بإلقاء نظرة سريعة على بعض ميزانيات التسلح التي تم رصدها وإقرارها للعام القادم 2009م , وخصوصا للدول السبع الكبرى على اللائحة العالمية للتسلح , وبالنظر الى سلم خارطة التسلح العسكري خلال الفترة من العام 2001 م - وحتى العام 2008 م , نلاحظ بكل وضوح رسما بيانيا تصاعديا خطيرا نحو سباق تسلح عالمي غير مسبوق خلال القرن الحادي والعشرين , والمثير في الأمر أن تلك التحولات في الشؤون العسكرية والاستراتيجية قد بدأت تأخذ منحنى التغيرات الثورية الانقلابية , أكثر منها الى طابع التغيرات التطويرية المتوازنة , وهو ما يؤكد التغيير في شكل الحروب القادمة خلال هذا القرن , حيث نجد صورة ذلك التغيير واضحة في الرؤية العسكرية الاستراتيجية المستقبلية لتطوير المنظومة العسكرية الهجومية منها والدفاعية لتلك الدول , ويتضح ذلك بشكل لافت للنظر خلال العام 2008 م بشكل خاص عنها خلال الأعوام الماضية , بالرغم من أن سلم الارتفاع في ميزانيات التسلح كان يسير دائما في خط تصاعدي محسوس وواضح منذ العام 2002م , انظر مقالنا : سباق التسلح العالمي ... الى أين؟.
وبحسب ما أعلن معهد بحوث السلام الدولي في ستوكهولم , فإن حجم الإنفاق العسكري العالمي قد شهد تصاعدًا جديدًا وقفزة في مبيعات السلاح العالمية خلال العام الماضي - أي - 2007م , وقال المعهد إن إجمالي الإنفاق العسكري في العام 2007 بلغ 1339مليار دولار، وأن الزيادة العالمية الحقيقية بلغت نسبتها 6 % , ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية , فإن الولايات المتحدة الاميركية وحدها قد استأثرت بنحو نصف إنفاق العالم العسكري في 2007م ، حيث ذكر الكتاب السنوي للمعهد أنها استأثرت بـ 45% , أو ما قدر بــ 547 مليار دولار، وهي أعلى نسبة تحققها الميزانية العسكرية للولايات المتحدة الاميركية منذ الحرب العالمية الثانية , وجاء في الترتيب بعد الولايات المتحدة الاميركية , كل من بريطانيا والصين وفرنسا واليابان ، فيما احتلت روسيا الاتحادية المركز السابع , أما في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا وشرق آسيا , فان حجم الإنفاق العسكري قد ارتفع بنسبة تجاوزت 50 % منذ العام 1998 م , جدير بالذكر أن منطقة شرق أوروبا هي الوحيدة التي سجل فيها الإنفاق العسكري زيادة حقيقية خلال فترة السنوات (1998 - 2007) بزيادة قدرها 162 % مقابل متوسط زيادة عالمية بلغت 45 %.
أما في العام 2008 م , فقد كانت الزيادة متوقعة الى حد كبير , وذلك نتيجة لعدد من التطورات السياسية والعسكرية التي حدثت خلال العقد الراهن , وعلى وجه التحديد منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001 م , وقد عزا العديد من الخبراء العسكريين أسباب ارتفاع الإنفاق على التسلح الى أمرين أساسيين: هما الحرب الدولية التي تقودها أميركا ضد الإرهاب ، والتي شملت حتى الآن أفغانستان والعراق , - ولا نعلم بعد من سيكون التالي على تلك اللائحة ؟ والسبب الآخر الى أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ ، والتي تؤسس لها أميركا على أراضيها وفي الخارج بمشاركة بعض حلفائها في أوروبا وآسيا , وليس انتهاء بما حدث هذا العام في منطقة القوقاز.
مما دفع واضعي الخطط وراسمي الاستراتيجيات العسكرية الى المطالبة بزيادة سقف التسلح خلال تلك السنوات , وهي نفسها العوامل التي أثرت وستؤثر على تلك القرارات خلال الأعوام القادمة , وخصوصا خلال الفترة من العام 2009 - 2010 م , والتي نعتبرها شخصيا - سنوات مصيرية وحاسمة لبعض الدول والإمبراطوريات الكبرى - كروسيا على سبيل المثال لا الحصر , وذلك بهدف تثبيت مكانة تلك الدول على رقعة الشطرنج الدولية خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين , وخصوصا كون العام 2009 م سيكون تاريخ انتهاء اتفاقية التقليل من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن , والمعروفة باسم اتفاقية ( ستارت start ) , وهو ما يدعونا الى تأكيد المخاوف التي طالما تحدثنا عنها في عدد من المقالات السابقة حول احتمال ارتفاع منسوب التصعيد وعرض العضلات بين بعض الدول النووية خلال الأعوام القليلة القادمة , انظر مقالنا: التحولات القادمة في بنية النظام الجيوسياسي العالمي.
المهم في الأمر أن ميزانيات التسلح خلال الفترة من العام 2007 م - وحتى العام 2008 م شهدت ارتفاع غير مسبوق كما سبق واشرنا , مع وضوح الرؤية العسكرية لذلك التوجه النوعي والكمي خلال العام 2009م , والتي تؤكد النهج الجنوني في استمرارية سلم الإنفاق على التسلح وتجهيز الجيوش , فبداية مع روسيا التي ظلت حتى العام 2008 م في مركز متأخر على لائحة الترتيب العالمي من حيث الإنفاق العالمي على التسلح , ولذا فقد قررت رفع سقف إنفاقها على التسلح الى مستوى قياسي في العام 2009 م , ليبلغ 46.5 مليار دولار, وتعزيز قواتها المسلحة في أعقاب نزاعها مع جورجيا , وقال سيرغي إيفانوف نائب رئيس الوزراء الروسي إن طلبيات الدفاع الوطني للبلاد سترتفع إلى 2ر1 تريليون روبل (أي 55ر46 مليار دولار) في عام 2009 بزيادة قدرها سبعين مليار روبل عما كان مخططا له سابقا.
أما الولايات المتحدة الاميركية وبالرغم مما يعانيه الاقتصاد الاميركي من مشكلات اقتصادية وهيكلية كبيرة بداية بأزمة الرهن العقاري , ومروراً بأزمة الائتمان المصرفي ، والعجز المالي والتجاري الكبيرين ، والهبوط المتوالي لأسعار الدولار في مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، إلى جانب أزمة الباحثين عن العمل والتضخم والارتفاع المستمر في أسعار الطاقة , نجد أن الكونجرس يقر ميزانية العام 2009 م بزيادة غير مسبوقة في ميزانية الدفاع والأمن , حيث تستقطع نفقات الدفاع على نسبة كبيرة من إجمالي النفقات تصل إلى 21.6% من إجمالي النفقات بقيمة إجمالية تصل إلى 537 مليار دولاراً بمعدل زيادة 7% عن مخصصات عام 2008، ولا تشمل ذلك تخصيص 70 مليار دولار أخرى لتمويل نفقات الحرب في العراق وأفغانستان، أي أن إجمالي مخصصات النواحي العسكرية في الميزانية يتجاوز 7ر6 مليار دولار قابلة للزيادة ، حيث يُتوقع زيادة نفقات الحرب في العراق وأفغانستان عن 70 مليار دولار.
بينما تفاوتت الزيادة في الميزانيات التي تم اعتمادها وإقرارها للتسلح للعام 2009 وتلك التي يتوقع زيادتها بخلاف الولايات المتحدة الاميركية وروسيا بحسب الخبراء العسكريين , في كل من الصين وبريطانيا والهند للعام 2009 م مقارنة بالعام 2008م بنسبة 1 - 18 % كما أوضح ذلك عدد من التقارير الدولية المتخصصة , ففي الهند على سبيل المثال لا الحصر أفادت صنداي تلغراف أن الإنفاق العسكري الهندي سيتخطى ميزانية الدفاع البريطانية خلال خمس سنوات القادمة ، وذلك بسبب تركيز نيودلهي على تحقيق التوازن مع بكين, وقد ارتفعت نفقات الهند الدفاعية بمعدل 18% على مدى السنوات الثلاث الأخيرة ، في حين من المقرر أن تزيد النفقات العسكرية البريطانية بنسبة 1.4% بعد التضخم , وإذا ما استمرت النسب السابقة كما هي، فإن نفقات الدفع الهندية التي تبلغ 15 مليار جنيه إسترليني ستتضاعف لتصل إلى 35 مليارا عام 2013، بينما الميزانية العسكرية البريطانية الحالية لا تزيد على 34 مليارا , بينما يتوقع أن ترتفع ميزانية الدفاع الصينية للعام القادم 2009 م الى أكثر من 15 % وبزيادة تتراوح بين 1 - 3 % عن العام 2008 م.
وبمقارنة بسيطة في تطور المنظومة العسكرية الجيواستراتيجية الدولية , وتحديدا في ميزانيات التسلح العسكري لعدد من الدول الكبرى خلال الفترة من العام 2007 - 2008 م , مقارنة بالميزانيات التي تم اعتمادها لكل من الولايات المتحدة الاميركية وروسيا وبعض الدول المعروفة بارتفاع وتيرة التسلح لديها للعام القادم 2009 م , وتلك المتوقع ارتفاعها بحسب التحليلات والتوقعات ذات الاختصاص , والتي سيتم اعتمادها خلال الشهور المتبقية من العام 2008م نلاحظ التالي: تصاعد وتيرة التسلح العالمي الى أرقام مخيفة وغير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية , وهو ما يؤكد الاتجاه العالمي نحو النزعة العسكرية الصريحة في التخطيط الاستراتيجي خلال القرن الحادي والعشرين, - أي - الانتصار للعقيدة العسكرية وتغليبها على الاتجاه السياسي والدبلوماسي , وسيتم تأكيد ذلك التوجه بشكل اكبر خلال العامين المتبقيين من العقد الأول للقرن الحادي والعشرين , - أي - 2009 / 2010 م , وهو ما ينبئ بدخول العالم الى دوامة لا متناهية من الخوف والرعب والحروب المحتملة , جراء ذلك التصعيد في ميزان التسلح العالمي.
كذلك ومما يزيد من مخاوف نشوء صراع عالمي خلال السنوات القادمة وخصوصا مع زيادة ميزانية التسلح العالمي , ذلك التوجه المتزايد نحو استخدام القوة العسكرية - السياسة الصلبة - كوسيلة للاحتواء والردع تجاه عدد من القضايا الدولية , كما حدث مع العراق وأفغانستان من قبل الولايات المتحدة الاميركية , ومع جورجيا من قبل روسيا الاتحادية , كذلك من خلال بروز ظاهرة عودة الأحلاف والتكتلات العسكرية , والاتجاه الى توحد المنظومة الدفاعية الاستراتيجية , كما هو حال المنظومة الدفاعية الاميركية في شرق أوروبا , والتي تدعي الولايات المتحدة الاميركية بأنها موجه تحديدا لبعض الدول التي تتهمها بالإرهاب كإيران وكوريا الشمالية , وهو ما يدل على تزايد الخوف من حدوث أي هجوم إرهابي سريع ومباغت , وبروز عدد من القوى الناشئة كقوى تحاول الحصول على مكان لها خلال هذا القرن , كذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الثورية في الشؤون العسكرية - وبمعنى آخر - تطوير المنظومة العسكرية الثورية في الشؤون العسكرية وخصوصا الفضائية منها , والتي تستخدم فيها الحواسيب وشبكات المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة كأدوات للصراع العالمي والتنافس الكوني , انظر مقالنا الحروب القادمة تبدأ من الفضاء.