تويت
وزارة الاقتصاد الوطني: تباطؤ نمو السيولة لم يؤثر على التضخم إلا في الربع الثالث من عا
وزارة الاقتصاد الوطني: تباطؤ نمو السيولة لم يؤثر على التضخم إلا في الربع الثالث من عام 2008
توزيع الائتمان المصرفي بمعدلات عالية وتباطؤ معدل نمو الودائع
توزيع الائتمان المصرفي بمعدلات عالية وتباطؤ معدل نمو الودائع
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقريرها الربع سنوي عن (ملامح الاقتصاد العماني)، ويتابع التقرير المسارات الرئيسية للاقتصاد العماني خلال الربع الثاني من عام 2008م والعلاقات الاقتصادية الكلية الرئيسية وفقاً للبيانات الدورية المنشورة بوزارة الاقتصاد الوطني.
أوضح التقرير أن الاقتصاد العماني شهد في الربع الثاني من عام 2008م وبصورة استثنائية استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وارتفاع معدل التضخم في الأسعار، وأن بيانات الربع الثالث من عام 2008م تشير إلى بعض علامات بداية انخفاض في معدل التضخم في أسعار المستهلكين مثل أسعار المواد الغذائية والذهب التي بدأت في التباطؤ في النمو، كما أن نمو السيولة المحلية بدأ في التباطؤ خلال الربع الثاني من عام 2008م ليمثل نهاية للتسارع في الارتفاع الذي شهدته منذ عام 2005م إلى الربع الأول من عام 2008م، في حين لم يكن هناك أي تباطؤ في معدل نمو الائتمان في نهاية الربع الثاني من عام 2008م.
كما أشار التقرير إلى أن السلطنة واصلت توزيع الائتمان المصرفي بمعدلات عالية، في حين تباطأ معدل نمو الودائع وخصوصاً ودائع القطاع الخاص، حيث تظهر مؤشرات الربع الثاني من عام 2008م وأيضاً في يوليو من عام 2008م إلى ارتفاع الائتمان ليصل إلى (110٪) من إجمالي الودائع؛ في الوقت الذي تعمقت فيه أزمة الائتمان العالمية في الربع الثاني، مما أدى إلى إحداث ضجة في الأسواق المالية العالمية في سبتمبر من عام 2008م.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي العماني تعامل مع مسألة ارتفاع السيولة والتضخم في الأسعار من خلال إصدار شهادات إيداع، حيث بلغت كمية الرصيد المتبقي من شهادات الإيداع في نهاية يونيو من عام 2008م نحو (1,366) مليون ريال. و تعتبر هذه أعلى كمية من الرصيد المتبقي من شهادات الإيداع. ورفع المتطلبات الاحتياطية للبنوك التجارية بالنسبة للقروض المقدمة من البنك المركزي العماني من (5٪) إلى (8٪). وضيق نسبة الاقتراض للبنوك التجارية مقابل الودائع من (87,5٪) إلى (82,5٪).
كما أشار التقرير إلى تباطؤ نمو السيولة (م2) مسجلاً نسبة زيادة مقدارها (34٪) في الربع الثاني من عام 2008م مقارنة بنحو (37,8٪) في الربع الأول من عام 2008م. وهذا التباطؤ جاء نتيجة الاتجاه الموسمي المعتاد للسيولة المحلية في يونيو ويوليو حيث يكون الاقتصاد أقل نشاطاً في فترة الصيف. ونتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العماني والتي كان لها أثر إيجابي على السيطرة على نمو السيولة.
كما ذكر تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثاني لعام 2008م أنه لم يكن للتباطؤ في نمو السيولة تأثير على التضخم في نهاية الربع الثاني من عام 2008م، ولكن كان لها تأثير في الربع الثالث (حسب بيانات يوليو - أغسطس)، حيث يظهر بعض التباطؤ في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين مدفوعاً بتباطؤ في أسعار المواد الغذائية والذهب.
أوضح التقرير أن الاقتصاد العماني شهد في الربع الثاني من عام 2008م وبصورة استثنائية استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وارتفاع معدل التضخم في الأسعار، وأن بيانات الربع الثالث من عام 2008م تشير إلى بعض علامات بداية انخفاض في معدل التضخم في أسعار المستهلكين مثل أسعار المواد الغذائية والذهب التي بدأت في التباطؤ في النمو، كما أن نمو السيولة المحلية بدأ في التباطؤ خلال الربع الثاني من عام 2008م ليمثل نهاية للتسارع في الارتفاع الذي شهدته منذ عام 2005م إلى الربع الأول من عام 2008م، في حين لم يكن هناك أي تباطؤ في معدل نمو الائتمان في نهاية الربع الثاني من عام 2008م.
كما أشار التقرير إلى أن السلطنة واصلت توزيع الائتمان المصرفي بمعدلات عالية، في حين تباطأ معدل نمو الودائع وخصوصاً ودائع القطاع الخاص، حيث تظهر مؤشرات الربع الثاني من عام 2008م وأيضاً في يوليو من عام 2008م إلى ارتفاع الائتمان ليصل إلى (110٪) من إجمالي الودائع؛ في الوقت الذي تعمقت فيه أزمة الائتمان العالمية في الربع الثاني، مما أدى إلى إحداث ضجة في الأسواق المالية العالمية في سبتمبر من عام 2008م.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي العماني تعامل مع مسألة ارتفاع السيولة والتضخم في الأسعار من خلال إصدار شهادات إيداع، حيث بلغت كمية الرصيد المتبقي من شهادات الإيداع في نهاية يونيو من عام 2008م نحو (1,366) مليون ريال. و تعتبر هذه أعلى كمية من الرصيد المتبقي من شهادات الإيداع. ورفع المتطلبات الاحتياطية للبنوك التجارية بالنسبة للقروض المقدمة من البنك المركزي العماني من (5٪) إلى (8٪). وضيق نسبة الاقتراض للبنوك التجارية مقابل الودائع من (87,5٪) إلى (82,5٪).
كما أشار التقرير إلى تباطؤ نمو السيولة (م2) مسجلاً نسبة زيادة مقدارها (34٪) في الربع الثاني من عام 2008م مقارنة بنحو (37,8٪) في الربع الأول من عام 2008م. وهذا التباطؤ جاء نتيجة الاتجاه الموسمي المعتاد للسيولة المحلية في يونيو ويوليو حيث يكون الاقتصاد أقل نشاطاً في فترة الصيف. ونتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العماني والتي كان لها أثر إيجابي على السيطرة على نمو السيولة.
كما ذكر تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثاني لعام 2008م أنه لم يكن للتباطؤ في نمو السيولة تأثير على التضخم في نهاية الربع الثاني من عام 2008م، ولكن كان لها تأثير في الربع الثالث (حسب بيانات يوليو - أغسطس)، حيث يظهر بعض التباطؤ في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين مدفوعاً بتباطؤ في أسعار المواد الغذائية والذهب.