تويت
[align=center]
بعد يوم على قرار ما يسمى المحكمة العليا في الكيان الصهيوني بتغيير مسار «جدار الفصل» الذي يخترق بلدة بلعين في الضفة الغربية، لكنه يُبقي على مصادرة نصف أراضيها، رفضت المحكمة نفسها أمس إصدار قرار بهدم عشرات المباني السكنية غير المأهولة التي تم بناء قسم منها على أراض بعضها يملكه سكان من البلدة.
وبذلك، رفض قضاة المحكمة الثلاثة الالتماسات التي قدمتها حركة «السلام الآن» الإسرائيلية اليسارية والمجلس البلدي في بلعين ومواطنون من البلدة، قبل سنة ونصف، بادعاء أنه كان يتوجب تقديم الالتماسات قبل سنوات!
واكتفت المحكمة، في قرارها امس، بإلزام المستوطنين ودولة إسرائيل وشركات البناء بدفع مصاريف المحكمة التي تبلغ 160 ألف شيكل (37 ألف دولار). وفي ضوء قرار المحكمة، لن يتم هدم آلاف الوحدات السكنية في مستعمرة «متتياهو مزراح» التابعة لمستوطنة «موديعين عيليت»، وذلك برغم أنها أقيمت من دون وجود خريطة هيكلية وبشكل مخالف حتى للقانون الإسرائيلي.
وكان قرار المحكمة العليا امس الاول قد شدد على «أن بناء الجدار في بلعين غير عادل، وهو لم يأت لتحقيق الأمن الإسرائيلي، وإنما لخدمة توسيع المستوطنات» وذلك في إشارة إلى مستعمرتي «متتياهو مزراح 1» و»متتياهو مزراح 2» اللتين تبعدان عن مسار الجدار الحالي 500 متر، ولا يقطنهما احد، وهما جزء من مستوطنة «موديعين عيليت» التي تبعد عن بلعين نحو كيلومتر واحد.
ويتضح ان المحكمة سمحت بالإبقاء على الوحدات السكنية التي بنيت في المستعمرة، من دون توسيعها لاحقا. وكان الرئيس السابق للمحكمة العليا القاضي اهرون باراك قد أصدر، قبل عام، توصية ضد بناء تلك الوحدات السكنية، غير ان قرار المحكمة امس يلغي تلك التوصية، وذلك برغم «المشكلة الخطيرة للغاية للبناء المكثف من دون أي خطط أو رخص». ورأت المحكمة انه برغم ان البناء غير شرعي، لن يتم هدم الوحدات السكنية وإنما سيسمح للمستوطنين بالانتقال للسكن فيها.
(»السفير»، يو بي آي) [/align]
بعد يوم على قرار ما يسمى المحكمة العليا في الكيان الصهيوني بتغيير مسار «جدار الفصل» الذي يخترق بلدة بلعين في الضفة الغربية، لكنه يُبقي على مصادرة نصف أراضيها، رفضت المحكمة نفسها أمس إصدار قرار بهدم عشرات المباني السكنية غير المأهولة التي تم بناء قسم منها على أراض بعضها يملكه سكان من البلدة.
وبذلك، رفض قضاة المحكمة الثلاثة الالتماسات التي قدمتها حركة «السلام الآن» الإسرائيلية اليسارية والمجلس البلدي في بلعين ومواطنون من البلدة، قبل سنة ونصف، بادعاء أنه كان يتوجب تقديم الالتماسات قبل سنوات!
واكتفت المحكمة، في قرارها امس، بإلزام المستوطنين ودولة إسرائيل وشركات البناء بدفع مصاريف المحكمة التي تبلغ 160 ألف شيكل (37 ألف دولار). وفي ضوء قرار المحكمة، لن يتم هدم آلاف الوحدات السكنية في مستعمرة «متتياهو مزراح» التابعة لمستوطنة «موديعين عيليت»، وذلك برغم أنها أقيمت من دون وجود خريطة هيكلية وبشكل مخالف حتى للقانون الإسرائيلي.
وكان قرار المحكمة العليا امس الاول قد شدد على «أن بناء الجدار في بلعين غير عادل، وهو لم يأت لتحقيق الأمن الإسرائيلي، وإنما لخدمة توسيع المستوطنات» وذلك في إشارة إلى مستعمرتي «متتياهو مزراح 1» و»متتياهو مزراح 2» اللتين تبعدان عن مسار الجدار الحالي 500 متر، ولا يقطنهما احد، وهما جزء من مستوطنة «موديعين عيليت» التي تبعد عن بلعين نحو كيلومتر واحد.
ويتضح ان المحكمة سمحت بالإبقاء على الوحدات السكنية التي بنيت في المستعمرة، من دون توسيعها لاحقا. وكان الرئيس السابق للمحكمة العليا القاضي اهرون باراك قد أصدر، قبل عام، توصية ضد بناء تلك الوحدات السكنية، غير ان قرار المحكمة امس يلغي تلك التوصية، وذلك برغم «المشكلة الخطيرة للغاية للبناء المكثف من دون أي خطط أو رخص». ورأت المحكمة انه برغم ان البناء غير شرعي، لن يتم هدم الوحدات السكنية وإنما سيسمح للمستوطنين بالانتقال للسكن فيها.
(»السفير»، يو بي آي) [/align]
تعليق