إعـــــــلان

**فراشة الزهور** · 04-02-2008, 11:50 AM

الحكومة الإلكترونية
الحكومة الإلكترونية هي أحد أهداف ثورة تقنية المعلومات في عصرنا الحديث والتي تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم نجاح تقنية الإنترنت في تشكيل أرضية مشتركة ثم من خلالها توحيد الجهود على جميع المستويات. نعيش هذه الأيام ثورة تكنولوجية هائلة على كافة المستويات والأصعدة ولعل الثورة الإلكترونية هي الأبرز والأقوى والأكثر تسارعاً من غيرها. أول نجاحات هذه الثورة تمثلت بالإنترنت التي تبوأت مكانة وسيلة الاتصال الأكثر انتشاراً وأكثر مصادر المعلومات المفتوحة غناءً بالمعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية. استخدامها في البداية كان مقصوراً على الباحثين والعلماء المتخصصين وفي وقت قياسي لا يتجاوز العشر سنوات انتقلت إلى كونها مؤثرة في حياة كل إنسان على هذا الوجود. سرعة تطوراتها وتجدد استخداماتها تعكس سرعة هذا العالم التقني من حولنا وكأنما نحن نمثل صخرة كبيرة في مجرى نهر حيث أن النهر يجري والصخرة تتهدهد كلما زادت قوة التيار حيث فقط قبل بضع سنوات كنا نتحدث عن الإنترنت كمصدر من مصادر المعلومات ونقول في قرارة أنفسنا من كان يتخيل أن هذا الكم الهائل من المعلومات سوف يتوفر لكل باحث وكان ذلك غاية ما نتمناه وفي السنتين الأخيرتين يتسارع معدل استغلال هذه التقنية بحيث تنتقل من مجرد وسيلة اتصال ومصدر مفتوح للمعلومات إلى كونها تؤثر على حياة البشر سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً عن طريق ما هو معروف الآن بالحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وكل نشاط كان معروف تقترن به في الوقت الحاضر كلمة (إلكتروني).
مصطلح الحكومة الإلكترونية:
الحكومة الإلكترونية تعني تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات في التعاملات الحكومية وتعميمها بصورة كاملة على كافة أجهزة الدولة. تهدف الحكومة الإلكترونية في المقام الأول إلى استخدام التقنية لرفع مستوى الخدمات الحكومية وجعلها مواكبة لثورة تقنية المعلومات التي نعيشها في الوقت الحاضر وذلك عن طريق استخدام شبكات الاتصالات المختلفة لإتمام كل تعامل قائم بين القطاعات الحكومية والمواطنين، وبين القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال وبين القطاعات الحكومية فيما بينها فعلى سبيل المثال لا الحصر يتم طرح المناقصات الحكومية والخدمات من تسجيل وتجديد رخص وتصاريح ووظائف وتسديد مستحقات على موقع الانترنت أو الإنترانت للجهة صاحبة العلاقة مع تسهيل الوصول إلى هذا الموقع. وكما هو الحال بالنسبة للتجارة الإلكترونية التي سبقت في هذا المجال ومكنت قطاعات الأعمال والشركات من التعامل فيما بينها بكفاءة أعلى عن طريق ربط العملاء بسلعهم وأنشطتهم التجارية بوجه عام إلكترونياً، فإن الحكومة الإلكترونية تعمل على تحويل العمل الحكومي الروتيني إلى طرق إلكترونية تتسم بالسهولة والراحة والشفافية والجدوى الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار أمن المعلومات المتداولة.
هل كنا نطمح في يوم من الأيام أن تتوفر فيه الخدمات الحكومية للشركات والأفراد على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع مع اليسر والسهولة عبر همزة وصل إلكترونية تتمكن من خلالها تلك الشركات والأفراد من الاتصال بالأجهزة الحكومية بضغطة زر عبر بوابة توفر الخدمات الإليكترونية والنماذج والتشريعات والمعلومات والأخبار. إن هذه التصورات الطموحة للخدمات الحكومية لم تعد مجرد أحلام بعيدة المنال بل أصبحت واقع في كثير من الدول جاء معها نهاية إضاعة الوقت في الانتظار المضني تحت وطأة الإجراءات المعقدة التي تتسم بها الأعمال الحكومية الروتينية. لقد أصبح هذا التوجه حقيقة قائمة بعد أن أفرزت ثورة تقنية المعلومات عالماً يستطيع المستخدمون من خلاله الحصول على خدمات الحكومات والشركات بكل يسر وسهولة من مكاتبهم أو منازلهم عبر أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بشبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات خاصة. لقد جعلت التقنية هذا العالم قرية صغيرة وسهلت الوصول إلى أطرافه المترامية. كما أزالت العوائق والمسافات وفوارق التوقيت بين الحكومات والشركات والمواطنين، إنها نقلة جوهرية باتت حتمية بعد كل ما توفر من تقنية.
إنشاء الحكومات الإلكترونية:
تمر عملية إنشاء الحكومة الإلكترونية عادة بأربع مراحل:
المرحلة الأولى: توفير المعلومات التي يحتاج إليها المواطنون على موقع إلكتروني يستطيع أي مواطن إتمام الجزء الخاص به من معاملة حكومية عبر ما يتوفر من نماذج ومتطلبات دون الحاجة إلى التقيد في المكان والزمان.
المرحلة الثانية: تيسير الاتصالات المتبادلة بين الجهات الحكومية.
المرحلة الثالثة: تيسير الاتصالات المتبادلة بين المواطنين والجهات الحكومية.
المرحلة الرابعة: تطبيق النظم المتكاملة للخدمة والتبادل.

الإنترنت والإنترانت:
من أساسيات تطبيق الحكومة الإلكترونية هو وجود أرضية تجمع كلاً من مقدم الخدمة والمستفيد. هذه الأرضية قد تكون عامة أو خاصة وبعبارة أخرى قد تكون إنترنت أو إنترانت. فالإنترنت هي الشبكة العنكبوتية العالية التي يستطيع أي مستخدم الدخول عليها من أي مكان في العالم ويتمتع بخدماتها الكثيرة وهي ليست مرتبطة لا بالمكان ولا بالزمان. بينما الإنترانت هي شبكة خاصة لا يستطيع الدخول عليها إلا المنتمين إليها وهي مرتبطة بالمكان والزمان إلا إذا تم ربطها بالشبكة الأم (الإنترنت) عندها تكون جزءا منها وعادةً تنطبق هذه الحالة إذا كان الربط من متطلبات العمل للجهة صاحبة هذه الشبكة الخاصة. فعلى سبيل المثال من الممكن ربط قطاعات وزارة الدفاع والطيران بشبكة إنترانت خاصة لا يستطيع الدخول عليها إلا منسوبيها.
الإنترنت والإنترانت كلاهما وسيط مطلوب لتطبيق تقنية الحكومة الإلكترونية ولكن قبل ذلك من المطلوب توفر نظام يدوي عملي وقائم لدى جميع الجهات الحكومية كي نستطيع تطبيق هذه التقنية فيجب على كل من لديه خدمة ممكن أن تقدم إلكترونياً أن يقوم بإعادة النظر في نظام العمل اليدوي القائم وجعله بطريقة تواكب التطبيق العملي للحكومة الإلكترونية وهذا الأمر يتطلب الكثير من الجهد والتخطيط والاستثمار والوقت كي نكون جاهزين على أقل تقدير حين توفر التقنية وهذا يعتبر الحد الأدنى مما يتوجب علينا القيام به.
أهداف الحكومة الإلكترونية:
تهدف الحكومة الإلكترونية إلى :
• رفع كفاءة الأداء باستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات.
• ضغط الإنفاق الحكومي.
• توفير المعلومات الدقيقة والحديثة لدعم اتخاذ القرار.
• تقديم خدمات متميزة للمواطنين ومؤسسات قطاع الأعمال في زمن قياسي فوائد الوصول إلى حكومة إلكترونية:
1. بالنسبة للحكومة :
• إدارة أفضل للموارد.
• عمليات منظمة وإجراءات مبسطة وبالتالي فعالية أكبر.
• تقليص وقت الإجراءات وبالتالي تقليص الكلفة.
• تعزيز المساءلة والشفافية مما يؤدي إلى تقليل وقوع الأخطاء والتزوير.
• تحويل إلكتروني للنماذج المصدقة بين الإدارات الحكومية وبالتالي الحد من التنقل وسائر العناصر المتصلة بالكلفة.
• مساحة تخزين أقل للوثائق المؤرشفة ووصول سريع وسهولة في النقل.
• الحصول على تصور دقيق من خلال تحليل البيانات وبالتالي وضع ميزانية مسبقة مدروسة.
• تقديم خدمات أفضل للموظفين والمراجعين مما ينعكس إيجابا على الحكومة.
• تخفيف ازدحام المرور ومشكلة المواقف في الإدارات الحكومية.
• زيادة كفاءة استغلال المخزون.
2. بالنسبة للمواطن :
• تقليص وقت المعاملات الحكومية.
• تقليص عدد الزيارات إلى الإدارات الحكومية وبالتالي تخفيف معاناة المواطن مما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية على الصعيد الشخصي والوطني.
• إطلاق حملات التوعية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات يؤدي إلى رفع مستوى وعي وثقافة المواطن.
• مساواة المواطنين وتقليل الواسطة ومحاولة تخطي النظام.
• الحفاظ على خصوصية المرأة من خلال تقديم الخدمة لها وهي في منزلها أو مكان عملها.
• توفير مقاعد جامعية أكثر من خلال تفعيل تقنية التعليم عن بعد.
ولا يخفى أيضا فائدتها للشركات والمؤسسات في تطوير أعمالها وتوسعها وكذلك تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل.
وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أن تطبيق الحكومة الإلكترونية وتوحيد إجراءاتها يحتاج إلى إنشاء جهة مستقلة كوزارة لتقنية المعلومات تتمتع بصلاحيات واسعة لجعل الحكومة الالكترونية واقعاً ملموساً

الهدف من التوجه نحو الحكومة الإلكترونية:
إن مفهوم الحكومة الإلكترونية وما ستحققه من تيسير للإجراءات الرسمية وتذليل الصعوبات التي يواجهها المواطن، هي وبلا شك الهدف الأساس من تطبيق هذا المفهوم والاعتماد على تقنيات الحاسوب وشبكات الاتصالات ومنها الانترنت، ما هي إلا الوسيلة الأنجع في تقديم الخدمات بشكل أكثر تطوراً وبعيداً عن تدخل العنصر البشري في هذه التعاملات، ففي بيئة الحكومة الإلكترونية تنتهي العوامل السيكولوجية للبشر وتبقى العوامل التقنية هي الأهم في تحقيق جودة تقديم الخدمات للمواطن.
القوانين والتشريعات الحالية لا تصلح لبيئة العمل الحكومي:
تعد القوانين والتشريعات التي تسنها الحكومات هي المعول الذي تستند عليه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تعاملاتها اليومية، وبدونها سيكون هناك فوضى ولن يستطيع المواطن الحصول على حقوقه، والتشريعات الحالية لا تتماشى بشكل كبير مع بيئة العمل الإلكتروني، فعلى سبيل المثال لن تتوجه جهة رسمية بإتاحة خدماتها الكترونياً دون وجود مستند نظامي يجيز قبول الطلب الذي يرسله المستفيد، كما أن متخذ القرار ليس لديه الصلاحية أو التشريع الذي يعتمد توقيعه إلكترونياً

الأبعاد الاقتصادية للحكومة الإلكترونية:
لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية أبعاد اقتصادية عدة ومنها زيادة فاعلية التعاملات الحكومية فيما بين الوزارات والمصالح وفيما بينها وبين المواطن، وتقليص الإجراءات وتبادل المعاملات والوثائق بين الجهات ذات العلاقة، زيادة الاستثمار من خلال إتاحة تطبيقات التجارة الالكترونية، والذي ينعكس إيجابا على المشتريات الحكومية.
مدى سرية أمن المعلومات في الحكومة الإلكترونية:
من أهم مبادئ الحكومة الإلكترونية المحافظة على سرية المعلومات وأمنها وبالرغم من جميع الجهود التي تبذلها شركات تقنية المعلومات إلا أن الهاجس الأمني في ظل البيئة الإلكترونية يعد من أولوياتها، لذلك يجب على القائمين على تطبيق الحكومة الإلكترونية تحديد المتطلبات اللازمة لضمان أمن وحماية نظم المعلومات ومتطلبات حماية الخصوصية للبيانات الشخصية، وفي سبيل تحقيق ذلك على الدولة وضع السياسات الأمنية التي تحدد الحماية وتحديد العقوبات المتعلقة بالتعديات والمخالفات الأمنية.
مراحل التحول للحكومة الإلكترونية:
لعل من أهم مراحل التحول للحكومة الإلكترونية دراسة الوضع الراهن للبنية التحتية التقنية وللإجراءات الإدارية والتنظيمية المطبقة في العمل الحكومي، ثم السعي إلى مواكبتها من حيث تطوير البنية التحتية أو بناؤها في حال انعدامها، ثم الموائمة بين الإجراءات المعمول بها وآلية إتاحتها في شكل إلكتروني، ثم العمل بها من خلال البيئة الإلكترونية، ويجب عند الشروع في تنفيذ هذه المراحل ملاحظة مطابقتها للتشريعات الوطنية المعمول بها، وتوعية القائمين على توفير الخدمات وكذلك المستفيدين منها بالكيفية التي تدار بها بيئة العمل الإلكترونية.
ثقافة المجتمع بلا شك تخدم الحكومة الإلكترونية:
أعتقد أن المجتمع الأكثر ثقافة هو الأقرب تطبيقاً لمفهوم التعامل في ظل البيئة الإلكترونية، وتلعب المشاريع الوطنية المختلفة دور في ذلك ، فعلى سبيل المثال إن إدخال تعليم الحاسب الآلي في التعليم دور إيجابي في زيادة الوعي بأهمية التقنية واستخداماتها، كما أن دخول شبكة الإنترنت في الدولة يساهم وبشكل كبير في إقبال الناس على استخدام الحاسب الآلي ومن ثم التواصل مع الآخرين عبر الفضاء الإلكتروني، فأصبح تطبيق الحكومة الإلكترونية أسهل من ذي قبل، و يستمر دور المعاهد التدريبية سواء الحكومية أو الخاصة وأهميتها في زيادة التثقيف ألمعلوماتي، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة في تقريب المسافات بين المجتمع وبيئة العمل في ظل الحكومة الإلكترونية.
دور القطاع الخاص في خدمة الحكومة الإلكترونية:
للقطاع الخاص دور هام في خدمة الحكومة الإلكترونية من خلال مساهمته في توفير المواد الأساسية من أجهزة وبرمجيات التي تساعد القائمين على مشاريع الحكومة الإلكترونية في تطبيقها، كما يمكن للقطاع الخاص خدمة الحكومة الإلكترونية من خلال توفير خدماته الاستشارية والتطويرية والعمل على تقديم الحلول التقنية المناسبة لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية.

البيئة المناسبة لنمو العمل الإلكتروني:
هي البيئة التي يعي فيها كل عنصر من عناصرها وهم المواطن والحكومة والقطاع الخاص أهمية التعاون على تقريب المسافات وتذليل العقبات التي تقف حائلا أمام الإنجاز والتنمية، وتبني الأفكار التي تسهم في زيادة فاعلية استخدام التقنية وتطويعها في خدمة الجميع، وعندها نكون قد خلقنا بيئة عمل إلكترونية مناسبة يمكننا من خلالها تحقيق الأهداف التنموية ومواكبة دول العالم.

مراحل تطور الحكومة الإلكترونية

1. التواجد: ويعني خلق وجود فعلي إلكتروني للجهة الحكومية، وذلك بتوفير المعلومات وبعض الخدمات البسيطة.
2. التفاعلية: وتعتمد على تحسين الخدمات المتاحة إلكترونياً، حيث يصبح من المتاح تنفيذ بعض العمليات من خلال الأجهزة التقنية مع وجود تطور فني محدود وتعاون أولي.
3. التشغيل العملي: حيث تصبح العمليات مركزة على تحقيق وتلبية احتياجات المستفيدين مع اعتماد عمليات معادة الهندسة وتكون نظم متكاملة، وتعاون تام محسن، والتحول إلى هيكلية فنية متطورة.
4. التحول: ويعني ذلك كون الحكومة الإلكترونية قابلة للتكييف إلكترونياً حيث يتم تنفيذ كل الأعمال من أي مكان وفي أي وقت ومن خلال تشكيلة مختلفة من الأجهزة، وبالتالي تصبح الحكومة ديناميكية مرنة مبنية على نظم متطورة جداً وتقدم تفاعلات مركبة مع المواطنين والشركات

نتابع برد آخر بإذن الله

وشكرا

**فراشة الزهور** · 04-02-2008, 12:00 PM

ماهية الحكومة الإلكترونية:

من حيث الأصل ، وسواء كنا نتحدث عن بيئة العالم الواقعي أم بيئة الانترنت الافتراضية ، فان أية حكومة تسعى لان تحقق فعالية عالية في تقديم خدماتها للجمهور وتحقق فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها ومؤسساتها ، وقد وصف القطاع الحكومي دوما بالبيروقراطية إشارة إلى بطء الانجاز وأحيانا كثيرة إلى تعقيده دون مبرر. فطبيعة عمل الحكومة بشكل عام يتمثل في الموظف والمواطن والخدمة الدائرة بينهما ، ويتم ذلك من خلال منظومة متكاملة ، أنظر إلى شكل رقم (1). وبدخول الثورة المعلوماتية إلى أسلوب عمل الحكومة ؛ فإن مفهوم الحكومة الإلكترونية يهدف إلى توفير الخدمات عن طريق أساليب جديدة تقوم على مبدأ استخدام تكنولوجيا المعلومات وبطريقة الخدمة الذاتية ، مما يتيح فرص متكافئة للجميع للاستفادة من المعلومات وإجراء المعاملات الحكومية ، كما انه يسمح بفتح مجالات واسعة لتوفير الخدمات بطرق سهلة جدا مما يوفر الجهد والمال كما تحقق ثقة المستخدم بفاعليه هذا التوجه.
وتقوم فكرة الحكومة الالكترونية على ركائز أربعة :-

1- تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت ، في نشاط أشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية .
2- تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور ( 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة ) ، مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن .
3- تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حده .
4- تحقيق وفرة في الإنفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري

متطلبات وأهداف الحكومة الالكترونية

ثمة متطلبات عديدة لبناء الحكومة الالكترونية ، تقنية وتنظيمية وإدارية وقانونية وبشرية ، لكننا نركز تاليا على أهم المتطلبات التي أشار إليها الكثير من الخبراء في هذا المجال ، ،و يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. توفر بنية تحتية مناسبة
2. وجود الأنظمة و التشريعات المناسبة
3. إعادة النظر في طريقة سير المعاملات الحكومية
4. توفير القدر الكافي من أمن المعلومات
5. ميكنة أعمال الوزارات والهيئات والإدارات المحلية.
6. بناء القدرات و الطاقات البشرية
أهداف الحكومة الإلكترونية:
ان الحكومة الالكترونية وفق للتصور الشامل يتعين إن تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتساهم في حل مشكلات اقتصادية ، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي ، ووسيلة تفاعل بأداء أعلى وكلفة اقل وهي أيضا وسيلة أداء باجتياز كل مظاهر التأخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي. ولا نبالغ إن قلنا أنها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من إمكانيات التحليل والمراجعة آليا وبشكل مؤتمت للأنشطة التي تتم على الموقع، فإذا نظر إليها من هذه الأبعاد حققت غرضها ، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة إعاقة إن لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة . وفيما يلي عرض لأبرز الأهداف المرجوه من تطبيق الحكومة الإلكترونية:
1. تحسين مستوى الخدمة.
2. التقليل من التعقيدات الإدارية.
3. تحقيق أقصى درجات رضا العملاء.
4. تقديم خدمات جديدة لم تكن ممكنة من قبل.
5. ربط القطاع العام و الخاص معا تحت مظلة واحدة.
6. تخفيض التكاليف وضغط الإنفاق الحكومي

د. راشد بن سعيد الزهراني

وشكرا

إعـــــــلان

الحـكومة الإكتـرونية

الحـكومة الإكتـرونية

تعليق

تعليق