تويت
الحكم على فتاة بالسجن 3سنوات بتهمة الاتصال مع حزب الله!!!
[align=center]
حكمت ما يعرف بالمحكمة المركزية التابعة للكيان الصهيوني في حيفا، على الطالبة الجامعية منار جبارين(24 عاما) من ام الفحم بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات بعد أن ادانتها بالاتصال بـ "عميل اجنبي"، والمقصود بالعمبل الأجنبي زميلة لها في الدراسة تعرفت عليها أثناء دراستها في الجامعات الأردنية. وكانت المحكمة ذاتها قد ادانت الطالبة البالغة من العمر اربعة وعشرين عاماً، بإجراء اتصالات مع "ناشطة" في حزب الله اللبناني، وذلك اثناء دراستها موضوع طب الاسنان في احدى الجامعات الاردنية .
وفرض القضاة على الطالبة، اضافة الى السجن الفعلي ثلاث سنوات ، السجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين .
وقد اعتقلت جبارين في نهاية يونيو/ حزيران الماضي واتهمتها الأجهزة الأمنية بالاتصال مع عميلة لحزب الله وتقديم خدمات لها. وقد رفعت السرية عن المعلومات بالتزامن مع تقديم لائحة اتهام ضد الفتاة.
وتدعي أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الشابة تسلمت جهاز حفظ معلومات disk On key لنقله إلى البلاد رغم معرفتها أن الطالبة ناشطة في حزب الله إلا أن الجهاز لم يصل إلى تلك الجهات لأن أحدا لم يأت لاستلامه واحتفظت به في بيتها.
وجاء في لائحة الاتهام أن الاتصال بين جبارين والفتاة الأخرى تواصل بواسطة الهاتف وشبكة الانترنت.
وفي حديثه مع موقع عــ48ــرب قال المحامي حسين أو حسين، من مدينة أم الفحم في المثلث، والذي دافع عن الأسيرة منار جبارين، إنه على ما يبدو فإن هناك سياسة عقوبات جديدة تنتهجها المحاكم، وذلك بموجب طلبات النيابة العامة في القضايا الأمنية. وأضاف المحامي أبو حسين أنه في هذه الأيام، بشكل خاص، فقد تضاعف مستوى العقوبات عدة مرات بالمقارنة مع سنوات السبعينيات والثمانينيات وأوائل التسعينيات، عندما كانت لا تزال المحكمة العسكرية قائمة في اللد إلى حين إغلاقها.
وقال أبو حسين إنه لدى مراجعة القرارات الصادرة في السنتين الأخيرتين، فمن الواضح أن هناك تصعيدا في العقوبات، وأن النيابة العامة تنتهج تعاملا مختلفا وبعقلية مختلفة وأشد صرامة بحق الناس. كما لفت إلى أن العقوبات التي كانت تصل إلى 3-6 شهور على مخالفات أمنية مماثلة، فإنها تصل اليوم إلى حد 10 سنوات. عــ48ـرب[/align]
حكمت ما يعرف بالمحكمة المركزية التابعة للكيان الصهيوني في حيفا، على الطالبة الجامعية منار جبارين(24 عاما) من ام الفحم بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات بعد أن ادانتها بالاتصال بـ "عميل اجنبي"، والمقصود بالعمبل الأجنبي زميلة لها في الدراسة تعرفت عليها أثناء دراستها في الجامعات الأردنية. وكانت المحكمة ذاتها قد ادانت الطالبة البالغة من العمر اربعة وعشرين عاماً، بإجراء اتصالات مع "ناشطة" في حزب الله اللبناني، وذلك اثناء دراستها موضوع طب الاسنان في احدى الجامعات الاردنية .
وفرض القضاة على الطالبة، اضافة الى السجن الفعلي ثلاث سنوات ، السجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين .
وقد اعتقلت جبارين في نهاية يونيو/ حزيران الماضي واتهمتها الأجهزة الأمنية بالاتصال مع عميلة لحزب الله وتقديم خدمات لها. وقد رفعت السرية عن المعلومات بالتزامن مع تقديم لائحة اتهام ضد الفتاة.
وتدعي أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الشابة تسلمت جهاز حفظ معلومات disk On key لنقله إلى البلاد رغم معرفتها أن الطالبة ناشطة في حزب الله إلا أن الجهاز لم يصل إلى تلك الجهات لأن أحدا لم يأت لاستلامه واحتفظت به في بيتها.
وجاء في لائحة الاتهام أن الاتصال بين جبارين والفتاة الأخرى تواصل بواسطة الهاتف وشبكة الانترنت.
وفي حديثه مع موقع عــ48ــرب قال المحامي حسين أو حسين، من مدينة أم الفحم في المثلث، والذي دافع عن الأسيرة منار جبارين، إنه على ما يبدو فإن هناك سياسة عقوبات جديدة تنتهجها المحاكم، وذلك بموجب طلبات النيابة العامة في القضايا الأمنية. وأضاف المحامي أبو حسين أنه في هذه الأيام، بشكل خاص، فقد تضاعف مستوى العقوبات عدة مرات بالمقارنة مع سنوات السبعينيات والثمانينيات وأوائل التسعينيات، عندما كانت لا تزال المحكمة العسكرية قائمة في اللد إلى حين إغلاقها.
وقال أبو حسين إنه لدى مراجعة القرارات الصادرة في السنتين الأخيرتين، فمن الواضح أن هناك تصعيدا في العقوبات، وأن النيابة العامة تنتهج تعاملا مختلفا وبعقلية مختلفة وأشد صرامة بحق الناس. كما لفت إلى أن العقوبات التي كانت تصل إلى 3-6 شهور على مخالفات أمنية مماثلة، فإنها تصل اليوم إلى حد 10 سنوات. عــ48ـرب[/align]
تعليق