تويت
[align=center]أهلاً
منذ زمنٍ و أنا أتابعُ الكاتبَ في الوطنِ عبدالزرّاق باحجّاج
إليكمُ هذا المقال الجريء
العين الثالثة
القبيلة و مجلس الشورى
لماذا يحاول البعض التلويح بحجة الأمية للتأثير على قناعات الناخبين من اجل اختيار الافضل من بين (717) مرشحا ومرشحة لانتخابات مجلس الشورى المقبلة؟ هل وصل حد تأثيرها خلال المرحلة الراهنة الى درجة الزج بها في حملات التوعية لانتخابات اكتوبر المقبلة؟ واذا سلمنا جدلا بتأثير (ما) فمن المسئول؟ هل المجتمع فقط التي تعتبر القبلية احدى ابرز مؤسساته؟ ولماذا يحاول البعض ايجاد مشكلة بين عنصري المجتمع من لا شيء اصلا؟.
لم نقبل منذ الوهلة القول بان عدم تحول مجلس الشورى الى سلطة تشريعية يرجع اساسا الى ان ثلثي الاعضاء اميون، مما شكل لنا مفاجأة كبرى في طرحه وفي توقيته وفي دقته وفي مصدره الذي يعد سلطة محلية بارزة ويشغل موقعا رفيعا في لجنة التوعية لانتخابات مجلس الشورى، وجاء نعت فئة من الرجال بالعقول الجاهلة من قبل احدى القيادات النسائية في مجتمعنا المحلي ليحول مسار اللقاء من طابعه التوعوي الى جدل حول قضايا جدالية وخلافية كنا نتمنى عدم الاقتراب منها لاسباب عديدة، والتركيز على الجانب التوعوي من زاويتين فقط هما: شرح طبيعة النقلة النوعية الجديدة في حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتوضيح صلاحيات مجلس الشورى خاصة تلك التي تتطلب في المرشح كفاءة علمية محددة، وابراز دور الناخبين في انتخاب الاعضاء المؤهلين للممارسة النيابية الفاعلة وفق تلك الاختصاصات، وربما نصل من خلال طرح علمي مدروس حول هاتين المسألتين الى وضع الكتل الانتخابية القبلية (الجامدة بالذات) امام مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية في البحث عن كفاءات تدفع بالممارسة الشورية الى تطوير تجربة الشورى في البلاد، اذا ما آمنا بان التطور بصفة مجردة يأتي من خلال بنى فوقية أساسية، وهذه الاخيرة هي بيد الناخب من خلال استخدام حقه الانتخابي، بكل مسؤولية ووطنية في هذه الجزئية فقط ربما نتفق مع الطرح الاول، بان الأمية قد تشكل معوقا للتطور المنشود.
اما اذا ما كانت الامية قد اصبحت تشكل لنا هاجسا، فنعتقد ان الحل لن يأتي عن طريق الكتل الانتخابية التي تتشكل اغلبها على اساس قبلي في اغلبه، وانما نجده في ضرورة تغيير بعض الشروط الانتخابية كأن يعطي للفائزين في الانتخابات اجازة دون راتب طوال سنوات فترته في مجلس الشورى والعودة بصورة تلقائية الى عمله بدلا من احالته الى التقاعد براتب يصل الى اقل من النصف، عندئذ فقط سنشهد تسابق اصحاب الكفاءات على خوض الانتخابات وصولا الى المجلس، وعندئذ قد تفرز القبيلة في اطار معيار القبيلة الكفاءات المطلوبة، وعندئذ قد نتوقع تشكيل كتل انتخابية خارج نطاق القبلية مما قد يتغير المشهد الاجتماعي.
وقد انزوى الجانب التوعوي المأمول في ركن صغير من قاعة كبيرة تدرج فيها الحضور من الضعف الملحوظ الذي كاد ان يلغي المحطة التوعوية الاخيرة في صلالة الى شبه امتلاء القاعة بعد ضغوطات مارسها بعض كبار المسئولين على موظفيهم مما أخر الندوة لاكثر من ساعة، وتطرح هذه المسألة اكثر من علامات استفهام كبيرة حول الابعاد الحقيقية الكامنة وراء ذلك فهل يقف وراءه عزوف جماعي ام تواكل سلبي؟ هذه مسألة في غاية الاهمية وقد نتناولها مستقبلا في سلسلة مقالات عن الشورى، والتساؤل الذي نطرحه من خلال ما تقدم هو هل تمكنت تلك الطروحات من النفاذ الى القناعات العقلية او حتى حلحلتها قليلا، ولو امعنا النظر فيها قليلا، فسوف نجد ان لها مردودا عكسيا، فاستخدام عبارة العقول الجاهلة يحمل في طياته اسلوب إثارة واستثاره بين عنصري المجتمع، قد يقابله من الطرف الآخر رد فعل يساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، مما قد يدخلنا في دوامة الفعل وردود الفعل السلبية بين الجنسين، وقد نجد انفسنا بالتالي في صراعات اوجدناها في لحظة آنية بحسن نية، ولم يكن لها اصول تاريخية او جذور حضارية، حيث لم تكن هناك اية مشكلة بين عنصري المجتمع قديما او حديثا، ومنذ انطلاقة عصر النهضة المبارك عام السبعين اعطيت للمرأة العمانية حقها الانتخابي وبقية حقوقها السياسية اسوة بالرجل، فاين تكمن المشكلة اذن؟ هل هي بسبب عدم وصول أية امرأة من مجتمعنا المحلي الى مجلس الشورى حتى الآن؟ وهل ينبغي ان نحمل مسؤولية ذلك الرجل ام المرآة نفسها؟.
ولو نظرنا لهذه المسألة من واقع تطور العلاقة بين عنصري المجتمع، فسوف نلاحظ ان المرأة العمانية بصفة عامة وفي مجتمعنا المحلي خاصة قد سجلت (اختراقات) على مختلف الصعد والمجالات ربما يكون ذلك نتيجة الضغط الاقتصادي على الاسر وطبيعة التطورات المتلاحقة في البلاد مما جعلت الانفتاح ينصهر فيه كلا الجنسين بانسيابية وبهدوء في تحول قياسي كنا نتوقع ان يستغرق زمنا طويلا نسبيا، وبتحليلنا لانتخابات مجلس الشورى الماضية، فسوف يتضح لنا ابعاد ما نطرحه هنا بصورة واضحة، فقد نافست المترشحة الوحيدة من العنصر النسائي مجموعة كبيرة من المرشحين الذكور عن ولاية صلالة، وتمكنت من الحصول على (800) صوت انتخابي متفوقة على الاغلبية منهم وكانت قريبة من مستويات الفوز، فلو قرأنا الصورة من هذه الزاوية لاكتشفنا انه ليس لدينا مشكلة اجتماعية مع المرأة من خلال صناديق الاقتراع، مثلما لم تكن سياسيا او تاريخيا وربما عليها ان تعرف كيف تلعب لعبة الانتخابات، الا اذا كان هناك من يسعى الى ايجاد مشكلة من العدم؟
عبدالله عبدالرزاق باحجاج[/align]
منذ زمنٍ و أنا أتابعُ الكاتبَ في الوطنِ عبدالزرّاق باحجّاج
إليكمُ هذا المقال الجريء
العين الثالثة
القبيلة و مجلس الشورى
لماذا يحاول البعض التلويح بحجة الأمية للتأثير على قناعات الناخبين من اجل اختيار الافضل من بين (717) مرشحا ومرشحة لانتخابات مجلس الشورى المقبلة؟ هل وصل حد تأثيرها خلال المرحلة الراهنة الى درجة الزج بها في حملات التوعية لانتخابات اكتوبر المقبلة؟ واذا سلمنا جدلا بتأثير (ما) فمن المسئول؟ هل المجتمع فقط التي تعتبر القبلية احدى ابرز مؤسساته؟ ولماذا يحاول البعض ايجاد مشكلة بين عنصري المجتمع من لا شيء اصلا؟.
لم نقبل منذ الوهلة القول بان عدم تحول مجلس الشورى الى سلطة تشريعية يرجع اساسا الى ان ثلثي الاعضاء اميون، مما شكل لنا مفاجأة كبرى في طرحه وفي توقيته وفي دقته وفي مصدره الذي يعد سلطة محلية بارزة ويشغل موقعا رفيعا في لجنة التوعية لانتخابات مجلس الشورى، وجاء نعت فئة من الرجال بالعقول الجاهلة من قبل احدى القيادات النسائية في مجتمعنا المحلي ليحول مسار اللقاء من طابعه التوعوي الى جدل حول قضايا جدالية وخلافية كنا نتمنى عدم الاقتراب منها لاسباب عديدة، والتركيز على الجانب التوعوي من زاويتين فقط هما: شرح طبيعة النقلة النوعية الجديدة في حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتوضيح صلاحيات مجلس الشورى خاصة تلك التي تتطلب في المرشح كفاءة علمية محددة، وابراز دور الناخبين في انتخاب الاعضاء المؤهلين للممارسة النيابية الفاعلة وفق تلك الاختصاصات، وربما نصل من خلال طرح علمي مدروس حول هاتين المسألتين الى وضع الكتل الانتخابية القبلية (الجامدة بالذات) امام مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية في البحث عن كفاءات تدفع بالممارسة الشورية الى تطوير تجربة الشورى في البلاد، اذا ما آمنا بان التطور بصفة مجردة يأتي من خلال بنى فوقية أساسية، وهذه الاخيرة هي بيد الناخب من خلال استخدام حقه الانتخابي، بكل مسؤولية ووطنية في هذه الجزئية فقط ربما نتفق مع الطرح الاول، بان الأمية قد تشكل معوقا للتطور المنشود.
اما اذا ما كانت الامية قد اصبحت تشكل لنا هاجسا، فنعتقد ان الحل لن يأتي عن طريق الكتل الانتخابية التي تتشكل اغلبها على اساس قبلي في اغلبه، وانما نجده في ضرورة تغيير بعض الشروط الانتخابية كأن يعطي للفائزين في الانتخابات اجازة دون راتب طوال سنوات فترته في مجلس الشورى والعودة بصورة تلقائية الى عمله بدلا من احالته الى التقاعد براتب يصل الى اقل من النصف، عندئذ فقط سنشهد تسابق اصحاب الكفاءات على خوض الانتخابات وصولا الى المجلس، وعندئذ قد تفرز القبيلة في اطار معيار القبيلة الكفاءات المطلوبة، وعندئذ قد نتوقع تشكيل كتل انتخابية خارج نطاق القبلية مما قد يتغير المشهد الاجتماعي.
وقد انزوى الجانب التوعوي المأمول في ركن صغير من قاعة كبيرة تدرج فيها الحضور من الضعف الملحوظ الذي كاد ان يلغي المحطة التوعوية الاخيرة في صلالة الى شبه امتلاء القاعة بعد ضغوطات مارسها بعض كبار المسئولين على موظفيهم مما أخر الندوة لاكثر من ساعة، وتطرح هذه المسألة اكثر من علامات استفهام كبيرة حول الابعاد الحقيقية الكامنة وراء ذلك فهل يقف وراءه عزوف جماعي ام تواكل سلبي؟ هذه مسألة في غاية الاهمية وقد نتناولها مستقبلا في سلسلة مقالات عن الشورى، والتساؤل الذي نطرحه من خلال ما تقدم هو هل تمكنت تلك الطروحات من النفاذ الى القناعات العقلية او حتى حلحلتها قليلا، ولو امعنا النظر فيها قليلا، فسوف نجد ان لها مردودا عكسيا، فاستخدام عبارة العقول الجاهلة يحمل في طياته اسلوب إثارة واستثاره بين عنصري المجتمع، قد يقابله من الطرف الآخر رد فعل يساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، مما قد يدخلنا في دوامة الفعل وردود الفعل السلبية بين الجنسين، وقد نجد انفسنا بالتالي في صراعات اوجدناها في لحظة آنية بحسن نية، ولم يكن لها اصول تاريخية او جذور حضارية، حيث لم تكن هناك اية مشكلة بين عنصري المجتمع قديما او حديثا، ومنذ انطلاقة عصر النهضة المبارك عام السبعين اعطيت للمرأة العمانية حقها الانتخابي وبقية حقوقها السياسية اسوة بالرجل، فاين تكمن المشكلة اذن؟ هل هي بسبب عدم وصول أية امرأة من مجتمعنا المحلي الى مجلس الشورى حتى الآن؟ وهل ينبغي ان نحمل مسؤولية ذلك الرجل ام المرآة نفسها؟.
ولو نظرنا لهذه المسألة من واقع تطور العلاقة بين عنصري المجتمع، فسوف نلاحظ ان المرأة العمانية بصفة عامة وفي مجتمعنا المحلي خاصة قد سجلت (اختراقات) على مختلف الصعد والمجالات ربما يكون ذلك نتيجة الضغط الاقتصادي على الاسر وطبيعة التطورات المتلاحقة في البلاد مما جعلت الانفتاح ينصهر فيه كلا الجنسين بانسيابية وبهدوء في تحول قياسي كنا نتوقع ان يستغرق زمنا طويلا نسبيا، وبتحليلنا لانتخابات مجلس الشورى الماضية، فسوف يتضح لنا ابعاد ما نطرحه هنا بصورة واضحة، فقد نافست المترشحة الوحيدة من العنصر النسائي مجموعة كبيرة من المرشحين الذكور عن ولاية صلالة، وتمكنت من الحصول على (800) صوت انتخابي متفوقة على الاغلبية منهم وكانت قريبة من مستويات الفوز، فلو قرأنا الصورة من هذه الزاوية لاكتشفنا انه ليس لدينا مشكلة اجتماعية مع المرأة من خلال صناديق الاقتراع، مثلما لم تكن سياسيا او تاريخيا وربما عليها ان تعرف كيف تلعب لعبة الانتخابات، الا اذا كان هناك من يسعى الى ايجاد مشكلة من العدم؟
عبدالله عبدالرزاق باحجاج[/align]
تعليق