لقد بات من المؤكد أن العالم يتغير كل ثانية من الزمن , لدرجة أننا لم نعد نشعر بتلك التغيرات , لا لأنها تغيرات طفيفة وغير محسوسة قد لا نشعر بها في كثير من الأوقات , بل لكونها تغيرات متسارعة ومتقاربة جدا , بحيث لم تعد تشكل لدى الكثيرين منا أي فرق بسبب ذلك التسارع الزمني الرهيب , أو بمعنى آخر افقدتنا تلك التغيرات الإحساس بالفارق في الكيف والكم الزمني بها , أكان ذلك على مستوى الإحساس الداخلي والشخصي للإفراد والشعوب , أو على المستوى القومي للدول , فعلى سبيل المثال على المستوى الشخصي لم يعد الإحساس لدى إنسان القرن الحادي والعشرين هو نفسه الشعور لدى الإنسان الذي شهد الحرب العالمية الأولى والثانية من حيث الألم والمعاناة والشعور الداخلي في الفرق الكمي بإعداد الضحايا من المدنيين والأبرياء , فالملاحظ وحسب العديد من الدراسات النفسية التي قامت بها بعض الجهات المعنية بأن الإنسان قد بدأ يفقد العديد من المشاعر الإنسانية والبشرية بسبب تكرار الأحداث والمأسي عليه بشكل يومي , بحيث لم يعد الاهتمام بتلك التغيرات تشكل له أي فارق في الشعور , وطبعا فإننا هنا لا نجرد الإنسان المدني للقرن الحادي والعشرين من الشعور والإحساس بالألم والعاطفة , بل نؤكد على تراجع بعض المشاعر عما كانت عليه قبل فترة من الزمن , وبروز بعضها الآخر وبشكل ملفت للنظر كاللامبالاة والأنانية , وذلك بسبب العديد من العوامل والتغيرات الديموغرافية والسياسية والاقتصادية ...الخ , والتي أضعفت من مشاعر البعض منا تجاه بعض القضايا الوطنية والدولية , وأسدلت على أبصارنا وعقولنا غشاوة حرمتنا من فهم ما يدور حولنا , وبالتالي إدراك المستقبل بشكله الصحيح .
وبالطبع فإن الدول لا تختلف كثيرا عن ذلك التصور البشري - مع اختلاف التعابير والمفاهيم - من حيث الشعور بالتحولات والتغيرات المحيطة وفقدان الإحساس بها , فالدولة هي كائن " حي " ولكن من نوع آخر, لها روح قد ترقى وتستمر لسنوات وعقود طويلة وربما قرون وذلك بحسب أفكار وتطلعات القائمين عليها , أو قد تموت وتنتهي بتبلد تلك الأفكار وتقوقع تطلعات أصحابها , حيث يكمن غذائها الجسمي والعقلي في نوع وكم الخطط والدراسات السليمة التي تساعدها على النمو والتطوير , وبالتالي فإن أي دولة في العالم لابد لها من تحديث وتغيير في الاستراتيجيات التنموية على مستوى الخطط طويلة المدى أو القصيرة , وذلك لمواجهة ومواكبة التحديات والتغيرات التي قد تحدث في المستقبل وعلى مختلف الجوانب والأصعدة الحياتية.
ومن هذا المنطلق فانه بات لزاما على كل الدول التي تتطلع إلى مستقبل واعد من أن تبدأ بوضع أساس لشكل وماهية ذلك التغيير الذي تتطلع إليه , وتتهيأ لدخول الفراغ الزمني ومفترق الطريق ما بين المستقبل الزاهر , واللحاق ببقية الدول المتقدمة , وطريق البقاء في قاع التخلف والركون أو الانزواء وراء تيارات الخوف من التغيير , وبالطبع فإن ذلك الأساس لن يكون راسخ وقوي دون معرفة التفاصيل الدقيقة لتلك التحولات والتغيرات الدولية , ونشير هنا إلى بعضها وعلى وجه الخصوص إلى التغيرات السياسية التي نعتبرها حجر الزاوية لجل التغيرات الدولية الأخرى بداية من التحولات الاقتصادية بمختلف فروعها , أو الاجتماعية أو الإيديولوجية وخلافه , كونها الأساس الذي تنطلق منه - من وجهة نظرنا - جل التغيرات والتحولات العالمية الأخرى وخصوصا في وقتنا الراهن , وهذا ما نشاهده على صعيد الحياة والواقع اليومي , بحيث باتت السياسة ومتغيراتها واستراتيجياتها وفنونها الشغل الشاغل لمختلف البشر , بداية من الإنسان العادي الذي أصبح يتسمر أمام التلفاز ولساعات طوال على أمل معرفة أخر الأخبار القادمة من الخارج , وذلك بهدف فهم ومعرفة تلك التغيرات والتفاصيل الدقيقة من منظوره الشخصي كفهم ارتفاع الأسعار في الغذاء والدواء وغيرها , مما قد يفيده أو يضره في شئونه الحياتية اليومية , ولوضع بعض الخطط لموازنة مستقبله ومستقبل أبنائه على سبيل المثال , إلى الاقتصادي والمستثمر والتاجر والمزارع الذي لم يعد قادرا على ممارسة حياته اليومية بالشكل الصحيح دون معرفة الإخبار السياسية القادمة من الداخل الإقليمي أو الخارج الدولي , وما يحدث في العالم من تحولات على هذا الصعيد .
إلى الدول التي أصبحت تنظر إلى تلك التحولات على أنها أساس لبناء خططها التنموية والاقتصادية , بحيث لم تعد أي دولة في العالم بمعزل عن تلك التغيرات الدولية , بداية من العولمة إلى الإرهاب ومرورا بالأفكار الحرة والمجتمع الصناعي وغيرها من التصورات والمصطلحات والأفكار الكوكبية , وعليه فإنه بات من الضرورة القصوى والعاجلة الإسراع بوضع وتشكيل تلك الكيانات اللازمة لفهم تلك المتغيرات الدولية بشكل علمي وحيادي - ونقصد - بناء مراكز للدراسات السياسية والاستراتيجية على وجه الخصوص , وغيرها من المراكز ذات الأهمية كل في مجال اختصاصه في مختلف دولنا العربية وذلك بهدف بناء خطط تنموية واقتصادية متطورة وواضحة وبشكل صحيح وسليم لتلك الدول على أساس تلك المتغيرات على الصعيد السياسي , وبالطبع فإن ذلك لن يكون سوى ( بدراسة وتحليل الظواهر الاقتصادية والسياسية المختلفة التي تشهدها الساحة الدولية وتقديم تأصيل نظري للمفاهيم ذات الصلة بالعلاقات الدولية من مداخل العولمة وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ) وغيرها من المفاهيم السياسية الحديثة , وكون تلك المراكز ذات طابع قيادي لا غنى عنه لأي دولة تتطلع لبناء قواعد وأسس قوية وسليمة لمستقبلها , وترغب في الدخول إلى الساحة العالمية بقوة وثقة , وربط تلك المراكز بغيرها من المراكز الدولية والإقليمية وبمختلف فروعها التنموية ودون استثناء , وإعطائها الحرية والمرونة الكافية للتحرك والبحث بحيث لا تشكل الرؤى الحكومية للدول أية ضغوطات عليها , وذلك بهدف الوصول إلى أقصى وأدق التفاصيل الصحيحة والواقعية والحيادية لخدمة مستقبل الوطن والمواطن.
وللأسف فقد أدركت الدول الكبرى كأوروبا والولايات المتحدة الأميركية هذه النظرة إلى أهمية مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية على وجه الخصوص , وغيرها من مراكز البحث والتطوير العلمي من حيث أهميتها القيادية والريادية ودورها في ( صناعة الأفكار والأهداف والوسائل التي تخص السياسة الخارجية , ودورها في إمداد الإدارة السياسية بالموظفين اللائقين علميا وعمليا لتطبيق السياسة الخارجية , وأهميتها في إثراء الساحة الإقليمية والدولية بالبحوث والدراسات التي من شأنها وضع المبادرات والسياسات المطروحة عن طريق عقد اجتماعات بين ممثلي الإدارة السياسية وأعضاء المراكز وأصحاب الشركات الكبرى وكبار الأكاديميين من أجل معرفة أثر السياسة الخارجية على مصالح الدولة ومدى فعاليتها، وفى حالة فعاليتها تقوم المراكز بحشد الدعم لتلك السياسة بين مختلف المؤسسات أو معارضة تلك السياسة في حالة إضرارها بهذه المصالح , وتأثيرها غير مباشر من خلال نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع بأهم القضايا الدولية. ويتم ذلك عن طريق كتابة مقالات ودراسات بالصحف الكبرى وإصدار الكتب والدوريات والظهور في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لخبراء المراكز ) منذ فترة زمنية طويلة.
ولذلك استطاعت بذلك الإدراك والفهم لريادية ومكانة تلك المراكز الحساسة والمهمة أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم , من مكانة سياسية واقتصادية قوية , ومركز تكنولوجي وعلمي متقدم , بحيث تطور عمل هذه المراكز في تلك الدول المتقدمة حتى أصبحت مصدراً مهماً يعتمد عليها وبشكل أساسي لتوفير المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات من قبل السلطات العليا , أكانت تلك القرارات على صعيد السياسة الداخلية أو الخارجية , وهي بذلك قد وفرت الوقت اللازم والكم الهائل من المعلومات الإستراتيجية والحيوية لتعزيز ثقتها وقدرتها على مواصلة مشوار التقدم نحو المستقبل , لدرجة أن تجاوزت تلك المراكز الحكومية والخاصة المهتمة بالبحث والدراسات السياسية والإستراتيجية في الدول الأوربية الصناعية الكبرى وحدها ما يزيد عن 5000 مركز, وهذا وحده ما جعل من أوربا وتلك الدول الصناعية الكبرى , وحتى الدول الفقيرة منها - أي - التي أدركت تلك الحاجة رغم ضعف مواردها المالية كالهند وباكستان واندونيسيا وغيرها, تتجاوز بعضها الآخر بعشرات السنين بحيث اتسعت الهوة العلمية والثقافية ما بين تلك الدول وسواها بشكل كبير جدا.
وأخيرا فإننا نوجه عناية وانتباه دولنا العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص إلى ضرورة الإسراع بتوفير تلك المراكز الحيوية لبناء خطط التنمية المستقبلية , وعلى وجه الخصوص مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية لما لها من دور أساسي وريادي في توفير المعلومات والدراسات والمخططات الأولية والبحوث العلمية , لفهم تفاصيل بقية الجوانب الحياتية الاقتصادية والتنموية , وذلك من منطلق أن العامل السياسي هو المحرك الأساسي لبقية الأنشطة الحياتية وخصوصا في وقتنا الراهن , والدليل على ذلك على سبيل المثال لا الحصر , شكل وإلية التحكم بارتفاع أسعار النفط والذهب بسبب بعض المتغيرات الدولية على الصعيد السياسي لبعض الدول المصدرة , ولما سيكون لتلك المراكز من دور بارز ومهم في المستقبل وخصوصا في ظل التغيرات والتحولات السياسية العالمية الراهنة , والتي تسير بشكل مخيف لابد من مواجهته بحكمة وجدار صلب من الفهم والمعرفة والنضج السياسي وإدراك المتغيرات العالمية, وتوفير البيئة المناسبة والديمقراطية للقائمين على العمل البحثي في تلك المراكز , وذلك لتفعيل دورها الريادي لصناعة القرار السياسي الصائب والسليم , وإعطاءها الاستقلالية المالية والإدارية عن الحكومات وذلك حتى تكون وجهات نظرها حرة مستقلة وحيادية 0

http://mohd.elaphblog.com/page.aspx?U=355