تويت
$ السياسة تعوق الاقتصاد في الدول العربية $
السلام عليكم
-- قالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس، فيما اعتبرته واحدا من العوائق الماثلة أمام نهضة المواطن العربي، إن إجمالي الناتج المحلي لكل الدول العربية مجتمعة لا تعادل إجمالي الناتج المحلي الخام لدولة مثل إسبانيا.
وفي الحقيقة فإن هذا الرأي الذي تسنده الأرقام، يعتبر من أشدّ الدلالات على أن للسياسة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد.
فرغم أن هناك أمّة عربية وثقافة عربية وتاريخ عربي، فإن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يتجاوز 8 بالمائة من مجموع تجارتها.
كما أن حجم الاستثمارات العربية في العالم العربي لم تجاوز العام الماضي 2.3 مليار دولار، وهو رقم يقل بنحو 130 مرة عن مجمل قيمة الاستثمارات العربية في الخارج.
وقدّمت الدورة التاسعة عشرة لمجلس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية الذي عقد في صنعاء العام الحالي 2003، أرقاما متشائمة حول الاقتصاد بين الدول العربية تؤكد فعلا أنه ليس هناك اقتصاد عربي.
ظلت التجارة البينية أضعف من الواردات الأجنبية
ولم تتعد نسبة الاستثمارات العربية البينية 2.3 مليار دولار العام الماضي من أصل 300 مليار دولار هي حجم الاستثمارات العربية في الأسواق الأجنبية.
كما كشف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، أحمد الجويلي، في مؤتمر عقده خبراء في مقر الجامعة العربية في يونيو/ حزيران، أنه لم يطرأ على التجارة العربية البينية في السنوات العشر الأخيرة أي تحسن من حيث القيمة والهيكل السلعي واتجاه هذه التجارة.
وأوضح أن "الناتج العربي الإجمالي بلغ نحو 622 مليار دولار ويمثل 2.7% من إجمالي الناتج العالمي.
ويجمع الخبراء على أنه بإمكان الأداء الاقتصادي أن يتحسن لو كان هناك توجه سياسي حقيقي لدى الحكومات العربية لتفعيل الاتفاقات الموقعة التي بقي أغلبها حبرا على ورق.
كما يجمعون على أنّ فشل التكامل الاقتصادي العربي سببه الرئيسي الخلافات السياسية بين الدول العربية، وأن التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية هو الأضعف على مستوى العالم وأن الأقطار العربية هي الأقل جذبا للاستثمارات الأجنبية فضلا على أن للدول العربية كيانات عربية غير مرتبطة ببعضها اقتصاديا.
كل سيكون من السهل اقتفاء التجربة الأوروبية
وفي الحقيقة، فإنه لا يوجد على مستوى الواقع والتجربة ما يفند ذلك الرأي لأن الدول الأوروبية لم تصل إلى أهداف التكامل والنجاح الاقتصاديين إلا بعد أن قدمت تنازلات في مسائل السيادة وهو ما ترفضه الدول العربية بسبب ما يراه الخبراء "الحكم المطلق" الذي يمارس في أغلب الدول العربية بما يجعل من الانتقاص من السياسة انتقاصا من النظام نفسه.
والعالم العربي من المناطق الأكثر تأزما في العالم حيث تتصارع فيه المصالح الاستراتيجية الدولية وتكثر فيه الصراعات الداخلية والحروب الأهلية والتوترات الإقليمية.
ونجم عن هذا الوضع المتردي تباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين أن المجالات الاستثمارية واسعة ليس فقط في الصناعة النفطية بل كذلك في الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة.
كما تعاني التجارة الخارجية من إجراءات معقدة ومضرة، فلتخليص سلعة من المنافذ الجمركية لبعض البلدان العربية لا بد من الحصول على موافقات يصل عددها أحيانا إلى العشرين، وتستغرق معاملات التصدير والاستيراد أكثر من شهر.
كما تقف القوانين حجر عثرة أمام رؤوس الأموال الأجنبية، ففي بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي تستوجب الأنظمة مشاركة المواطن في المشروع الذي يقيمه الأجنبي.
كما إن المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة العربية الحاكمة في مجملها، لا تشجع عمليات الخصخصة وتشجيع المبادرة الخاصة.
وبين 1993 و1996 بلغت الإيرادات الحكومية من جراء بيع المشاريع العامة عن طريق التخصيص في شرق آسيا 26198 مليون دولار، وأسهمت الاستثمارات الأجنبية فيها بمبلغ 13787 مليون دولار أي بنسبة 53 في المائة من الإيرادات.
ظلت عملية الخصخصة دون المستوى المطلوب
أما في المنطقة العربية فقد بلغت إيرادات التخصيص 3422 مليون دولار وأسهمت الاستثمارات الأجنبية فيها بمبلغ 571 مليون دولار أي بنسبة 17 في المائة فقط.
كما إن أغلب عمليات الخصخصة التي جرت في مصر والمغرب وتونس، وهي الدول التي بدأت بتطبيق تلك السياسة، تناولت مشاريع صغيرة نسبيا غير مهمة للمستثمرين الأجانب ناهيك عن كون أغلبها يعاني من خسارة ومديونية.
وينحى الخبراء باللائمة في ضعف نتائج تجارب الخصخصة في الدول العربية إلى أسباب سياسية أساسا، حيث إن الفساد مستشر وغالبا ما يكون رجال سياسة هم المورطون فيه رغم أنه من النادر أن تتمّ متابعتهم قضائيا.
كما إن المنطقة العربية أقل المناطق تكاملا في العالم بسبب عوامل سياسية وعدم استقرار المنطقة ولا سيما الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والعربي-إسرائيلي من ورائه.
ومع ازدياد تفجر الوضع في الشرق الأوسط وبالتالي ضعف عملية جذب الاستثمارات، يزداد انحسار الآمال في تكامل المنطقة الاقتصادي بسبب تشابك المصالح والأهداف.
ولعلّ ذلك هو ما جعل التبادل التجاري بين العرب والعالم يقتصر تقريبا على النفط الذي يمثل وفق أرقام رسمية 70 في المائة من صادرات العرب.
يتصدر النفط صادرات العرب
كما أظهرت دراسة نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "إسكوا" في العاصمة اللبنانية بيروت أن نسبة النمو في دول المنطقة العربية أقل مما هي في أفريقيا مشيرة إلى أن عدم الاستقرار في العالم العربي يجعله "يخسر نقطتين في نسبة النمو المئوية كل سنة" ابتداء من العام 1989.
وأكدت الدراسة -كما هو الحال في أفريقيا- أن الموارد المالية لدول المنطقة لن يكون لها انعكاسات إيجابية على النمو إلا عندما يعاد استثمارها في ظروف مستقرة.
وتزداد الأزمة مع عدم ظهور ما يشير إلى أنّ في نية السياسات العربية أن تركّز على إعادة توزيع الثروات بما يعمل على تحسين حياة عدد مهمّ من الفقراء.
فقد أوضح نفس التقرير أن "صورة العرب الأثرياء هي الصورة الطاغية" إلا أن الواقع هو أن من بين 40 في المائة إلى 50 في المائة من السكان يعيشون بأقل من دولارين يوميا, وهو وضع مرشح للاستمرار, لا سيما وأن نسبة الفقر في ارتفاع مع نسبة نمو أقل.
-- قالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس، فيما اعتبرته واحدا من العوائق الماثلة أمام نهضة المواطن العربي، إن إجمالي الناتج المحلي لكل الدول العربية مجتمعة لا تعادل إجمالي الناتج المحلي الخام لدولة مثل إسبانيا.
وفي الحقيقة فإن هذا الرأي الذي تسنده الأرقام، يعتبر من أشدّ الدلالات على أن للسياسة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد.
فرغم أن هناك أمّة عربية وثقافة عربية وتاريخ عربي، فإن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يتجاوز 8 بالمائة من مجموع تجارتها.
كما أن حجم الاستثمارات العربية في العالم العربي لم تجاوز العام الماضي 2.3 مليار دولار، وهو رقم يقل بنحو 130 مرة عن مجمل قيمة الاستثمارات العربية في الخارج.
وقدّمت الدورة التاسعة عشرة لمجلس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية الذي عقد في صنعاء العام الحالي 2003، أرقاما متشائمة حول الاقتصاد بين الدول العربية تؤكد فعلا أنه ليس هناك اقتصاد عربي.
ظلت التجارة البينية أضعف من الواردات الأجنبيةولم تتعد نسبة الاستثمارات العربية البينية 2.3 مليار دولار العام الماضي من أصل 300 مليار دولار هي حجم الاستثمارات العربية في الأسواق الأجنبية.
كما كشف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، أحمد الجويلي، في مؤتمر عقده خبراء في مقر الجامعة العربية في يونيو/ حزيران، أنه لم يطرأ على التجارة العربية البينية في السنوات العشر الأخيرة أي تحسن من حيث القيمة والهيكل السلعي واتجاه هذه التجارة.
وأوضح أن "الناتج العربي الإجمالي بلغ نحو 622 مليار دولار ويمثل 2.7% من إجمالي الناتج العالمي.
ويجمع الخبراء على أنه بإمكان الأداء الاقتصادي أن يتحسن لو كان هناك توجه سياسي حقيقي لدى الحكومات العربية لتفعيل الاتفاقات الموقعة التي بقي أغلبها حبرا على ورق.
كما يجمعون على أنّ فشل التكامل الاقتصادي العربي سببه الرئيسي الخلافات السياسية بين الدول العربية، وأن التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية هو الأضعف على مستوى العالم وأن الأقطار العربية هي الأقل جذبا للاستثمارات الأجنبية فضلا على أن للدول العربية كيانات عربية غير مرتبطة ببعضها اقتصاديا.
كل سيكون من السهل اقتفاء التجربة الأوروبيةوفي الحقيقة، فإنه لا يوجد على مستوى الواقع والتجربة ما يفند ذلك الرأي لأن الدول الأوروبية لم تصل إلى أهداف التكامل والنجاح الاقتصاديين إلا بعد أن قدمت تنازلات في مسائل السيادة وهو ما ترفضه الدول العربية بسبب ما يراه الخبراء "الحكم المطلق" الذي يمارس في أغلب الدول العربية بما يجعل من الانتقاص من السياسة انتقاصا من النظام نفسه.
والعالم العربي من المناطق الأكثر تأزما في العالم حيث تتصارع فيه المصالح الاستراتيجية الدولية وتكثر فيه الصراعات الداخلية والحروب الأهلية والتوترات الإقليمية.
ونجم عن هذا الوضع المتردي تباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين أن المجالات الاستثمارية واسعة ليس فقط في الصناعة النفطية بل كذلك في الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة.
كما تعاني التجارة الخارجية من إجراءات معقدة ومضرة، فلتخليص سلعة من المنافذ الجمركية لبعض البلدان العربية لا بد من الحصول على موافقات يصل عددها أحيانا إلى العشرين، وتستغرق معاملات التصدير والاستيراد أكثر من شهر.
كما تقف القوانين حجر عثرة أمام رؤوس الأموال الأجنبية، ففي بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي تستوجب الأنظمة مشاركة المواطن في المشروع الذي يقيمه الأجنبي.
كما إن المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة العربية الحاكمة في مجملها، لا تشجع عمليات الخصخصة وتشجيع المبادرة الخاصة.
وبين 1993 و1996 بلغت الإيرادات الحكومية من جراء بيع المشاريع العامة عن طريق التخصيص في شرق آسيا 26198 مليون دولار، وأسهمت الاستثمارات الأجنبية فيها بمبلغ 13787 مليون دولار أي بنسبة 53 في المائة من الإيرادات.
ظلت عملية الخصخصة دون المستوى المطلوبأما في المنطقة العربية فقد بلغت إيرادات التخصيص 3422 مليون دولار وأسهمت الاستثمارات الأجنبية فيها بمبلغ 571 مليون دولار أي بنسبة 17 في المائة فقط.
كما إن أغلب عمليات الخصخصة التي جرت في مصر والمغرب وتونس، وهي الدول التي بدأت بتطبيق تلك السياسة، تناولت مشاريع صغيرة نسبيا غير مهمة للمستثمرين الأجانب ناهيك عن كون أغلبها يعاني من خسارة ومديونية.
وينحى الخبراء باللائمة في ضعف نتائج تجارب الخصخصة في الدول العربية إلى أسباب سياسية أساسا، حيث إن الفساد مستشر وغالبا ما يكون رجال سياسة هم المورطون فيه رغم أنه من النادر أن تتمّ متابعتهم قضائيا.
كما إن المنطقة العربية أقل المناطق تكاملا في العالم بسبب عوامل سياسية وعدم استقرار المنطقة ولا سيما الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والعربي-إسرائيلي من ورائه.
ومع ازدياد تفجر الوضع في الشرق الأوسط وبالتالي ضعف عملية جذب الاستثمارات، يزداد انحسار الآمال في تكامل المنطقة الاقتصادي بسبب تشابك المصالح والأهداف.
ولعلّ ذلك هو ما جعل التبادل التجاري بين العرب والعالم يقتصر تقريبا على النفط الذي يمثل وفق أرقام رسمية 70 في المائة من صادرات العرب.
يتصدر النفط صادرات العربكما أظهرت دراسة نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "إسكوا" في العاصمة اللبنانية بيروت أن نسبة النمو في دول المنطقة العربية أقل مما هي في أفريقيا مشيرة إلى أن عدم الاستقرار في العالم العربي يجعله "يخسر نقطتين في نسبة النمو المئوية كل سنة" ابتداء من العام 1989.
وأكدت الدراسة -كما هو الحال في أفريقيا- أن الموارد المالية لدول المنطقة لن يكون لها انعكاسات إيجابية على النمو إلا عندما يعاد استثمارها في ظروف مستقرة.
وتزداد الأزمة مع عدم ظهور ما يشير إلى أنّ في نية السياسات العربية أن تركّز على إعادة توزيع الثروات بما يعمل على تحسين حياة عدد مهمّ من الفقراء.
فقد أوضح نفس التقرير أن "صورة العرب الأثرياء هي الصورة الطاغية" إلا أن الواقع هو أن من بين 40 في المائة إلى 50 في المائة من السكان يعيشون بأقل من دولارين يوميا, وهو وضع مرشح للاستمرار, لا سيما وأن نسبة الفقر في ارتفاع مع نسبة نمو أقل.
تعليق