تويت
الموضوع منقول من جريدة الشبيبة اليوم 23 سبتمبر 2007م
* السؤال الأهم من يتحمل مصير الأطفال
* صراع على منزل اشتراه الحرس السلطاني لأسرة بلا ماوى ومنعت الام الابن الاكبر من الإقامة فيه
كتب - محمد بن علي البلوشي:
تسببت خلافات عائلية متشعبة ووضع اقتصادي سيء جدا في أن تتحول أسرة من السيب من ظلال بيت بسيط مستأجر الى ظلال خيمة تضربها حرارة الصيف وضحيتها إن لم يكن الأب والأم وثلاثة اطفال لانستطيع أن نحدد من المسؤول عنهم هل آبايهم ام الدولة ففي الوقت الذي يقوم فيه الكثيرمن الدول بسحب حضانة رعاية الاطفال عن آبائهم وامهاتم لتعود مسؤولية تربيتهم الى الدولة لعدم كفاءة الآباء يواجه هؤلاء الأطفال في هذه الأسرة مصيرا غامضا لايمكن التنبؤ بوضوح عن مصير مستقبلهم في الحياة.
ومثل هذه الحالات و إن لم تكن كثيرة إلا انها موجودة ويذهب ضحاياها في الغالب الاطفال الذين يعانون قسوة التشرد والحرمان وانعدام الاستقرار النفسي.ومثل تلك الحالات تتعرض لها الأسر التي يكون الآباء والأمهات من محدودي الدخل وهم من ذوي المستوى التعليمي المتدني وبالتالي ينعكس على آطفالهم.
في ولاية السيب التابعة لمحافظة مسقط وعلى مدخل الطريق المؤدي الى قيادة الحرس السلطاني والاتجاه نحو السيب وتحديدا خلف مركز البرج التجاري توجد أرض يملكها الحرس السلطاني العماني استغلها احد المواطنين لينصب عليها خيمته أو المأوى الذي سيقيم فيه وعائلته ليدفع الاطفال ثمن الخلافات العائلية
البداية
فإبراهيم بن سعيد بن ربيع السعدي والذي يبلغ من العمر 26 عاما ويسكن ولاية السيب وأصله من السويق يعيش حاليا مع زوجته وابنائه الصغار الثلاثة تحت خيمة احد جدرانها من سعف النخيل بينما بقية الجدران والسقف من غطاء بلاستيكي في مساحة صغيرة جدا .
ويحتوي "المنزل" على ثلاجة كهربائية واحدة ومروحة صغيرة تساهم في إزالة أو تخفيض درجة الحرارة الى دورة مياه شبه مكشوفة يستخدمها الاطفال الىغاز للطبخ وضع خارج الخيمة بينما يتم الطبخ في الداخل وسط الأقمشة والأسرة التي لاتبعد كثيرا عن جهاز الطبخ ممايعني أن الأسرة بأطفالها معرضون في أي لحظة للحريق لاسيما مع شدة الحرارة..اما المؤونة فهي متناثرة على مدخل الخيمة وعلى الزواية توجد أسرة النوم وعددها حوالي 3 اسرة بالية وعدد من الاغطية.
تقطيع السمك
وعمل إبراهيم كمايقول في سوق السمك بالسيب حيث يقوم بتقطيع الأسماك للزبائن لقاء اجر معين و يحصل من هذه المهنة حوالي 3- 5 ريالات يوميا وامضى في هذا العمل حوالي 7 سنوات لكنه فجأة ترك عمله بسبب أنها مهنة غير مضمونة الدخل وكان يعيش في منزل مستأجر ولكن بسبب ضعف المبلغ الذي يحصل عليه من مهنته لم يستطع توفير الإيجار الذي يرتفع يوما بعد يوم على حد تعبيره.
كانت حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا عندما التقيت إبراهيم واسرته في الخيمة كان الجو حارا جدا ولايمكن تصور كيف يعيش اطفاله ويتحملون تلك الحرارة فيما بقية أقرانهم من الاطفال في هذا المجتمع الواسع ينعمون بالجو البارد ورعاية معيشية مستقرة.
رحيل بدون ميراث
لم يترك الأب لهم شيئا فقد كانوا يعيشون في منزل للإيجار وهو(إبراهيم) يعيش في وادي البحائص منذ عام 1998 وانهى الصف السادس الابتدائي وعمل قبل ذلك في محطات الوقود وترك العمل.
وقبل ذلك كان يسكن في بيوت الإيجار ولم يكن يستطيع أن يسدد الإيجار فتعقد المؤجر منه كما يقول إبراهيم لان راتبه لايكفي والان زادوا الإيجار وفي بعض الأحيان يسكن مع احد من عائلته وكان اخر منزل استأجره بحوالي 40 ريالا وهو منزل صغير جدا وصارت له مشاكل اجتماعية مع مالك البيت الذي يسكنه.
ويضيف إبراهيم الذي بدت علامات الحزن والحيرة واضحة على وجهه فيما اطفاله لايدركون حتى الآن ماذا يحدث لهم لكنهم حتما حينما يكبرون سيتذكرون ذلك مما سينعكس في كل الاحوال على شخصياتهم ونظرتهم تجاه مجتمعهم "جاءت وزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية واستأجروا له منزلا ودفعوا إيجار 4 شهور وقالوا سيوفرون له عملا في شركة لكنه لم يتابع الموضوع ويضيف "عملت في فندق في وظيفة منظف لمدة 4 شهور لكن المشاكل التي كانت تحدث لاسرته وخصوصا لزوجته من قبل احد افراد عائلته اضطرته لان يترك العمل لمواجهة تلك المشاكل وحماية أسرته.
مساعدة من الحرس
ذهب إبراهيم الى قيادة الحرس السلطاني فقام الحرس بمساعدة الاسرة بشراء منزل لاسرته المكونة من 4 اخوة ووالدته فالأب متوف وتم تسجيل المنزل باسمهم دون إضافة اسمه فقام كما يقول بمراجعة الحرس حتى يضاف أسمه الى المنزل.
ويقول إبراهيم بأن أسرته تقوم بطرده من المنزل لخلاف معه بسبب زواجه .
ويطالب إبراهيم بالعيش في المنزل وهو متزوج من 99 وله ثلاثة أبناء بنتان وولد.
والان يعيش إبراهيم بلاعمل ويضيف انه حصل على عمل لكن الذي يعرقله هو المكان فهو يريد أن يأوي أسرته في منزل حتى يذهب مطمئنا الى عمله .
ويقول حتى لوعملت ماهو الاجر الذي سأحصل عليه لن يكفي لإيجار المنزل ولدي اطفال وكما ترى فإن الإيجارات ترتفع كل يوم..ومن 40 ريالا الى 90 ريالا وأخر مرة استأجرت فيها كان بحوالي 90 ريالا لكنني لم أستطع أن ادفع.
ويتمنى إبراهيم أن يضاف اسمه الى ملكية المنزل الذي سجل باسم أمه واخوانه أو بناء منزل له.
إلى متى
ينصب إبراهيم خيمته في أرض تابعة للحرس السلطاني بالسيب وترفض والدته دخول إبراهيم المنزل بسبب الزواج وهو متزوج من غير عمانية.
والان يتلقى إبراهيم الإعانات من الناس هناك من يمده بالغذاء والماء وبالنسبة للكهرباء قام أحد اخوته بمد سلك له من المنزل الذي يعيشون فيه الى الخيمة التي يسكن فيها دون معرفة الام .
وحاليا يقوم إبراهيم بمساعدة بعض الاخرين مستفيدا من خبرته المتواضعة في الكمبيوتر ويتلقى اجرا مقابل ذلك.
ويتمنى إبراهيم ان يجد منزلا قبل العمل فهو كما يؤكد في كل مرة أن الإيجار يأكل راتبه ولايبقى له شيء يكفى حتى للمعيشة. ويضيف لقد عملت في السابق دون جدوى.
ويقول عندما استفسرت من والدتي عن سبب عدم تسجيل اسمي في الملكية قالت له "سنسجله لاحقا" وعندما ذهبت لأسكن معهم في المنزل طردوني وكانت حجتهم أنني أعمل مشاكل لهم اما المشاكل فلاادري ماهي.
ويضيف أن اخوانه واخواته يكلمونه وليس هناك ضرر كما ان والدته بدأت تحدثه لكن قليلا.
رفض مطلق
ويقول انه حاول كثيرا لإرضاء امه لكنها لاتوافق ولم تسمح له بالسكن في المنزل وقال ان امه قالت له عندما ياتون اليك(عند معرفة وضعه قبل شراء المنزل) ويسألونك قل لهم انك متزوج وتعمل ويقول أنا قلت لهم ذلك حسبما أرادت امي ولذلك لم يتم تسجيل اسمي في المنزل.. واليوم كما ترى أعيش هنا مع زوجتي وابنائي.
دور اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة في مثل هذه الحالة
في مثل هذه الحالة التي طرحناها ونؤكد القول مرة اخرى ماهو مصير الاطفال في الوضع الذي يعيشونه في خضم خلافات عائلية وعدم إداك للمسؤولية فيمايتعلق بالحالة والوضع النفسي الذي يعيشه الأطفال..هل يجب على الدولة التدخل لحماية هؤلاء الأطفال من جحيم الخلافات العائلية والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها أرباب الأسر..أم أن كل أسرة مسؤولة على دمار أطفالها أو تنشئتهم تنشئة صحية وسلوكية سليمة.
ينص المرسوم السلطاني رقم 92/85 والخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة بأن تتولى اللجنة عدة صلاحيات منها اقتراح السياسات والخطط المناسبة لرعاية الطفولة.
والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية في وضع البرامج التنفيذية والمشروعات المتعلقة بها .
ومتابعة تنفيذ سياسات وخطط رعاية الطفولة من قبل الجهات المعنية وتشجيع برامج البحوث الميدانية والدراسات التي تهدف إلى توفير الاحصاءات والمعلومات عن احتياجات الأطفال والعمل على وضع الخطة اللازمة لذلك. واقتراح السبل المناسبة لتمويل البرامج الخاصة برعاية الطفولة. ودراسة الموضوعات المتعلقة بالطفولة والتي تعرض على المؤتمرات والاجتماعات واللجان الدولية والعربية ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بشأنها.
وإجراء الدراسات والبحوث المتصلة بالطفولة ، وتكوين قاعدة بيانات في هذا المجال وتحديثها أولا بأول.
وإعداد البرامج والمشروعات التي تلبي حاجات الطفل الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية وتعميق انتمائه الوطني الاسلامي وتنسيق جهود الوزارات والجهات المعنية بوضع وتنفيذ المشروعات والأنشطة المتعلقة بالطفولة.
ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط الموضوعة وقرارات وتوصيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والاقليمية المتعلقة بالطفولة وإبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة.
وإعداد اصدارات دورية عن أوضاع الطفولة بالسلطنة.
واقتراح وتدبير الموارد المالية لتمويل برامج الطفولة خارج خطط الوزارات المعنية .
وتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بالطفولة بالسلطنة وبين المنظمات الاقليمية والعربية والدولية ذات الصلة بالموضوع ، ووضع الأسس الكفيلة بالاستفادة من تلك المنظمات وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).
ومراجعة التشريعات المتصلة بالطفولة واقتراح تعديلها أو تطويرها.
وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العمل بها.
وأية اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها من الجهات المعنية بالطفولة .
وتكون اللجنة المشار إليها موازنة خاصة تشمل إيراداتها ومصروفاتها وتتكون مواردها من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
والهبات والمنح والمساعدات التي تقبلها.
ومساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية.
وايرادات الأنشطة التي تباشرها اللجنة.
وتشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أمانة فنية يعهد إليها بالاختصاصات الآتية:
الإشراف ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج والقرارات التي تتخذها اللجنة وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها.
وتقديم المشورة في تصحيح المشروعات والمتعلقة بالطفولة والتي يجري تنفيذها.
و تبليغ توصيات وقرارات اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة إلى الوزارات المعنية لاتخاذ إجراءات تنفيذها.
وتقديم التوصيات إلى اللجنة فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والاعلامية المناسبة الخاصة بالطفولة.
أية اختصاصات أخرى تسند إليها من اللجنة.
* السؤال الأهم من يتحمل مصير الأطفال
* صراع على منزل اشتراه الحرس السلطاني لأسرة بلا ماوى ومنعت الام الابن الاكبر من الإقامة فيه
كتب - محمد بن علي البلوشي:
تسببت خلافات عائلية متشعبة ووضع اقتصادي سيء جدا في أن تتحول أسرة من السيب من ظلال بيت بسيط مستأجر الى ظلال خيمة تضربها حرارة الصيف وضحيتها إن لم يكن الأب والأم وثلاثة اطفال لانستطيع أن نحدد من المسؤول عنهم هل آبايهم ام الدولة ففي الوقت الذي يقوم فيه الكثيرمن الدول بسحب حضانة رعاية الاطفال عن آبائهم وامهاتم لتعود مسؤولية تربيتهم الى الدولة لعدم كفاءة الآباء يواجه هؤلاء الأطفال في هذه الأسرة مصيرا غامضا لايمكن التنبؤ بوضوح عن مصير مستقبلهم في الحياة.
ومثل هذه الحالات و إن لم تكن كثيرة إلا انها موجودة ويذهب ضحاياها في الغالب الاطفال الذين يعانون قسوة التشرد والحرمان وانعدام الاستقرار النفسي.ومثل تلك الحالات تتعرض لها الأسر التي يكون الآباء والأمهات من محدودي الدخل وهم من ذوي المستوى التعليمي المتدني وبالتالي ينعكس على آطفالهم.
في ولاية السيب التابعة لمحافظة مسقط وعلى مدخل الطريق المؤدي الى قيادة الحرس السلطاني والاتجاه نحو السيب وتحديدا خلف مركز البرج التجاري توجد أرض يملكها الحرس السلطاني العماني استغلها احد المواطنين لينصب عليها خيمته أو المأوى الذي سيقيم فيه وعائلته ليدفع الاطفال ثمن الخلافات العائلية
البداية
فإبراهيم بن سعيد بن ربيع السعدي والذي يبلغ من العمر 26 عاما ويسكن ولاية السيب وأصله من السويق يعيش حاليا مع زوجته وابنائه الصغار الثلاثة تحت خيمة احد جدرانها من سعف النخيل بينما بقية الجدران والسقف من غطاء بلاستيكي في مساحة صغيرة جدا .
ويحتوي "المنزل" على ثلاجة كهربائية واحدة ومروحة صغيرة تساهم في إزالة أو تخفيض درجة الحرارة الى دورة مياه شبه مكشوفة يستخدمها الاطفال الىغاز للطبخ وضع خارج الخيمة بينما يتم الطبخ في الداخل وسط الأقمشة والأسرة التي لاتبعد كثيرا عن جهاز الطبخ ممايعني أن الأسرة بأطفالها معرضون في أي لحظة للحريق لاسيما مع شدة الحرارة..اما المؤونة فهي متناثرة على مدخل الخيمة وعلى الزواية توجد أسرة النوم وعددها حوالي 3 اسرة بالية وعدد من الاغطية.
تقطيع السمك
وعمل إبراهيم كمايقول في سوق السمك بالسيب حيث يقوم بتقطيع الأسماك للزبائن لقاء اجر معين و يحصل من هذه المهنة حوالي 3- 5 ريالات يوميا وامضى في هذا العمل حوالي 7 سنوات لكنه فجأة ترك عمله بسبب أنها مهنة غير مضمونة الدخل وكان يعيش في منزل مستأجر ولكن بسبب ضعف المبلغ الذي يحصل عليه من مهنته لم يستطع توفير الإيجار الذي يرتفع يوما بعد يوم على حد تعبيره.
كانت حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا عندما التقيت إبراهيم واسرته في الخيمة كان الجو حارا جدا ولايمكن تصور كيف يعيش اطفاله ويتحملون تلك الحرارة فيما بقية أقرانهم من الاطفال في هذا المجتمع الواسع ينعمون بالجو البارد ورعاية معيشية مستقرة.
رحيل بدون ميراث
لم يترك الأب لهم شيئا فقد كانوا يعيشون في منزل للإيجار وهو(إبراهيم) يعيش في وادي البحائص منذ عام 1998 وانهى الصف السادس الابتدائي وعمل قبل ذلك في محطات الوقود وترك العمل.
وقبل ذلك كان يسكن في بيوت الإيجار ولم يكن يستطيع أن يسدد الإيجار فتعقد المؤجر منه كما يقول إبراهيم لان راتبه لايكفي والان زادوا الإيجار وفي بعض الأحيان يسكن مع احد من عائلته وكان اخر منزل استأجره بحوالي 40 ريالا وهو منزل صغير جدا وصارت له مشاكل اجتماعية مع مالك البيت الذي يسكنه.
ويضيف إبراهيم الذي بدت علامات الحزن والحيرة واضحة على وجهه فيما اطفاله لايدركون حتى الآن ماذا يحدث لهم لكنهم حتما حينما يكبرون سيتذكرون ذلك مما سينعكس في كل الاحوال على شخصياتهم ونظرتهم تجاه مجتمعهم "جاءت وزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية واستأجروا له منزلا ودفعوا إيجار 4 شهور وقالوا سيوفرون له عملا في شركة لكنه لم يتابع الموضوع ويضيف "عملت في فندق في وظيفة منظف لمدة 4 شهور لكن المشاكل التي كانت تحدث لاسرته وخصوصا لزوجته من قبل احد افراد عائلته اضطرته لان يترك العمل لمواجهة تلك المشاكل وحماية أسرته.
مساعدة من الحرس
ذهب إبراهيم الى قيادة الحرس السلطاني فقام الحرس بمساعدة الاسرة بشراء منزل لاسرته المكونة من 4 اخوة ووالدته فالأب متوف وتم تسجيل المنزل باسمهم دون إضافة اسمه فقام كما يقول بمراجعة الحرس حتى يضاف أسمه الى المنزل.
ويقول إبراهيم بأن أسرته تقوم بطرده من المنزل لخلاف معه بسبب زواجه .
ويطالب إبراهيم بالعيش في المنزل وهو متزوج من 99 وله ثلاثة أبناء بنتان وولد.
والان يعيش إبراهيم بلاعمل ويضيف انه حصل على عمل لكن الذي يعرقله هو المكان فهو يريد أن يأوي أسرته في منزل حتى يذهب مطمئنا الى عمله .
ويقول حتى لوعملت ماهو الاجر الذي سأحصل عليه لن يكفي لإيجار المنزل ولدي اطفال وكما ترى فإن الإيجارات ترتفع كل يوم..ومن 40 ريالا الى 90 ريالا وأخر مرة استأجرت فيها كان بحوالي 90 ريالا لكنني لم أستطع أن ادفع.
ويتمنى إبراهيم أن يضاف اسمه الى ملكية المنزل الذي سجل باسم أمه واخوانه أو بناء منزل له.
إلى متى
ينصب إبراهيم خيمته في أرض تابعة للحرس السلطاني بالسيب وترفض والدته دخول إبراهيم المنزل بسبب الزواج وهو متزوج من غير عمانية.
والان يتلقى إبراهيم الإعانات من الناس هناك من يمده بالغذاء والماء وبالنسبة للكهرباء قام أحد اخوته بمد سلك له من المنزل الذي يعيشون فيه الى الخيمة التي يسكن فيها دون معرفة الام .
وحاليا يقوم إبراهيم بمساعدة بعض الاخرين مستفيدا من خبرته المتواضعة في الكمبيوتر ويتلقى اجرا مقابل ذلك.
ويتمنى إبراهيم ان يجد منزلا قبل العمل فهو كما يؤكد في كل مرة أن الإيجار يأكل راتبه ولايبقى له شيء يكفى حتى للمعيشة. ويضيف لقد عملت في السابق دون جدوى.
ويقول عندما استفسرت من والدتي عن سبب عدم تسجيل اسمي في الملكية قالت له "سنسجله لاحقا" وعندما ذهبت لأسكن معهم في المنزل طردوني وكانت حجتهم أنني أعمل مشاكل لهم اما المشاكل فلاادري ماهي.
ويضيف أن اخوانه واخواته يكلمونه وليس هناك ضرر كما ان والدته بدأت تحدثه لكن قليلا.
رفض مطلق
ويقول انه حاول كثيرا لإرضاء امه لكنها لاتوافق ولم تسمح له بالسكن في المنزل وقال ان امه قالت له عندما ياتون اليك(عند معرفة وضعه قبل شراء المنزل) ويسألونك قل لهم انك متزوج وتعمل ويقول أنا قلت لهم ذلك حسبما أرادت امي ولذلك لم يتم تسجيل اسمي في المنزل.. واليوم كما ترى أعيش هنا مع زوجتي وابنائي.
دور اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة في مثل هذه الحالة
في مثل هذه الحالة التي طرحناها ونؤكد القول مرة اخرى ماهو مصير الاطفال في الوضع الذي يعيشونه في خضم خلافات عائلية وعدم إداك للمسؤولية فيمايتعلق بالحالة والوضع النفسي الذي يعيشه الأطفال..هل يجب على الدولة التدخل لحماية هؤلاء الأطفال من جحيم الخلافات العائلية والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها أرباب الأسر..أم أن كل أسرة مسؤولة على دمار أطفالها أو تنشئتهم تنشئة صحية وسلوكية سليمة.
ينص المرسوم السلطاني رقم 92/85 والخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة بأن تتولى اللجنة عدة صلاحيات منها اقتراح السياسات والخطط المناسبة لرعاية الطفولة.
والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية في وضع البرامج التنفيذية والمشروعات المتعلقة بها .
ومتابعة تنفيذ سياسات وخطط رعاية الطفولة من قبل الجهات المعنية وتشجيع برامج البحوث الميدانية والدراسات التي تهدف إلى توفير الاحصاءات والمعلومات عن احتياجات الأطفال والعمل على وضع الخطة اللازمة لذلك. واقتراح السبل المناسبة لتمويل البرامج الخاصة برعاية الطفولة. ودراسة الموضوعات المتعلقة بالطفولة والتي تعرض على المؤتمرات والاجتماعات واللجان الدولية والعربية ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بشأنها.
وإجراء الدراسات والبحوث المتصلة بالطفولة ، وتكوين قاعدة بيانات في هذا المجال وتحديثها أولا بأول.
وإعداد البرامج والمشروعات التي تلبي حاجات الطفل الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية وتعميق انتمائه الوطني الاسلامي وتنسيق جهود الوزارات والجهات المعنية بوضع وتنفيذ المشروعات والأنشطة المتعلقة بالطفولة.
ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط الموضوعة وقرارات وتوصيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والاقليمية المتعلقة بالطفولة وإبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة.
وإعداد اصدارات دورية عن أوضاع الطفولة بالسلطنة.
واقتراح وتدبير الموارد المالية لتمويل برامج الطفولة خارج خطط الوزارات المعنية .
وتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بالطفولة بالسلطنة وبين المنظمات الاقليمية والعربية والدولية ذات الصلة بالموضوع ، ووضع الأسس الكفيلة بالاستفادة من تلك المنظمات وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).
ومراجعة التشريعات المتصلة بالطفولة واقتراح تعديلها أو تطويرها.
وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العمل بها.
وأية اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها من الجهات المعنية بالطفولة .
وتكون اللجنة المشار إليها موازنة خاصة تشمل إيراداتها ومصروفاتها وتتكون مواردها من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
والهبات والمنح والمساعدات التي تقبلها.
ومساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية.
وايرادات الأنشطة التي تباشرها اللجنة.
وتشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أمانة فنية يعهد إليها بالاختصاصات الآتية:
الإشراف ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج والقرارات التي تتخذها اللجنة وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها.
وتقديم المشورة في تصحيح المشروعات والمتعلقة بالطفولة والتي يجري تنفيذها.
و تبليغ توصيات وقرارات اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة إلى الوزارات المعنية لاتخاذ إجراءات تنفيذها.
وتقديم التوصيات إلى اللجنة فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والاعلامية المناسبة الخاصة بالطفولة.
أية اختصاصات أخرى تسند إليها من اللجنة.
تعليق