تويت
سنتحدث هنا بشيء من التفصيل عن المباني والمنشآت الحكومية
وراح أبدأ بــــ :
وزارة العدل
تاريخ الوزارة ......
بشروق فجر النهضة المباركة ، دخلت السلطنة عهداً جديداً بهيكلة الدولة وإرساء أسس العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي تنمية للمجتمع وتنظيم روابطه وعلاقاته ومعاملاته ، وفقاً لأحكام القانون ، وتنشيط حياة الدولة كعضو في الأسرة الدولية ، وكانت البداية بترتيب البيت في الداخل ، وكان التحدي كبيراً ، إذ كان لا بد من العمل في كل الاتجاهات
اللبنة الأولى كانت الجهاز الإداري للدولة ، الذي يتولى المسئولية للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي فأنشئت الوزارات من عام 1970م ، وكان من ضمنها وزارة العدل كجهاز أسندت إليه مهمة شاقة وهي إقامة العدل الذي به تستقيم حياة وعلاقات أفراد المجتمع ، وتحقيق استقرارهم وكفالة أمنهم مما يهيئ المناخ للتنمية الشاملة ، وكان أول وزير للعدل معالي السيد محمد بن أحمد البوسعيدي .
لم تمض فترة طويلة حتى أجري تعديل هيكلي في البناء المؤسس للدولة و اقتضى ذلك ربما تداخل العمل وتشابكه وارتباط العمل بين الداخلية و العدل ، حيث كانت الداخلية تتولى مهمة تنفيذ الأحكام وضمان الاستقرار الاجتماعي ، والإشراف المباشر على شئون المواطنين ، والعدل هو صمام أمان اقتضى ذلك كله ، دمج الوزارتين في سنه 1972م وبرزت إلى الوجود وزارة الداخلية والعدل ، وتولى إدارة شئونها معالي السيد سلطان بن حمود البوسعيدي .
في عام 1973م وبموجب القرار السلطاني رقم 13/73 بتاريخ 2/4/73 عين معالي السيد/ هلال بن حمد السمار وزيراً للداخلية والعدل . وأجري تغيير في بعض الوزارات وتعيين بعض الوزراء الجدد بموجب المرسوم السلطاني رقم 40/74 فكانت وزارة العدل ، وعين معالي السيد/ هلال بن حمد السمار وزيراً لها . واستمر هذا الوضع بعد صدور قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 26/275 وحدد الملحق (أ) من هذا القانون اختصاصات وزارة العدل .
في عام 1982 صدور المرسوم السلطاني رقم 13/82 الذي قضى بدمج وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية في وزارة واحدة باسم وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ، وكان ذلك بتاريخ 15/2/1982م واستمر معالي السيد/ هلال بن حمد السمار وزيراً لها ، ثم عين معالي السيد/ هلال بن سعود بن حارب وزيراً للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 30/2/1987م بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/87 ، وبتاريخ 10/2/1991م عين معالي الشيخ/ حمود بن عبدالله الحارثي وزيراً للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بالمرسوم السلطاني رقم 106/91 .
في عام 1996م صدر النظام الأساسي للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/96 بتاريخ 6/11/1996م فأرسى أسس البناء القانوني للدولة في وثيقة مكتوبة تضمنت الكثير من الأحكام المستحدثة ، وكان من أهم لبنات هذا البناء ما نص عليه الباب السادس - وهو التنظيم القضائي ، كما قضى بضرورة استكمال المنظومة التشريعية خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنتين .
وبعد مرور ما يزيد قليلاً عن سنة منذ صدوره ، صدر المرسوم السلطاني رقم 84/97 بتاريخ 16/12/1997م بإجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات ، حيث عدل بموجبه اسم وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وزارة العدل ، وعين معالي الشيخ/ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيراً للعدل بالمرسوم السلطاني رقم 85/97 بتاريخ 16/12/1997م .
وكان من أهم ما بدأت به هو أعداد هيكل تنظيمي للوزارة يواكب المرحلة التي اقتضت فصل الوزارة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، في إطار تنفيذ النظام الأساسي للدولة وإنشاء وزارة عدل في مستوى وزارات العدل في الدول العربية إن لم تكن أفضل منها تنظيماً حتى تنهض بأعباء العدل .
فصدر المرسوم السلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي ، وتنفيذاً له صدر القرار الوزاري رقم 87/2000 باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة العدل وتحديد اختصاصاتها . ثم مضت الوزارة في استكمال كل الإجراءات التي يتطلبها التنظيم القضائي .
اختصاصت وزارة العدل حسب ما ورد في المرسوم السلطاني رقم 47\2000م .
1- العمل على تطوير العمل القضائي ورفع مستوى أداء القضاة وتدريبهم وتأهيلهم بما يحقق عدالة ناجزة وفاعلة.
2- السعي لترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.
3- التفتيش القضائي وفقا للائحة التفتيش القضائي.
4- تنظيم شؤون المحاكم من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها.
5- تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم وفقا لاحكام القانون.
6- تنظيم وإدارة أعمال الكتاب بالعدل.
7- الإشراف على شؤون المحامين وفقا للنظم والقواعد السارية.
8- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات ذات الصلة بعمل الوزارة وإصدارها.
9- اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بعمل الوزارة.
10- مباشرة التعاون الإقليمي والدولي في المجال القضائي.
11- إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بما يتضمن حفظها وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
يتبع.................
وراح أبدأ بــــ :
وزارة العدل
تاريخ الوزارة ......
بشروق فجر النهضة المباركة ، دخلت السلطنة عهداً جديداً بهيكلة الدولة وإرساء أسس العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي تنمية للمجتمع وتنظيم روابطه وعلاقاته ومعاملاته ، وفقاً لأحكام القانون ، وتنشيط حياة الدولة كعضو في الأسرة الدولية ، وكانت البداية بترتيب البيت في الداخل ، وكان التحدي كبيراً ، إذ كان لا بد من العمل في كل الاتجاهات
اللبنة الأولى كانت الجهاز الإداري للدولة ، الذي يتولى المسئولية للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي فأنشئت الوزارات من عام 1970م ، وكان من ضمنها وزارة العدل كجهاز أسندت إليه مهمة شاقة وهي إقامة العدل الذي به تستقيم حياة وعلاقات أفراد المجتمع ، وتحقيق استقرارهم وكفالة أمنهم مما يهيئ المناخ للتنمية الشاملة ، وكان أول وزير للعدل معالي السيد محمد بن أحمد البوسعيدي .
لم تمض فترة طويلة حتى أجري تعديل هيكلي في البناء المؤسس للدولة و اقتضى ذلك ربما تداخل العمل وتشابكه وارتباط العمل بين الداخلية و العدل ، حيث كانت الداخلية تتولى مهمة تنفيذ الأحكام وضمان الاستقرار الاجتماعي ، والإشراف المباشر على شئون المواطنين ، والعدل هو صمام أمان اقتضى ذلك كله ، دمج الوزارتين في سنه 1972م وبرزت إلى الوجود وزارة الداخلية والعدل ، وتولى إدارة شئونها معالي السيد سلطان بن حمود البوسعيدي .
في عام 1973م وبموجب القرار السلطاني رقم 13/73 بتاريخ 2/4/73 عين معالي السيد/ هلال بن حمد السمار وزيراً للداخلية والعدل . وأجري تغيير في بعض الوزارات وتعيين بعض الوزراء الجدد بموجب المرسوم السلطاني رقم 40/74 فكانت وزارة العدل ، وعين معالي السيد/ هلال بن حمد السمار وزيراً لها . واستمر هذا الوضع بعد صدور قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 26/275 وحدد الملحق (أ) من هذا القانون اختصاصات وزارة العدل .
في عام 1982 صدور المرسوم السلطاني رقم 13/82 الذي قضى بدمج وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية في وزارة واحدة باسم وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ، وكان ذلك بتاريخ 15/2/1982م واستمر معالي السيد/ هلال بن حمد السمار وزيراً لها ، ثم عين معالي السيد/ هلال بن سعود بن حارب وزيراً للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 30/2/1987م بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/87 ، وبتاريخ 10/2/1991م عين معالي الشيخ/ حمود بن عبدالله الحارثي وزيراً للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بالمرسوم السلطاني رقم 106/91 .
في عام 1996م صدر النظام الأساسي للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/96 بتاريخ 6/11/1996م فأرسى أسس البناء القانوني للدولة في وثيقة مكتوبة تضمنت الكثير من الأحكام المستحدثة ، وكان من أهم لبنات هذا البناء ما نص عليه الباب السادس - وهو التنظيم القضائي ، كما قضى بضرورة استكمال المنظومة التشريعية خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنتين .
وبعد مرور ما يزيد قليلاً عن سنة منذ صدوره ، صدر المرسوم السلطاني رقم 84/97 بتاريخ 16/12/1997م بإجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات ، حيث عدل بموجبه اسم وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وزارة العدل ، وعين معالي الشيخ/ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيراً للعدل بالمرسوم السلطاني رقم 85/97 بتاريخ 16/12/1997م .
وكان من أهم ما بدأت به هو أعداد هيكل تنظيمي للوزارة يواكب المرحلة التي اقتضت فصل الوزارة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، في إطار تنفيذ النظام الأساسي للدولة وإنشاء وزارة عدل في مستوى وزارات العدل في الدول العربية إن لم تكن أفضل منها تنظيماً حتى تنهض بأعباء العدل .
فصدر المرسوم السلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي ، وتنفيذاً له صدر القرار الوزاري رقم 87/2000 باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة العدل وتحديد اختصاصاتها . ثم مضت الوزارة في استكمال كل الإجراءات التي يتطلبها التنظيم القضائي .
اختصاصت وزارة العدل حسب ما ورد في المرسوم السلطاني رقم 47\2000م .
1- العمل على تطوير العمل القضائي ورفع مستوى أداء القضاة وتدريبهم وتأهيلهم بما يحقق عدالة ناجزة وفاعلة.
2- السعي لترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.
3- التفتيش القضائي وفقا للائحة التفتيش القضائي.
4- تنظيم شؤون المحاكم من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها.
5- تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم وفقا لاحكام القانون.
6- تنظيم وإدارة أعمال الكتاب بالعدل.
7- الإشراف على شؤون المحامين وفقا للنظم والقواعد السارية.
8- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات ذات الصلة بعمل الوزارة وإصدارها.
9- اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بعمل الوزارة.
10- مباشرة التعاون الإقليمي والدولي في المجال القضائي.
11- إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بما يتضمن حفظها وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
يتبع.................
تعليق