احتساب سعر النفط على أساس 55 دولارا
مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يناقش تقديرات موازنة 2009
استعراض أحداث الأسواق العالمية وأنشطة صندوق الاحتياطي العام للدولة
مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يناقش تقديرات موازنة 2009
استعراض أحداث الأسواق العالمية وأنشطة صندوق الاحتياطي العام للدولة
عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة صباح أمس اجتماعه الثالث لهذا العام 2008م برئاسة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بحضور أصحاب المعالي والسعادة اعضاء المجلس.
وقد ناقش المجلس تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية لعام 2009م والتي تتضمن الاطار العام لتقديرات الميزانية وتفاصيل الايرادات والانفاق والعجز علاوة على الأسس والافتراضات التي بنيت عليها التقديرات ونظرا لما تتطلبه مستويات الانفاق العام وللوفاء بالالتزامات المالية وخاصة للمشروعات التنموية من ناحية وللحفاظ على معدل مناسب من الناحية الاقتصادية للعجز فقد تم احتساب سعر النفط على أساس «55» دولارا بتقديرات الميزانية العامة للدولة لعام .2009
كما ناقش المجلس التقرير الذي أعدته وزارة المالية عن المركز المالي للدولة ونتائج الحسابات الحكومية حتى نهاية 31 اغسطس 2008م مستعرضا الأحداث المالية التي تسود الأسواق العالمية حاليا ومن أهمها أزمة الائتمان المالي العالمية التي لم تؤثر بصورة مباشرة على الأداء العام للاقتصاد الوطني وان العمل في المشاريع الحكومية لن يتأثر. وناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة بما فيها التقارير المتعلقة بأنشطة الصندوق وعوائد استثماراته بالاضافة الى عدد من الموضوعات الأخرى واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
وقد ناقش المجلس تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية لعام 2009م والتي تتضمن الاطار العام لتقديرات الميزانية وتفاصيل الايرادات والانفاق والعجز علاوة على الأسس والافتراضات التي بنيت عليها التقديرات ونظرا لما تتطلبه مستويات الانفاق العام وللوفاء بالالتزامات المالية وخاصة للمشروعات التنموية من ناحية وللحفاظ على معدل مناسب من الناحية الاقتصادية للعجز فقد تم احتساب سعر النفط على أساس «55» دولارا بتقديرات الميزانية العامة للدولة لعام .2009
كما ناقش المجلس التقرير الذي أعدته وزارة المالية عن المركز المالي للدولة ونتائج الحسابات الحكومية حتى نهاية 31 اغسطس 2008م مستعرضا الأحداث المالية التي تسود الأسواق العالمية حاليا ومن أهمها أزمة الائتمان المالي العالمية التي لم تؤثر بصورة مباشرة على الأداء العام للاقتصاد الوطني وان العمل في المشاريع الحكومية لن يتأثر. وناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة بما فيها التقارير المتعلقة بأنشطة الصندوق وعوائد استثماراته بالاضافة الى عدد من الموضوعات الأخرى واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
تعليق