تويت
مسقط...عجوز سقطت عنها مساحيق التجميل فبانت صورتها الحقيقية...هكذا عبّرت الفنانة شمعة محمد وهي تبكي على الراديو على اذاعة هلا مسقط...
الدمار والخراب والضياع الذي أصاب مسقط مصاب جلل..نسأل الله أن لا يتكرر..
وبعيدا عن كل النقاشات التي كان لا بد من مناقشتها والنظر فيها والتحدث عنها، كالأخطاء التعميرية والخطط التوزيعية لخيرطة الأراضي، والشوارع والجسور ووووو إالخ..
إلا أنني سأكتفي للتطرق والتحدث عن سرطان أسود استشرى في مجتمعنا بصورة ملفتة وغير مسبوقة بعد جونو..
فالبرغم من كل تلك التكاتفات الوطنية والتآزر الاجتماعي والتعاضد الذي شكل ملحمة وطنية عظيمة لا ولن تنسى، وسوف تنقش على جبين تاريخ عمان كأعظم وأسمى تظاهرة شعبية يشهدها التاريخ..
إلا اننا نتفاجأ بسرطان الجشع يلف ويسيطر على الكثير الظواهر الحياتية والاقتصادية في مسقط، متمثل ذلك في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمستهلكات والمستلزمات الأخرى، والأجارات في العقار، والاستغلال الأسود والبشع والقبيح الذي لم يشهد له مثيل من قبل في الميكانيكا وقطع غيار السيارات.
ولنتوقف عند العقار أولا...
أتى جونو، ودمر الكثير من المنازل والبنايات، غير السيارات طبعا.. فكنا نتيجة لذلك توقعنا وقفة مشرفة وجليلة من المالكين وأصحاب العقارات في أجارات الشقق والمنازل، ولكن الذي يحدث العكس تماما، فالذي نراه ونشاهده ونعيشه، ارتفاع غير معقول أبدا في أسعار الأجار، فعلى سبيل المثال: الشقة التي كان أجارها سابقا 150-180 أصبحت اليوم لا تقل عن 300 ريال، وهكذا تصاعديا،بل المصيبة الأعظم أنك لا تتحدث عن شقة بثلاث غرف، بل عن غرفة واحدة، وغيرها من الحالات التي تكاد تذهب بعقل الفرد..
السؤال القديم يتجدد: متى تتشرف الحكومة وتتدخل في وضع حد لهذا المجون الاستغلالي؟
اكتفينا بحجة حرية المؤجر، فكما استطاعت على سبيل المثال بلدية مسقط فرض رسوم معينة على الأجار، لما لا تفرض قوانين وشروط وبنود معينة، تتعلق بالاسعار، على سبيل المثال:
اذا كان طول الشقة وعرضها كذا متر، وتحتوي على كذا غرفة، فإن سقف الأجار يجب أن لا يتعدة كذا ريال..
ولكن هل سيجد هذا أذان صاغية..............لا أعتقد...؟
ثانيا.....السيارات وقطع الغيار...
تصوروا...تم رفع قيمة تصليح وأسعار قطع الغيار لأرقام لا يمكن تصورها ولا تخيلها، وحينما وصل الأمر للجهات المعنية والمختصة، لم يكلفوا ظانفسهم جهدا سوى أن حرصوا - ممنونين- بالإبلاغ عن هكذا حالات، ولكن ليس هناك من لجنة تشكلت لتتولى عملية المراقبة والمتابعة لما يجري في الأنحاء، بل الأمر كله يعتمد على شكوى يتقدم بها مواطن لا غير..وكأنه المواطن مستعد لأن يستغني عن سيارته ويتبرع للذهاب عن طريق سيارة أجرة للبلاغ..
بالله عليكم........ماذا يحدث؟؟؟
وهنا وأقولها بوضوح..:
لا يمكننا اتهام أصحاب الجشع والبطون التي لا تمتلئ وحدهم بما يحدث، [COLOR="Navy"]فبما أنه هناك سلطةفي هذا البلد، فلا بد من أن تتحمل السلطة هذه التبعات، وعدم التحجج بحرية التاجر وغيرها من الحجج[/COLOR]..فالوضع ليس عاديا ولا الحياة عادية...وفوق كل هذا...لا أعتقد أن دخل الفرد العماني العادي يسمح له بأن يتحمل تبعات كل هذه الأمور...
ولنتحول لأمر آخر أكثر غرابة...
القطاع الخاص المتمثل بالبنوك والشركات الاستثمارية الكبرى والاتصالات..
أما للبنوك...فلا أعتقد أنها قدمت ما يذكر لعملاءها من المواطنين بعد سلسلة العروض السخية الهزلية التي قدمتها، وقد كنا ننتظر منها إعفاء غير مشروط لا بفائدة ولا ما يتبع ذلك..أقلها لشهرين حتى تعود الأمور لسابقها...ولكن هذا أبدا لم يحدث ولم يكن...
وكنا ننتظر من شركات الاتصالات المتمثلة بالعمانتل والعمان موبايل والنورس خدمات لا عروض..
خدمات تتمثل في المسامهة المادية لا عدد من الريالات زيادة لرصيد ما، او اقلها خدمات تتعلق بتوفير وسائل نقل للمتضررين لفترة شهر أو شهرين..
الكثير من الأشياء التي حلمنا بها وتوقعناها من الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة، ولكن القليل الذي رأيناه حقا...
الدمار والخراب والضياع الذي أصاب مسقط مصاب جلل..نسأل الله أن لا يتكرر..
وبعيدا عن كل النقاشات التي كان لا بد من مناقشتها والنظر فيها والتحدث عنها، كالأخطاء التعميرية والخطط التوزيعية لخيرطة الأراضي، والشوارع والجسور ووووو إالخ..
إلا أنني سأكتفي للتطرق والتحدث عن سرطان أسود استشرى في مجتمعنا بصورة ملفتة وغير مسبوقة بعد جونو..
فالبرغم من كل تلك التكاتفات الوطنية والتآزر الاجتماعي والتعاضد الذي شكل ملحمة وطنية عظيمة لا ولن تنسى، وسوف تنقش على جبين تاريخ عمان كأعظم وأسمى تظاهرة شعبية يشهدها التاريخ..
إلا اننا نتفاجأ بسرطان الجشع يلف ويسيطر على الكثير الظواهر الحياتية والاقتصادية في مسقط، متمثل ذلك في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمستهلكات والمستلزمات الأخرى، والأجارات في العقار، والاستغلال الأسود والبشع والقبيح الذي لم يشهد له مثيل من قبل في الميكانيكا وقطع غيار السيارات.
ولنتوقف عند العقار أولا...
أتى جونو، ودمر الكثير من المنازل والبنايات، غير السيارات طبعا.. فكنا نتيجة لذلك توقعنا وقفة مشرفة وجليلة من المالكين وأصحاب العقارات في أجارات الشقق والمنازل، ولكن الذي يحدث العكس تماما، فالذي نراه ونشاهده ونعيشه، ارتفاع غير معقول أبدا في أسعار الأجار، فعلى سبيل المثال: الشقة التي كان أجارها سابقا 150-180 أصبحت اليوم لا تقل عن 300 ريال، وهكذا تصاعديا،بل المصيبة الأعظم أنك لا تتحدث عن شقة بثلاث غرف، بل عن غرفة واحدة، وغيرها من الحالات التي تكاد تذهب بعقل الفرد..
السؤال القديم يتجدد: متى تتشرف الحكومة وتتدخل في وضع حد لهذا المجون الاستغلالي؟
اكتفينا بحجة حرية المؤجر، فكما استطاعت على سبيل المثال بلدية مسقط فرض رسوم معينة على الأجار، لما لا تفرض قوانين وشروط وبنود معينة، تتعلق بالاسعار، على سبيل المثال:
اذا كان طول الشقة وعرضها كذا متر، وتحتوي على كذا غرفة، فإن سقف الأجار يجب أن لا يتعدة كذا ريال..
ولكن هل سيجد هذا أذان صاغية..............لا أعتقد...؟
ثانيا.....السيارات وقطع الغيار...
تصوروا...تم رفع قيمة تصليح وأسعار قطع الغيار لأرقام لا يمكن تصورها ولا تخيلها، وحينما وصل الأمر للجهات المعنية والمختصة، لم يكلفوا ظانفسهم جهدا سوى أن حرصوا - ممنونين- بالإبلاغ عن هكذا حالات، ولكن ليس هناك من لجنة تشكلت لتتولى عملية المراقبة والمتابعة لما يجري في الأنحاء، بل الأمر كله يعتمد على شكوى يتقدم بها مواطن لا غير..وكأنه المواطن مستعد لأن يستغني عن سيارته ويتبرع للذهاب عن طريق سيارة أجرة للبلاغ..
بالله عليكم........ماذا يحدث؟؟؟
وهنا وأقولها بوضوح..:
لا يمكننا اتهام أصحاب الجشع والبطون التي لا تمتلئ وحدهم بما يحدث، [COLOR="Navy"]فبما أنه هناك سلطةفي هذا البلد، فلا بد من أن تتحمل السلطة هذه التبعات، وعدم التحجج بحرية التاجر وغيرها من الحجج[/COLOR]..فالوضع ليس عاديا ولا الحياة عادية...وفوق كل هذا...لا أعتقد أن دخل الفرد العماني العادي يسمح له بأن يتحمل تبعات كل هذه الأمور...
ولنتحول لأمر آخر أكثر غرابة...
القطاع الخاص المتمثل بالبنوك والشركات الاستثمارية الكبرى والاتصالات..
أما للبنوك...فلا أعتقد أنها قدمت ما يذكر لعملاءها من المواطنين بعد سلسلة العروض السخية الهزلية التي قدمتها، وقد كنا ننتظر منها إعفاء غير مشروط لا بفائدة ولا ما يتبع ذلك..أقلها لشهرين حتى تعود الأمور لسابقها...ولكن هذا أبدا لم يحدث ولم يكن...
وكنا ننتظر من شركات الاتصالات المتمثلة بالعمانتل والعمان موبايل والنورس خدمات لا عروض..
خدمات تتمثل في المسامهة المادية لا عدد من الريالات زيادة لرصيد ما، او اقلها خدمات تتعلق بتوفير وسائل نقل للمتضررين لفترة شهر أو شهرين..
الكثير من الأشياء التي حلمنا بها وتوقعناها من الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة، ولكن القليل الذي رأيناه حقا...
تعليق