنفس الفترة الزمنية التي استغرقتها المضاربات بحيث ينزل السعر تدريجيا الى مستواه الطبيعي وهو في هذه الحال اسعار 2012 قبل عامين حين بدأت مضاربات مكاتب الوساطة العقارية باطلاق محركاتها النفاثة تجاه أمر غير محسوب العواقب.
ومن الجدير بالذكر الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للحركة التصحيحية وكا تعمل عليه من حدوث استقرار ونمو (طبيعي) للاسواق بعيدا عن المجازفات بغرض الكسب السريع والتي تلقي بظلالها قاتمة وتثقل كاهل الدولة والمواطن لتحقيق الاستقرار والنمو الاجتماعي وما يشكله ذلك من سلسلة مترابطة من التعقيد الاقتصادي
وذات الامر ينطبق على كافة دول العالم جيث شهدنا ازمة الرهن العقارية والتي اطاحت بدول وبنوك كبرى. حيث يكون العقار سلاحا يهدد امن الدول واستقرارها اذا تم التلاعب فيه بايدي ترغب في الكسب السريع من خلال المضاربة في رفع الاسعار.
ومن اسباب العزوف الحالي عن الشراء ليس فقط عدم تقبل الاسعار الغير منطقية والخيالية ولكنه يشكل تهديدا للبنوك الاسكانية حيث ان ما يقارب من 85٪ من الراغبين بالشراء يكون عن طريق هذه البنوك ونوافذها الاسلامية وهنا تأتي المشكلة في حال تعثر المستقرض عن السداد لأي سبب حيث يعرض البنك الارض المرهونة للبيع حينها لا يجد السعر الذي يغطي القرض نظرا لان التثمين يتم بين شركات وسيطة للتثمين وبين المشتري وهو يضع الرقم المبالغ فيه بغية تحقيق حلمه ببناء منزل او لتضامنه للحصول على قرض اكبر لاستخدام الفائض في امور اخرى
وهذا ما حصل خلال ازمة الرهن العقاري حيث لم تتمكن البنوك العالمية من تغطية حتى 40٪ من ثمن القروض الاسكانية.
تعليق