تويت
هناك سلام واحد فقط عرفته إسرائيل منذ ظهورها إلى الوجود بقرار من منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 1947م, هو ذلك السلام الدامي الذي نشاهد معالمه كل يوم في شلالات الدموع والدم النازف في ارض الرسالات والطهر فلسطين المحتلة, هو ذلك السلام المتجسد في قتل الأطفال الأبرياء وكبار السن والدمار والإبادة البشرية, وفي تجريف المزروعات وتحطيم البنية الأساسية والقرصنة وانتهاك القانون الدولي, وغيرها الكثير من الجرائم التي لم تشهدها البشرية قط, الإرهاب الذي تجسد في مجازر قانا ودير ياسين وصبرا وشاتيلا وسنوات من احتلال مزارع شبعا العربية اللبنانية وهضبة الجولان السورية العربية, فأي سلام هذا الذي يتحدث عنه الساسة في إسرائيل؟! وأي إرهاب عربي يتحدثون عنه مقابل ذلك الإرهاب الإسرائيلي السابق؟! اهو إرهاب الضحية أمام ارتال الدبابات وأسلحة الدمار والطائرات الحديثة؟! أم هو إرهاب الحجارة بيد الأطفال أمام القذائف المتطورة والصواريخ المدمرة وإشكال الموت والقتل المتجسد في المعزوفة الإسرائيلية للسلام؟!.
ومع كل تلك الصور البشعة لإرهاب الدولة لا زالت حكومة الكيان الإسرائيلي تردد مقولة (الإرهاب العربي) عليها, الإرهاب العربي الذي قبل مبادلة الأرض مقابل السلام, فكان المقابل تهديدات مستمرة ومتواصلة بإقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل, ونفي الوجود الفلسطيني التاريخي من على خارطة البشرية والإنسانية, وذلك من خلال تصريحات العديد من قادتهم السياسيين والعسكريين التاريخيين كغولدا مائير على سبيل المثال لا الحصر والتي صرحت في وقت ما لصحيفة صنداي تايمز بتاريخ 15 يونيو 1969 بأنه (ليس هناك من شعب فلسطيني.. ولم يكن الأمر أننا جئنا وأخرجناهم من الديار واغتصبنا أرضهم, فلا وجود لهم أصلا) واضعة فلسطين العربية وشعبها العربي المسلم حجر الأساس لتلك الفكرة الصهيونية الاستعمارية الكبرى فهي في نظرهم) ارض بلا شعب لشعب بلا ارض وهي الخطوة الأولى لإقامة إسرائيل الكبرى, الإرهاب العربي الذي تغاضى عن وجود هذا (الجسد الغريب) على الأمة مقابل السلام المنشود فقابلته حاخاماتهم بتقسيم سكان العالم إلى قسمين, إسرائيل من جهة والأمم الأخرى مجتمعة من جهة أخرى, فإسرائيل هي الشعب المختار, وهذه عقيدة أساسية لا يمكن أن تتناساها الصهيونية الحديثة مهما زينت وتغنت بصور السلام.
فكيف بعد كل ذلك تدعي إسرائيل بأنها حمامة للسلام وإنها تنشد سلام الشجعان على ارض غيرها التي احتلتها بقوة النار وتواطؤ الدول الغربية الكبرى معها وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الأوروبي؟! فمن سلامها مع الشعب الفلسطيني الذي لا يحتاج إلى مزيد من التعريف والدلالات, إلى سلامها مع لبنان الذي أشبعته أسى وحرقة وألما على أطفاله وأبنائه ودمرت بنيته الأساسية والاقتصادية ولا زالت تحتل أجزاء من أرضه وسيادته, حيث ظل الشعب اللبناني يعاني من مختلف أنواع التدمير والقتل والاعتداءات على ممتلكاته ومدخراته وثرواته, فانهار اقتصاده لدرجة أن وصل فيها الدولار الأميركي في عام 1990م إلى حوالي ثمانية ليرات، هذا بخلاف (النزاعات المسلحة بين الميليشيات المختلفة بالإضافة إلى الغزوين الصهيونيين إلى لبنان الأول في عام 1978م والثاني في عام 1982م - مع التنويه إلى عشرات الخروقات القانونية والسيادية المتواصلة والتهديدات المتكررة ـ والتي أدت إلى تحويل غالبية اللبنانيين إلى لاجئين في أوطانهم, فهناك هجرة للشيعة في الجنوب إلى بيروت وبالتحديد إلى الضاحية الجنوبية وهناك هجرة للمسيحيين من منطقة الجبل وكذلك هجرة للدروز وأخرى للكاثوليك وغيرهم، حتى إن محنة اللاجئين اللبنانيين في بلدهم هي الآن من اعقد وأخطر المشاكل التي تواجه الحكم اللبناني).
وها هي إسرائيل قبل أيام وباسم ذلك السلام (الزائف) تطلق تهديداتها من جديد بشن حرب على وطن عربي آخر وهو سوريا, حيث هدد الجيش الإسرائيلي بشن حرب على الجمهورية العربية السورية, وجاءت هذه التهديدات بناء على تقرير لا ينم سوى عن جهل باستراتيجيات الحرب والسلام وفهم إعلامي تحليلي قاصر ومتسرع بمغزى الخطابات السياسية والرأي الآخر, حيث قدم ذلك التقرير إلى الحكومة ونشرت بعض فقراته بتاريخ 28/ 9/ 2006, حيث جاء فيه أن سوريا أحدثت تغييرا في مواقفها تجاه عملية السلام مع إسرائيل في أعقاب تقويمات مشتركة لها ولإيران ولحزب الله حول حرب لبنان، وأنها باتت مقتنعة بأن عليها ألا تسقط خيار الحرب لتحرير هضبة الجولان المحتلة وتعزيز مكانتها في المنطقة وصد الهجمة الأميركية عليها, وقالت إن سوريا ترى في مقاومة حزب الله نموذجا يحتذى به في الحرب القادمة مع إسرائيل, وعلى هذا الأساس فانه بات لزاما على الحكومة الإسرائيلية أن تأخذ خيار الحرب على الجمهورية العربية السورية بعين الاعتبار.
وهكذا تعودت إسرائيل أن تبدأ خيارات السلام مع الآخرين, وما هذا التقرير سوى نموذج من عشرات النماذج التي تطالعنا بها حكومة الكيان الإسرائيلي بين الحين والآخر, بحيث تقوم بنشر تقارير لا صحة لها ولا تتماشى سوى مع أهوائها وتحليلاتها الكيفية والظرفية ودون اخذ بالاعتبار لأي مقاصد غير واضحة او مغلوطة او مزيفة, وذلك بهدف تقويض عملية السلام لا بهدف إحلالها في المنطقة, ومع أن (التقرير ـ كما بينت القيادة العسكرية الإسرائيلية بنفسها ـ يشير إلى أن سوريا لم تتخذ قرارا بالخيار الحربي، وان المسألة ما زالت في حدود (التصريحات المتشددة) التي أطلقت خلال الحرب وجرى التفاهم عليها في حينه بين إسرائيل وسوريا واتفق على أن الطرفين ليسا معنيين بالتصادم العسكري، والحرب الكلامية، إلا أن معدي التقرير أضافوا جملة تلخيصية تقول: (الأفكار عادة تتحول إلى أفعال), وذلك في استباق متسرع منهم لفهم عملية السلام او خيار استراتيجيات الحرب الاستباقية, فلا يمكن أن تشن الحروب لإبادة الأمم والشعوب على اثر تقرير إسرائيلي داخلي غير علمي, لا يحتوي سوى على كلمات لا يمكن أن تأخذ على أنها تهديدات بحرب من بلد عربي كسوريا (لا يملك سوى الإرادة والعزيمة والوطنية للدفاع عن نفسه وتراب أرضه) وبمعنى آخر ليس له القدرة العسكرية لمواجهة كيان يملك من العتاد العسكري الحديث والترسانة الحربية والأسلحة النووية ما يقدر أن يبيد به العالم بأسره, فكيف تصدق تلك المقارنة ما بين تهديد وآخر؟!.
وكيف لإسرائيل أن تنشد السلام والأمن في وقت تهدد فيه بالحرب على الآخرين بل وتحتل فيه أجزاء كبيرة وغالية من الجسد العربي؟! وكيف تدعي الحكومة الإسرائيلية بأن الجمهورية العربية السورية تهدد أمنها القومي او سيادتها الوطنية او أنها تشكل تهديدا على وجودها او شعبها في وقت يعلن فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية أيهود اولمرت بتاريخ 26/ 9/ 2006 بان هضبة الجولان السورية العربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل, هذه الهضبة التي تقع في (الجانب الغربي من الجمهورية العربية السورية، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ1860 كم 2, وتمتد مسافة 74 كم دون أن يتجاوز أقصى عرض لها 27 كم، وتبعد 50 كم إلى الغرب من مدينة دمشق) بل ويصرح أمام المجتمع الدولي بكل مؤسساته القانونية والحقوقية ممثلة بهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ويؤكد وبكل (غطرسة) وبرود أعصاب وتحد لتلك المؤسسات الدولية بأنه وطالما انه موجود في منصبه كرئيس للوزراء ستبقى الجولان في أيدي الحكومة الإسرائيلية فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل, رغم إدراكه ومعرفته التاريخية والقانونية بان هذه البقعة من العالم هي ارض عربية خالصة, وجزء لا ينفصل من الجسد العربي السوري, وانه بتلك التصريحات إنما يعلن احتلاله وبشكل علني سافر لتلك الأرض العربية وبالقوة وأمام مرئي ومسمع المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الاميركية التي تدعي رعاية السلام والأمن العالميين والحفاظ على حقوق وسيادة الشعوب وأمنها وحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم الحر.
نعم فالحكومة الإسرائيلية وبطريقتها المعروفة والمعهودة لتحقيق السلام وعلى لسان رئيس حكومتها الذي اقتطع هضبة الجولان السورية العربية ببضع كلمات ليكمل بها أسلوب السلام الإسرائيلي الجديد, مخالف بذلك القرارات الدولية التي أقرتها حكومته قبل ذلك كالقرار 242 و 338 والقرار رقم 425 الصادر في مارس 1978 والذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هضبة الجولان السورية العربية المحتلة والقرار رقم 446 بتاريخ 22/ 3/1974م وغيرها الكثير من القرارات الدولية والأممية, تلك الهضبة التي تعتبر (أحد الأهداف الرئيسية للحرب التي شنتها إسرائيل في 1967 ضد الدول العربية, وقد غزت إسرائيل الجولان خلال هذه الحرب واحتلت منه ما مساحته 1250 كم مربع، وفيها المنطقة منزوعة السلاح ومساحتها 100 كم مربع, ويدخل في هذه المساحة المحتلة أجزاء صغيرة من جبل الشيخ وهي النهايات الجنوبية الغربية لسلسلة هذا الجبل, وتدخل هذه الأجزاء ضمن إطار (الجولان المحتل) تجاوزاً للمفهوم الجغرافي).
وليؤكد من خلالها أيهود اولمرت ومن جديد حقيقة (السلام الزائف) لحكومة الكيان الإسرائيلي, وليعيد للأذهان رغبة صهيونية قديمة متجددة ومتأصلة في احتلال هذا الجزء من الوطن العربي, تلك الرغبة المكبوتة منذ رسمها ديفيد بن غوريون للدولة اليهودية في عام 1918, ورسمتها المنظمة الصهيونية العالمية لذلك الكيان الغاصب في مذكرتها المؤرخة في 3/2/1919 التي قدمتها إلى مؤتمر الصلح في باريس، أن هذه الدولة يجب أن تضم جبل الشيخ, وعللت ذلك بحاجة الدولة المنشودة إلى مصادر المياه من هذا الجبل الذي يلتصق بالجولان, وهي نفسها المطالب التي عبر عنها حاييم وايزمان، زعيم الحركة الصهيونية يوم ذاك، في رسالته إلى رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج، عشية انعقاد مؤتمر سان ريمو, فقد قال وايزمان: وضعت المنظمة الصهيونية منذ البدء الحد الأدنى من المطالب الأساسية لتحقيق الوطن القومي اليهودي, ولا داعي للقول إن الصهيونيين لن يقبلوا تحت أي ظروف خط سايكس بيكو، حتى كأساس للتفاوض، لأن هذا الخط لا يقسم فلسطين التاريخية ويقطع منها منابع المياه التي تزود الأردن والليطاني فحسب، بل يفعل أكثر من ذلك، إنه يحرم الوطن القومي بعض أجود حقول الاستيطان في الجولان وحوران التي يعتمد عليها المشروع بأسره إلى حد كبير. وقد كرر الطلب ديفيد بن غوريون في رسالته التي وجهها باسم اتحاد العمل الصهيوني إلى حزب العمال البريطاني، وذلك في ابريل 1920.
ومع كل تلك الصور البشعة لإرهاب الدولة لا زالت حكومة الكيان الإسرائيلي تردد مقولة (الإرهاب العربي) عليها, الإرهاب العربي الذي قبل مبادلة الأرض مقابل السلام, فكان المقابل تهديدات مستمرة ومتواصلة بإقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل, ونفي الوجود الفلسطيني التاريخي من على خارطة البشرية والإنسانية, وذلك من خلال تصريحات العديد من قادتهم السياسيين والعسكريين التاريخيين كغولدا مائير على سبيل المثال لا الحصر والتي صرحت في وقت ما لصحيفة صنداي تايمز بتاريخ 15 يونيو 1969 بأنه (ليس هناك من شعب فلسطيني.. ولم يكن الأمر أننا جئنا وأخرجناهم من الديار واغتصبنا أرضهم, فلا وجود لهم أصلا) واضعة فلسطين العربية وشعبها العربي المسلم حجر الأساس لتلك الفكرة الصهيونية الاستعمارية الكبرى فهي في نظرهم) ارض بلا شعب لشعب بلا ارض وهي الخطوة الأولى لإقامة إسرائيل الكبرى, الإرهاب العربي الذي تغاضى عن وجود هذا (الجسد الغريب) على الأمة مقابل السلام المنشود فقابلته حاخاماتهم بتقسيم سكان العالم إلى قسمين, إسرائيل من جهة والأمم الأخرى مجتمعة من جهة أخرى, فإسرائيل هي الشعب المختار, وهذه عقيدة أساسية لا يمكن أن تتناساها الصهيونية الحديثة مهما زينت وتغنت بصور السلام.
فكيف بعد كل ذلك تدعي إسرائيل بأنها حمامة للسلام وإنها تنشد سلام الشجعان على ارض غيرها التي احتلتها بقوة النار وتواطؤ الدول الغربية الكبرى معها وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الأوروبي؟! فمن سلامها مع الشعب الفلسطيني الذي لا يحتاج إلى مزيد من التعريف والدلالات, إلى سلامها مع لبنان الذي أشبعته أسى وحرقة وألما على أطفاله وأبنائه ودمرت بنيته الأساسية والاقتصادية ولا زالت تحتل أجزاء من أرضه وسيادته, حيث ظل الشعب اللبناني يعاني من مختلف أنواع التدمير والقتل والاعتداءات على ممتلكاته ومدخراته وثرواته, فانهار اقتصاده لدرجة أن وصل فيها الدولار الأميركي في عام 1990م إلى حوالي ثمانية ليرات، هذا بخلاف (النزاعات المسلحة بين الميليشيات المختلفة بالإضافة إلى الغزوين الصهيونيين إلى لبنان الأول في عام 1978م والثاني في عام 1982م - مع التنويه إلى عشرات الخروقات القانونية والسيادية المتواصلة والتهديدات المتكررة ـ والتي أدت إلى تحويل غالبية اللبنانيين إلى لاجئين في أوطانهم, فهناك هجرة للشيعة في الجنوب إلى بيروت وبالتحديد إلى الضاحية الجنوبية وهناك هجرة للمسيحيين من منطقة الجبل وكذلك هجرة للدروز وأخرى للكاثوليك وغيرهم، حتى إن محنة اللاجئين اللبنانيين في بلدهم هي الآن من اعقد وأخطر المشاكل التي تواجه الحكم اللبناني).
وها هي إسرائيل قبل أيام وباسم ذلك السلام (الزائف) تطلق تهديداتها من جديد بشن حرب على وطن عربي آخر وهو سوريا, حيث هدد الجيش الإسرائيلي بشن حرب على الجمهورية العربية السورية, وجاءت هذه التهديدات بناء على تقرير لا ينم سوى عن جهل باستراتيجيات الحرب والسلام وفهم إعلامي تحليلي قاصر ومتسرع بمغزى الخطابات السياسية والرأي الآخر, حيث قدم ذلك التقرير إلى الحكومة ونشرت بعض فقراته بتاريخ 28/ 9/ 2006, حيث جاء فيه أن سوريا أحدثت تغييرا في مواقفها تجاه عملية السلام مع إسرائيل في أعقاب تقويمات مشتركة لها ولإيران ولحزب الله حول حرب لبنان، وأنها باتت مقتنعة بأن عليها ألا تسقط خيار الحرب لتحرير هضبة الجولان المحتلة وتعزيز مكانتها في المنطقة وصد الهجمة الأميركية عليها, وقالت إن سوريا ترى في مقاومة حزب الله نموذجا يحتذى به في الحرب القادمة مع إسرائيل, وعلى هذا الأساس فانه بات لزاما على الحكومة الإسرائيلية أن تأخذ خيار الحرب على الجمهورية العربية السورية بعين الاعتبار.
وهكذا تعودت إسرائيل أن تبدأ خيارات السلام مع الآخرين, وما هذا التقرير سوى نموذج من عشرات النماذج التي تطالعنا بها حكومة الكيان الإسرائيلي بين الحين والآخر, بحيث تقوم بنشر تقارير لا صحة لها ولا تتماشى سوى مع أهوائها وتحليلاتها الكيفية والظرفية ودون اخذ بالاعتبار لأي مقاصد غير واضحة او مغلوطة او مزيفة, وذلك بهدف تقويض عملية السلام لا بهدف إحلالها في المنطقة, ومع أن (التقرير ـ كما بينت القيادة العسكرية الإسرائيلية بنفسها ـ يشير إلى أن سوريا لم تتخذ قرارا بالخيار الحربي، وان المسألة ما زالت في حدود (التصريحات المتشددة) التي أطلقت خلال الحرب وجرى التفاهم عليها في حينه بين إسرائيل وسوريا واتفق على أن الطرفين ليسا معنيين بالتصادم العسكري، والحرب الكلامية، إلا أن معدي التقرير أضافوا جملة تلخيصية تقول: (الأفكار عادة تتحول إلى أفعال), وذلك في استباق متسرع منهم لفهم عملية السلام او خيار استراتيجيات الحرب الاستباقية, فلا يمكن أن تشن الحروب لإبادة الأمم والشعوب على اثر تقرير إسرائيلي داخلي غير علمي, لا يحتوي سوى على كلمات لا يمكن أن تأخذ على أنها تهديدات بحرب من بلد عربي كسوريا (لا يملك سوى الإرادة والعزيمة والوطنية للدفاع عن نفسه وتراب أرضه) وبمعنى آخر ليس له القدرة العسكرية لمواجهة كيان يملك من العتاد العسكري الحديث والترسانة الحربية والأسلحة النووية ما يقدر أن يبيد به العالم بأسره, فكيف تصدق تلك المقارنة ما بين تهديد وآخر؟!.
وكيف لإسرائيل أن تنشد السلام والأمن في وقت تهدد فيه بالحرب على الآخرين بل وتحتل فيه أجزاء كبيرة وغالية من الجسد العربي؟! وكيف تدعي الحكومة الإسرائيلية بأن الجمهورية العربية السورية تهدد أمنها القومي او سيادتها الوطنية او أنها تشكل تهديدا على وجودها او شعبها في وقت يعلن فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية أيهود اولمرت بتاريخ 26/ 9/ 2006 بان هضبة الجولان السورية العربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل, هذه الهضبة التي تقع في (الجانب الغربي من الجمهورية العربية السورية، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ1860 كم 2, وتمتد مسافة 74 كم دون أن يتجاوز أقصى عرض لها 27 كم، وتبعد 50 كم إلى الغرب من مدينة دمشق) بل ويصرح أمام المجتمع الدولي بكل مؤسساته القانونية والحقوقية ممثلة بهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ويؤكد وبكل (غطرسة) وبرود أعصاب وتحد لتلك المؤسسات الدولية بأنه وطالما انه موجود في منصبه كرئيس للوزراء ستبقى الجولان في أيدي الحكومة الإسرائيلية فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل, رغم إدراكه ومعرفته التاريخية والقانونية بان هذه البقعة من العالم هي ارض عربية خالصة, وجزء لا ينفصل من الجسد العربي السوري, وانه بتلك التصريحات إنما يعلن احتلاله وبشكل علني سافر لتلك الأرض العربية وبالقوة وأمام مرئي ومسمع المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الاميركية التي تدعي رعاية السلام والأمن العالميين والحفاظ على حقوق وسيادة الشعوب وأمنها وحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم الحر.
نعم فالحكومة الإسرائيلية وبطريقتها المعروفة والمعهودة لتحقيق السلام وعلى لسان رئيس حكومتها الذي اقتطع هضبة الجولان السورية العربية ببضع كلمات ليكمل بها أسلوب السلام الإسرائيلي الجديد, مخالف بذلك القرارات الدولية التي أقرتها حكومته قبل ذلك كالقرار 242 و 338 والقرار رقم 425 الصادر في مارس 1978 والذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هضبة الجولان السورية العربية المحتلة والقرار رقم 446 بتاريخ 22/ 3/1974م وغيرها الكثير من القرارات الدولية والأممية, تلك الهضبة التي تعتبر (أحد الأهداف الرئيسية للحرب التي شنتها إسرائيل في 1967 ضد الدول العربية, وقد غزت إسرائيل الجولان خلال هذه الحرب واحتلت منه ما مساحته 1250 كم مربع، وفيها المنطقة منزوعة السلاح ومساحتها 100 كم مربع, ويدخل في هذه المساحة المحتلة أجزاء صغيرة من جبل الشيخ وهي النهايات الجنوبية الغربية لسلسلة هذا الجبل, وتدخل هذه الأجزاء ضمن إطار (الجولان المحتل) تجاوزاً للمفهوم الجغرافي).
وليؤكد من خلالها أيهود اولمرت ومن جديد حقيقة (السلام الزائف) لحكومة الكيان الإسرائيلي, وليعيد للأذهان رغبة صهيونية قديمة متجددة ومتأصلة في احتلال هذا الجزء من الوطن العربي, تلك الرغبة المكبوتة منذ رسمها ديفيد بن غوريون للدولة اليهودية في عام 1918, ورسمتها المنظمة الصهيونية العالمية لذلك الكيان الغاصب في مذكرتها المؤرخة في 3/2/1919 التي قدمتها إلى مؤتمر الصلح في باريس، أن هذه الدولة يجب أن تضم جبل الشيخ, وعللت ذلك بحاجة الدولة المنشودة إلى مصادر المياه من هذا الجبل الذي يلتصق بالجولان, وهي نفسها المطالب التي عبر عنها حاييم وايزمان، زعيم الحركة الصهيونية يوم ذاك، في رسالته إلى رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج، عشية انعقاد مؤتمر سان ريمو, فقد قال وايزمان: وضعت المنظمة الصهيونية منذ البدء الحد الأدنى من المطالب الأساسية لتحقيق الوطن القومي اليهودي, ولا داعي للقول إن الصهيونيين لن يقبلوا تحت أي ظروف خط سايكس بيكو، حتى كأساس للتفاوض، لأن هذا الخط لا يقسم فلسطين التاريخية ويقطع منها منابع المياه التي تزود الأردن والليطاني فحسب، بل يفعل أكثر من ذلك، إنه يحرم الوطن القومي بعض أجود حقول الاستيطان في الجولان وحوران التي يعتمد عليها المشروع بأسره إلى حد كبير. وقد كرر الطلب ديفيد بن غوريون في رسالته التي وجهها باسم اتحاد العمل الصهيوني إلى حزب العمال البريطاني، وذلك في ابريل 1920.
تعليق