تويت
التعاون الخليجي لمواجهة الأزمة المالية العالمية
التعاون الخليجي لمواجهة الأزمة المالية العالمية
في الوقت الذي تسعى فيه مختلف الدول والمجموعات الدولية على امتداد العالم الى العمل بكل السبل الممكنة من اجل الحد قدر الامكان من تبعات وآثار الازمة المالية العالمية، التي تسببت بفعل الاداء الاقتصادي والمالي الامريكي ويدفع العالم ثمنها، فان الاجتماع الذي عقده امس في الرياض أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد ورؤساء البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشارك فيه الأمين العام لمجلس التعاون، يكتسب الكثير من الاهمية، ليس فقط على صعيد دول المجلس، ولكن ايضا على مستوى علاقاتها مع الدول والهيئات والمجموعات الدولية الاخرى خلال الفترة القادمة.
فبالنسبة لدول مجلس التعاون، فانه بات من المهم والضروري العمل بشكل اكثر تعاونا وتنسيقا لمواجهة الازمة المالية العالمية، والآثار التي يتسع نطاقها على نحو كبير وملموس لتطال معظم دول العالم بدرجات متفاوتة بالطبع.
ومع الوضع في الاعتبار ان اقتصادات دول المجلس هي من اقل الاقتصادات تأثرا في العالم، بغض النظر عن الانخفاض في اسعار تداول الاسهم في اسواق الاوراق المالية الخليجية والتي تعود الى اسباب مختلفة يلعب فيها العامل النفسي وعامل المحاكاة دورا مهما، الا ان الارتباط غير القليل بين اسواق واقتصادات دول المجلس وبين الاقتصاد العالمي بوجه عام ، والاقتصاد الغربي بوجه خاص يفرض ضرورة تنسيق المواقف والخطوات بين دول المجلس خلال الفترة القادمة.
من جانب آخر فان التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول الثلاث عشرة في آسيا (دول الاسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية) وغيرها من الهيئات والتجمعات الدولية للتخفيف من اثر الأزمة المالية يزيد من ضرورة التنسيق والتعاون، ليس فقط على صعيد دول المجلس، ولكن على صعيد العلاقات مع الاطراف المعنية الاخرى على امتداد العالم لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، بعد ان اثبتت الازمة انها تكاد تمتد لتغطي اركان العالم الاربعة على نحو او آخر.
جدير بالذكر ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت من قبل في التنسيق والتعاون على مستويات وفي مجالات عديدة، ومن ثم في مواجهة مثل تلك التطورات عبر مواقف مشتركة ومن خلال رؤية تتسع لمصالح كل دول المجلس.ولذا فانه من المنتظر ان تنجح هذه المرة ايضا، نظرا لان دول مجلس التعاون هي من القوى المالية ذات الاهمية على المستوى الدولي، سواء بفعل انتاجها من النفط، او بالنظر لامتلاك عدد منها صناديق سيادية ذات استثمارات كبيرة في المنطقة وخارجها.
واذا كان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية خلال الفترة الماضية يمكن دول مجلس التعاون من العمل بكفاءة وفاعلية لمواجهة اية آثار قد تترتب على الازمة المالية العالمية بالنسبة لهذا القطاع او ذاك من قطاعاتها المالية والاقتصادية، فان تنسيق مواقف دول المجلس فيما يتعلق بحجم انتاج منظمة اوبك من النفط يوميا وبالنسبة لما يمكن اتخاذه من خطوات اخرى في المستقبل اذا واصلت اسعار النفط انخفاضها في الاسواق العالمية، يعد امرا حيويا كذلك بالنسبة لها ولبرامجها التنموية الحالية والمزمع او المخطط القيام بها خلال السنوات القادمة، لانه من المعروف ان النفط هو العمود الفقرى لايراداتها المالية التي تمول منها كل انشطتها.
على اية حال فان شعوب دول المجلس تتطلع الى ما سيتوصل اليه اجتماع الرياض، الذي سيسهم بالضرورة في بث مزيد من الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين، وفي تداولات اسواق الاوراق المالية في دول مجلس التعاون، وفي اقتصاداتها بوجه عام.
فبالنسبة لدول مجلس التعاون، فانه بات من المهم والضروري العمل بشكل اكثر تعاونا وتنسيقا لمواجهة الازمة المالية العالمية، والآثار التي يتسع نطاقها على نحو كبير وملموس لتطال معظم دول العالم بدرجات متفاوتة بالطبع.
ومع الوضع في الاعتبار ان اقتصادات دول المجلس هي من اقل الاقتصادات تأثرا في العالم، بغض النظر عن الانخفاض في اسعار تداول الاسهم في اسواق الاوراق المالية الخليجية والتي تعود الى اسباب مختلفة يلعب فيها العامل النفسي وعامل المحاكاة دورا مهما، الا ان الارتباط غير القليل بين اسواق واقتصادات دول المجلس وبين الاقتصاد العالمي بوجه عام ، والاقتصاد الغربي بوجه خاص يفرض ضرورة تنسيق المواقف والخطوات بين دول المجلس خلال الفترة القادمة.
من جانب آخر فان التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول الثلاث عشرة في آسيا (دول الاسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية) وغيرها من الهيئات والتجمعات الدولية للتخفيف من اثر الأزمة المالية يزيد من ضرورة التنسيق والتعاون، ليس فقط على صعيد دول المجلس، ولكن على صعيد العلاقات مع الاطراف المعنية الاخرى على امتداد العالم لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، بعد ان اثبتت الازمة انها تكاد تمتد لتغطي اركان العالم الاربعة على نحو او آخر.
جدير بالذكر ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت من قبل في التنسيق والتعاون على مستويات وفي مجالات عديدة، ومن ثم في مواجهة مثل تلك التطورات عبر مواقف مشتركة ومن خلال رؤية تتسع لمصالح كل دول المجلس.ولذا فانه من المنتظر ان تنجح هذه المرة ايضا، نظرا لان دول مجلس التعاون هي من القوى المالية ذات الاهمية على المستوى الدولي، سواء بفعل انتاجها من النفط، او بالنظر لامتلاك عدد منها صناديق سيادية ذات استثمارات كبيرة في المنطقة وخارجها.
واذا كان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية خلال الفترة الماضية يمكن دول مجلس التعاون من العمل بكفاءة وفاعلية لمواجهة اية آثار قد تترتب على الازمة المالية العالمية بالنسبة لهذا القطاع او ذاك من قطاعاتها المالية والاقتصادية، فان تنسيق مواقف دول المجلس فيما يتعلق بحجم انتاج منظمة اوبك من النفط يوميا وبالنسبة لما يمكن اتخاذه من خطوات اخرى في المستقبل اذا واصلت اسعار النفط انخفاضها في الاسواق العالمية، يعد امرا حيويا كذلك بالنسبة لها ولبرامجها التنموية الحالية والمزمع او المخطط القيام بها خلال السنوات القادمة، لانه من المعروف ان النفط هو العمود الفقرى لايراداتها المالية التي تمول منها كل انشطتها.
على اية حال فان شعوب دول المجلس تتطلع الى ما سيتوصل اليه اجتماع الرياض، الذي سيسهم بالضرورة في بث مزيد من الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين، وفي تداولات اسواق الاوراق المالية في دول مجلس التعاون، وفي اقتصاداتها بوجه عام.